قطر- جريدة الراية -الأربعاء 25 يوليو 2012م – الموافق 6 رمضان 1433هـ

إلغاء بعض رسوم الخدمات غير العلاجية

في مقدمتها فتح الملف وتأمين حجز المواعيد .. مجلس الصحة:
د. الخنجي: هدفنا رفع مستوى جودة الخدمات
الدوحة - الراية:

أعلن المجلس الأعلى للصحة إلغاء بعض رسوم الخدمات غير العلاجية التي تتقاضاها المنشآت الصحية في الدولة.
وقال د. جمال راشد الخنجي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة إن اللجنة الدائمة للتراخيص، والتي تقع من ضمن اختصاصاتها اتخاذ أية إجراءات تكفل حماية متلقي الخدمات العلاجية في المنشآت الصحية في الدولة، قررت إلغاء الرسوم الخاصة بما يلي: فتح الملف الصحي، وإعادة تنشيط الملف الصحي، وتأمين حجز المواعيد على أن يستثنى من ذلك رسوم حجز الإجراءات الجراحية الكبرى، واستدعاء الطبيب للمنشأة الصحية للكشف على المريض أثناء فترات المناوبة، وإصدار الإجازات المرضية.
وأضاف أنه جار العمل حالياً على مراجعة بعض الرسوم الأخرى لوضع سياسات خاصة بها وحسب ما تراه اللجنة مناسباً وبما يصب في صالح كل من متلقي ومقدم الخدمة في آن واحد.
وأكد أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة أجراها المجلس الأعلى للصحة حول القطاع الصحي في الدولة وروعي فيها شكاوى ومطالب الجمهور، حيث شملت الدراسة بعض رسوم الخدمات غير العلاجية التي تتقاضاها المنشآت الصحية في الدولة، موضحاً أنه تم عرض نتائج الدراسة على اللجنة الدائمة للتراخيص لتتخذ القرار سالف الذكر.
وأشار مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تحقيق الأهداف الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، مع اتخاذ أية إجراءات تكفل حماية متلقي الخدمات العلاجية في المنشآت الصحية التابعة للقطاع الصحي بما في ذلك أسعار الخدمات المقدمة للجمهور ووضع الضوابط التي من شأنها خدمة المواطن والمقيم.
وكانت اللجنة الدائمة للتراخيص قد اتخذت قراراً في منتصف أغسطس من عام 2010 بإلزامية إدراج قائمة الأسعار ضمن متطلبات طلب ترخيص أو تجديد منشأة صحية وعدم تجديد الترخيص إلا بعد استيفاء جميع الشروط وكإجراء احترازي لضبط عدم تجاوز قائمة الأسعار والالتزام بها، وعليه فقد تم إلزام المنشآت الصحية في الدولة بوضع القائمة في مكان بارز في المنشأة مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وأنه في حال الرغبة في إجراء أي تعديل على الرسوم يجب ألا يتم ذلك بدون مراجعة واعتماد إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة، وأن عدم الالتزام بذلك سيترتب عليه توقيع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
هذا، وستقوم اللجنة الدائمة للتراخيص بدورها الإشرافي للتأكد من التزام المنشآت بقراراتها من خلال أدواتها التنفيذية في المجلس الأعلى للصحة من خلال الزيارات التفتيشية ومن خلال استقبال أية ملاحظات سترد من قبل متلقي الخدمة في حال مخالفة أي منشأة للقرار السابق على الأرقام التالية والخاصة بالترخيص: 44070370 - 44070388 أو بريد إلكتروني:
msada@sch.gov.qa FacilitiesRegulation@sch.gov.qa



قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة