قطر- جريدة الرية-الأحد 1 يوليو 2012م – الموافق 11 شعبان 1433هـ

ضبط 613 من العمالة المخالفة لقانون الإقامة

الدوحة - قنا:

واصلت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة.
وأكد العقيد ناصر محمد السيد، مدير إدارة البحث والمتابعة، على مواصلة الحملة الموسعة التي بدأتها الإدارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في مطلع ابريل الماضي بهدف ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة بالبلاد، وقد نجحت الحملة في ضبط عدد كبير من الخادمات الهاربات من كفلائهن أو ممن دخلن البلاد بصورة غير شرعية أو من العاملات لدى الغير إلى جانب عدد من المخالفين الذين يقومون بإيواء هذه العمالة المخالفة والذين يقومون بتشغيل الخادمات الهاربات بنظام الساعات لدى الراغبين من مختلف الفئات والجنسيات في مخالفة صريحة للقانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد.
وأضاف أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في عمليات تفتيش أماكن وجود الخادمات والعاملات تمت وفقا للإجراءات القانونية وكذلك يتم التعامل مع المقبوض عليهم وفقا للقانون.
وقد نجحت حملة الإدارة في مرحلتها الثانية منذ أول مايو الماضي وحتى 7 يونيو في ضبط 613 من العمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد ، ولازالت الحملة مستمرة للقضاء على هذه المشكلة.
وشدد على أن الحملة التفتيشية مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على مشكلة العمالة الهاربة وتحجيمها مشيرا إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الإدارة من خلال الاتصال على الخط الساخن على رقم (44695222)، لافتا إلى أن جهود الأجهزة الأمنية وحدها لن تحقق النجاح المأمول في سبيل القضاء على هذه المشكلة ويتطلب الأمر تضافر جهود أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية مما يؤدي حتما إلى تخفيف حدة المشكلة والقضاء عليها.

لتقديم تأشيرات لفائدة شركات تحت التأسيس خاصة العالمية أو الكبرى والتي تتطلب يداً عاملة كثيفة ، لكنها يمكنها تقديم تأشيرات حسب التصنيف لفائدة المديرين ولا يتجاوز العدد الاجمالي 25 تأشيرة ، مؤكدة عدم تقديم أي تأشيرات للعمال إلا عند الحصول على المشاريع.. وتساءل المير عن كيفية معاملة الشركات الاجنبية من قبل وزارة العمل وهل تجد نفس معاملة الشركات الوطنية .. و في رده على الموضوع بين مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة تطبق نفس الإجراءات على جميع الشركات العاملة في قطر ، مؤكداً أن الوزارة ستدرس موضوع النظر في كشوفات الرواتب التي تقدمها للعمالة أسوة بالشركات المحلية..



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة