قطر- جريدة الراية-الثلاثاء
10 يوليو 2012م – الموافق 20 شعبان 1433هـ
مجمع
المحاكم ينهى معاناة المحامين
تباعد المحاكم يضر
بالمتقاضين ويؤخر الفصل في الدعاوى
مطلوب تحديد مهام واختصاصات مكاتب المحاماة العالمية
يجب دعم جمعية المحامين لأداء دورها والارتقاء بالمهنة
الدوحة – الراية :
أكد المحامي أحمد السبيعي أن توزيع المحاكم والجهات القضائية في مختلف أنحاء الدولة
من أبرز الصعوبات التي تَعُوق عمل المحامين وتعمل على تشتيتهم بين هذه الجهات وعدم
إمكانية حضور الجلسات المفروض أن يحضروها، ما يترتب عليه إضرار بالموكلين ويؤثر على
سير عملية التقاضي ويحدث تباطؤا في إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى بسبب تأجيلات
القضايا أو شطبها أو حجزها للحكم دون حضور المحامي، لعدم قدرته على حضور أكثر من
جلسة في أكثر من محكمة في يوم واحد. وقال السبيعي، لـ الراية ، ان هناك حاجة ملحة
لإقامة مجمع للمحاكم والجهات القضائية أسوة بدول الجوار والكثير من دول العالم، ما
لهذا المجمع من فائدة قصوى للمحامين وأعضاء النيابة لأن طبيعة عملهم تتطلب التواجد
اليومي وتسهيلاً لعمل المحامي الذي عليه أن يتواجد في أكثر من محكمة ودائرة في
الوقت ذاته.
وطالب المحامي السبيعي بضرورة دعم الدولة لجمعية المحامين كي تتمكن من القيام
بدورها على أكمل وجه وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وإعلاء دور الجمعية من
خلال السماح بتخصيص الرسوم التي تدفع من قبل المتقاضي كمقابل لأتعاب المحاماة وهي
مبلغ زهيد يقدر بمئتي ريال لصندوق الجمعية .. متسائلا : كيف تتمكن أية جمعية أو
مؤسسة خاصة من القيام بدورها وبالواجبات المكلفة بها بدون أية مخصصات أو موارد
مالية من الدولة سنوياً على الأقل لكي تتمكن من تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله؟ ..
وفي البلدان الأخرى تعتبر هذه الجمعية من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تتميز بها
دولة المؤسسات والقانون .. وإلى تفاصيل الحوار:
> في البداية .. ما أهم الصعوبات التي تعوق عمل المحامين في الوقت الراهن؟
- الصعوبات التي تعوق عمل المحامين لا حصر لها ولا أستطيع حصرها، لأن هناك صعوبات
تتعلق من الناحية المهنية ومن الناحية الإدارية إضافة إلى الناحية التنظيمية، أهمها
توزيع المحاكم والجهات القضائية وتشتت المحامي بين هذه الجهات وعدم إمكانية حضور
الجلسات بها في ذات الوقت يسبب الكثير من المشاكل بين المحامي والموكل، لأن المحامي
القطري إذا كان لديه محامٍ آخر يمثل مكتبه أمام القضاء فمستحيل بأي حال من الأحوال
أن يتواجد في جميع هذه الجهات العديدة التي تتوزع فيما بين الدفنة (المحكمة
المدنية) والسد (المحكمة الجنائية ومحكمة الأسرة) والمنتزة (لجنة فض المنازعات
الإيجارية) والسد بلازا (محكمة الاستئناف والتمييز) والسيلية (محكمة شؤون الإقامة)
والدفنة (النيابة العامة) في ذات الوقت.. يجب أن يكون هناك مجمع للمحاكم وفي أسرع
وقت،
لأن المحامي مطالب بالحضور بشخصه في جميع المحاكم أمام الموكلين ما ينتج عنه
التأخير في الفصل في الدعاوى ويترتب عليه ضرر للموكل بالرغم أن المحامي ليس له ذنب
في ذلك.. لذا نلتمس إيجاد مجمع للمحاكم أسوةً بالبلدان المجاورة وبقية بلدان
العالم، لما لهذا المجمع من فائدة قصوى للمحامين وأعضاء النيابة لأن طبيعة عملهم
تتطلب التواجد اليومي وتسهيلاً لعمل المحامي الذي عليه أن يتواجد في أكثر من محكمة
ودائرة في الوقت ذاته، ونتمنى أن تكون قاعات المجمع أكثر اتساعاً وتتوفر بها في كل
طابق قاعات استراحة للمحامين وقاعات أخرى للمتقاضين والمراجعين بها جميع الخدمات
الإدارية من أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت وأجهزة تصوير للأوراق وبوفيه للمشروبات
وغير ذلك من التسهيلات.
> وهل هناك مشاكل أو صعوبات أخرى من وجهة نظرك؟
- مواقف السيارات .. مشكلة عامة مزمنة داخل قطر وأكثر من يعاني منها المحامون
والمراجعون أصحاب القضايا والإداريون الذين يعملون بالمحاكم ومندوبو المكاتب، لأنهم
ملزمين بالحضور يومياً لإنهاء قضايا الموكلين المعلقة برقبة المحامي، بل بالعكس عند
الانتهاء من عمله اليومي يجد مخالفة مرورية على سيارته، أي أن الأتعاب التي يحصل
عليها المحامي منها نصيب مفروض لإدارة المرور وذلك لانعدام مواقف السيارات أمام
المحاكم خاصةً بالنسبة لهذه الفئة التي ذكرتها، ولكي يبحث له عن موقف لسيارته بعيد
عن المحكمة يكتشف أن الدعوى شطبت أو حُجزت للحكم، وأعيد مرة أخرى وأقول أن المحامي
ليس له ذنب في ذلك.
ومن الصعوبات أيضا أنه على الرغم من أن القانون لم يقيد عدد المحامين غير القطريين
الذين لهم الحق في الحضور باسم المكتب أمام الجهات القضائية (المادة 9 من قانون
المحاماة) وبعض المكاتب ليس لديها من يمثلها، أي أن المحامي القطري يتحمل مسؤولية
توزيع المحاكم وتبعثرها وليس له ذنب في ذلك ويتحمل أيضاً مسؤولية تأخير الفصل في
القضايا أمام الموكل بسبب القرار الذي لا يسمح بأكثر من محامي واحد فقط غير قطري
لكي يمثل المكتب،
والمحامي القطري أيضاً ليس له ذنب في ذلك، ستجد في الآخر جميع المشاكل تصب على رأس
المحامي وهو ليس بيده أي شيء، بالرغم من أن النص في المادة 9 بدأ بكلمة "للمحامين
غير القطريين" وهنا يفهم من النص أنه يجوز أن يمثل المحامي القطري أمام القضاء أكثر
من محامي غير قطري، فإذا صدر قرار يخالف النص فإنه ينعى عليه بعدم المشروعية ولا
يجوز تطبيقه، وهنا يجب أن يطبق النص بدون قيد أو شرط لأنه لايجوز تقييد المطلق بغير
قيد من المشرع، وإنما يجب أن يؤخذ النص على إطلاقه.
من المعلوم لدى الجميع أن مثلث العدالة عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع يتكون من
ثلاثة رؤوس زوايا (القضاء، النيابة، المحاماة) ولا يجوز تهميش أي رأسُ منهم وإلا
تغير شكل مثلث العدالة، أي يجب أن ينظر لأهمية المحامي في المجتمع بذات القدر
والاحترام والتقدير لكل منهم، وبشكل أبسط للتوضيح : كان هؤلاء الثلاثة في يومٍ ما
زملاء في كلية الحقوق أو القانون أي متساوون في العلم والمعرفة والخبرة وكل منهم
أخذ الطريق الذي يناسب ميوله ورغبته فالأول أراد أن يطبق العدل والثاني أحب تحقيق
المصلحة العامة واستيفاء الحق العام من مغتصبيه والثالث أراد أن يدافع عن المظلومين
أصحاب الحقوق والمتهمين حتى يظهر الحق،
إذن هؤلاء الثلاثة رغبتهم تصب في إناءٍ واحد وهو حبهم للعدالة التي لن تقوم إلا
بواسطة هؤلاء الثلاثة مجتمعين، فألتمس المساعدة من المسؤولين في إعلاء شأن الزميل
الثالث بأن ينظر إليه المجتمع بالقدر والاحترام والتقدير ذاته ورفع قدر مهنة
المحاماه والسعي وراء تغيير نظرة المجتمع وأهل القانون لهذه المهنة نظراً لأهمية
دورها في المجتمع بل بالعكس هي مهنة خدمية إنسانية اجتماعية لأن هدفها أسمى من ذلك
وهو المساعدة في تحقيق العدالة وتساهم مع القضاء في إرساء قواعدها.
> وماذا عن المبالغ التي ترصدها المحاكم للمحامين المنتدبين من قبلها للدفاع عن
المتهمين؟
هي بالطبع مبالغ زهيدة ولا تعادل الجهد الذي يبذله المحامي في الحضور والترافع
وأسئلة الشهود وكتابة المذكرات، فضلا عن أن الدعاوى تأخذ سنة على الأقل لحين الفصل
فيها، ومن حق المتهم أن يستأنف وتدخل الدعوى في سنة أخرى ومن ثم يعاد إلى محكمة أول
درجة للموافقة على صرف أتعاب المحامي، ومن ثم تحال الموافقة على صندوق المحكمة، أي
يظل المحامي لمدة سنتين حتى يحصل على أتعابه الزهيدة، وأخشى أن يؤثر ذلك على
المجهود المطلوب من المحامي، لأن المحاماه هي مهنة سامية تعتمد على ضمير المحامي في
المقام الأول بصرف النظر عن المقابل المادي.
> لكن هناك تسهيلات توفرها الدولة للمحامين كالتسجيل الالكتروني.
-منذ سنتين تقريباً بدأت المحاكم مشكورة في إدخال نظام تسجيل الدعاوى الكترونياً عن
طريق شبكة الإنترنت، لكن أغلب مكاتب المحامين وجدوا في هذا النظام الكثير من عيوب
البرمجة واستغنوا عنه ولجأوا إلى الأسلوب التقليدي .. كنت أتمنى أن يوجد نظام يوفر
الوقت والجهد على العاملين في هذا المجال من مندوبي المكاتب والمراجعين وموظفي
التسجيل، وليس في تسجيل الدعاوى فقط، إنما في الحصول على صور الأحكام والقرارات
وملفات الدعاوى وتواريخ الجلسات وإذا كان هناك أي تأجيلات إدارية، بمعنى آخر نظام
يوفر جميع الخدمات التي تقدمها المحكمة عن طريق الإنترنت ونخفف العبء البشري عن
كاهل المراجعين والمتقاضين بدلاً من الحضور للمحكمة لكي يسأل أو يستفسر عن شيء معين
ويوفر عليه مشاكل الزحام ومواقف السيارات وغير ذلك.
> وماذا عن مكاتب المحاماة العالمية؟
- نص المشرع على الترخيص للمكاتب العالمية في المادة (7) من قانون المحاماة، ونص
على أنها يجب أن تتمتع بخبرات متخصصة وتقوم بأعمال المهنة التي يحددها الترخيص،
وهذه المكاتب يجب أن تكون تابعة للمكاتب الرئيسية التي بالخارج .. كل ما أخشاه أن
تُسحب الدعاوى ذات النزاعات الداخلية المحلية التي من الممكن أن يتولاها أي مكتب
محامي قطري، لأن عدد مكاتب المحامين القطريين ما زال قليلا، أي يجب أن لا ينتج عن
الترخيص لتلك المكاتب أن يشكل منافسة غير عادلة,
وبالتالي سيضر بالمكاتب القطرية التي ليس لديها مورد آخر للرزق غير هذه المهنة، ومن
الممكن تحديد المهام بقرار من مجلس الوزراء التي يمكن القيام بها بواسطة المكاتب
العالمية على سبيل المثال أن لاتقل الدعوى عن مبلغ معين أو يشترط أن يكون طرف
الدعوى أجنبي أو بتحديد مواضيع معينة تتولاها على سبيل الحصر، وذلك حتى لا تتقلص
مكاتب المحامين إذا لم يجدوا مصدراً لرزقهم.
> وبالنسبة لجمعية المحامين؟
- نرجو من المسؤولين المهتمين بإعلاء دور الجمعية السماح بتخصيص الرسوم التي تدفع
من قبل المتقاضي كمقابل لأتعاب المحاماة وهي مبلغ زهيد يقدر بمئتي ريال لصندوق
الجمعية، وخصوصاً أن هناك رقابة على الجمعية من قبل إدارة الجمعيات والمؤسسات
الخاصة بوزارة الشؤون الإجتماعية .. فكيف تتمكن أية جمعية أو مؤسسة خاصة من القيام
بدورها وبالواجبات المكلفة بها بدون أية مخصصات أو موارد مالية من الدولة سنوياً
على الأقل، لكي تتمكن من تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وفي البلدان الأخرى تعتبر
هذه الجمعية من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تتميز بها دولة المؤسسات والقانون؟
.. هل يُعقل أنه حتى الآن لايوجد مقر للجمعية؟، وطبعاً لن تتمكن الجمعية من توفير
المقر ودفع الإيجار والتأثيث بدون مساندة مالية من الدولة، بالرغم من أننا كلنا
نعلم أن هناك جمعيات ومؤسسات أقل شأناً وأهمية من جمعية المحامين ولا يجوز القياس
بالدور التي تقوم به تلك الجمعيات بأهمية جمعية المحامين التي تقوم بتحقيق العدالة
ومساعدة المظلوم بواسطة أعضائها أمام القضاء ولا أعتقد أن هدف أي جمعية أو مؤسسة من
الممكن أن يسمو على هذا الدور.
نلتمس أيضاً الموافقة على سريان قانون التقاعد 24 /2002على أعضاء الجمعية مقابل دفع
الاشتراكات المطلوبة منهم لهيئة التقاعد والمعاشات وذلك بناء على رغبة العضو ..
وهناك أمور أخرى كثيرة تحتاج إليها الجمعية ولن تتحقق إلا إذا توافرت النية الصادقة
لإظهار وجودها وتأثيرها في المجتمع، وذلك من خلال اهتمام أولي الأمر بالإجتماع مع
أعضاء مجلس الإدارة وتكملة جوانب النقص وتيسير العوائق حتى يكتمل دور الجمعية ويثبت
وجودها كأي جمعية أو مؤسسة خاصة أخرى في الدولة.
> يتردد أن المحامي القطري غير متفرغ للمهنة .. ما رأيك في ذلك؟
- بالعكس المحامي القطري غير متفرغ لرؤية أهله وأولاده لأن المحاماة مهنة المتاعب
وآخر الشهر يدفع حساب المكتب من جيبه، لذلك القانون لا يعتبرها مهنة تجارية، إنما
أكثر المهن التي تشابهها هي مهنة ممارسة الطب لأن المهنة الأخيرة يعتبرها الجميع
إنها مهنة إنسانية وبالرغم من ذلك تجد المستشفيات والعيادات الخاصة التي تقوم
أساساً على الربح أولاً مقابل معالجة المرضى ثانياً، وللعلم هناك محامون قطريون
يقبلون قضايا مجاناً لوجه الله وبالذات قضايا الأسرة والعمال، وبالرغم من طبيعة
مهنة المحاماة ونص القانون الذي يحظّر على المحامي الاشتغال بالتجارة إلا أن الجميع
ينظر لها على إنها مهنة تجارية.
> وهل هناك فرق بين المستشار القانوني والمحامي؟
- فرق شاسع بينهما، المستشار القانوني هو موظف يعمل في خدمة جهة معينة في المجال
القانوني الضيق المرتبط بطبيعة عمل الجهة التي يعمل بها في إدارة أو قسم الشؤون
القانونية لهذه الجهة من القطاع العام أو الخاص، فهو في الحقيقة يعتبر موظفا
قانونيا حتى ولو وصل إلى أعلى الدرجات الوظيفية سيظل موظفا قانونيا، أي نشاطه
القانوني ومعرفته وخبرته انحصرت في المجال أو الجهة التي يعمل بها وبالتالي أصبح لا
يعلم عن أفرع القانون الأخرى شيء، وبالتالي أصبح لا يستطيع أن يبدي رأيه القانوني
في أي مسألة تخرج عن نطاق عمله ..
لكن المحامي صاحب مهنة حرة وله خبرة متنوعة في جميع أفرع القانون وذلك من خلال
ممارسته لعمله المهني واختلاطه بجميع شرائح المجتمع وقضاياهم المختلفة وبالتالي
يكتسب خبرة متنوعة، كما أن المحامي دائماً يضع نصب عينيه النتيجة المتحصلة من
النشاط القانوني الذي قام به أي الأحكام إن جاءت في مصلحة موكله من عدمه، لأنه يبنى
عليها كفاءته وسمعته وشهرته واستمراريته في عمله، أما الموظف القانوني وأياً كان
المسمى خبير أو مستشار، فالنتيجة لا تهمه بذات الدرجة التي تهم المحامي لأن الموظف
القانوني لديه راتب ثابت من جهة عمله ولن يتأثر موقعه الوظيفي إذا جاءت النتيجة أو
الحكم في غير مصلحة الجهة التي يعمل بها إلا فيما ندر ..
كذلك الموظف القانوني الحكومي ليس له أن يحضر أو يترافع أمام المحاكم أو يمثل الجهة
التي يعمل بها إلا من خلال إدارة قضايا الدولة، بخلاف المحامي الذي يستطيع أن يقوم
بكل الأدوار التي ذكرتها.
