قطر- جريدة
الراية-الاثنين 2 يوليو 2012م – الموافق 12
شعبان 1433هـ
الداخلية تُعلن
الحرب على العمالة السائبة
"البحث والمتابعة"
تضبط 291 شخصًا من الباعة الجائلين
العقيد ناصر السيد: حظر استقدام العمالة للشركات المخالفة
مواطنون لـ الراية: سلع رديئة ومجهولة المصدر تروجها العمالة السائبة
دعوة لتضافر جهود الجهات المهنية للحدّ من العمالة السائبة والباعة الجائلين
الدوحة - الراية:
قامت إدارة البحث والمتابعة بحملة تفتيشية موسعة في عدد من المناطق بمدينة الدوحة
بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط (291) شخصًا من الباعة الجائلين من مخالفي
قانون الإقامة في البلاد والذين يقومون ببيع المصنفات الفنيّة المقلدة في الشوارع
وتمت مصادرة عدد كبير من الأقراص المدمجة المقلدة والمنافية للأخلاق والآداب
العامة.
تأتي الحملة في إطار جهود الإدارة في الحدّ من العمالة السائبة والهاربة.
وأوضح العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن الإدارة قامت بحملات
تفتيشية لضبط هؤلاء الباعة الجائلين ضمن الجهود المتواصلة لتطبيق القانون رقم (4)
لسنة 2009
موضحًا أن إدارة البحث والمتابعة تسعى جاهدة لضبط العمالة السائبة والهاربة
وتحجيمها من خلال تطبيق أحكام وقواعد القانون والتعليمات واللوائح التنفيذية
الصادرة في هذا الشأن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تقوم
بتشغيل العمالة الهاربة، مع حظر استقدام عمالة على تلك الشركات وكذلك الأفراد الذين
تثبت إدانتهم في هذا الشأن مع إخطار إدارة العمل بذلك وقد وصل عدد الشركات التي
يحظر عليها استقدام عمالة جديدة إلى (901) شركة، بينما وصل عدد الشركات التي تمّ
الاكتفاء بتحذيرها إلى (300) شركة، كذلك بلغ عدد الأفراد المحظور عليهم استقدام
عمالة على كفالات شخصية (519) شخصًا.
وفيما يتعلّق ببلاغات هروب السائقين والخادمات أوضح مدير إدارة البحث والمتابعة أن
بلاغات هروب السائقين والخادمات انخفضت عن السابق بنسبة تجاوزت 20 % نتيجة الحملات
التي تقوم بها إدارة البحث والمتابعة.
ونبّه مدير إدارة البحث والمتابعة إلى خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في
البلاد، وضرورة عدم تشغيل العمالة الهاربة نظرًا لما تشكله من مخالفة للقانون
وخطورة على من يقوم بتشغيلها.
كانت الراية قد حذّرت من افتراش الباعة الآسيويين شوارع الصناعية وإعاقة حركة
المرور لعرض بضائعهم الرخيصة، التي تتنوّع بين أسطوانات إلكترونية (CD) والتي تحتوي
على أفلام وبرامج كمبيوتر تمّ نسخها بالمخالفة للقانون بما يُعدّ اعتداءً على حقوق
الملكية الفكرية، وسط إقبال من الزبائن من مختلف الأعمار والجنسيات.
وأكدت الراية أنّ الخطورة لا تكمن فقط في عرض أفلام وبرامج منسوخة للبيع، ولكن فيما
تتضمنه تلك الأسطوانات من أفلام إباحية بما يُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون،
فضلاً عن عرض كريمات وشامبوهات مُنتهية الصلاحية بما يُمثل تهديدًا للصحة العامة.
وأشارت إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في مواجهة ظاهرة الباعة
الجائلين وضبط كميات كبيرة من تلك السلع وإحالة مروجيها للنيابة العامة واتخاذ
الإجراءات القانونية ضدهم، إلا أنّ الباعة الجائلين سرعان ما يعودون لطرح بضائعهم
الرخيصة كل جمعة مستغلين الزحام والإقبال الكبير من الآسيويين، وقيام بعضهم بمراقبة
الطريق وتنبيههم للهروب من الحملات الرقابية، ما يتطلّب تكثيف الحملات وتحقيق الردع
لمنع تسرّب تلك السلع للمجتمع.
وقد قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مؤخرًا
بحملة تفتيشية على شارع رقم (16) بالمنطقة الصناعية، تمّ خلالها ضبط عدد من الباعة
المتجولين أثناء بيعهم بعض البضائع بدون ترخيص مسبق من البلدية، وتمت مصادرة
البضائع المضبوطة والتحفظ عليها.
كما قام القسم بحملةٍ تفتيشيةٍ أخرى بالتنسيق مع مشروع النظافة العامة على شارعي
(41-47) بالمنطقة الصناعية، تمّ خلالها ضبط عدة أسواق عشوائية حيث تمّ تفريغها
ومصادرة البضائع الموجودة فيها وإتلافها.
وأكد مصدرٌ مسؤولٌ ببلدية الدوحة أنّ هذه الحملات مستمرة على المنطقة الصناعية
وأسواق الدوحة المُختلفة، وذلك للحدّ من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين وللتأكد من
التزام المحلات بشروط وقوانين البلدية.
وما زالت مشكلة تجمعات العمالة الآسيوية كل أسبوع بشارع حمد الكبير تمثل تحديًا
مروريًا كبيرًا، بسبب حالة الارتباك المروري الذي تحدثه تحركات مجموعات هادرة من
البشر لا تتوقف طوال النهار.
المشهد يتكرّر كل أسبوع.. طوفان من البشر يتسكعون في الطرقات ويسدّون الطرق
ويفترشون الأرصفة، دون أن تفلح معهم أي محاولات لإبعادهم عن طريق الحركة المرورية.
وضاعف من تلك المشكلة ما يقوم به بعض الباعة الجائلين الذين يستغلون تلك التجمعات
فيروجون للعديد من السلع مجهولة المصدر وبينها اسطوانات ليزر تحمل أفلامًا وبرامج
مجهولة وبعضها يمثل مواد منافية للآداب.
ويؤكد المواطنون أن أي حلول مع هذه الفئات بملاحقة الباعة الجائلين أو بفتح الطرق
أمام السيارات لم تفلح في مواجهة ذلك الزحام الذي يشلّ الحركة في تلك المنطقة
الحيوية التي تضمّ بنوكًا ومحلات تجارية وموقفًا للباصات.
الحل كما يراه المواطنون هو توفير متنزهات للعمالة الآسيوية، تتوافر فيها المرافق
والخدمات والألعاب الترفيهية، حيث تبيّن أن دافع هؤلاء من تلك التجمعات هو التنزه
نظرًا لعدم وجود متنزهات بديلة.
ويطالب المواطنون بتشديد الرقابة على الباعة الجائلين ومصادرة بضائعهم مجهولة
المصدر، فضلاً عن حظر جلوس المارّة في بعض الأماكن أو افتراشهم الأرصفة.
وأشاروا إلى أن شارع حمد الكبير بات مكان العمالة العازبة يوم الجمعة ولا يستطيع
أحد الاقتراب من هناك ولا التجوّل في الأسواق المجاورة.
وأكدوا أن المراكز التجارية خطت خطوة مهمة وهي تخصيص يوم الجمعة للعائلات ولا
يستطيع العزاب الانتشار في المراكز التجارية كما يفعلون في الشوارع، ومن جهة أخرى
لماذا تغيب الرقابة عما يبيعه هؤلاء العمالة من أفلام مخلة بالآداب وأخرى منسوخة.
ويؤكد المواطنون أن ذلك الزحام سمح بظهور باعة جائلين يبيعون السيديهات المقلدة
والتي تحتوي على أفلام وبرامج لا تخضع للرقابة، فضلاً عن تزايد حالات النشل مطالبين
بتوفير أماكن للتنزه بدلاً من لجوء العمال لتلك المنطقة الحيوية واعتبارها متنفسًا
لهم نتيجة رفع لافتات للعائلات فقط على الكثير من الحدائق والمجمعات التجارية يوم
الجمعة.
ويقول أحد العمال النيباليين: أعمل بالدوحة منذ أكثر من خمسة أعوام وراتبي الشهري
700 ريال وأحاول قدر الإمكان توفير أكبر قدر منه لإرساله لأسرتي التي أعولها وتتكون
من 7 أفراد وعلى الرغم من أنني أقيم بمعيذر إلا أنني أحضر أسبوعيًا للقاء أصدقائي
من أبناء الجالية ونتبادل الأحاديث حول مشاكل وهموم العمل ونناقش ظروفنا وأحوالنا
وكيف يمكننا تحسين دخولنا.
ويوضح أنه يشعر براحة كبيرة بعد الحوار مع أصدقائه والذي يمتدّ لأكثر من خمس ساعات
ويتزوّد بعده بشحنة معنوية تساعده على مواصلة العمل بنفس الحماس لمدة أسبوع كامل.
ويشير إلى أن توفير حديقة أو متنزه عام أو مكان واسع للقاء العمال الآسيويين سيكون
أفضل بكثير من هذا المكان الضيّق والذي يحول دون وجود جلسة مريحة كما أننا قد نسبّب
الضيق والمشاكل للآخرين ولكن ما باليد حيلة فلا توجد لدينا بدائل ونحن ننتظر يوم
الإجازة بفارغ الصبر لنغادر السكن الضيّق الذي نتكدّس فيه بأعداد كبيرة ترشيدًا
للإنفاق، وحبذا لو أن هذا المتنزه احتوى على بعض الملاعب لتشجيع العمال على ممارسة
رياضة مفيدة بدلاً من استهلاك الوقت في الحديث فقط.
من جانبه قال أحد أصحاب المحلات إن تجمع العمال الآسيويين بالمنطقة يشكل ضررًا
جسيمًا بلا شك فهو يحول دون وصول الكثير من الزبائن لمحلاتنا لأنها تقع كما ترى في
مواجهة تجمع العمالة الآسيوية.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة
للاستقدام
وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
اللجنة
الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة