قطر- جريدة الراية- السبت ١٤ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٣٣ هـ

موظفو «المستقلة» غاضبون من تأجيل الإجازة

بسبب تزامنها مع شهر رمضان .. أصحاب تراخيص :
التوقيت حرم الكثيرين من الاستمتاع بالإجازة
موظفون بالمدارس قدّموا إجازات بدون راتب
مواطنون غيّبوا أبناءهم من الدور الثاني لقضاء الإجازة
عدم الحصول على إجازة مريحة يضرّ بالعملية التعليمية

كتبت - رشا عرفه :
أكّد عدد من مديري وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة أن قرار المجلس الأعلى للتعليم ببدء إجازة نهاية العام الأكاديمي 2011 / 2012 لإدارات المدارس والمدرسين والمدرسات بجميع المراحل اعتبارًا من يوم 22 يوليو حتى 4 سبتمبر أثار حفيظة الهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس كافة ولم ينل رضا أي من العاملين بالمدارس، خاصة أن هذا القرار حرمهم من السفر والاستمتاع بإجازاتهم الصيفية، ودفع الكثير من الموظفين لتقديم إجازة بدون راتب.. مُعربين عن أملهم في أن يضع المسؤولون نصب أعينهم هذه المشكلة العام المقبل.
وقالوا لـ الراية: إن العاملين بالمدارس المستقلة في أمس الحاجة لفترة راحة ونقاهة يستطيعون من خلالها التخلّص من كافة الضغوط النفسية والجسدية والمعنوية بعد عناء دوام دراسي طويل، كي يعاودوا العمل في العام الدراسي الجديد وهم في كامل قواهم ونشاطهم، ما سينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية برمتها.
فمن جانبه قال خالد القحطاني صاحب ترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين : قرار المجلس الأعلى للتعليم بتحديد بداية إجازة نهاية العام الأكاديمي 2011 / 2012 لإدارات المدارس والمدرسين والمدرسات بجميع المراحل من يوم 22 / 7 / 2012 كان في حاجة للتعديل، لأنه حرم الكثيرين من الاستمتاع بالإجازة الصيفية.. مشيرًا إلى أن الموظف في كافة المدارس المستقلة في أمس الحاجة لفترة نقاهة يستعيد فيها قواه ليعود بكامل نشاطه وتركيزه للعام الدراسي المقبل، بعد عام دراسي طويل ومرهق، لذلك كان موعد بدء الإجازة هذا العام غير مرضٍ للجميع.
وتابع: المشكلة كانت في تزامن بدء إجازة نهاية العام الدراسي مع شهر رمضان المبارك، وليس في عدد أيام الإجازة وهي 45 يومًا، لأنها كافية، مبينًا أن تعديل الإجازة في نهاية العام كان أمرًا صعبًا وخاصة مع امتحانات الدور الثاني، وإنه كان من الواجب على المسؤولين مراعاة هذا الأمر من بداية العام الدراسي وتحديد موعد بداية العام الدراسي وموعد نهاية العام الدراسي، حتى لا نقع في هذه المشكلة.. ونأمل أن يضع المسؤولون هذه الأمور نصب أعينهم في العام الدراسي المقبل، وأن يراعوا أكثر المعلمين، خاصة أن إجازتهم إجبارية ومحدّدة بنصف العام الدراسي ونهايته وليس كباقي المؤسسات.
من جانبه أكّد أحد أصحاب التراخيص أن قرار المجلس الأعلى للتعليم ببداية إجازة نهاية العام الدراسي 22/7/2012 دفع الكثير من الموظفين لتقديم إجازة بدون راتب حتى يستطيعوا الاستمتاع بإجازتهم الصيفية قبل دخول شهر رمضان، لأن السفر في هذا الشهر يكون مرهقًا ومتعبًا للجميع، خاصة المعلم الذي كان يجب مراعاته بعد معاناته من طول الدوام الدراسي، والذي يصل إلى 10 أشهر مكدّسة بالاختبارات والأنشطة والفعاليات التدريسية المختلفة، خاصة معلم المرحلة الثانوية؛ لما يتعرّض له طوال العام من الضغط النفسي والإرهاق الشديد. وبيّن أن هذا القرار حرم الكثيرين من السفر سواء كان للاستمتاع بالإجازة والبعد عن الضغوط النفسية أو رؤية البعض لذويهم، وكان بمثابة صدمة للجميع.
