قطر- جريدة العرب-السبت 7 يوليو 2012م – الموافق 17 شعبان 1433هـ - العدد: 8791

مطالب بقانون لفرض الاحتشام في الأماكن العامة

وسائل الإعلام قبل أيام بخبر مفاده أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بسن قانون يمنع ما يخدش الحياء ويفرض الاحتشام في الأماكن العامة حفاظا على دين وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي المحافظ، بعد قيام أجانب بسلوكيات تتنافى مع الاحتشام واحترام الذوق العام في تلك الدولة المجاورة، الأمر الذي كان له وقع إيجابي كبير على نفوس الإماراتيين، وتفاعلا مع القانون الإماراتي طالب مواطنون إصدار قانون مماثل لحماية الأخلاق في الأماكن العامة والمجمعات التجارية التي أصبحت مكانا مفتوحا للعري والتفسخ الأخلاقي الذي يمارسه وافدون أجانب في تحد سافر لعادات وتقاليد المجتمع القطري المعروف بالمحافظة على دينه الإسلامي والتزامه بالأخلاق الفاضلة والعادات العربية المتوارثة.
بُحَّت حناجرنا
بحت حناجرنا في سبيل المطالبة بتلافي ما تبقى لنا من أخلاق وعادات والحفاظ على مظاهر ديننا الحنيف من الهجمة اللاأخلاقية التي نتعرض لها في أماكننا العامة على يد مقيمين أجانب يحاولون ترسيخ ثقافة العري والتفسخ، بهذه الكلمات بدأ سليمان محمد حديثه، وأضاف: في اعتقادي أن الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورية وشجاعة نتمنى من بقية دول الخليج تطبيقها حفاظا على قيمها وثوابتها، وبصراحة أرى أن موضوع فرض الاحتشام في الأماكن العامة كان وما زال مطلبا رئيسا لكل قطري غيور على دينه وثقافته وعادات مجتمعه، ولكثرة مطالب المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة القيام بخطوات حاسمة في سبيل التصدي لظاهرة التفسخ التي جلبها بعض الوافدين أصبحت تلك المطالب حديثا مكررا لم يعد مثيرا للجهات المعنية بتطبيق القوانين نظرا لأن المسؤولين يصمون آذانهم عن الاستماع إلى تلك المطالب حفاظا على مشاعر الأجانب كما هو مفهوم من الصمت القاتل، فمن منا لم يطالع مناشدات المواطنين عبر الصحف وبرنامج «وطني الحبيب» للجهات المعنية للقيام بوضع حد لممارسات ثلة من الأجانب (وأقول: ثلة حتى لا أعمم) تتعمد الإساءة إلى ديننا وأخلاقنا، وتتجاهل العادات والتقاليد السائدة في البلد الذي فتح لهم أبوابه دون رادع من أحد بحجة المحافظة على الحريات العامة واحترام ضيوف قطر.
احترمنا الضيوف أكثر من أنفسنا
والحقيقة أن احترامنا لضيوف قطر تجاوز الحدود. يضيف سليمان محمد: بحيث أصبحنا نحترمهم أكثر مما نحترم أنفسنا عبر السماح لهم بالقفز على هويتنا الحضارية، والحقيقة هناك فئة من ضيوف قطر لا تستحق الاحترام؛ لأنها لا تحترم نفسها ولا تحترم المجتمع القطري الذي فتح لها المجال واسعا لتحظى بالعمل المحترم ولتشعر بالأمن والأمان في هذه البلاد، وبدلا من أن يردوا لنا الجميل باحترام ديننا وثقافتنا ها هم يفرضون علينا ثقافة العري والتفسخ جهارا نهارا وكأنهم أصحاب الأرض ونحن الضيوف عندهم، وبالتالي يجب علينا تقبل كل ما يصدر عنهم من أمور يندى لها الجبين جعلت مجرد التفكير في الذهاب إلى الأماكن العامة أو المجمعات التجارية بصحبة العائلة أمرا يحتاج إلى كثير من التريث.
لذا أناشد الجهات المعنية أن تهب للحفاظ على هوية البلد وثقافته والعادات والتقاليد التي تربينا عليها جميعا والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مواطنتنا، وأن تعمل على حماية الأخلاق التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التلاشي بفعل الهجمة التي نتعرض لها هذه الأيام جراء زيادة السكان وقدوم جنسيات شتى تختلف عنا في كل شيء.
مشاهد تفوق الخيال
أما عبدالله محمد فيرى أن ما يحدث من مشاهد غير أخلاقية في الأماكن العامة والمجمعات أصبح يفوق خيال أي شخص غيور على دينه وأخلاقه، وأضاف: حقيقة أهنئ الشعب الإماراتي على هذا القرار الذي جاء ولو متأخرا لكن المهم أنه جاء؛ ليضع حدا لاعتداء بعض الوافدين على خصوصية الإماراتيين الذين تحولت بلادهم إلى دولة يظن زائرها أنها بلد غير عربي وغير مسلم، ونحن هنا في قطر؛ إذ نبارك للشعب الإماراتي مثل هذه الخطوة نتمنى أن نحذو حذو الإمارات قبل أن تقع الفأس في الرأس كما يقال، ومن يظن أن قطر أحسن حالا من الإمارات في هذا الجانب فهو شخص يتجاهل الحقائق ويدفن رأسه في الرمال مخافة مشاهدة الحقيقة.
وطالب عبدالله المعنيين عن حماية الأخلاق بزيارة المجمعات التجارية الكبرى مساء ليقف على عرض للأجساد شبه العارية والمشاهد المخلة بالآداب من طرف يجهل معظمهم ثقافة البلد المحافظة ويقومون بتصرفات مخجلة دون مراعاة لمشاعر الآخرين من حولهم من العائلات والأطفال المتواجدين داخل هذه الأماكن العامة، وحتى لو افترضنا أن هذا الموضوع يعتبر حرية شخصية حسب ثقافتهم؛ فإن الحرية الشخصية للفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، وهذه الأماكن سميت أماكن عامة لأن مرتاديها هم من جنسيات مختلفة وثقافات متباينة، لكن هناك قواسم مشتركة بين كل الثقافات، وهذه القواسم تقضي باحترام الآداب والذوق العام.
وعليه فإن خروج أي شخص أو أشخاص على هذه القاعدة يعد جريمة في حق الآخرين، وما دام هذا الأمر جريمة فعلى المعنيين بتطبيق القوانين سن إجراءات رادعة تضمن للعامة حقهم الذي قامت قلة قليلة بمصادرته رغما عنهم دون أدنى شعور بالخوف؛ لأنهم تعودوا على ممارسة هذه السلوكيات دون خوف.
هذا عن المجمعات التجارية فحسب! أما إذا ذهبت إلى كورنيش الدوحة أو إحدى الحدائق العامة فلن تخطئ عينك وجود بعض السيدات والفتيات الأجنبيات اللائي يرتدين ملابس رياضية تخدش الحياء العام ويخجل حتى الرجال من ارتدائها مما جعل البعض يفضل البقاء في بيته أو الذهاب للشوارع الفرعية لممارسة الرياضة حتى لا يضطر لرؤية هذه المشاهد المخجلة



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
تفعيل القوانين لمواجهة السلوكيات الخاطئة