قطر- جريدة الراية-الثلاثاء
10 يوليو 2012م – الموافق 20 شعبان 1433هـ
تشديد الرقابة.. الضمانة لاستقرار الأسعار
مطلوب تكثيف
الجولات التفتيشية وخط ساخن لتلقي الشكاوى
مقاطعة المتاجر والمراكز التجارية التي ترفع الأسعار
مطلوب إضافة سلع أخرى وربطها بالحصة التموينية للمواطن
قرارات خفض الأسعار يجب ألا تقتصر على رمضان فقط
كتب - كريم إمام وأحمد راشد:
أشاد عدد من المواطنين وأعضاء بالمجلس البلدي المركزي بقرار وزارة الأعمال والتجارة
وضع حد أقصى لأسعار 275 سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ، معتبرينه يأتي
للتخفيف عن كواهل المواطنين والمقيمين خلال الشهر الكريم والذي يزداد فيه الاستهلاك
والإقبال على شراء السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بسبب كثرة العزائم والولائم
وتنوع المائدة الرمضانية بشتى صنوف الأطعمة، داعين في الوقت ذاته إلى تشديد الرقابة
على المراكز والمجمعات التجارية وإلى تكثيف الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي
التابعين لإدارة حماية المستهلك وفتح خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات من قبل
المستهلكين والتجاوب بسرعة مع تلك البلاغات.
فمن جانبه، أشاد السيد حمد صالح الحول عضو البلدي عن دائرة الريان القديم بقرار
تخفيض أسعار 275 سلعة استهلاكية، معتبرًا أن مسؤولية مراقبة الأسعار ومنع التلاعب
بها تقع على عاتق المستهلك نفسه في المقام الأول، وبعدها يأتي دور الحكومة من خلال
تكثيف الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعين لإدارة حماية المستهلك وفتح
خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات من قبل المستهلكين وتحرك إدارة حماية المستهلك
للتحقيق في هذه البلاغات والتعامل معها، مشيرًا إلى أن هناك بعض المتاجر التي
تتلاعب بالأسعار بسبب الجشع وغياب الضمير.
وأوضح أن اختيارات المستهلكين لم تعد محصورة بين عدد محدود من المتاجر، حيث بات
هناك وفرة في عدد المتاجر وتنوع في السلع التي يمكن أن ينتقي منها المستهلك ما يريد
بوعي وثقافة وحس استهلاكي، ناصحًا المستهلكين بتحديد أولوياتهم وعدم الانصياع
للإعلانات البراقة والعشوائية في الشراء ومقاومة التلاعب بالأسعار من خلال مقاطعة
المتاجر والمراكز التجارية التي تقدم على رفع الأسعار.
وأكّد الحول أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كواهل
المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل، ناصحًا المواطنين والمستهلكين بإبلاغ
الجهات المختصة في حال وجود تلاعب بالأسعار، مضيفًا أن "المستهلكين يجب أن يكون
لديهم وعي وألا يُقبلوا على الشراء من المتاجر التي ترفع الأسعار."
من جانبه ، اعتبر مبارك فريش مبارك صالح عضو البلدي عن الغرافة أن قرار تخفيض
الأسعار صائب وسديد ويهدف لتحقيق الصالح العام للمواطنين والمقيمين. وطالب إدارة
حماية المستهلك بتفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن الشكاوى وسرعة التحرك لمعالجة هذه
البلاغات، مشيرًا إلى أن 90% من السلع موجودة في المراكز والمحلات التجارية الكبرى.
وأكّد ضرورة وجود مكتب صغير لتلقي الشكاوى الفورية في هذه المراكز والمحلات كإجراء
لمنعها من رفع الأسعار.
وأعرب عن ارتياحه للقرار.. مؤكدًا أن من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق كل من
المستهلكين والتجار، مطالبًا بتفعيل الضبطية القضائية من قبل موظفي الضبط القضائي
التابعين لإدارة حماية المستهلك بحيث يتم ضبط التلاعب في الأسعار حال وقوعه كعنصر
قوة وردع. وأعرب عن أمله في أن يستمر الدعم الحكومي للسلع الغذائية والاستهلاكية
طوال العام. وأثنى على الأسعار المقررة للسلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان
المبارك خصوصًا أسعار اللحوم والمواشي، مطالبًا إضافة بعض السلع الغذائية وربطها
بالحصة التموينية للمواطنين، خصوصًا لحوم الذبائح بحيث يتم توزيع ذبيحة أو خروف
واحد شهريًا بسعر مدعوم لكل عائلة أو حسب تعداد أفراد العائلات والأسر تسهيلاً على
المواطنين وتخفيفًا عن كواهلهم مثلما يحدث في بعض دول الجوار.
من جانبه، طالب السيد حمد هادي حمد المري عضو البلدي عن دائرة الخريطيات بتكثيف
الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي ومراقبة الأسعار تحقيقًا للصالح العام،
معربًا عن تفاؤله بضبط الأسعار خلال الشهر الفضيل. وقال إن الآليات الرقابية التي
تطبقها أجهزة الوزارة ممتازة. وتوقع غياب التلاعب في الأسعار من قبل التجار خلال
شهر رمضان المبارك.
بدوره، قال السيد صقر سعيد سالم المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور: نثمن
ونقدر هذا القرار الطيب والجهود التي تبذلها الوزارة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان
المبارك. وقال: لا توجد مشكلة في الأسعار بالجمعيات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى،
لكنه هناك بعض المحلات الصغيرة تقدم أحيانًا على رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف
التشغيل وارتفاع قيمة الإيجارات والكهرباء والمياه لتغطية التزاماتها المالية،
خصوصًا أن هذه المحلات لا تتلقى دعماً أو تعويضًا، وهو ما يثير نوعًا من التذمر لدى
عدد محدود من المستهلكين، مطالبًا بمساعدة هذه المحلات الصغيرة.
وأكّد ضرورة توعية المستهلكين بتخصيص منافذ ومتاجر معينة لبيع السلع الغذائية
والاستهلاكية بأسعار مخفضة، مشددًا على أن المستهلك يكون - في الغالب - على درجة
عالية من الوعي تجعله يمتنع عن الشراء من المراكز والمحلات التجارية التي تقدم على
رفع الأسعار لأنه لا يقبل على الشراء إلا بعدما يكون قد قصد العديد من هذه المراكز
والمتاجر وتعرف على الأسعار فيها وعقد مقارنة بينها للتعامل مع المتاجر التي تلتزم
بالأسعار المحددة ولا تقدم على زيادتها.
بدوره، وصف علي العمادي القرار بأنه جيد خصوصًا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا
في الآونة الأخيرة بعد زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات يجب ألا تكون
مرتبطة بشهر رمضان وإنما تمتد إلى باقي فترات العام أو تكون على مدار السنة حتى يتم
تثبيت الأسعار.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية خصوصًا أنه يوجد
تفاوت في الأسعار بين المحلات والمراكز التجارية.. متوقعًا أن تشهد السنوات القادمة
ارتفاعًا في الأسعار خاصة مع فوز الدولة باستضافة مونديال كأس العالم عام 2022.
وأكد أن هناك عددًا من المجمعات الاستهلاكية أسعارها تكون ثابتة ولا تشهد تغيرًا،
إلا أن هناك عددًا آخر تشهد الأسعار فيه ارتفاعًا عامًا بعد آخر، وهو ما يستدعي
تشديد الرقابة من طرف حماية المستهلك.
من جانبه طالب أحمد عبدالله بالتوسع في نظام التسعيرة الرسمية ليشمل جميع البضائع
والسلع والخدمات طوال أيام السنة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المنتجات وأسعارها
خلال الشهر الكريم.. في حين رأى عبد الرحمن مناحي أن جميع المنافذ والمجمعات
الاستهلاكية تلتزم بالقرارات الحكومية في هذا الإطار، وأن هناك دراسات للسوق تتم من
فترة لأخرى لمعرفة احتياجات المستهلك وتحديد الأسعار بما يتناسب معها.
أما أبوبكر العمادي فأكّد أن هناك التزامًا من جانب الجمعيات الاستهلاكية بقرارات
وزارة الأعمال والتجارة. وأكّد أن الدولة تقوم بمثل هذه الإجراءات منذ أكثر من 40
عامًا لدعم المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن والمقيم.. فيما
اعتبر عبد العزيز مصطفى أن الأسعار ما زالت مرتفعة، وأن التجار لن يلتزموا بخفض
الأسعار مالم تكن هناك رقابة صارمة على هذا الأمر من قبل الدولة.. مشيرًا إلى أن
القرار يجب أن يستمر إلى ما بعد شهر رمضان الكريم.
وقال محمد صالح إن الحكومة نجحت خلال السنوات الأخيرة في السيطرة على أسعار المواد
الأساسية ولكن يجب أن تستمر تلك الرقابة باقي أيام السنة ولا تقتصر على شهر رمضان
فقط.. مؤكداً أن هناك سلعًا أخرى - غير التي شملها التخفيض - ترتفع أسعارها في هذه
الفترة مثل التمور والحلاوة الطحينية وقمر الدين وما شابهها رغم انخفاض أسعارها في
البلدان المنتجة لها بحجة ارتفاع تكاليف التوريد والشحن والتخزين والعرض والبيع
وغيرها وهو ما يتطلب وضع حد لهذا الموضوع.
