قطر- جريدة الراية-الاثنين 2 يوليو 2012م – الموافق 12 شعبان 1433هـ

"العمل" تحظر 529 شركة

لتأخير رواتب العمال وإهمال إجراءات السلامة
إنذار 683 شركة خلال الربع الأول من العام الجاري
المفتشون قاموا بـ 8085 جولة خلال الربع الأول من 2012
شركات الريان الجديد ومعيذر الشمالي تتصدّر جهات التفتيش
1950 جولة تفتيشية تستهدف قطاعات الخدمات المجتمعية وشركات
1416 جولة على قطاعات الإنشاءات و1405 لقطاعات التجزئة
7953 جولة تفتيشية على الأنشطة العقارية والصحة والتعدين والمحاجر
الدوحة - الراية:

أكّدت وزارة العمل أنها قامت بحظر أكثر من 529 شركة لمخالفتها قانون العمل بسبب تأخير رواتب العمال وعدم الالتزام بإجراءات السلامة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال تقرير حديث لوزارة العمل حصلت الراية على نسخة منه إن مفتشي إدارة التفتيش بوزارة العمل كثفوا من جولاتهم على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لرقابة مدى التزامها بأحكام قانون العمل مشيرًا إلى أن هؤلاء المفتشين قاموا بـ 8085 جولة خلال الفترة نفسها.
أضاف إن المتفشين أخطروا مسؤولي 683 شركة بقطاعات مختلفة بضرورة إزالة مخالفات لأحكام القانون قبل اللجوء إلى إجراءات عقابية بحظر الشركات أو إغلاقها حال الاستمرار في المخالفات.
وجاءت الشركات بمناطق الريان الجديد ومعيذر الشمالي من أكثر الشركات التي قام المفتشون بجولات عليها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري وتعرّضت هذه الشركات لنحو 520 جولة تفتيش تلتها المنطقة الصناعية التي استقبلت شركاتها نحو 452 جولة في حين توزعت الجولات الأخرى على مناطق الخور والمطار القديم والوكرة والمعمورة.
وقال التقرير إن الشركات التي تعمل في قطاعات الخدمات المجتمعية والشخصية كانت عرضة لأكثر جولات المفتشين إذ تعرّضت لأكثر من 1950 جولة في حين جاءت الشركات التي تعمل بقطاع الإنشاءات بالمرتبة الثانية إذ استقبلت 1416 جولة ثم شركات تجارة التجزئة وإصلاح المركبات التي استقبلت 1405 جولات تفتيش ثم استقلبت قطاعات الأنشطة العقارية والإيجارية والصحة والتعدين والمحاجر والزراعة وإمدادات الكهرباء 7953 جولة.
في غضون ذلك يواصل مفتشو العمل القيام بجولات مكثفة للرقابة على تطبيق قرار حظر العمل بالمواقع التي تتعرّض لأشعة الشمس خلال شهور الصيف والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل حيث يقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية الساعة الثالثة.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام القرار في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية.
وحذّرت الوزارة أصحاب المنشآت من مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر مؤكدة أن إدارة تفتيش العمل تراقب عن كثب تطبيق حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة مشيرة إلى أن القرارات الوزارية أجازت لوزارة العمل إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرّة بالصحة أو في الظروف القاسية وتنظيم ساعات العمل دون إنقاصها أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.
وبيّنت أن تطبيق القرار لاقى خلال السنوات الماضية قبول واستحسان العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه راعى المصلحة العامة مبينًا أنه جاء متوافقًا مع التزامات دولة قطر بتلبية معايير العمل الدولية.
ودعت المعنيين في الشركات والقطاعات إلى مراعاة أوضاع العمالة لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة خاصة أن الفترة التي يشملها الحظر هي 3 أشهر من فصل الصيف.
وقالت الوزارة إنها تقوم بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة ومخالفة أي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر منوّهة بالتنبيه على الشركة المخالفة قبل إحالتها للنيابة في حالة تكرار المخالفة، وإنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات فورية في إحالة أي شركة مخالفة لقانون العمل بشكل عام مشيرة إلى الاهتمام بشكل كبير بصرف أجور العمال في موعدها.
كما أكّدت الوزارة فعالية النظام الإلكتروني لرقابة صرف الأجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات التزم بمخاطبة الوزارة وتزويدها بكشوف الكترونية لصرف رواتب موظفيها في موعدها، كما أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات أبدى تعاونًا كبيرًا مع إدارة التفتيش وقام بتسليم ملفات خاصة بمواعيد صرف أجور آلاف من الموظفين والعمال بالقطاع الخاص بموعدها بدون تأخير.
وقالت: إن نظام مراقبة الأجور آلية مستحدثة لضمان أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحدّدة طبقًا للقواعد والشروط التي نصّ عليها قانون العمل.
كما أكّدت وزارة العمل نجاح نظام مراقبة الرواتب والأجور بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، مشيرة إلى اعتماد آلية مستحدثة وتقنية حديثة لضمان تقيّد أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام بمواعيد محدّدة.
وقالت: إنها وفّرت عدّة خيارات أمام الشركات والمؤسسات لتسليم ملفات صرف رواتب عمالها وموظفيها إلى إدارة التفتيش.
وأشارت إلى إتاحة خيار تسليم ملف إلكتروني بالبيانات المطلوبة للشركات يتم تسليمه من قبل ممثل المنشأة (المندوب) بالحضور إلى مقر إدارة تفتيش العمل بالوزارة ويُمكن تسليمه عن طريق إرسال بريد إلكتروني تُرفق به البيانات المطلوبة.
كما أكّدت وزارة العمل ضرورة تقديم تعهّدٍ قانونيٍ بصحة البيانات المرسلة موقّعٍ من قبل المدير المسؤول ومختوم بالختم الرسمي للمنشاة، وفي حال تطابق جميع البيانات وثبوت صحتها واستيفاء المنشأة للشروط المطلوبة يقوم الموظف بالردّ على الجهة المرسلة بما يفيد قبول استلام الملف، أمّا في حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية أخطاء نتيجة لعدم الالتزام بهيكلية البيانات المطلوبة يتم رفض استلام الملف والردّ على الجهة المرسلة بما يُفيد رفض استلام الملف مع تضمين الرفض كشفًا يحتوي قائمة الأخطاء ليتسنّى للمنشأة تداركها وإعادة إرسال الملف مرّة أخرى.
وعند استيفاء جميع بيانات المنشأة لدى الوزارة تُصبح قادرة على إحكام الرقابة على مواعيد صرف الأجور بكل سهولة وذلك لوجود بيانات المنشأة لديها.
كما حثّت الوزارة المنشآت للتعرّف على النظام الجديد بالدخول إلى موقع الوزارة أو الاتصال بخدمة الخط الساخن أو إرسال موظف يُمثّلها لمعرفة النظام 2004 .
وأكّدت إدارة التفتيش أن من القواعد والشروط العامة يتوجّب على المسؤول عن استخراج الملف الإلكتروني التأكد أن كل ملف يُمثّل رواتب شهر محدّد فقط (لا يجوز تضمين الملف أكثر من شهر واحد ولا يجوز تكرار اسم العامل أكثر من مرّة داخل الملف نفسه).




القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين