قطر-جريدة العرب-الأربعاء 11 يوليو 2012م – الموافق 21 شعبان 1433هـ - العدد: 8795

مدير الجنسية: رهن البطاقة الشخصية مخالفة قانونية

أكد العميد عبدالله سعد البوعينين مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر على أهمية المحافظة على البطاقة الشخصية القطرية الذكية وسرعة الإبلاغ عن فقدانها، وشدد على ضرورة الاهتمام بالبطاقة الشخصية أثناء السفر وعدم تعرضها للفقدان من خلال تسليمها لاستعلامات الفنادق أو بعض الأماكن الأخرى التي يرتادها المسافر خارج البلاد على سبيل الرهن أو التعريف، وقال: يجب على المواطن القطري الاكتفاء بإعطاء صورة منها في حال تم طلبها.
ورأى العميد البوعينين –حسب نشرة صحافية من وزارة الداخلية- أن البعض يتعامل بإهمال مع بطاقته الشخصية مما يتسبب في فقدانها ولا يدرك مدى الخطورة المترتبة على ذلك الأمر، حيث يؤدي ذلك إلى وقوعها في أيدي بعض ضعاف النفوس الذين يستخدمونها بطريقة غير مشروعة مما يتسبب بالضرر لصاحبها الأصلي مادياً ومعنوياً وحتى أمنياً.
وتثبت البطاقة الشخصية القطرية الذكية للشخص هويته، وينجز بها العديد من معاملاته، وتعد وثيقة ثبوتية مهمة يجب الحفاظ عليها من الفقدان تجنباً للوقوع في العديد من المشكلات لعل أقلها ضرراً عرقلة إنجاز معاملات صاحبها، واستغلالها من قبل الآخرين بطريقة غير قانونية.
وأضاف البوعينين أنه في حال فقدان البطاقة الشخصية القطرية يجب الإبلاغ فورا، فإذا كان الفقدان قد حصل داخل البلاد فعلى صاحب البطاقة التوجه فوراً إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر للإبلاغ، حيث يتم منحه بطاقة بدل فاقد ويتم اتخاذ الإجراءات الأخرى في مسألة التعميم على البطاقة المفقودة، أما إذا كان الفقدان قد حصل خارج الدولة فعلى صاحب البطاقة إبلاغ أقرب مركز شرطة لمكان إقامته في ذلك البلد.
وأوضح أن إبلاغ السفارة يتم فقط في حالة إذا كان المواطن القطري قد استخدم البطاقة الشخصية في الدخول إلى تلك البلاد كدول مجلس التعاون الخليجي، ففي هذه الحالة عليه إبلاغ مركز الشرطة أولا ثم يتوجه لإبلاغ السفارة القطرية التي تقوم بإجراءاتها لإعادته إلى البلاد. منوهاً إلى أن الإبلاغ السريع عن فقدان البطاقة يمنح الحماية لصاحبها في حال أن استغلت في أية أعمال غير مشروعة.
وحول عملية رهن البطاقة الشخصية، قال مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر إن هذا العمل يعد مخالفا للقانون، وإن من يقوم برهن البطاقة الشخصية لأي سبب كان أو من يقبلها كرهن يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأكد العميد البوعينين على أن البطاقة الشخصية بحكم القانون لا تعتبر وسيلة ضمان لاسترداد الحقوق بأي حال من الأحوال، مشدداً على ضرورة الاهتمام بحمل البطاقة الشخصية في كافة الأحوال كونها وسيلة التعريف الرسمية المعتمدة لصاحبها، كما أنه يحتاج إليها في إنجاز الكثير من معاملاته.
وأوضح أنه في حالة قيام الشخص بالإبلاغ عن فقدان أو تلف بطاقته الشخصية وتم استخراج بطاقة بديلة، فإنه في حالة عثوره على بطاقته المفقودة عليه أن يبادر فوراً إلى تسليم بطاقته القديمة إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر أو أي من فروعها في مراكز الخدمات الخارجية، ذلك أن القانون لا يجيز للشخص حمل بطاقتين شخصيتين في وقت واحد.



قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
قانون رقم (37) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية