قطر- جريدة الراية- الأحد 22 يوليو 2012م الموافق 03 رمضان 1433هـ  

مواشي : البلدية ترفض تنظيم عمل الحمالين

رداً على انتقادات أعضاء البلدي لعشوائية المقصب الآلي .."مواشي" :
قدمنا طلبات منذ 3 سنوات للوزارة والمجلس البلدي دون استجابة
مبنى المقصب مملوك للبلدية ولا تستطيع الشركة التصرف فيه
الإجراءات أخرت إنشاء 3 أسواق في الوكرة والريان وأم صلال

الدوحة - الراية:

أكدت شركة مواشي أنها تقدمت لوزارة البلدية وللمجلس البلدي ، منذ أكثر من ثلاث سنوات ، بطلبات لتنظيم عمل الحمالين وإيجاد حل لمشكلة العمالة السائبة والفوضى وعدم الالتزام في السوق ومواقف السيارات ، لكنها لم تتلق حتى الآن ردا من أي من الجهتين ، بينما قامت ، اجتهادا منها ، بتحديد سعر للحمالين قدره 15 ريالا ، وذلك حتى لا يتم استغلال المستهلكين والزبائن ، ومحاولة منها لتنظيم العمل هناك.
جاء ذلك في رد من الشركة على الانتقادات التي وجهها لها أعضاء من المجلس البلدي حول الحمالين والعمالة السائبة ومواقف السيارات في السوق المركزي بعد زيارة قام بها أعضاء المجلس للسوق الأسبوع الماضي.
وأضافت الشركة في معرض ردها على تلك الاتهامات أنها تبذل جهودا حثيثة لتطوير خدماتها وحظائرها ومقاصبها ، حيث أضافت في هذه السنة خيمة مكيفة ومجهزة بالكامل وقامت بتدريب لجنة خاصة تضم موظفات وموظفين لاستقبال النساء والرجال كل على حدة ومرافقتهم إلى قاعات الانتظار الخاصة بهم ، كما ويشرف موظفوها على اختيار أفضل النوعيات والأوزان والعمل بجهد لتخصيص كافة وسائل الراحة والانتظام لمناسبة حلول الشهر الفضيل.
وجاء في الرد : أما بالنسبة للحمالية التي تخصصها وزارة البلدية للخدمة والعمالة السائبة إلى جانب الفوضى وعدم الالتزام التي ذكرها المجلس البلدي، فقد سبق وعرضنا على وزارة البلدية والمجلس البلدي أن تتبنى شركة مواشي مراقبة وتدريب الحمالين ليكونوا تحت إدارة الشركة إذ أنّه وبتبعيتهم لجهة أخرى، كما الآن، لن تستطيع الشركة توجيههم او فرض أي نظام عليهم ما سيؤدي حتماً الى مثل هذه المشاكل..كما أنّه لم يشتك أي عميل على التنظيم الذي يندرج تحت إدارة شركتنا من نقطة الدخول الى ساحة المقصب وصولا إلى الخيمة المعدة لشراء الكوبونات بل تأتي الفوضى عند التعامل مع الحمالية وتدافعهم للعميل بداية من شراء الخراف من الحظائر الى مدخل المقصب حيث تدخل الحمالية بسرعة وتتدافع للتمكن من الانتهاء بأسرع وقت من أوّل عميل والانتقال إلى عميل آخر، كما أنّ بعضهم لا يلتزم حتّى مع العميل بتوصيل خرافه للمقصب بل يتم بعض الأحيان تركها والتعامل مع عميل آخر، بالإضافة إلى انهم يبالغون في الرسوم ما أدّى إلى شكاوى كثيرة من العملاء بالرغم من تحديد شركة مواشي لتسعيرة الحمالين بـ ١٥ ريالا اجتهاد من الشركة حتى لا يتم استغلال العملاء وبالرغم من ذلك لا يلتزم بها الحمالون.
أما بالنسبة للشكوى الأخرى والمتعلقة بالمواقف، فأوضحت مواشي أن مبنى المقصب تعود ملكيته لوزارة البلدية ولذلك لا تستطيع الشركة التصرف في أملاك خاصة للدولة.
وتابعت الشركة في معرض ردها على أعضاء المجلس البلدي : لأكثر من 20 عاما ومسلخ الاهالي لم تطله يد التغيير الى أن جاءت مواشي وأجرت الكثير من أعمال الصيانة على نظام الذبح وطريقة إدخال الماشية، كما قمنا ببناء مسلخ اضافي للأغنام والأبقار والجمال على حسب المساحة المتوفرة بهدف تخفيف الضغط عن المسلخ الرئيسي، مع التذكير هنا أن هذه الأعمال ليست من اختصاص الشركة بل تدخل ضمن مسؤوليات وزارة البلدية لان شركة مواشي مؤجر ومشغل للمقاصب بعقد إيجار سنوي ولكن نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا وتطلعنا الدائم للريادة فقد قمنا بالتغييرات على حسب الامكانيات المتوفرة.. كما سعت الشركة لإنشاء ثلاثة اسواق مركزية، في كل من الوكرة والريان وأم صلال، تضم مسالخ أهلية على أحدث طراز ولكن وبسبب بعض التأخير في الاجراءات مع وزارة البلدية تم تأخير هذا المشروع الحلم لشركة مواشي ولمواطني قطر.
كانت الراية قد قامت بجولة بالمقصب رصدت خلالها حالة من الاستياء داخل المقصب الآلي من العشوائية وعدم وجود ضوابط لرسوم الحمالين .
وأعرب المواطنون عن استيائهم من العشوائية الموجودة بالمقصب الآلي بداية من عدم وجود مواقف مجهزة للسيارات أمام المقصب مرورًا بعدم تخصيص أماكن انتظار للمواطنين ووجود طوابير طويلة أمام أكشاك خشبية دون أي مظلات تقي من حرارة الشمس وصولاً إلى سوء عمليات التهوية والتبريد وانتشار الروائح الكريهة بالمقصب.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة