قطر-
جريدة الراية -السبت 23 يونيو 2012م – الموافق 3 شعبان 1433هـ
تيسير إجراءات رخص
البناء
مدير بلدية
الدوحة.. المهندس محمد السيد:
فوز البلدية بنيابة رئاسة " الطاقة العالمية" يعزز مكانتنا العالمية
وداعًا لسرعة تآكل الطبقة الإسفلتية .. وبرنامج زمني لصيانة الشوارع
تعزيز الخدمات الإلكترونية للتيسير على الجمهور
الدوحة - الراية:
أكد المهندس محمد السيد مدير بلدية الدوحة أهمية فوز البلدية بمنصب نائب رئيس تجمع
مدن الطاقة العالمية في تعزيز مكانة قطر الدولية في مجال الطاقة العالمية والتطور
العمراني.
وكشف في حوار نشرته مجلة " البلدية والتخطيط" عن إجراءات جديدة لتيسير إجراءات
الحصول على رخص البناء لضمان سرعة إنجازها، لافتًا لتطوير السوق المركزي بشكل كامل
لمواكبة التقدم الذي تشهده البلاد وتحسين الخدمات.
وأكد التغلب على مشكلة سرعة تآكل طبقات الإسفلت وذلك باستخدام حجر "الجابرو" الذي
يمتاز بصلابته وقوة تحمله للاحتكاك ومقاومته للأحمال الواقعة عليه وأيضًا مقاومته
العالية للماء وعدم تأثره بالرطوبة.
وأشار إلى إخلاء ٧٠ عقارًا مخالفًا لقانون حظر سكن العمال في المناطق الخاصة
بالعائلات، فضلاً عن معاينة ٢٥ شكوى مقدمة من الأهالي، وتحويل 9 حالات لإدارة أمن
العاصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التزام أصحابها بتنفيذ قرارات الإخلاء..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
تشهد مدينة الدوحة نشاطًا معماريًا وتنمويًا كبيرًا يحتاج لجهود متضافرة لتكون
بالصورة التي نحب، والمصنع الأول لتحقيق هذه الأفكار إلى واقع ملموس يكمن في النشاط
الكبير الذي تقدمه بلدية الدوحة ممثلة برئيسها محمد السيد وفريق عمل البلدية الذين
لا يتوانون عن تقديم كل الخدمات الممكنة للمواطنين وفي هذا الحوار يسلط مدير
البلدية من خلاله الضوء على الكثير من المشروعات ويقدم تفسيرها لكثير من المعوقات
التي تصادف عملهم في بعض الأحيان.
- في البداية وعلى إثر فوز بلدية الدوحة مؤخرًا بمنصب نائب رئيس تجمع مدن الطاقة
العالمية ما انعكاسات هذا الفوز على العاصمة من ناحية التنمية العمرانية والخدمات
البلدية؟
-- جاء الفوز بهذا المنصب تتويجًا لثمرة الدور الكبير والحيوي الذي لعبته مدينة
الدوحة خلال فترة وجيزة منذ انضمامها لتجمع المدن أواخر العام 2009 وتأكيدًا على
الموقع المرموق الذي تشغله دولة قطر في خريطة الطاقة العالمية إلى جانب التطور
العمراني الكبير الذي تشهده مدينة الدوحة ووضعها في مصاف أجمل مدن الطاقة.
كما أنه سيكون لهذا الاختيار مردود إيجابي على تحسين وتطوير مستويات التنمية
والخدمات البلدية بمدينة الدوحة وذلك من خلال الاستفادة من تجارب مدن التجمع الذي
يضم في عضويته عددًا من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية المتميزة بخدماتها
البلدية المتطورة عبر تبادل الأفكار والخبرات والتجارب الناجحة والمبادرات الناجحة
في العمل البلدي وتطوير الخدمات والمشاريع البلدية وتمديد البنية التحتية والاطلاع
على أحدث مستجدات التخطيط العمراني وتنمية المدن.
- يثير ملف صيانة الطرق الداخلية والإنارة العديد من الانتقادات التي تطال سرعة
تآكل طبقات الإسفلت والتأخر في التنفيذ وما ينتج عنه من حفريات وإرباك مروري وغيرها
من سلبيات فهل أعددتم خطط عمل وتصورات لتلافي السلبيات في المشاريع الحالية
والمستقبلية؟
-- فيما يتعلق بملف صيانة وإنارة الشوارع الداخلية فقد أضحت مسؤولية البلدية في
الآونة الأخيرة بعد أن كانت تدخل في نطاق اختصاص هيئة الأشغال العامة على أن تقتصر
مهامنا بصيانة وإنارة الشوارع الداخلية التي لا يتجاوز عرضها 24 مترًا علمًا بأننا
أبرمنا ثلاثة عقود تغطي المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الدوحة
وعددها 58 منطقة.
أما مسألة سرعة تآكل طبقات الإسفلت تمّ التغلب على هذه الظاهرة وإيجاد الحل البديل
لها وذلك باستخدام حجر "الجابرو" الذي يمتاز بصلابته وقوة تحمله للاحتكاك ومقاومته
للأحمال الواقعة عليه وأيضًا مقاومته العالية للماء وعدم تأثره بالرطوبة.
- وهل هناك برنامج تنفيذي محدد ضمن خُطة زمنية مدروسة؟
-- هذا صحيح.. فنحن ملتزمون ببرنامج تنفيذي محدد ضمن إطار زمني مدروس حيث إننا
راعينا عند القيام بأعمال صيانة الشوارع الداخلية التي تقوم بلدية الدوحة بتنفيذها
تقسيم المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الدوحة إلى ثلاث مناطق كل منطقة
يشملها عقد خاص بها كالتالي:
- نطاق وسط العاصمة (27) منطقة.
- نطاق شمال العاصمة (17) منطقة.
- نطاق جنوب العاصمة (14) منطقة.
وذلك تسهيلاً لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة حسب أهمية كل منطقة وتفاديًا لحصول أي
تأخير، فعلى مدى السنوات السبع الماضية تم تنفيذ أكثر من 14عقدًا دون تأخير وكانت
تنجز خلال المدة المحددة للعقد بل أحيانًا قبلها بفترة معقولة جدًا.
- ماذا عن الحفريات وما تسببه من إرباك مروري؟
-- بخصوص الشكاوى المتعلقة بالحفريات وما يترتب عليها من إرباك مروري فينبغي
التوضيح بأن انتشار تلك الحفريات في الشوارع بسبب قيام الدوائر الخدمية الأخرى مثل
الصرف الصحي وكهرماء وكيوتل بأعمال توصيل المرافق العامة ومشاريع إنشاء البنية
التحتية وكذلك أثناء أعمال صيانة باستبدال خطوط الخدمات القديمة التي لم تعد صالحة
بسبب قدمها وعدم قدرتها على إمداد الطاقة الاستيعابية المطلوبة لمواكبة التقدم
السريع الذي تخطو به الدولة ما يؤدي أحيانًا ولأسباب خارجة عن إرادتنا إلى التأخر
في التنفيذ وبعض الإرباك في الحركة المرورية المتزايدة بشكل مطرد رغم الحرص الشديد
على تفادي ذلك.
وتعقيبًا على الجزء المتعلق بمضاعفة الميزانيات المرصودة لتنفيذ مشاريع الصيانة
خلال الأعوام الأخيرة فيرجع إلى اتساع رقعة العمران وزيادة حجم الأعمال المنفذة وهو
ما يتطلب انتشار أعمال الصيانة علمًا بأن أعمال الصيانة اللازمة لإزالة طبقة
الإسفلت القديمة ووضع طبقة جديدة فإن الأمر لا يستغرق أكثر من يومين إلى أربعة أيام
في الغالب مع بذل كل جهد لتجنيب التأخر في الإنجاز وتفادي إرباك حركة السير.
- وماذا عن مواجهة مشكلة تشويه اللافتات والعبث بالممتلكات العامة بالحدائق العامة
؟
-- بدأنا منذ فترة طويلة بمعالجة هذه الظاهرة من خلال التشديد على مراقبي الحدائق
العامة للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل وضبط المخالفين من مرتادي الحدائق وحثّ
الوفود المدرسية الزائرة بضرورة الحفاظ على نظافة وجمالية الحدائق العامة إلى جانب
وضع العديد من اللوحات الإرشادية التي توضح للمتنزهين سبل العناية بالمزروعات
والأزهار والمساحات الخضراء والمحاذير التي يجب تجنبها فضلاً عن قيامنا بالتعاقد مع
شركة خدمات أمنية وحراسة متخصصة للقيام بمراقبة مرتادي الحدائق وضبط المخالفين الذي
يعبثون بمرافق الحدائق.
- أعلن في وقت سابق عن اعتزام بلدية الدوحة تنفيذ ٨ حدائق عامة جديدة فما الذي تم
بهذا الخصوص؟
-- قامت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بدورها بترسية
مناقصات لإنشاء ١٤حديقة عامة بمختلف مناطق الدوحة وجارٍ العمل بها إلى حين الانتهاء
منها في غضون نهاية العام الجاري، كما هو متوقع.
- هل توجد لديكم تصورات تكفل تطوير منظومة العمل بمجمع رخص البناء بإجراءات سريعة
ويسيرة في آن واحد؟
-- يحظى ملف تطوير العمل بمجمع رخص البناء باهتمام خاص من قبل سعادة وزير البلدية
والتخطيط العمراني وذلك من خلال ترؤسه لأكثر من شهرين اجتماعات أسبوعية لمتابعة
الإجراءات والوقوف على سير العمل ويتم بناءً على توجيهاته في الوقت الراهن تخصيص
مبنى لإدارة الشؤون الفنية لتسهيل تقديم الخدمات بحيث تتم الإجراءات مجمعة بمكان
واحد بدلاً من تنقل المراجعين بين مبنى البلدية ومجمع رخص البناء كما أن إدارة نظم
المعلومات وصلت للمراحل الأخيرة من إعداد مناقصة لاستقبال وإصدار طلبات رخص البناء
إلكترونيًا إلى جانب البدء بعملية الأرشفة الإلكترونية للرخص على نظام مؤقت إلى حين
الانتهاء من وضع برنامج أرشفة حديث ومتكامل، وقدمنا في هذا الصدد دراسة مقترحة
لتيسير إجراءات الحصول على رخص البناء لضمان سرعة إنجازها بالصورة المرجوة وهي
حاليًا قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية تمهيدًا لاعتمادها والعمل بها.
- متى سيتم إنهاء مشكلة السوق المركزي؟
-- عقدنا سلسلة اجتماعات مع إدارة التخطيط العمراني لبحث سبل تطوير السوق المركزي
بشكل كامل ليواكب التقدم الذي تشهده البلاد وتحسين الخدمات بما يتناسب مع المتغيرات
والمستجدات.
- هل يمكن إطلاعنا على أحدث الإحصائيات المتعلقة بنتائج أعمال إدارة الرقابة
البلدية؟
-- بالطبع، حيث إن إحصائية أعمال الرقابة عن الربع الأول من العام الحالي كانت على
النحو التالي:
أولاً: قسم الرقابة الصحية:
- تنفيذ عدد ٣٨١٠ جولات تفتيشية من خلال التفتيش الدوري الروتيني والحملات المفاجئة
الصباحية والمسائية بوحدات القسم المختلفة (مراقبة الأغذية، وحدة السوق المركزي،
وحدة صحة اللحوم، المنطقة الصناعية) واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكافة
الجهات المخالفة.
- رصد وتحرير ٢٥٤ مخالفة لقوانين تداول الأغذية واللوائح المنفذة لها ومخالفات
الاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط.
- تنفيذ الإغلاق الإداري لثماني مؤسسات غذائية.
- الموافقة على إصدار ٤١ ترخيصًا تجاريًا جديدًا للأنشطة الغذائية المتنوعة
للمؤسسات ذات الصلة بالصحة العامة (صالونات حلاقة، محلات غسيل وكي الملابس) فور
التأكد من توفر الشروط الصحية الخاصة لكل نشاط.
- إتلاف وإعدام أكثر من ٥٤٤ طن مواد غذائية بداعي انتهاء صلاحياتها وتعرضها للفساد
والإتلاف.
- سحب عدد ١٢٠ عينة مواد غذائية متنوعة للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات
القياسية وتم اتخاذ اللازم نحو عينتين من المواد الغذائية غير مطابقتين للمواصفات
القياسية المعمول بها في البلاد.
- التحقق ومتابعة الشكاوى الواردة إلى القسم واتخاذ الإجراءات المتبعة.
ثانيًا: قسم النظافة العامة:
- توجيه نحو مائة إنذار بشأن مخالفات قوانين ولوائح النظافة العامة وصحة البيئة.
- التصالح مع ٢٩٠ مخالفًا بعد دفع الغرامات المالية المقررة لها.
- تحويل ٨٣ مخالفة إلى إدارة أمن العاصمة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ثالثًا: قسم الأسواق:
- توجيه ٣٥ إنذارًا و ٧٢ تعهدًا للمحلات المؤجرة بمدينة الدوحة والسوق المركزي.
- بلغت قيمة الإيجارات المحصلة عن يناير (٨٣٤٫٣٦٢) ريالاً قطريًا.
- ما الذي أنجزتموه بشأن تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات منذ
بدء سريانه في نوفمبر الماضي؟
-- في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن العمال بمناطق
العائلات وبعد انقضاء فترة المهلة لأصحاب العقارات المخالفة بتعديل أوضاعهم فقد تم
توجيه عدة إنذارات وإخطارات وفق الإحصائية التالية:
- إخلاء ٧٠ عقارًا مخالفًا للقانون المذكور.
- معاينة ٢٥ شكوى مقدمة من الأهالي بشأن سكن العمال واتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة بشأنها.
- تحويل تسع حالات لإدارة أمن العاصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التزام
أصحابها بتنفيذ قرارات الإخلاء.
- هل تم إزالة المخازن والمستودعات المنتشرة في بعض الأحياء السكنية التي تفتقد
لاشتراطات الأمن والسلامة؟
-- منذ صدور القانون الخاص بنقل المخازن والمستودعات من الأحياء السكنية فقد تم
نقلها إلى المنطقة الصناعية وفي حال اكتشاف أحد المخازن المخالفة سواء من خلال
متابعات وملاحظات المفتشين أو عبر بلاغات الإخوة المواطنين والمقيمين مثل استغلال
أصحاب البيوت الشعبية كسكن ومخازن فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد
المخالفين.
- كيف يمكن تفعيل الخدمات الإلكترونية بالبلدية؟
-- تم بالفعل تدشين خدمة الأرشيف الإلكتروني وذلك تسهيلاً للمعاملات الإلكترونية
وفيما يخص المراجعين فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة منها على سبيل
المثال توفير خدمات قصّ الأشجار ومكافحة الحشرات والقوارض وطلبات المنطقة الصناعية
وخدمة الحاويات إلى حين الانتهاء من إعداد عدد الخدمات التي سيتم الكشف عنها
قريبًا.
