قطر- جريدة العرب-الأحد 1 يوليو 2012م – الموافق 11 شعبان 1433هـ - العدد: 8785

ماذا يحدث في التقاعد؟!

كان من المتوقع أن ترفع الهيئة العامة للتقاعد مشروع قانون التقاعد الذي تقرر تغييره بالكامل -وليس في بعض بنوده- لأمانة مجلس الوزراء شهر مايو، ولكن ها نحن على وشك الانتهاء من شهر يونيو وما زال المشروع لم يكتمل!
والسؤال لماذا في كل ما هو مرتبط بحقوق المواطنين يسوف العمل فيه وكأن هناك لا مبالاة!
الأكثر من ذلك، وهو ما صدمني حقيقة، ما ورد بأن ليس هناك قطري واحد في اللجنة المشكلة لتعديل قانون التقاعد، ما عدا موظفة لا تحضر الاجتماعات!
وما هو أكثر غرابة أن تجد الشركة -التي تم التعاقد معها لتصحيح أوضاع الهيئة- عراقيل متعمدة من بعض الشخصيات ورؤساء الأقسام في الهيئة، وتحاول أن تزودها بأرقام وبيانات غير دقيقة، وهو ما يعزز من الشكوك التي تحاول هذه الشركة التوصل إليها!
والأغرب من ذلك هو تعمد عدم وجود قيد حسابي للاشتراكات، وهي –إن صحت- قد لا تخلو من العبث في تلك الأموال لفترات محددة، وقد حدث ذلك بعد أن كشفت الصدفة إحالة مبلغ ضخم لحساب أحد المتقاعدين، وتم استعادته لاحقاً، فكيف بما لم ينكشف؟!
ونضيف على ما سبق لجنة الاستثمارات بهيئة التقاعد، وهي قصة أخرى للاستثمار الذي أفقد هيئة التقاعد أموالاً كثيرة ما كانت لتذهب لولا التفرد في قراراتها.
إنني من هذا المقام أتمنى أن ينظر في هذه الملاحظات بعين الشك إلى أن يثبت العكس، والعكس من ذلك لا يمكن تقبله من جهة طرف في هذه الهيئة، وإنما من جهة محايدة تفند تلك الشكوك بالحقائق أو تؤكدها.
ومن هذا المقام أتمنى حقيقة أن يكون للمواطن المتقاعد موطئ قدم في هذه الهيئة، خاصة في شأن لجنة الاستثمارات، والتي بدأت تثير الكثير من الريبة لدى المتقاعدين وليس بآخرها صفقة اللؤلؤة!
الخلاصة:
لا أشكك لحظة واحدة في حرص السيد رئيس هيئة التقاعد تركي الخاطر على النهوض بهذه الهيئة من عثراتها وحالها، ولكن يبدو أن هناك من يقاوم، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه فيه مصالح تمرر لحساب أطراف بالهيئة!

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
قرار بتعيين مدير عام لهيئة التقاعد والمعاشات
هيئة التقاعد تنظم دورة لموظفيها للتعريف بقانون المعاشات
التأمينات الاجتماعية تعد قانونا جديدا للتقاعد
قانونان للتقاعد والتأمينات للقطريين بالقطاع الخاص