قطر-جريدة
الراية-الثلاثاء 26 يونيو 2012م – الموافق 6
شعبان 1433هـ
قطر تدعم مركز الأمم
المتحدة للتدريب والتوثيق
خلال حدث جانبي نظمه الوفد القطري بجنيف
د. المري: الدعم
يؤكد حرص قطر على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة
المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير المهارات في مجال حقوق الإنسان
جنيف ـ الراية:
أعلنت دولة قطر عن دعمها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بثلاثة ملايين
دولار، جاء الإعلان خلال مشاركة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان أمس، في الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف
بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف عن دور
مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في
جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وتجئ مشاركة د. المري بوصفه رئيس لجنة الاعتماد
التابعة للجنة التنسيق الدولية.
وقد أشاد د. المري بهذا الدعم مؤكدًا أنه يؤكد عزم الحكومة القطرية على ترسيخ ثقافة
حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتمكين لقدرات آليات الأمم المتحدة العاملة في
المجال الإنساني لتحقيق أهدافها السامية دون أية عوائق مادية أو لوجستية.
وتناول د. المري لدى مخاطبته الحدث الجانبي، تجربة مركز الأمم المتحدة للتدريب
والتوثيق بدولة قطر. لافتًا إلى أن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا والفجوات الحالية في المعرفة والتعليم في مجال حقوق الإنسان،
تدعو إلى ضرورة النظر لدور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في تعزيز التثقيف
والتوعية في مجال حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الأمر الذي
اعتبره فرصة حقيقية للمنطقة لتطوير قدراتها في ميدان حقوق الإنسان في ظل المرحلة
الانتقالية التي تمر بها والتي قال إنها تشير بوضوح إلى المطالبة بالحقوق والحريات
وأشار إلى أنّ المنطقة العربية بحاجة إلى الكثير والمزيد في مجال تطوير المهارات
وبناء المعارف اللازمة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح د. المري أن المركز حدد أولوياته وأهدافه في بناء القدرات الوطنية اللازمة
وإدماج المعايير العالمية لحقوق الإنسان في مناهج التربية و نشر ثقافة حقوق
الإنسان، وتشجيع الدول للمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقوية
قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة العدالة وغيرها من الأطراف
الفاعلة من خلال برامج التدريب المتخصصة وأفضل الممارسات. وقال: تلك الأهداف هي ما
نصت عليه قوانين إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم من اختصاصات.
وفي السياق ذاته تناول د. المري تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر
كمثال أو نموذج للتعاون مع المركز، وقال: إن هذه التجربة تبين ما يستطيع المركز
تقديمه للمؤسسات الوطنية والعكس صحيح. وتطرق إلى مجموعة من الفعاليات التي قدمها
المركز والدورات التدريبية المتخصصة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول مفاهيم حقوق
الإنسان وما يرتبط منها بجهود بهدف بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الطاقم الفني
العامل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المركز أبدى استعداده لتدريب
موظفي اللجنة من خلال استقبالهم للعمل في مقر المركز. لافتًا إلى أنه قد تم استقبال
أحد موظفي اللجنة العاملين في وحدة التعاون الدولي ولمدة 6 شهور، وذلك بغرض
المساهمة في بناء قدرات طاقم وموظفي اللجنة.
وأوضح أن مركز الأمم المتحدة يشارك ويشرف على فريق العمل الخاص بتصميم استبيان حول
"حقوق المرأة" في قطر. ويقدم المركز المشورة و الدعم الفني للجنة الوطنية لحقوق
الإنسان في عدد من مسائل حقوق الإنسان. مؤكدًا في الأثناء حضور اللجنة معظم فعاليات
المركز الإقليمية التي تقام في الدوحة، ما يساهم في مزيد من رفع القدرات للجنة
وتنمية خبرات موظفيها والوقوف على أفضل الممارسات. ومن أهمها الورشة الإقليمية التي
أقامها المركز لحث الجهات الفاعلة في دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق التوصيات
الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. والورشة الإقليمية لإدماج مبادئ حقوق الإنسان
في المناهج التربوية في المنطقة العربية وفقًا للبرنامج العالمي لحقوق الإنسان 2010
- 2014.
وقال: إن وجود اللجنة الوطنية و المؤسسات الوطنية بشكل عام يسهل من عمل المركز،
مشيرًا إلى أن نقطة البداية في كل بلد لا بد أن تكون مع أطراف نشطة ذات فاعلية
وجاهزية للمشاركة. وقال: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسبب موقعها الفريد بين
الحكومة والمجتمع المدني، يمكن أن تشكل البنية التحتية لتأصيل منهج حقوق الإنسان في
المجتمع وبؤرة تركز الكفاءات الفردية، وتزويدها ببرامج الأمم المتحدة وبالمهارات
الضرورية للعمل ما يصب مباشرة في تحقيق المركز جانبًا من أهدافه.
وأعرب المري عن أمله بقيام علاقة تفاعلية بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية
لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة، لافتًا إلى أنه تم اعتماد النظام الأساسي
للشبكة في المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 16مايو2012 بالدوحة.
ووصف الشبكة العربية بأنها مصدر ومنبع جديد لتنظيم الأفكار وتعبئة الجهود في ميدان
حقوق الإنسان في العالم العربي وتحويلها إلى برنامج عمل تتم تأديته عن طريق
المؤسسات الوطنية العربية، وأوضح أن الشبكة العربية تلقت الدعم والاهتمام والتعاون
بالقدر الكافي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك من مركز
الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة.
معاهدات
الأمم المتحدة
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان