تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية- الخميس 12 يوليو 2012م الموافق 22 شعبان 1433هـ

مريم المالكي: حقوق العمال في قطر محمية
خلال ورشة عمل للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في لندن .. مريم المالكي:

لندن - قنا:

أكدت دولة قطر أن رؤيتها لعام 2030 تهدف إلى "الرؤية الشاملة التي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 بأن تكون قطر قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السيدة مريم المالكي مديرة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال ورشة عمل عقدت في لندن بعنوان" مكافحة الاتجار بالبشر أثناء الأولمبياد والفعاليات الرياضية الكبرى".
وقالت إن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أنشئت في إطار قيام قطر برسم "سياسة استباقية لمكافحة الاتجار بالبشر منذ 2003 وكان من ثمارها إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية وإصدار القانون رقم 22 الخاص بحظر وتشغيل الأطفال في سباقات الهجن وإعداد كتيبات بعدة لغات لتعريف العمال بالقانون القطري".
وأشارت إلى أن المؤسسة تبنت "واحتضنت عددا من المبادرات الدولية ومن ضمنها المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر التي أطلقتها دولة قطر بالتعاون والشراكة مع مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية". وأضافت المالكي أن المؤسسة قامت بعدد من البرامج والمشاريع والخطط ومن ضمنها خطة العمل الوطنية 2010-2015 ويتم حاليا عمل مشاورات وطنية لتحديث استراتيجية دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
من ناحية أخرى أكدت مديرة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أن حقوق العمال في قطر محمية ويتم احترامها من قبل أرباب العمل. وأشارت في ردها على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش أعمال الورشة إلى إن قانون العمل الصادر في 2004 حدد طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل لضمان "حقوق وواجبات العامل".



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك