قطر-
جريدة الراية -الأربعاء 25 يوليو 2012م – الموافق 6 رمضان 1433هـ
خطة لتوظيف 140
مواطناً من ذوي الإعاقة
أكدت إعداد قائمة
تضم 140 مواطنا.. الشؤون الاجتماعية:
لجنة لإنشاء أول مركز من نوعه لتأهيل ذوي الإعاقة
قاعدة بيانات وطنية شاملة عن ذوي الإعاقة في قطر
الدوحة - الراية:
تسعي وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ مشروع لتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي
الإعاقة بالقطاعين الحكومي والخاص في إطار سعي الشؤون الاجتماعية لتنفيذ استراتيجية
الحماية الاجتماعية في محورها الأول الخاص بالدعم الوظيفي.
وتقوم إدارتا المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والقوى
العاملة الوطنية بوزارة العمل بمتابعة توظيف 140 من ذوي الإعاقة بالقطاعين الحكومي
والخاص بوظائف ملائمة لهم وبراتب متميز.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ الراية عن تشكيل لجنة لإعداد دراسة
إنشاء أول مركز من نوعه لتأهيل ذوي الإعاقة للعمل تضم في عضويتها وزارتي الشؤون
الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم.
أضاف أن الشؤون الاجتماعية بصدد إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة عن ذوي الإعاقة
بقطر للاستفادة بها في حصر هذه الفئة الهامة بالمجتمع لتقديم المساعدات اللازمة
وكذلك توفير فرص العمل المناسبة وكذلك الاستفادة بها في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة
والاتفاقيات ذات الصلة وإعداد الخطط والبرامج المستقبلية اللازمة لهم.
وقال إن إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بدأت في الإعداد لتنفيذ قاعدة البيانات
عبر توفير بيانات كاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن معلومات عن المعاقين من خلال
التنسيق مع جهات بالدولة لتوفير بيانات هذه الفئة على"cd" قبل إرسالها إلى مركز نظم
المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية لترتيب البيانات.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت من خلال طرح مناقصة للشركات لوضع دفتر
للشروط لإنشاء القاعدة من خلال إجراء دراسة تفصيلية.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تتطلع إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة من
خلال بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية للنهوض بالتنمية الاجتماعية لجميع
القطريين، يرعى حقوقهم الاجتماعية وتفعيل المشاركة الأهلية وتطوير برامج التنمية
الاجتماعية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين من خدمات الوزارة كالضمان
الاجتماعي وخدمات ذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير السكن
الملائم لتحقيق تماسك الأسرة ورفعته.
وتسعى الوزارة من خلال عدة مسارات لإنجاز التطلعات الكبرى للدولة في مجال الرعاية
والتنمية الاجتماعية، الواردة في الدستور وفي الرؤية الوطنية وفي استراتيجية قطاع
الحماية الاجتماعية وفي سبيل تحويل تلك التطلعات إلى سياسات ومشروعات وبرامج عمل
صممت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة استراتيجية للفترة 2011-2016 لتمكين الوزارة من
تحقيق تطلعاتها وأهدافها.
وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال إداراتها المختلفة بالمساهمة بصورة بناءة في
تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 حيث إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية تصب
في أهداف قطاع الحماية الاجتماعية في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة.
ويتمثل هذا الهدف في تقديم خدمات رعاية وتنمية اجتماعية احترافية ذات جودة عالية
تتوفر للمواطنين وتواكب التحولات التي يشهدها المجتمع القطري"، وصولاً إلى غايات
وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحويل دولة
قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وبناء نظام
فعال للنهوض بالتنمية الاجتماعية يرعى الحقوق الاجتماعية للمواطنين ويوفر مظلة
الحماية الاجتماعية لجميع فئاته، مما يحقق استقرار المعيشة للأسر القطرية ويحافظ
على تماسك الأسرة التي هي نواة المجتمع، والتي تُعد الشغل الشاغل للقيادة الحكيمة
لسمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين وسمو الشيخة موزا بنت ناصر.
وتهدف الشؤون الاجتماعية إلى بناء البرامج والخطط المستقبلية الفاعلة على تحقيق
أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتي تركز عليها الرؤية وذلك من خلال تقديم
خدمات ورعاية اجتماعية، بيئة تمكينية متطورة تمنح المرأة دعما ماديا واجتماعيا،
مشاركة إيجابية للمسن في قوة العمل والمساهمة بخبراتهم في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، خدمات متطورة لتأهيل الأشخاص المعاقين، بيئة متطورة لنمو وتطور الطفل،
بيئة تمكينية تغرس في نفوس الشباب قيمة العمل والاعتمادية على النفس وخدمة المجتمع
والحفاظ على القيم والهوية الوطنية، بيئة مساندة لحماية الشباب وتحصينهم من
الانحراف ضد المخاطر والتحديات التي يوجهونها وسياسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة...
ومن خلالها نبني برامجنا.
وتحرص الوزارة على تفعيل المشاركة والتواصل مع المواطنين ومواكبةً تطور تكنولوجيا
الاتصال في هذا العصر وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت من أجل
التعريف بالوزارة حيث أتاحت هذه الوسيلة للزوار الوصول بسهولة للخدمات الإلكترونية
التي يحتاجها المواطنون للانتفاع بخدمات الوزارة، وقد تم توفير خدمات مهمة بالموقع
كخدمة آمرني وهي خدمة تطلقها الوزارة تهدف إلى التسهيل والتيسير على المراجعين
المتعاملين مع الوزارة، وهم أصحاب الحالات الخاصة أو السريرية من المسنين، وذوي
الاحتياجـات الخاصة الذين يعجزون عن الوصـول إلى الوزارة أو المكاتب الخاصة بالضمان
الاجتماعي.
وهناك أيضا خدمة تختص بالاستشارات الاجتماعية، حيث تعد هذه الصفحة مثل منتدى
للتواصل بين المواطن وبين الموظفين المختصين في الوزارة حيث يوجد عدد من الأشخاص
المؤهلين الذين تم تدريبهم للرد على الاستشارات الاجتماعية التي يتم طرحها من قبل
المواطنين ويتم ضمان السرية والأمان لهذه الاستشارات بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن
والتي تقدم حلولا ومساعدات لحل مشاكل المراهقين والأطفال، وخدمة مركز الاتصال
(الكول سنتر) والخاص بالاقتراحات والشكاوى على الموقع والهدف منه تعزيز التواصل
والتفاعل مع المواطنين والمقيمين وحتى الموظفين، بحيث إن أي شخص لديه شكوى أو
ملاحظة أو اقتراح يستطيع تقديمه بسهولة والتواصل مع المسؤولين من خلال الموقع كما
أن الخدمات الإلكترونية وفرت الوقت والجهد وسهلت على المستفيدين من خدمات الضمان
الاجتماعي والإسكان، فمن خلالها يستطيعون تقديم طلباتهم في أي وقت ومكان حيث إن
الاستعلام عن الطلبات ومتابعتها يتم خلال الموقع... ويمكن للزوار بشكل عام الاطلاع
على أهم الخدمات التي تؤديها الوزارة في كافة الأنشطة الاجتماعية والقوانين
والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة.
وتسعى وزارة الشؤون إلى زيادة دخل المواطنات بتحويل عدد كبير منهم إلى أسر منتجة
لأشياء تراثية ومنتوجات عديدة من خلال رؤية ممثلة في إدارة تنمية الأسر المنتجة
التي تهدف إلى توجيه سلوك المواطن والمواطنة في المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاجية
والوصول به إلى الكفاية والإحساس بالكرامة وزيادة فاعليته في أداء دوره الاجتماعي.
حيث تم جذب المئات من المواطنات إلى مشروع الأسر المنتجة الذي يضم العديد من
المنتجات التراثية التي تلاقي إقبالا كبيرا.
كما أن الوزارة أطلقت جائزة تشجيعية للأسر المنتجة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
بإنشاء واستحداث جائزة سنوية للأسر المنتجة، وهي تضم ثلاث فئات وهي جائزة أفضل أسرة
منتجة، وجائزة أفضل منتج، وجائزة أفضل راع ٍ وداعم للأسر المنتجة.
وقد تم تنظيم الدورة الأولى للجائزة وحققت نجاحا كبيرا وتم منح الجوائز للفائزين
بعد اختيارهم من قبل لجنة تحكيم عملت لمدة 3 أشهر قبل موعد الإعلان الرسمي.
كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ مشروع "تمكين المرأة" الذي يجري تنفيذه
بالتعاون مع مركز الفرسان للتدريب والاستشارات لتقديم كافة الدورات التي من شأنها
خدمة المرأة وتمكينها من أن تصبح عاملة وفاعلة في المجتمع في مختلف المناطق داخل
العاصمة والمدن الخارجية.
ومشروع «تمكين المرأة» هو في إطار خطط تتوافق مع خطط الدولة لتحقيق رؤية قطر عام
2030، ومن شأنه أن يؤدي إلى تحسين فــرص حصول المرأة على الموارد الاقتصادية
والمالية وسيطرتها على تلك الموارد.
كما أن وضع هذه السياسات ضمن إطار الحقوق يكفل للمرأة أن تحصل وتسيطر على الموارد،
وهو ما يمثّل جزءاً من استحقاقاتها كمواطنة.
كما أن توفير الخدمات المالية للنساء يساهم فــي تحقيق عـــدد مــن الأهــــداف،
مثل الادخار بغرض الاستهلاك أو الاستثمار في المستقبل والتأمين ضــد الــطــوارئ أو
إتــاحــة القروض لأغـــراض الاســتــهــلاك الــتجــاري أو الاستثمار.
ويحظى انطلاق هذا المشروع الاجتماعي التنموي بدعم ومتابعة وتأييد من قبل وزارة
الشؤون الاجتماعية ومن قبل كافة وزارات ومؤسسات الدولة، لما يحمله هذا المشروع من
مضامين تساهم في تطوير وتنمية شخصية المرأة القطرية، وإعدادها وتنمية مهاراتها
المهنية وتوعيتها وتثقيفها في كافة مناحي الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية.
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم
رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر
اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر
تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق
لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
لجنة
تفعيل قانون الإعاقة طالبت بإيجاد نظام متكامل لتوظيف المعاقين
د.
الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي