قطر- جريدة العرب-الخميس 28 يونيو 2012م – الموافق 8 شعبان 1433هـ - العدد: 8782

«العوين» يطبق زيادة %60 في رواتب القطريين «منفرداً»

علمت «العرب» من مصادر متطابقة أن مركز التأهيل الاجتماعي «العوين» قرر «منفرداً» إقرار زيادة بنسبة %60 في رواتب القطريين، ويرجح أن تطبق بأثر رجعي بداية من الشهر المقبل، في حين قرر مركز الشفلح تأجيل الفصل في قرار قبول «الزيادات المجتزئة» من عدمه إلى حين عودة كل الموظفين القطريين من إجازة فصل الصيف، بينما تجاهل مركز الاستشارات العائلية وبعض المؤسسات الاجتماعية الأخرى قرار «الزيادة المجتزئة» لرواتب الموظفين القطريين، ولم يتم تنزيلها في راتب يونيو الجاري.
راتب «يونيو» بلا زيادة!
تشهد المؤسسات الاجتماعية الثمانية «غلياناً داخلياً»، بسبب الجدل الذي تثيره الزيادات التي أقرها المجلس الأعلى للأسرة في رواتب القطريين بنسب متفاوتة، بدلاً من اعتماد زيادة 60% التي أقرتها القيادة العليا للبلاد. ويوماً بعد يوم، يزداد «توتر» الموظفين القطريين الذين أصيبوا بحيرة، ولا يعرفون مصير هذه الزيادات، سيما أن رواتب شهر يونيو التي حولت إلى أغلب الموظفين أمس لم تتضمن أي زيادة تذكر.
«العوين» يتحدى القرار «منفرداً»
وبعد قرار استقالة موظفين قطريين بالاستشارات العائلية، كما أشارت إليه «العرب» في عددها أمس، أكدت مصادر موثوقة أن إدارة مركز التأهيل الاجتماعي أصدرت قراراً رسمياً لإدارة الموارد البشرية بضرورة اعتماد زيادة كاملة غير منقوصة بنسبة %60 في رواتب القطريين، وبموافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وباشرت إدارة الشؤون المالية فعلياً تحضير الكشوف، ويرجح أن تطبق الزيادات الجديدة في رواتب الموظفين القطريين بداية من الشهر المقبل، وبأثر رجعي، علماً بأن رواتب شهر يونيو الجاري لم تشمل أي زيادات تذكر، في وقت اشتكى موظفون قطريون بالمركز من اقتطاع أيام إجازات من رواتبهم.
ورداً عن سؤال حول المصدر المالي الذي قد يعتمد عليه مركز العوين لصرف الزيادات للقطريين قالت مصادر لـ «العرب»: إن الزيادات مقررة أصلاً في ميزانية المؤسسات الاجتماعية، ويمكن لمركز «العوين» المضي في قرار اعتماد زيادة %60، ما دام ليس هناك قرار ينص على منع اعتمادها حالياً، بل إن القرار الصادر من القيادة العليا ينص على منح كل الموظفين القطريين زيادات بنسبة %60 في كافة المؤسسات الحكومية.
الشفلح «يؤجل» لامتصاص الغضب
وتضيف المصادر: «المثير في الأمر أن بعض المؤسسات شبه الحكومية، ومؤسسات خاصة من قبيل شبكة قناة الجزيرة مثلاً لم تتردد في منح موظفيها زيادات بنسبة %60، بينما نزل قرار المجلس الأعلى للأسرة كـ»الصاعقة» على القطريين العاملين في المؤسسات الاجتماعية، ليحرمهم من تلك الزيادات.
ومن جهته، وفي رسالة ضمنية تعكس رفضه تطبيق الزيادات الجزئية، قررت إدارة مركز الشفلح تأجيل البت في قضية الزيادات إلى غاية نهاية موسم الإجازات، وعودة كل الموظفين القطريين، بسبب الجدل الذي أثاره قرار المجلس الأعلى للأسرة، والحديث عن تهديد العديد من القطريين بالاستقالة الفورية أيضاً، أسوة بما حدث في مركز الاستشارات العائلية، وكل المؤسسات الاجتماعية.
وبالمثل، فإن موظفين قطريين بمركز الاستشارات العائلية أكدوا لـ «العرب» أن راتب شهر يونيو لم يتضمن أي زيادة، بما في ذلك الزيادات الجزئية، مرجحين أن العملية تتطلب وقتاً، في حين استبشرت إحدى الموظفات خيراً بعدم نزول الزيادات في الراتب، قائلة: «نحن نستبشر خيراً بأن عدم إدراج الزيادات قد يحمل معه أخباراً إيجابية بالعدول عن «القرار» المجحف، سيما أمام الوعود الشفوية التي سمعناها من إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة في آن واحد».
وحاولت «العرب» رصد صدى الزيادات في باقي المؤسسات الاجتماعية الثمان، وكان الإجماع سيد الموقف بأن راتب شهر يونيو لم يتضمن أي زيادة تذكر، لكن الغريب، أنه كلما سألنا موظفين عن الاستقالات المعلنة، يكون الرد واحداً: «الاستقالات ليست حكراً على مؤسسة اجتماعية واحدة، بل هي موجودة في كل المؤسسات، وحتى قبل صدور قرار المجلس الأعلى للأسرة باعتماد تلك الزيادات الجزئية، بل إن التلويح بالاستقالات بدأ فعلياً منذ استثناء المؤسسات الاجتماعية من الزيادات التي تضمنتها المكرمة الأميرية».
مناشدة القيادة
وعلق قطري آخر قائلاً: «ما لا أفهمه كيف أن مؤسسات شبه حكومية خاصة غير معنية بقانون الموارد البشرية استفاد موظفوها من زيادة %60، بما في ذلك البنوك الخاصة وموظفو شبكة الجزيرة مثلاً، فما الذي يجعل المجلس الأعلى للأسرة يصر على «معاقبة» القطريين ويحرمهم من زيادات أقرتها القيادة العليا؟ هل أن القطريين في المؤسسات الاجتماعية ليسوا مواطنين بالدرجة نفسها من المساواة؟ أم تراهم يعتقدون أن هذه المؤسسات لا جدوى منها، وهم يدركون جيداً أن هذه المؤسسات تساهم بشكل فعال في توعية المجتمع وتقديم خدمات لا تقل عما يقدمه المواطنون في المؤسسات الحكومية، إلا إن كان من أصدر القرار «المجحف» يرغب في طرد القطريين من المؤسسات الاجتماعية».
وختم قائلاً: «حتى لو استمر المجلس الأعلى للأسرة في تجاهل مطالب القطريين في المؤسسات الاجتماعية، فإننا سنواصل ضغطنا من خلال وسائل الإعلام، وستكون هناك استقالات لنبلغ صوتنا للجهات المختصة التي لا نشك لحظة في أنها تولينا اهتماماً مماثلاً للقطريين في المؤسسات الاجتماعية، ونثق في أن صوتنا سيصلهم آجلاً أو عاجلاً».




قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية