قطر-جريدة
الراية-الإثنين 9 يوليو 2012م – الموافق 19 شعبان 1433هـ
مزايا للمواطنين في قانون التأمينات الجديد
اقتراحات لزيادة
قيمة المعاش التقاعدي سنوياً لمواجهة الأعباء
خطط لمواكبة المتغيرات وتحديث أنظمة التقاعد والتأمينات
119 جهة حكومية و111 شركة مساهمة و 32 خاصة تخضع للقانون
خضوع 2109 خليجيين يعملون بالقطاعين الحكومي وغير الحكومي لنظام الحماية الاجتماعية
الدوحة - الراية:
أكّدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية انتهاء الدراسات الاكتوارية
التي لها أكبر الأثر على مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي سوف يشمل
عددًا هامًا من التعديلات التي من شأنها معالجة الصعوبات التنفيذية للقانون المطبق
حاليًا مشيرة الى إضافة عدة منافع ومزايا للمواطنين الخاضعين لأحكام القانون وأكّد
مصدر قانوني أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية
ناقشت اقتراحات لزيادة قيمة المعاش التقاعدي سنويًا لمواجهة الأعباء إذا مضى على
صرف المعاش سنة أو أكثر.
وقالت الهيئة إنها عملت على وضع خطط مستقبلية تستجيب للمتغيرات التي حدثت وستحدث
على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيق طموحات الهيئة لتكون في مصاف أجهزة
التأمينات الاجتماعية المتقدمة وقالت في تقرير إحصائي لها إن استراتيجيتها تركزت
على وضع الخطط والتصورات لإحداث المزيد من التطورات التي تساهم في تحقيق الهدف
الأساسي للهيئة من خلال توسيع تغطية التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العاملين
القطريين بالقطاع الخاص مما له عظيم الأثر في رفع القدرة المالية لصناديق المعاشات
للوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ويضمن تحقيق الأهداف المرسومة للهيئة.
وقالت الهيئة إن 119 جهة حكومية و111 شركة مساهمة و 17 هيئة و 32 شركة خاصة تخضع
حاليًا لمظلة قانون التقاعد حاليًا.
وأضحت أن إجمالي عدد الموظفين المشتركين بصندوق التقاعد وصل إلى 48074 ألف مشترك
بزيادة قدرها 5011 مشتركًا تمثل نسبة قدرها 11% عن عام 2009 تشكل نسبة الذكور منهم
50% منوهة بأن الفئة العمرية بين 26 وحتى 30 سنة تشكل النسبة الأعلى من المشتركين
إذ وصلت الى 18 %.
ووفقًا للتقرير فإن عدد طلبات الإحالة للتقاعد بسبب إلغاء الوظيفة وصل إلى 1146 من
إجمالى معاملات إنهاء الخدمة والتى وصلت إلى 1619 خلال عام 2010 بنسبة قدرها 70%
تليها معاملات إنهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي.
وقال التقرير إن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام
الحماية الاجتماعية وصل إلى 2109 مواطنين خليجيين يعملون بالقطاعين الحكومي وغير
الحكومي بينهم 401 مواطن بحريني و 1334 عمانيًا و 17 كويتيًا و 68 إماراتيًا و 279
سعوديًا فى حين بلغ عدد المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون والخاضعين
لنظام الحماية 43 مواطنًا.
وكشف التقرير عن أن حالات التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية جاءت الأقل عددًا بنسبة
لم تتجاوز 1. % فى حين جاءت حالات تحويل موظفين وموظفات من جهات العمل الى التقاعد
الأعلى نسبة إذ سجلت 59% من إجمالى عدد المحالين للمعاشات تلاها حالات الوفاة
الطبيعية بنسبة قدرها 15%.
ووفقًا لتقرير بلغ عدد المحالين للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية خلال عام واحد فقط
801 موظف وموظفة فى حين وصل عدد المحالين بسبب السن القانونية حالة واحدة فقط بينما
وصل عدد المحالين بسبب الاستقالة الى 37 موظفًا وموظفة.
وقالت هيئة التقاعد والتأمينات إن متوسط المعاش الشهري للمتقاعدين وصل الى 16 ألف
ريال فى حين بلغ معاش حالات العجز والوفاة 9 آلاف ريال شهريا مشيرة الى أن حالات
التقاعد بسبب انتهاء الخدمة والعجز والوفاة تمثل الأقل عددًا بين الموظفين.
وقالت الهيئة في تقرير حديث لها إن عدد المتقاعدين الذكور يمثل الغالبية إذ بلغت
نسبتهم 98% من مجموع المتقاعدين فى الوقت الذى زاد فيه متوسط المعاش الشهري للذكور
عن الإناث وذلك بسبب احتساب اشتراكات معاش الذكور على أساس الراتب الأساسى مضافًا
إليه العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج بصفتهم المعيلين للأسرة فيما تستحوذ الفئة
العمرية بين 51 وحتى 55 سنة للذكور والإناث على متوسط المعاش الشهري الأعلى وقدره
19 ألف ريال وتشير البيانات الواردة في التقرير الى أن عدد البنات يمثل العدد
الأكبر من مجموع المستحقين للمعاش إذ بلغت نسبتهم 26% فى حين أن الأرملة تحصل على
الراتب الشهري الأعلى وهو ما يرجع الى أن نصيبها يمثل النصيب الأكبر ضمن جدول
الأنصبة المقررة قانونا للمستحقين حسب صلة القرابة.
وبلغ عدد الأرامل اللائي تقاضين معاشًا شهريًا خلال عام 2010 فقط 172 أرملة بلغ
متوسط ما تتقاضاه 5 آلاف ريال فى حين لم يسجل العام نفسه أي حال لزوج تقاضى معاشًا
عن زوجته المتوفاة فيما بلغ عدد الأبناء المستحقين للمعاش 218 ابنًا مقابل 269
بنتًا و 79 أخًا و 73 أختًا وتركزت خطة عمل الهيئة لعام ٢٠١٠ التي رصدها التقرير
على النواحي التشريعية والفنية والإدارية حيث ركزت الهيئة على تحديث قاعدة بياناتها
وتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات المطبقة في الهيئة.
كما واصلت دراسة مدى ملائمة سريان قانون التقاعد والمعاشات على جميع العاملين
القطريين في القطاع الخاص بالإضافة الى مواصلة دراسة التعديلات على قانون التقاعد
والمعاشات.
وقد تلخصت أهداف خطة ٢٠١٠ في عدة أهداف بينها متابعة استكمال التشريعات المتعلقة
بنظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام إصابات العمل والأمراض المهنية
والقرارات التنفيذية والإجراءات الخاصة بهم.
كما ركزت على تطوير نظم المعلومات من خلال تحديث الصفحة الداخلية للهيئة وكذلك موقع
الهيئة على الإنترنت وتطوير أنظمة حاسوبية جديدة لدعم بيئة العمل في الهيئة.والسعي
الى إنشاء قاعدة بيانات محدثة وصحيحة.الى جانب إعداد الدراسات الاكتوارية
والإحصائية لصندوق المعاشات المدني والعسكري.
كما سعت الهيئة الى تنمية وتأهيل الموارد البشرية في الهيئة ورفع مستوى الأداء
الوظيفي للموظفين.وتطوير مستوى الاتصال بجهات العمل وزيادة استجابتهم لمتطلبات
القانون. إلى جانب المتابعة القانونية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم.
وقامت وحدة التخطيط والبحوث بتنفيذ المهام المتعلقة بالخطط والبحوث والدراسات
والتقارير في الإحصائية والاكتوارية والمالية والتأمينية والتنظيم والتطوير خلال
سنة ٢٠١٠ باقتراح وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد التكلفة الاكتوارية لقيمة الزيادة
على المعاشات وفق عدة فرضيات لمقدار ونسبة الزيادة.كما شاركت بإعداد مشروع قانون
التقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة ٢٠١١ وإعداد جداول الاستبدال للمعاش وكيفية
استرجاعه طبقًا للتعديلات المقترحة في مشروع القانون.
كما انتهت من إعداد دراسة إحصائية لمؤشرات بيانات المشتركين والمتقاعدين والمستحقين
المسجلة بياناتهم بقاعدة بيانات الهيئة واقتراح التعديلات اللازمة لتطوير تلك
الإحصائيات.
فيما أعدت كذلك الدراسات اللازمة لاحتساب التكلفة الاكتوارية لحالات التقاعد المبكر
للصندوق المدني.
وأكّدت الهيئة أن هدفها الأساسي هو توسيع شمولية وغطاء التأمينات الاجتماعية بحيث
يشمل كافة فئات القطريين العاملين في الدولة وخارجها، مشيرة الى العمل على التطوير
الإداري للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وفقاً للقرار الأميري رقم
(48) لسنة 2009 بتنظيم اختصاصاتها وتبعيتها لوزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن ربط
سياساتها التأمينية والمالية والاستثمارية مع السياسة العامة للدولة، وبما يحقق
مبادئ الرعاية والحماية والضمان الاجتماعي.
وأكّدت أن التقرير السنوي للهيئة يمثل رسالة رقمية إحصائية تعبر عن نمو شامل في
مختلف أنشطة وآمال الهيئة خاصة بيانات المشتركين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم
وحجم النفقات والإيرادات التأمينية والاستثمارية بما يحقق الأهداف المرسومة للهيئة
بالإضافة الى تعزيز دورها الوطني في توفير قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة لتحقيق
الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة سواء المتعلقة بالأمن والاستقرار الاجتماعي
والوظيفي أو دعم سوق العمل والاقتصاد الوطني.