وتابع: كان من الممكن تعديل هذا القرار، وكان المجلس قد توصل للاستعانة ببعض المدارس لاستقبال اختبارات الدور الثاني لطلاب الثانوية، التي تبدأ في 8 يوليو وتنتهي في 17 منه، على أن تبدأ بقية المدارس إجازتها في 8 يوليو، وتم الاتصال ببعض المدارس بالفعل لتكون مراكز لاختبارات الدور الثاني، وكذلك المدرسين مقابل أجر إضافي، ولكن تم إلغاء هذا الاقتراح دون سبب واضح.
وقال: كان لا بد أن يراعي المسؤولون أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالمدارس، وأن يضعوا في اعتبارهم أن إجازاتهم إجبارية وأنهم لا يستطيعون الحصول على إجازة في أى يوم في السنة كباقي موظفي الدولة، وهذا أمر يرهق المدرس ويتعبه نفسيًا.. ونأمل أن يراعي المسؤولون هذه الأمور في المستقبل.
وعن دور المجلس الاستشاري لمديري المدارس المستقلة في حل هذه المشكلة قال: المجلس الاستشاري لم يقم بأي دور، ولم يتم تباحث ومناقشة هذا الأمر مع الأعضاء، على الرغم من أهمية هذا الأمر الحيوى والهام لآلاف الموظفين، وكل ما فعله هو الرضوخ للقرار.
بدورها طالبت عائشة المحمود مديرة مدرسة البيان الثانوية للبنات بتوحيد الإجازات بين المدارس الحكومية والأجنبية وتطبيق نظام المدارس الأجنبية لأنه أفضل.. مبينة أن السنة الدراسية في المدارس الأجنبية ثلاثة فصول ويكون هناك إجازة بعد كل فصل، وأن هذا النظام مريح للطالب. وتساءلت : لماذا لا نطبق النظام الأجنبي في الإجازات في حين أننا نطبق النظام الأجنبي في التعليم؟.
وأضافت: لا بد أن يراعي المسؤولون هذا الأمر من العام المقبل، محذرة من استمرار هذا الوضع، لأنه سيكون أسوأ. وأشارت إلى أن اختلاف بداية مواعيد إجازة نهاية العام الدراسي ما بين المدارس الأجنبية والحكومية، دفع بعض أولياء أمور الطلاب القطريين بالمدارس الحكومية لتغييب أبنائهم للسفر مع إخوانهم في المدارس الأجنبية قبل اختبارات الدور الثاني، وهو ما حدث بالفعل، ما اضطرنا إلى الاتصال بمن لديهم اختبار دور ثانٍ وإعادتهم لحضور الاختبارات. وبيّنت أن كافة المدارس الأجنبية حصلت على إجازة نهاية العام الدراسي من 30 يونيو الماضي.
وتساءلت : كانت هناك دراسة لتوحيد الإجازات بين المدارس الأجنبية والحكومية.. أين هذه الدراسة؟ ولماذا لم يتم تطبيقها على أرض الواقع؟، مشيرة الى أن السنة الدراسية أصبحت مرهقة، وأن عدم الحصول على إجازة مريحة سواء للطلاب أو المعلمين ينعكس على العملية التعليمية، والمستوى الأكاديمي للطلاب، وكذلك انضباط الطلاب.. مؤكدة أن بدء إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 22 الجاري حرم الكثيرين من الاستمتاع بالإجازة والسفر.
كان مجلس الشورى أوصى مؤخرًا بضرورة توحيد مواعيد الإجازات الدراسية لمدارس وجامعات الدولة وبدء العام الدراسي، بعد أن تقدّم 18 عضوًا بطلب مناقشة طالبوا فيه بتوحيد مواعيد الإجازات الدراسية للمدارس وجامعة قطر، مؤكدين أهمية الإجازة السنوية للأسرة للترويح عن النفس والراحة بعد عام من عناء العمل، ومن ثم العودة لاستئناف العمل والدراسة بصفاء ونشاط.. مشيرين إلى أنه من الملاحظ اختلاف موعد بداية ونهاية الإجازات الدراسية للمدارس وجامعة قطر، سواء كانت إجازات منتصف العام الدراسي أو نهايته؛ ما يجعل الأسر في حيرة من أمرها، إذ أنه من غير المعقول والمجدي سفر رب الأسرة مع بعض الأبناء دون الآخرين الذين لا يستطيعون السفر بسبب اختلاف مواعيد الاجازات. ودعوا إلى ضرورة رفع المعاناة عن الأسر التي يدرس أبناؤها في مراحل مختلفة حتى لا تتشتت الأسر، وضرورة لم شمل الأسر من خلال توحيد موعد الإجازات.

قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة
عدم السماح للموظف بتجزئة الإجازة الدورية لأكثر من 3 مرات في السنة