قطر- جريدة الشرق- السبت ١٤ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٣٣ هـ

طرق مبتكرة وخطط متكاملة لنشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في قطر

تقرير: هديل صابر

بدأت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بانتهاج طريقة جديدة في نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال جملة من الوسائل التي قامت باعتمادها للترويج لثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، كباص الاستشارات المتنقّل لتوعية الوافدين من العمالة بحقوقهم، وبواجباتهم تجاه المجتمع القطري سيما أن هناك مليوناً و200 ألف عامل بالاستناد إلى تصريحات السيدة مريم المالكي، المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، لا يمكن إغفال دورهم، كما ليس بالإمكان إغفال تأثيرهم على المجتمع، الذي أطلق في إطار حملة "سواعد البناء من أجل النماء" التي أطلقتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف نشر الوعي بظاهرة الاتجار بالبشر بين الوسط العمالي، وبهدف تعريف العمال بالبيئة والمجتمع القطري لاحترام عاداته وتقاليده.
وأوضحت المالكي في تصريحات لـ"الشرق" أنَّ المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، اعتمدت جملة من الخطط للترويج ولنشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أنَّ تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر أحد أهم التحدّيات الرئيسية التي تواجه المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحة أن المؤسسة قد اعتمدت خطة لكيفية نشر الوعي بهذا القانون، منها اعتماد وسائل تدريب، فضلا عن اعتماد خطة متكاملة لشرح مفصّل للقانون، إلى جانب تدريب رجال إنفاذ القانون لتنفيذه.
وعرّجت المالكي في تصريحها إلى اختيار المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر كعضو باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وكيل وزارة العدل، متطلّعة إلى أن تقوم اللجنة بدورها في مجال دراسة الاتفاقيات الدولية، وإبداء الرأي فيها، وإخراحها لحيز الوجود لتتجسّد على أرض الواقع، سيما وأنَّ دولة قطر لديها العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والوقت قد حان لأن نجسّد الاتفاقيات على أرض الواقع في المجتمع القطري، ولا بد أن نوضّح ما هي هذه الاتفاقيات، ولا بد أن نربّي أجيالنا الجديدة على مفهوم العالمية والعلاقات الدولية، لأننا لسنا بمنظومة منعزلة عن العالم، ففي ظلّ العولمة والانفتاح على الآخر، لا بد أن تكون هناك علاقات دولية قائمة على أسس حقوقية فيما يتعلّق بمنظور العلاقات الدولية بين الدول، وفيما يتعلّق بمنظور الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن اللجنة تهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى الوطني وكفالة احترامها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اللجان والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، واقتراح التوقيع أو الانضمام أو المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني، واقتراح عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع اللجان والهيئات النظيرة، وتقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات السارية بالدولة مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإبداء الآراء الاستشارية للجهات المعنية في المسائل المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، اقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات واللقاءات، وإصدار النشرات والدوريات الكفيلة بنشر وتطبيق وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وجمع البيانات والإحصائيات المتعلّقة بمساهمات الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
«الاتجار بالبشر» تعرّف بجهود قطر في مكافحة الظاهرة
ورشة عمل للمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر في لندن