قطر- جريدة الراية-السبت
30 يونيو 2012م – الموافق 10 شعبان 1433هـ
التخصصات الحيوية
تهزم البطالة
دعوا لربط مخرجات
التعليم بسوق العمل .. طلاب لـ الراية الأسبوعية:
مطلوب تعزيز التدريب لطلاب الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل
تنوع التخصصات وتحفيز الطلاب لدراستها يعزِّز استراتيجية التقطير
كتبت - مهيرة علاوي:
شهدت الفترة الماضية جدلاً واسعًا بين الخبراء والأكاديميين حول أهمية مواكبة
مخرجات التعليم احتياجات سوق العمل.
يؤكد الخبراء أنه على الرغم من تنوع مخرجات التعليم الجامعي، وتعزيز مخرجات التعليم
بما تفتتحه جامعة قطر والمدينة التعليمية من كليات وأقسام وتخصصات وبرامج أكاديمية
جديدة كل عام، إلا أنها ما زالت تحتاج المزيد لمواكبة حركة النهضة والتنمية الشاملة
التي تعيشها قطر، فضلاً عن ضرورة التركيز على افتتاح التخصصات التي تحتاجها
القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل يؤكد الطلاب والخريجون ضرورة ربط الدراسة الأكاديمية بالحياة العملية
خلال الدراسة وبعد التخرّج، وتعزيز دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة
التعليم والارتقاء بمخرجات التعليم ومستوى الخريجين.
وأشاروا إلى أن توفير فرص عمل مناسبة يبدأ من توجيه الطلاب للتخصصات الحيوية والتي
تعاني من نقص، وتوفير الحوافز التعليمية والوظيفية لسد حاجة تلك القطاعات من
الكوادر القطرية مثلما هو الحال بالنسبة لقطاعي التدريس والتمريض.
في البداية يؤكد هاني الكعبي أنه ما زال هناك نقص في اختصاصات عديدة حيث أصبح كل
اختصاص يتفرّع منه العديد من الاختصاصات، فمثلاً في كل تخصص من الطب نجد مئات
التخصصات ومن هنا يجد أن يكون هناك مراعاة للاختصاصات الجديدة من قبل الجامعات
والعمل على افتتاحها أمام الطلبة والبعد عن الاختصاصات التي أصبحت شبه تقليدية،
فالعالم في حالة تطوّر مستمر وكل يوم نجد اختصاصات جديدة وبالتالي نجد أن المشكلة
مع العديد من الطلاب أنهم درسوا اختصاصًا بعيدًا عن طموحاتهم وذلك لعدم توفر
الاختصاص المناسب.
ويقول راشد المري: إن التنسيق بين الجامعات وسوق العمل شبه مفقود ما زاد من تفاقم
المشكلة وهو ما يتطلب ربط الحياة الأكاديمية للطلاب بسوق العمل، عبر تعزيز فرص
التدريب والتأهيل.
ويشير إلى ضرورة خضوع الطلاب في المرحلة الثانوية لدورات تدريبية على الاختصاصات
التي يتطلبها سوق العمل وذلك لتهيئتهم لسوق العمل ما يحدّ من استفحال المشكلة.
وقال: يجب وضع آليات واضحة لمعرفة ما يحتاجه سوق العمل سواء القطاع الحكومي أو
الخاص من تخصصات وبالتالي توجيه التخصصات لمسارها الصحيح، خصوصًا أن هناك تخصصات
كثيرة قد لا يحتاجها السوق في الوقت الحالي أو تخرّج عدد كبير من الخريجين لا
يحتاجهم سوق العمل، ما يسبب زيادة عدد العاطلين عن العمل.
ويؤكد علي الماجد أن الطالب بعد المرحلة الثانوية يكون أمامه خيارات قليلة من حيث
الاختصاصات الموجودة فتراه يختار الاختصاص في غير توجيه قد يكون رغبة في تحقيق رضى
الأهل أو تشبيه بأحد أقاربه أو أشقائه ولكنه يقع في المشكلة عندما يبدأ في دراسة
الاختصاص الذي قد يكون بعيدًا كل البعد عن قدراته العلمية ويجد نفسه غير مهتم كليًا
في هذا الاختصاص بعد التعمق به ودراسته وبالتالي عندما يصل إلى سوق العمل يجد نفسه
لا يملك القدرة العلمية على إثبات نفسه والعمل في اختصاصه الذي لا ينتمي إليه، وقد
يحدث العكس كأن يختار أحد الطلاب اختصاصًا يحبه ويبرع فيه ويحقق تفوقًا فيه ولكن
المشكلة تحصل عندما يجد أن هذا الاختصاص غير مطلوب في سوق العمل وأن توجهات
الجامعات والمؤسسات الفاعلة والتي لها قوة في سوق العمل تختلف عن هذا الاختصاص
التقليدي وبالتالي يجد نفسه عاطلاً عن العمل رغم تخصصه وتخرّجه بتفوق.
سلمان الحربي يؤكد أن المشكلة تبدأ عندما يعطى الطالب وهو في عمر غير مناسب أي في
المرحلة الثانوية الخيار لاختيار الاختصاص الذي سيحدد له نمط حياته، فخياراته تكون
في معظم الأحيان غير صائبة وحتى غير مبنية على أسس متينة وعلمية فقد يكون خياره
نتيجة اختصاص يكثر عليه الطلب في سوق العمل أو اختصاص يعتبره مناسبًا له، ولكن
الطالب في هذه المرحلة يكون غير قادر على الاختيار بنفسه وهو بحاجة إلى دعم وتوجيه
من قبل الجهات المختصة وهي الجامعات والمدرسة الثانوية التي عليها العمل على تنظيم
- خصوصًا في المراحل والصفوف النهائية - معارض تشارك فيها مؤسسات فاعلة في سوق
العمل وجامعات تعرض اختصاصاتها والمؤهلات المطلوبة ويجب التشديد على خضوع كل طالب
لامتحان قبول يجب أن تكون علامته فيها مرتفعة ويكون ذلك بمثابة تقييم لقدرات الطالب
التعليمية وقدرته على خوض بعض الاختصاصات وحتى إن خياراته قد تكون نتيجة إحباط بحيث
لا يتوفر أمامه الاختصاص الذي يحبه وبالتالي يختار اختصاصًا بعيدًا كل البعد عن
قدراته العلمية وانتماءاته الثقافية والنتيجة في كل ذلك طلاب جامعيون عاطلون عن
العمل.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
الدوحة
تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج
الدوحة
تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم
الخبراء
يطالبون منتدى الدوحة للتنمية بإصدار قرارات فاعلة لمواجهة أزمة البطالة
مسح
ميداني للقوى العاملة (87.7 نسبة النشطين اقتصاديا في قطر.. و2.3 نسبة البطالة)