> وما هو تقييمكم لقضايا الخدم ومن في حكمهم .. وهل تعتبر ظاهرة؟
-أي ظاهرة في المجتمع لا يمكن أن تعالج الا إذا واجهنا أسبابها بالنزاهة والشفافية
والوضوح وطبعاً كل ذلك يعتمد على مدى الرغبة الصادقة في علاج الظاهرة .. الخدم ومن
في حكمهم يأتون بلادنا باعتبارها فندقا يؤمن لهم السكن والطعام والراتب المجزي آخر
الشهر، ولا يفكر في أنه جاء من أجل العمل، والدليل على ذلك ظاهرة هروب الخدم من
كفلائهم وبعضهم لم يكمل 24 ساعة من استلامه من المطار، ويذهب الخادم ومن في حكمه
لإيجاد عمل يدر عليه ربحا أكبر وبأقل مجهود ممكن،
وللأسف الشديد يجدون جميع الظروف المساعدة لذلك وبصرف النظر عن الخسائر التي تكبدها
الكفيل، لأنه يعلم تمام العلم أنه متى رغب العودة لبلاده سيلجأ لأقرب مركز شرطة
ويبدي رغبته أمامهم، إذن المكفول هو الذي يحدد تاريخ المغادرة وعلى حساب الكفيل
المغلوب على أمره غالباً أو على حساب الدولة مهما تسبب في خسائر لدى كفيله وأحياناً
يغادر بدون علم الكفيل ولا يعلم إلا بعد المغادرة بواسطة خدمة (مطراش) .. السؤال
هنا من المسؤول عن تعويض الكفيل مادياً ومعنوياً الذي أنفق على الخادم منذ استخراج
التأشيرة وإجراءات الإقامة وحصوله على رخصة قيادة وعلاجه وتوفير كل مايلزم له ؟
.. لذلك يأتي الخادم ومن في حكمه إلى بلادنا وهو متأكد تماماً أنه لن يخسر شيئا بل
بالعكس له ما يشتهي من أن يعمل في أي مكان يريده ( لأن الغرامة التي ستوقع عليه لن
يدفعها بل سيمكث في الإبعاد بضعة أيام في ضيافة خمس نجوم ويمنح بعدها تذكرة مغادرة
مجانية من الدولة) حتى ولو كان مدينا لكفيله أو غيره، فأقصى جزاء يلاقيه هو الإبعاد
.. نريد النظر لكفيل بنظرة متعادلة مع المكفول، لأنه ربما الكفيل القطري هو الذي
يمثل الجانب الأضعف ويحتاج لمن يعيد إليه خسائره التي تكبدها من أجل إحضار المكفول.
> وهل هناك قوانين تحتاج لإعادة النظر فيها؟
- القوانين التي تحتاج لإعادة نظر كثيرة وأولها قانون المحاماة به الكثير من النصوص
التي تحتاج لتعديل حتى تطابق الواقع والمنطق .. طبعاً لا أستطيع أن أخوض في تفاصيل
المواد، لأن سيصبح النقاش فني بحت ولن يستفيد منه الجمهور، وأتمنى أن يُنظر في
مشروع التعديل من قِبل المحامين لأنهم الذين سيطبق عليهم القانون، لذا يجب مشاركة
جميع المحامين وأخذ آرائهم واقتراحاتهم ويسبق ذلك اجتماعات تحددها جمعية المحامين
وتلك من مظاهر النزاهة والشفافية في دولة المؤسسات والمجتمع المدني، فأتمنى أن يؤخذ
رأيهم أولاً بدل من معاناتهم منه في المستقبل.
وبصفة عامة أي تعديل لأي قانون يتعلق بمهنة حرة معينة يجب أن يُشارك فيه من أهل هذه
المهنة حتى يصدر القانون ملبياً لطلباتهم ورغباتهم ويحقق المصلحة المرجوة من هذه
المهنة .. نلاحظ في كثير من القوانين يتم تعديل أو إلغاء بعض المواد عندما نكتشف أن
النص غير مطابق لمحله يعني أننا لا ننتبه لضرورة التعديل أو الإلغاء إلا إذا أتى
بنتيجة عكسية وبعد فقدان بعض الحقوق والواجبات العامة أو الخاصة، لذا يجب أخذ رأي
جمعية المحامين التي بدورها تقوم بأخذ اقتراحات المحامين في مرحلة المشروع لقانون
جديد أو تعديل لقانون أو نص قائم أو حتى إلغائه.
> هل يمكن مساهمة المحامين بخبراتهم في مؤسسات المجتمع المدني؟
- طبعاً، أتمنى من الجهات المنظمة (عامة أو خاصة) إن كانت وزارات أو مؤسسات أو
جمعيات أو أندية لأية ندوات وبها جانب قانوني أن تستعين بالمحامين لأية استفسارات
أو مناقشتهم في أمور فنية والفائدة ستعود على الجميع.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة