قطر- جريدة الشرق-الثلاثاء
24 يوليو 2012م – الموافق 5 رمضان 1433هـ
مجموعة الإجمونت تجدد اختيار قطر رئيساً لها .. وتشيد بدورها في مكافحة غسيل
الأموال
اختارت دول اسيا في
مجموعة الإجمونت في اجتماعها مؤخرا في سانت بطرسبيرغ بروسيا بالاجماع قطر لتولي
رئاسة منطقة اسيا للمرة الثانية علي التوالي ، اعترافا من المجموعة بالدور الكبير
الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا
واقليميا وعالميا ، هذا بالاضافة الي دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال
وقد اجمع المشاركون في الاجتماع علي اختيار قطر لمواصلة رئاسة المجوعة ، حيث تم
تجديد ترشيح كل من سعادة الشيخ احمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية
ورئيس الوحدة الهندية للرئاسة المشتركة للمجموعة الإقليمية الأسيوية واستمرار
تمثيلها في لجنة الاجمونت لمدة عام آخر.
وقد شارك في الاجتماع العام العشرون لمجموعة الإجمونت في روسيا عدد من ممثلي وحدات
الاستخبارات المالية و المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب ، والمراقبين بالمجموعة ومن ضمنهم ممثل الامانة العامة لدول
مجلس التعاون الخليجي
وقد ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال غسل الأموال وتمويل
الإرهاب ، كما تم خلاله قبول عضوية كل من الوحدتين التونسية والأردنية ، والتي
استكملن هذه الإجراءات في ظل الرئاسة المشتركة للوحدة القطرية لمجموعة آسيا
الإقليمية.
وخلال الاجتماع اشادت مجموعة الاجمونت بدور الوحدة القطرية في دعم واستضافة العديد
من فعاليات المجموعة في دولة قطر ، وكذلك دعم دولة قطر للجهود الدولية في مجال
مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، كما تم خلال الاجتماع اختيار رئيس وحدة
المعلومات المالية القطرية من بين 131 وحدة مشاركة في المجموعة لتقديم الشكر وهدية
باسم مجموعة الاجمونت للسكرتير التنفيذي المنتهية مدته ، هذا بالاضافة الي الترحيب
بالسكرتيرالتنفيذي الجديد لمجموعة الاجمونت السيد كيفن ستيفنسون
وفي تصريح لـ الشرق اكد سعادة الشيخ احمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات
المالية ، ان اعادة اختيار قطر لرئاسة المجموعة الاسيوية في مجموعة الاجمونت باجماع
واصرار دول هذه المجموعة علي مواصلة رئاستنا للمرة الثانية علي التوالي ولمدة سنتين
يعكس الثقة الكبيرة التي تحظي بها قطر لدي المجتمع الدولي ، والدور المهم الذي
تضطلع به علي مختلف الاصعدة بما فيها مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،
مشيرا الي ان هذه الثقة ستمثل حافز كبير لنا لتقديم المزيد من الجهود لخدمة منطقة
اسيا بمجموعة الاجمونت ، هذا بالاضافة الي مختلف دول المجموعة من اجل تحقيق الاهداف
المرسومة ، والعمل من اجل الارتقاء بجهود هذه الدول في مجال مكافحة غسل الاموال
وتمويل الارهاب
واشاد رئيس وحدة المعلومات المالية بدعم سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب
المحافظ ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لجهود الوحدة ،
مشيرا الي ان هذا الدعم والمساندة والتوجيه ساهم في تحقيق المزيد من الانجازات
هذا و قد تم على هامش هذا الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين
الوحدات الأعضاء في مجموعة الإجمونت ، وهذا خير دليل على تزايد الإرادة الدولية
لأجل التعاون والتكاتف لتبادل المعلومات، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى
تحقيق نتائج عملية إيجابية من حيث توسيع نطاق المعلومات وتنظيم تدفقها وتعزيز وسائل
الاتصال بين وحدات الاستخبارات المالية.
علي صعيد آخر اصدرت وحدة المعلومات المالية تقريرها السنوي لعام 2011 ، حيث اكد في
بدايته سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان اللجنة الوطنية حرصت على قيام كافة الجهات المعنية
في الدولة بإنشاء أنظمة رقابية فاعلة وفقاً للمعايير الدولية ، وأن يتقيد الجميع
بالمتطلبات والالتزامات التي تفرضها القوانين والضوابط الرقابية الصادرة في مجال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفي إطار دورها في رسم السياسات والخطط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في دولة قطر ومتابعة تنفيذها.
واضاف سعادته ان اللجنة عملت علي خلق برنامج وطني دائم حول التحليل والتحقيق المالي
يشتمل علي التطبيقات والمسائل المحلية المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في القطاع المالي ، هذا بالإضافة إلي إعطاء الأولوية لبناء القدرات الوطنية
المعتمدة في نظام مكافحة هذا النوع من الجرائم بدولة قطر .
وشدد سعادة نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
علي ان وحدة المعلومات المالية قد نجحت في ظرف وجيز منذ إنشائها في الاضطلاع
بوظائفها على أكمل وجه، ولعبت دوراً حيوياً داخل الدولة وخارجها مما جعلها نموذجا
يحتذي به في المنطقة ساهم في اختيارها رئيساً للمجموعة الإقليمية الآسيوية في
مجموعة إجمونت.
من جانبه اوضح سعادة الشيخ احمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية ان
الوحدة أصبحت تلعب دوراً أساسياً ومركزياً في تلقي إخطارات العمليات المشبوهة في
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها بالتنسيق مع الجهات
المعنية داخل دولة قطر، والتعاون مع الوحدات الخارجية النظيرة ، مشيرا الي ان
الوحدة استطاعت بما تملكه من أدوات التحليل المالي والعلاقات الوطيدة مع مختلف
السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون أن تفعّل إجراءات متابعتها للمعاملات المالية
المعرضة لمخاطر هذه الجرائم الاقتصادية وأن تحقق نتائج إيجابية في هذا المجال .
واضاف سعادته ان الوحدة عملت على إنشاء دائرة واسعة من العلاقات المتميزة مع مسئولي
المتابعة لدى المؤسسات المالية ، وغير المالية ، والسلطات الرقابية وغيرها من
الجهات المعنية بالدولة والذي يصل عددهم لنحو (70) مسئول متابعة ، كما بذلت جهوداً
مكثفة بالتعاون مع السلطات الرقابية وغيرها من الجهات من اجل تنمية الوعي
بالالتزامات التي تفرضها القوانين والضوابط الرقابية السارية في مجال مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد سعادته علي ان الوحدة حرصت على توسيع نطاق علاقتها مع وحدات الاستخبارات
المالية الدولية، وذلك بما تبديه من تعاون إيجابي في مجال تبادل المعلومات مع هذه
الوحدات.
كما أولت الوحدة اهتماما كبيراً في توثيق علاقاتها الخارجية مع المؤسسات ومجموعات
العمل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعزيزاً لذلك فقد عملت الوحدة دائماً على تقديم المساعدات الفنية لمختلف الجهات في
الدولة وخاصة في مجال إعداد التعليمات والضوابط الرقابية، وتنظيم البرامج والدورات
التدريبية .
وتقديراً لجهود الوحدة فقد تم اختيارها لتتولى رئاسة المجموعة الآسيوية ، إلى جانب
انضمامها إلى لجنة مجموعة الاجمونت – والتي تضم رؤساء المجموعات القارية المختلفة .
تعزيز التعاون الوطني
وقد تناول التقرير مختلف انشطة الوحدة بما فيها تعزيز التعاون الوطني ، حيث عقدت
وحدة المعلومات المالية العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الرقابية المعنية
والمؤسسات التي تشرف عليها والتي تضم :
مصرف قطر المركزي .
ومركز قطر للمال .
وجهاز أمن الدولة .
ووزارة الداخلية / إدارة البحث الجنائي / قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية.
ووزارة العدل.
ووزارة الأعمال والتجارة.
ووزارة الشئون الاجتماعية.
والنيابة العامة.
والإدارة العامة للجمارك .
والمؤسسات المالية .
وقد تناولت هذه الاجتماعات التنسيقية الكثير من الموضوعات والجوانب المتعلقة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وإيمانا من الوحدة بأهمية التدريب في تطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وتنمية
المهارات لدى موظفي الوحدة ، وانطلاقا من ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات
العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد شارك موظفو وحدة المعلومات
المالية في العديد من الدورات التدريبية .
كما قامت الوحدة بمشاركة الجهات الأخرى في التدريب ، وذلك إدراكا من وحدة المعلومات
المالية بأهمية دورها في التعاون مع الجهات الأخرى من أجل تطوير أنظمة وسياسات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ساهمت الوحدة في عدد من البرامج والدورات
التدريبية التي نظمتها بعض الجهات الرقابية والجهات المختصة، التي كان الهدف منها
بناء وتطوير البنية التثقيفية والتوعوية لدى موظفي هذه الجهات في مجال مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب .
كما شاركت وحدة المعلومات المالية في الكثير من الفعاليات التي نظمت محلياً في دولة
قطر خلال عام 2011 م.
نظم المعلومات
وعن نظم المعلومات ، اوضح التقرير السنوي انه في إطار مراجعة النظم الالكترونية
بالوحدة وتطوير برامجها الآلية فقد شهد عام 2011 العديد من التطورات الهامة في مجال
نظم المعلومات، وأهم هذه التطورات:
الربط الإلكتروني ، حيث تم تنفيذ إجراءات فعاله لتحقيق الربط الالكتروني مع السلطات
الرقابية الآتية :
الإدارة العامة للجمارك .
وقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.
والبنوك.
وشركات الصرافة.
موقع الوحدة الالكتروني
وبخصوص موقع وحدة المعلومات المالية ، اوضح التقرير انه بعد مرور عامين على تدشين
موقع وحدة المعلومات المالية في مطلع عام 2009 م زاد نشاط وفعالية الموقع حيث تم
إضافة عدد من الأخبار باللغتين العربية والانجليزية لأنشطة وحدة المعلومات المالية
من فعاليات داخلية وخارجية وحضور مؤتمرات واجتماعات دولية بالإضافة إلى التصريحات
الصحفية الصادرة عن رئيس الوحدة .
كما تم إدراج أقسام جديدة في الموقع حيث تم إضافة صفحة خاصة بأهم ضوابط الجهات
الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في موقع الوحدة ليعتبر كمرجع
يضم جميع الضوابط للاستفادة .
وإضافة الدليل الإرشادي لوحدة المعلومات المالية بشأن الإبلاغ عن العمليات التي
يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كمرجع للمبلغين .
كذلك إضافة نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في الموقع الإلكتروني لتسهيل الحصول
عليه من قبل الجهات المبلغة .
و يحتوي الموقع كذلك على إصدارات الجهات المعنية ( محلياً / دولياً ) بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب .
كما تم تغذية قاعدة البيانات بتفاصيل إخطارات الاشتباه التي وردت إلى الوحدة ,
والتي بلغ عددها (210) إخطاراً والإجراءات التي اتخذت بشأنها وتقديم الإحصائية
الربع سنوية للمختصين بشعبة المعلومات والتعاون الدولي،لإدراجها في محاضر
الاجتماعات للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحصائية السنوية
لطرحها في التقرير السنوي للوحدة.
كما تم إدخال العديد من التطورات على قاعدة البيانات لدى الوحدة وخاصة في الجوانب
الآتية:
- أساليب البحث عن البيانات.
- التقارير الإحصائية التي يمكن الحصول عليها عن إخطارات العمليات المشبوهة STR’s ،
والأشخاص والكيانات المرتبطة بهذه الإخطارات .
- تطوير الشاشة المستخدمة في إرسال إخطارات العمليات المشبوهة STR’s من البنوك إلى
الوحدة .
- إدخال بعض المزايا في استخدام قاعدة البيانات.
- مراجعة وتحديث السجلات المدرجة بالقاعدة .
4- إعداد دراسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الدراسة الاستطلاعية آراء موظفي وحدة المعلومات المالية بشأن الدراسات والبحوث .
- دراسة آلية العمل الداخلية لوحدة المعلومات المالية ومقترح حول آلية التنسيق مع
جهات أنفاذ القانون .
- دراسة مخاطر تعديل الإرشادات واستمارة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة .
- دراسة اختصاص جهات أنفاذ القانون وعلاقتهم مع وحدة المعلومات المالية .
- دراسة تحليل الاستبيان المتعلق بشأن قياس معوقات تطبيق الدليل الإرشادي ونموذج
الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة.
- دراسة وضع الحلول للمعوقات التي تواجهها شعبة التحليل المالي من قبل البنوك.
- دراسة أحكام التعاون الدولي في القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب , وجهود قطر الدولية والإقليمية في المكافحة.
- دراسة الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه بارتباطها بأنشطة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اخطارات العمليات المشبوهة
وقدم التقرير السنوي إحصائيات إخطارات العمليات المشبوهة ومؤشراتها ، حيث تم اعداد
دراسة مقارنة بين عام 2011، والأعوام الأربعة السابقة.
واظهرت هذه الدراسة ان عدد إخطارات العمليات المشبوهة في عام 2011م بلغ (210) إخطار
بالمقارنة مع (227) إخطار في 2010 ، (96) إخطار في عام 2009م ، (74) إخطار في عام
2008م ، (147) إخطار في عام 2007م .
وقد بلغ متوسط عدد إخطارات العمليات المشبوهة خلال الأعوام من 2007-2010م (136)
إخطار .
وارتفع عدد الإخطارات في عام 2011م بنسبة 54,41% مقارنة مع المتوسط أعلاه .
ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وبعض الجهات
الداخلية .
واتساع نطاق الجهات التي تقوم بإبلاغ الوحدة عن المعاملات المشبوهة ليشمل جهات مثل
:
مركز قطر للمال ، والجهات المرخصة لديه .
وشركات التأمين .
وشركات الوساطة .
وتنامي الوعي لدى مسئولي الالتزام المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى
الجهات المختلفة .
والنتائج الايجابية للاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وحدة المعلومات المالية مع
مختلف الجهات .
ونمو حجم المعاملات المالية لدى المؤسسات المالية.
وللاطلاع علي التقرير وغيره من المعلومات المتعلقة بالوحدة يمكن زيارة العنوان
الالكتروني http://www.qfiu.gov.qa
قانون
رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة
2011 بتسمية رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011 بتسمية رئيس ونائب وأعضاء اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار
وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010 بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال
لهيئة تنظيم مركز قطر للمال