قطر-جريدة الراية-الأحد 24 يونيو 2012م – الموافق 4 شعبان 1433هـ

انتخابات الشورى في عيون المواطنين
دعوا لمراعاة المساحة الجغرافية والكثافة السكانية فى الدوائر

كتب - عبدالحميد غانم :

اقترح قانونيون وعدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي إجراء انتخابات مجلس الشورى المقررة العام المقبل على أساس المساحة الجغرافية والكثافة السكانية في المناطق .. مشيرين إلى المتغيرات الجغرافية والسكانية التى طرأت على أرض الواقع نتيجه للتطور والزحف العمراني والهجرة من منطقه إلى أخرى، وهو ما أدى إلى خلو مناطق كاملة من المواطنين. وتحدثوا عن عدد من النماذج التي يمكن على أساسها تحديد الدوائر التي ستجري عليها انتخابات الشورى بأن يتم تقسيم البلاد إلى 10 دوائر يترشح عن كل دائرة 3 أعضاء بحيث يكون لدينا 30 عضوا في النهاية، وهم عدد أعضاء الشورى .. والنموذج الثاني أن يتم تقسيم الدوائر إلى 5 دوائر فقط ويترشح عن كل دائرة 6 أعضاء، أما النموذج الثالث فهو أن يتم تحديد عدد دوائر الشورى بـ 15 دائرة فقط ويترشح عن كل دائرة عضوان، والرابع أن يتم تقسيم الدوائر إلى 30 دائرة يترشح عن كل دائرة عضو واحد .. رابطين تحديد هذه الدوائر بالكثافة السكانية.
ورأى أعضاء البلدي أن يتم إجراء الانتخابات على أساس السكن وليس مسقط الرأس للتسهيل على الناخبين والمرشحين في المشاركة في العرس الديمقراطى، ليكون في أبهى وأفضل صورة.
ودعوا إلى إعادة دراسة الدوائر بحيث تكون متساوية فى كل شيء، حيث إن هناك بعض الدوائر مساحتها كبيرة وهائلة ولا يوجد بها عدد من السكان يتناسب مع هذه المساحة، ودوائر صغيرة وبها عدد كبير من المواطنين ومن هنا لا بد من دراسة الدوائر على حسب التجمعات الحضرية والديمغرافية. ورأوا أن دمج عدد من الدوائر يحقق التمثيل المناسب.
د. يوسف عبيدان :
انتخابات الشورى نقلة جوهرية في مسيرة التحول الديمقراطي
أكد الدكتور يوسف محمد عبيدان أستاذ العلوم السياسية أن انتخابات مجلس الشورى المقررة العام المقبل نقلة كبيرة وجوهرية في مسيرة التحول الديمقراطي في الدولة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهي إحدى ركائز مشروع سموه الاصلاحي الذي أراد به الارتقاء بدولة المؤسسات والقانون ورفع رايتها وتثبيت أسسها، كما تمثل تفعيلا لأحد أهم بنود الدستور القطري الدائم الذي صدر عام 2005.
وأضاف : الانتخابات تجسد رؤية سموه الثاقبة في توسيع دائرة المشاركة السياسية وتعميق الممارسة الديمقراطية، وتأتي هذه الانتخابات التي أعلن سموه حفظه الله عن إجرائها في النصف الثاني من عام 2013م بعد أن استكملت كافة متطلبات العملية الانتخابية التي تحتمها هذه العملية، بما يضمن لها النجاح والاستمرار والاستقرار خصوصا أن قيادتنا الحكيمة بما أوتيت من حكمة الرأي بدأت مسيرة الديمقراطية بذلك النهج المتدرج والمتأني ما يضمن أن تدخل قطر تجربتها الجيدة وهي مستندة إلى تقاليد راسخة من التجربة والممارسة والحكمة والعقلانية.
ولا ريب أن الراصد لمجريات الأمور وما يقدم عليه سمو الأمير من مبادرات وتوجهات على المستوى الداخلي يدرك حلمه الكبير في أن يرى قطر دولة ديمقراطية يسودها الحوار البناء والنقاش الموضوعي الذي يكفل للبرلمان القادم أسباب النجاح ويتفق مع ما يتصف به سمو الأمير من توازن عقلاني في كل ما يقدم إليه.
وقال د. عبيدان : إننا على ثقة وقد أعطى سمو الأمير الإشارة للانطلاق نحو الدخول في ميدان الديمقراطية الصحيحة أن قطر ستنطلق بهذه الانتخابات بخطى ثابتة نحو تثبيت أسس المشاركة وستكون تجربتها تجربة ثرية وغنية تتصف بالاعتدال والموضوعية على نحو يجنب تجربتنا الهزات والانتكاسات التي تعرضت لها تجارب في بلدان عدة وذلك لقيام تجربتنا على النحو الذي رسم معالمه سمو الأمير حفظه الله .. ونسأل الله أن يحقق لشعب قطر ما يصبو إليه من جراء هذه الانتخابات وأن تكون فاتحة لمرحلة جديدة ننعم فيها جميعا بأسباب العيش الكريم والتقدم في ظل الرعاية الكريمة لسمو أميرنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين.
عبدالرحمن الجفيري:
دوائر البلدي لن تكون الفيصل في الشورى
أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أن الشعب يدخل بانتخابات الشورى المقررة العام المقبل إلى الحياة الديمقراطية بمعناها الواسع والشامل. ورأى أن يعطي القانون للشورى اختصاصات واسعة منها التشريع والمساءلة وغيرها من الصلاحيات.
وبالنسبة للدوائر وطريقة تحديدها في انتخابات الشورى، قال : زادت التكهنات ودارت الحوارات والنقاشات بين المختصين والمثقفين والمهتمين بالعمل العام، وأنا سمعت أن مسألة دوائر الشورى لن تكون على نفس منوال دوائر البلدي لوجود تطورات ومتغيرات حدثت على الأرض، منها الزحف العمراني وإقامة مناطق جديدة والهجرة من مكان لآخر، كما أن انتخابات الشورى ذات طبيعة خاصة تستلزم أن يكون الناخب والمرشح قطري الأصل، لذلك انتخابات الشورى ستختلف عن البلدي.
وقال الجفيري : انتخابات الشورى كما يراها المشرع والجهات المختصة والمسؤولين ذات طبيعة خاصة تستلزم شروط ومعايير معينة في المرشح وأن يكون متواجدا على أرض قطر قبل عام 1932 وليس وقت استحقاق الجنسية بحسب القانون، لذلك أعتقد جازما أنه ربما كل هذه التطورات والأمور درست بعناية من جميع الجوانب للتوصل الى تحقيق هذا الهدف بحيث يكون مجلس الشورى القادم ممثل تمثيلا شاملا، لذلك أيضا تم إعادة النظر في الدوائر الانتخابية بحيث ينتخب من كان أباؤه وأجداده متواجدين فى المنطقة أو الدائرة، وبالتالي لن تكون دوائر البلدي هي الفيصل في انتخابات الشورى وستختلف تمام الاختلاف.
حمد الحول :
إعادة دراسة الدوائر على أساس السكان
وقال حمد صالح الحول عضو البلدي عن دائرة الريان القديم : توجد متغيرات جغرافية وسكانية كبيرة، وبالتالي يجب أن تكون دراسة الدوائر بحيث تكون متساوية في كل شيء، لأننا نرى بعض الدوائر مساحتها كبيرة وهائلة ولا يوجد بها عدد من السكان يتناسب مع هذه المساحة ودوائر صغيرة وبها عدد كبير من المواطنين ومن هنا لا بد من دراسة الدوائر على حسب التجمعات الحضرية والديمغرافية .. فمثلا دائرة أبوهامور 60 % منها فضاء رغم مساحتها الكبيرة وعدد سكانها لا يتناسب ومساحتها.
وأضاف : في السنوات الأخيرة حدث زحف عمراني كبير إلى المناطق الجديدة وهجرة من مكان لآخر، ومن ثم علينا الاستفادة من تجربة المجلس البلدي، لأنه له خصوصية، وندرس المتغيرات التي طرأت على المجتمع في السنوات الثلاث عشرة الماضية وهي عمر البلدي والتي تستلزم رسم خريطة جديدة للتواجد والكثافة السكانية، وعليه يجب توزيع الدوائرعلى حسب الكثافة السكانية لتحقيق العدالة الديمقراطية.
وقال الحول : الآن حصلت طفرة عمرانية كبيرة وضخمة وحدث زحف عمراني وزيادة في عدد السكان وهجرة البعض الى أماكن أخرى نتيجة للاستملاكات والتطور، لذلك أقترح تقسيم دوائر الشورى إلى ثلاثة نماذج الأول أن تقسم إلى 10 دوائر يترشح عن كل دائرة 3 أعضاء بحيث يكون لدينا 30 عضوا في النهاية وهم عدد أعضاء الشورى، والنموذج الثاني يتم تقسيم الدوائر إلى 5 دوائر فقط ويترشح عن كل دائرة 6 أعضاء أما النموذج الثالث الذي أقترحه هو تقسيم الدوائر إلى 30 دائرة يترشح عن كل دائرة عضو وهذه كلها اقتراحات تؤدي إلى الغرض الذي نريده ولكن بشرط أن يكون ذلك التقسيم على أساس التواجد والكثافة السكانية.
ورفض أن تجرى الانتخابات على أساس مسقط الرأس وإنما على أساس السكن لإتاحة الفرصة لمشاركة الجميع في عرس الديمقراطية والعملية الانتخابية، وحتى لا نضع عراقيل تفقد التجربة روح التنافسية، وبالتالي لا بد من دعمها بتسهيل الأمور لا عرقلتها وتعقيدها.
طالب بتمثيل المناطق الكبيرة بعضوين.. العذبة:
دوائر البلدي تصلح كأساس لانتخابات الشورى
وقال محمد علي العذبة عضو البلدي عن معيذر: لو نظرنا لخريطة الدوائر الـ 29 الحالية التي جرت انتخابات البلدي على أساسها نجدها لا تصلح نهائيا مع انتخابات الشورى، وهذا أمر واقع يعلمه الجميع لأنها حتى مع البلدي لم تعد تصلح بعد الامتداد والتطور العمراني والهجرة من مكان لآخر، لكنها تبقى الأساس الذي يمكن البناء عليه عند تحديد دوائر الشورى.
وأضاف: مثلا نجد أبوهامور دائرة مترامية الأطراف وعدد سكان قليل في بعض مناطقها وكثافة كبيرة في البعض الآخر، وبالتالي فهي تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة بحيث يتم التحديد على أساس الكثافة السكانية ليترشح عنها عضوان للشورى.. نفس الأمر ينسحب على منطقة الريان العتيق والوجبة، مناطق تحتاج لعضوين.. أما مناطق مثل معيذر الجنوبي والمعراض والمناصير فيمكن أن يمثلها عضو واحد فقط، ولذلك أرى أن دوائر البلدي هي الأساس الذي يمكن البناء عليه عند تحديد دوائر الشورى ليكون تمثيل المناطق الكبيرة بعضوين وضم بعض الدوائر لبعضها مثل الخور والذخيرة في دائرة واحدة.
وقال العذبة: هذا التوزيع يضمن لعضو الشورى القادم الإلمام التام بكل مشاكل وقضايا دائرته لأن تحديد الدوائر على أساس الكثافة السكانية والمناطق المزدحمة أساس مهم للعملية الانتخابية، خاصة وأن المنطقة الغربية للدوحة والشحانية والمناطق التابعة لها مزدحمة بالمواطنين.
ويفضل إجراء الانتخابات على أساس السكن وليس مسقط الرأس لإتاحة الفرصة لمشاركة الجميع في العملية الانتخابية والديمقراطية، لأننا جميعا نخدم الوطن ونسعى جميعا إلى إنجاح العملية الديمقراطية.
محمد صالح الخيارين :
دمج بعض الدوائر يحقق التمثيل المناسب
ورأى محمد صالح الخيارين عضو البلدي عن دائرة الناصرية ضرورة أن تدمج الدوائر في 10 دوائر فقط يترشح عن كل دائرة 3 أعضاء ليصبح العدد في النهاية 30 عضوا، ما يحقق التمثيل المناسب. وأضاف : أيضا يمكن زيادة عدد الدوائر إلى 30 دائرة، ولكن ليس بنفس حدود دوائر المجلس البلدي، لأنه توجد دوائر يفترض أنها تقع داخل نطاق دائرة أخرى وتوجد مناطق جديدة يفترض أن يكون لها رقم ودائرة جديدة، لأننا لو نظرنا للمناطق والأرقام القديمة لن نجد فيها سكانا نتيجة للتطور العمراني والهجرة من مكان لآخر وبالتالي مطلوب التطور مع الزمن في هذا المجال.
وقال الخيارين : التطور العمراني والهجرة من مكان لآخر في تزايد مستمر وسوف تزداد خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لأعمال التطوير والاستملاكات بالمناطق وبناء عليه يجب أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار عند تحديد دوائر انتخابات مجلس الشورى القادمة.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات وهل تجرى على أساس مسقط الرأس أم السكن، رأى ضرورة تبسيط الأمور، لأن القانون مرن .. مضيفا : قد أولد في مكان ما ولم أجد في هذا المكان أرضا للبناء عليها ثم أحصل على هذه الأرض في مكان آخر وأسكن فيها منذ سنوات طويلة .. فكيف يقال لي هنا الانتخاب يكون على أساس مسقط الرأس؟ .. لذلك أنا مع الانتخاب على أساس السكن بشرط أن يكون مر عليه في المكان 10 سنوات.
محمد ظافر الهاجري :
15 دائرة .. أنسب نموذج لانتخابات الشورى
أكد مبارك فريش عضو البلدي عن الغرافة حاجة الدوائر إلى إعادة نظر ودراسة من جديد قبل انتخابات الشورى. وقال : ربما نجد دمج دائرة في أخرى، فضلا عن أنني أتصور أن المشرع سيراعي خصوصية بعض المناطق والدوائر ولكن ستعاد صياغتها بشكل أكثر تنظيما.
وأضاف : تبقى الاقتراحات التي نقترحها بتحديد عدد دوائر الشورى بـ 10 أو 15 أو 30 دائرة مجرد اجتهادات نحاول خلالها أن نثري العملية الانتخابية والديمقراطية وأتوقع أن تخرج الانتخابات بشكل منظم يبهر العالم كله، لأننا نطلع على تجارب الدول الأخرى ثم نضع النموذج الذي يتناسب وطبيعة المجتمع القطري. وأفضل إجراء الانتخابات على أساس السكن وليس مسقط الرأس.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الأمير : أول انتخابات للشورى في 2013
انتخابات الشورى نقلة قطرية في القضاء الديمقراطي