قطر-جريدة العرب-الإثنين 9 يوليو 2012م – الموافق 19 شعبان 1433هـ - العدد: 8793

معرض قطري نوعي في بريطانيا لمكافحة الاتجار بالبشر

دشن سعادة السيد خالد بن راشد الحمودي المنصوري، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة أمس، المعرض النوعي الذي تقيمه المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة البريطانية لندن، الذي يأتي في إطار حملة عالمية تقيمها منظمة «أوقفوا الاتجار بالبشر- المملكة المتحدة» أو «ستوب ترافيكينغ- يو كي».
وتشتمل الحملة على إقامة الندوات وورش العمل للبحث والدراسة والتعريف بظاهرة الاتجار بالبشر حول العالم، كما تشتمل على إقامة 24 صندوقا كبيرا توزع في أماكن مختلفة في المملكة المتحدة مصممة لغرض نشر الوعي بهذه الظاهرة.
وأقامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر معرضا نوعيا تضمن آخر إصدارات المؤسسة وعددا من الهدايا التذكارية ومنشورات تبين جهود الدولة الكبيرة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ولقي المعرض إقبالا كبيرا من الحاضرين وتفاعلوا مع محتوياته.
وحضر احتفالية تدشين المعرض السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والسيد عبدالرحمن محمد أبويعقوب، مدير إدارة الخدمات المشتركة في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والعقيد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، والدكتور عبدالواحد الكريمي الخبير الإداري لدى المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والسيد كيفن هايلاند كبير المحققين الجنائيين في شؤون الاتجار بالبشر لدى شرطة العاصمة لندن، وأركان السفارة القطرية، وعدد من أفراد الجالية القطرية والعربية المقيمين في المملكة المتحدة.
جهود الدولة
قال خالد المنصوري سفير دولة قطر في المملكة المتحدة لـ «العرب» على هامش افتتاح الفعالية، «إن قطر تشارك في هذا الحدث لإيمانها بأهمية مكافحة الاتجار بالبشر وإبراز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة»، معتبرا أن هذه المشاركة جاءت كمناسبة للتعريف بالجهود الكثيرة والمتميزة التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال، لاسيما أن قطر تقوم في الوقت الراهن بإجراء دراسة استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي من المؤمل الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن ثم تصدر التشريعات الخاصة في هذا المجال.
وأضاف المنصوري، أن مفهوم الاتجار بالبشر أصبح اليوم مفهوما عالميا, تهتم فيه جميع المنظمات العالمية التي تقدر قيمة الإنسان, وتسعى إلى أن يحيا حياة كريمة, بالإضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
وشكر المنصوري المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والجهات التابعة لها للجهود التي تبذلها في هذا المجال, وكذلك في تعريف العالم بدور قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن الشباب القطري واع لأهمية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، ونحن نسعى لمساعدة هؤلاء الشباب لتنمية مبادئ أهمية العدالة والتساوي في الحقوق بين البشر.
وأشار سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، إلى أن التعاون مع المنظمات ذات النفع العام وذات الصلة بالموضوع عيها البحث للوصول إلى فهم أعمق لهذا المفهوم، موضحا أن هذه المشاركة القطرية هي جزء بسيط من الجهود الكثيرة التي تقوم بها قطر.
سجل مشرف
من جانبها قالت مريم المالكي، المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لـ «العرب» إن المبادرة تهدف إلى تحقيق مبدأ المشاركة والتعاون الدولي بين دولة قطر ودول العالم ومنظمات المجتمع الدولي في هذا المجال، لاسيما أن ظاهرة الاتجار بالبشر واحدة من الظواهر العالمية التي تعتبر من الجرائم الدولية، التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع جهات المجتمع, سواء كان على مستوى محلي أو عالمي.
وأضافت أن قطر تقوم بجهود متميزة في مكافحة هذه الظاهرة، وسجل دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مشرف كونها قامت بخطوات استباقية من خلال خطة استراتيجية تمتد من عام 2003 وإنشاء دار قطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، وأيضا استصدار قانون 2005 الخاص بمنع تشغيل الأطفال في سباقات الهجن, تلتها إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضحت أن قطر تتعامل مع هذه الظاهرة وفق منظومة قانونية, فقد قامت قطر في العام المنصرم 2011 بسن تشريع قانون رقم 15 الخاص بمكافحة ومعاقبة من يحاول الاتجار بالبشر ويعتبر هذا القانون خاصا بدولة قطر.
ودعت إلى أهمية متابعة هذه الظواهر في المجتمعات المحلية على المستوى الشخصي وإيصال هذه الظواهر إلى الجهات المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر، كونها جهات فاعلة لمكافحة هذه الظواهر.
وكشفت مريم المالكي أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، قدمت منحة بمقدار 50 ألف ريال قطري إلى حملة «أوقفوا الاتجار بالبشر» العالمية في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية.
وقالت إن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقعت مذكرة تفاهم مع حملة «أوقفوا الاتجار بالبشر» العالمية تهدف إلى تبادل الخطط والخبرات والنشاطات بينهما بما يدعم جهود المنظمة الدولية في مكافحة هذه الظاهرة.
شهادة دولية
إلى ذلك صرحت السيدة راوث ديارلني، المدير التنفيذي لمؤسسة «ستوب ترافيكينغ- يو كي» لـ «العرب»، أن الدعم القطري كان عاملا مهما في حملتنا في عموم المملكة المتحدة التي تسمى بـ «صناديق الهدايا» الكبيرة التي تهدف إلى التعريف بالظاهرة.
وأعربت ديارلني، عن سعادتها بالعمل مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في هذا المجال، مؤكدة نحن بحاجة لمثل هذه المؤسسات الداعمة والفعالة لعملية مكافحة الاتجار بالبشر، وقطر تعمل بشكل جيد في عملية مكافحة هذه الظاهرة داخل أراضيها، وهذه المشاركة مفيدة للوصول إلى طرق فاعلة للعمل جنبا إلى جنب، فقد يكفي أن نبني طريق واحد لنصل إلى الهدف الذي نطمح له وهو «أوقفوا الاتجار بالبشر».
وتابعت «أن الاتجار بالبشر ما زال يحدث في كثير من دول العالم بما فيها الدول المتحضرة، ووجودنا الآن بالتزامن مع الأولمبياد في لندن هي فرصة مميزة للتحدث مع الكثير من الناس عن أهمية مكافحة واستنكار الاتجار بالبشر، فهذه المشكلة ليست فقط مشكلة فردية وإنما هي مشكلة جماعية، لذلك يجب على كل الأطراف الحكومية والفردية الالتحام لمكافحة هذه الظاهرة».
ودعت ديارلني، العالم أجمع للتكاتف ضد هذه الظاهرة فالاتجار لا يحدث تحت مسميات قانونية فقط في بعض الدول وإنما حتى تحت مسميات دينية واجتماعية، وعليه يجب أن نتكاتف وندعم بعضنا الآخر لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضافت أن آلاف المتطوعين يعملون في مؤسساتنا لنشر مفهوم مكافحة الاتجار بالبشر، واليوم يوجد الآلاف من الحاضرين يخضعون لعمليات تدريبية لنشر هذا المفهوم، بالإضافة إلى 150 ألف متطوع حول العالم يقومون بنشر شعار «أوقفوا الاتجار بالبشر» وهؤلاء يفعلون شيئا في المجتمعات التي ينتمون إليها. وتابعت: «نحن نعمل في الوقت الراهن مع كثير من المؤسسات العالمية الرسمية والخاصة, بالإضافة إلى الأفراد ورجال الأعمال، ووسائل الإعلام, ونقوم بنشر كثير من القصص عن حالات العبودية في موقعنا الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعية «تويتر، وفيس بوك».
ظاهرة دولية خطيرة
يشكل الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال, أحد التحديات الهامة التي ‏تواجه القرن الحادي والعشرين، ولمواجهة هذا التحدي يجب تضافر كل الجهود محليا وإقليميا ودوليا.
ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح (على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا) واستخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالامتهان في الخدمة والأعمال الشاقة والدعارة وغيرها من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب. وبما أن دولة قطر عضو في منظمة الأمم المتحدة, والجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها الهيئة ‏الرئيسية المسؤولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق فلها دور خاص فيما ‏يتعلق بوضع استراتيجية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وناجحة.
ومن هذا المنطلق تضافرت جهود دولة قطر ضد كافة أشكال الاتجار بالبشر سواء كانت (لأغراض جنسية أو الاستغلال عن طريق العمل والخدمة القسرية وغير القانونية واللاإنسانية).
من جانبها تعرف الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ظاهرة الاتجار بالبشر على أنها عملية توظيف، وانتقال، ونقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم. عملية الاتجار تتضمن أعمالا غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش. وهذا الاستغلال يتم من خلال إجبار الضحية على البغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، عبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية.
وقال إلياس تشاتيز المستشار الخاص للأمم المتحدة الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر لـ «العرب»: إن ضحايا هذه الظاهرة يفوقون 200 مليون شخص حول العالم، ويكلفون الاقتصاد العالمي أكثر من 30 مليار دولار سنويا.
أما أرقام منظمة العمل الدولية فتقدر أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض العمل بالسخرة، أو الإجبار على العمل بحوالي 12 مليونا و300 ألف نسمة.
وقال تشاتيز: إن الأزمة الاقتصادية العالمية أسهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، التي أصبحت حسب تأكيدات الأمم المتحدة تجارة رائجة تقوم بها عصابات دولية وتعتمد على مهربين محترفين، وعادة ما يكون الضحايا من أبناء الدول الفقيرة، أو يتم إجبارهن على العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة أو من دون أجر على الإطلاق، فإنّ مشكلة الاتجار بالبشر ما زالت اليوم واسعة الانتشار أكثر من أي وقت مضى.
ويدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمنا مخيفا يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي والأخلاقي بما في ذلك الإصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالبا ما يترك أثرا دائما, ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم، وغالبا ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصا هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلا: إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يتم استغلالهم في أشياء أخرى كالتسول والسرقة والرذيلة. وتقول الأمم المتحدة إن حقيقة الاتجار بالبشر المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات.
ويقول ستيف تشاليك، من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: إننا لا نعرف على وجه الخصوص مقدار الزيادة السنوية في الاتجار بالبشر من عام إلى آخر، ولكننا نعرف على وجه اليقين أن أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لم تنخفض؛ لذلك فبالطبع هناك ما يمكننا فعله في هذا المجال.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
«الاتجار بالبشر» تعرّف بجهود قطر في مكافحة الظاهرة