قطر- جريدة الراية-الخميس 26 يوليو 2012م – الموافق 7 رمضان 1433هـ

الجميع معفى من رسوم الخدمات غير العلاجية

تشمل المواطنين والمقيمين والمستشفيات العامة والخاصة
مصدر لـالراية: إجراءات حازمة لمنع استغلال المواطنين
كتب: أشرف ممتاز

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للصحة أن قرار إلغاء بعض رسوم الخدمات غير العلاجية التي تتقاضاها المنشآت الصحية في الدولة بدأ تنفيذه اعتبارًا من أمس على كافة المنشآت الصحية لاسيما الخاصة والمعنية بصورة أساسية بالقرار وذلك لأن كل تلك الخدمات تصدر مجانًا من القطاع الصحي الحكومي .
وأشار في تصريحات لـ(الراية) إلى أن القرار يشمل إعفاء جميع المواطنين والمقيمين من رسوم فتح الملف الصحي، وإعادة تنشيط الملف الصحي، وتأمين حجز المواعيد على أن يستثنى من ذلك رسوم حجز الإجراءات الجراحية الكبرى، واستدعاء الطبيب للمنشأة الصحية للكشف على المريض أثناء فترات المناوبة، وإصدار الإجازات المرضية.
وشدّد على أن المجلس الأعلى للصحة سيعمل على التأكد من التزام المستشفيات والعيادات الخاصة من تطبيق القرار داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي منشأة صحية تطلب منهم دفع رسوم لتلك الخدمات.
وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن السياسة الجديدة للمجلس الأعلى للصحة التي بدأ انتهاجًا مؤخرًا في التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار خدمات القطاع الصحي الخاص حيث يعد هذا القرار استكمالاً لعدة خطوات اتخذت في الفترة الماضية من بينها إلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بوضع قائمة لأسعار جميع خدماتها بصورة علنية للجمهور وتشديد حملات الرقابة للتأكد من التزامها بتطبيق تلك الأسعار دون زيادة .
وأكد أن المجلس الأعلى للصحة لا يريد أن يتحكم في الأسعار لأن ذلك يعد إخلالاً لمبدأ المنافسة الخاضع لمقتضيات العرض والطلب إلا أنه في الوقت ذاته فإن المجلس سيتدخل بمنتهى الحزم لمنع استغلال المواطنين وفرض أسعار مبالغ فيها للخدمات المقدمة بالقطاع الصحي الخاص تحقيقاً لدور المجلس الرقابي والتأكد من حماية المواطنين والمقيمين من الاستغلال، لذلك قرّر المجلس إلغاء الرسوم بتلك الخدمات بعد أن رأت أن من حق الجمهور الحصول عليها مجاناً لأنها لا تمثل قيمة مضافة من الخدمة الصحية
وجدّد التأكيد على أنه جار العمل حالياً على مراجعة بعض الرسوم الأخرى لوضع سياسات خاصة بها وحسب ما تراه اللجنة مناسباً وبما يصب في صالح كلٍ من متلقي ومقدّم الخدمة في آن واحد.
من جانبه اعتبر الدكتور محمد العمادي المدير العام لمستشفى العمادي أن قرار إلغاء الرسوم لبعض الخدمات غير العلاجية يصب في صالح القطاع الخاص وليس ضده لأن هذا القرار يعد تشجيعًا للقطاع الخاص ويرفع أعباء رسوم تلك الخدمات من كاهل المواطن والمقيم.
وشدّد على أن القطاع الصحي الخاص يدعم كل القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للصحة طالما كانت في صالح الجمهور ولا تتعارض من صالح مزودي الخدمات الصحية، مؤكدًا على أن مستشفى العمادي التزمت بتطبيق القرار منذ أن صدر رسميًا من المجلس الأعلى للصحة وعلى استعداد كامل للتعاون مع المجلس في أية خطوات مستقبلية تصب في صالح تطوير الخدمات العلاجية بالقطاع الصحي الخاص.
وكانت اللجنة الدائمة للتراخيص قد اتخذت قراراً في منتصف أغسطس من عام 2010 بإلزامية إدراج قائمة الأسعار ضمن متطلبات طلب ترخيص أو تجديد منشأة صحية وعدم تجديد الترخيص إلا بعد استيفاء جميع الشروط و كإجراء احترازي لضبط عدم تجاوز قائمة الأسعار والالتزام بها، وعليه فقد تم إلزام المنشآت الصحية في الدولة بوضع القائمة في مكان بارز في المنشأة مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وأنه في حال الرغبة في إجراء أي تعديل على الرسوم يجب ألا يتم ذلك بدون مراجعة واعتماد إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة، وأن عدم الالتزام بذلك سيترتب عليه توقيع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
وستقوم اللجنة الدائمة للتراخيص بدورها الإشرافي للتأكد من التزام المنشآت بقراراتها من خلال أدواتها التنفيذية في المجلس الأعلى للصحة من خلال الزيارات التفتيشية ومن خلال استقبال أية ملاحظات سترد من قبل متلقي الخدمة في حال مخالفة أي منشأة للقرار السابق على الأرقام التالية والخاصة بالترخيص: 44070370 - 44070388 أو بريد إلكتروني: FacilitiesRegulation@sch.gov.qa



قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
إلغاء بعض رسوم الخدمات غير العلاجية