قطر- جريدة
الراية-الخميس 26 يوليو 2012م – الموافق 7
رمضان 1433هـ
مخالفات
بالجملة تهدد البيئة في البر
الاعتداءات متكررة والرقابة غائبة
تفريغ المخلفات ومياه الصرف..أبرز
التجاوزات
قائدو الشاحنات والسيارات يخالفون قوانين البيئة
الدوحة - الراية:
وجه عدد من المواطنين انتقادات حادة لوزارة البيئة، متهمين إياها بعدم القيام
بواجبها في سبيل الحفاظ على مكونات البيئة القطرية وحمايتها من الاعتداء الذي يقوم
به البعض في أوجه ومجالات مختلفة.
ومن أبرز الانتقادات التي وجهت للوزارة في هذا الصدد تساهلها مع المتسببين في
انتشار المخلفات، وقيام سائقي التناكر الكبيرة بتفريغ مياه المجاري (الصرف الصحي)
في مناطق غير مخصصة لذلك، وعدم محاسبة أصحاب المخيمات الشتوية الذين يتركون
مخلفاتهم في أماكنها, وكأن الوزارة لاترى ولاتسمع ولاتتكلم.
وأضافوا: بعد أن أصدرت وزارة البيئة قرارا بمنع رعي الإبل في البر أصبح تركيزها على
متابعة تنفيذ ذلك القرار، رغم أنها لم تنجح في إجبار الناس على تطبيقه، لأن الرعي
مازال مستمرا في فترات الصباح الأولى وقبل غروب الشمس بالتحديد, كما غابت الرقابة
البرية بشكل ملحوظ ولم يطرأ أي تحسن أو اهتمام بالبر, بل زادت ظاهرة تفريغ مياه
المجاري هناك وفي المزارع, رغم أن موظفي البيئة لديهم صلاحيات مأموري الضبط القضائي
بضبط جميع المخالفات البيئية, كما ازدادت ظاهرة رمي المخلفات, وكأن المخالفين
يتحدون مفتشي وزارة البيئة , كما انتهت الفترة المسموحة للمخيمات الشتوية منذ عدة
أشهر، ورغم ذلك مازالت بعض المخيمات موجودة في البر, وبعض المواطنين أزالوا
مخيماتهم بالفعل واسترجعوا قيمة التأمين الشتوي, إلا أنهم تركوا مخلفاتهم في
أماكنها دون نقلها إلى الأماكن المخصصة, ولعل السؤال المطروح الآن هو: كيف قامت
وزارة البيئة باسترجاع التأمين الشتوي في ظل وجود المخلفات في أماكن التخييم,
ولماذا تتحمل الدولة نفقات نقل تلك المخلفات وإزالتها من مواقعها, ولماذا لم تقم
الوزارة بتطبيق القانون على أصحاب المخيمات في خصم قيمة التأمين الشتوي لأن ترك
المخلفات في البر جريمة بحق البيئة القطرية, فعلى المسؤولين الالتفات والاهتمام
بتلك الظواهر السيئة التي شوهت البر القطري من رمي المخلفات من قبل أصحاب الشاحنات
وسيارات النقل الصغيرة وتفريغ مياه المجاري والمرور العشوائي للمركبات التي دهست
منابت العشب.
كما انتقد المواطنون ظاهرة جديدة أطلقوا عليها "الكراج المتحرك"، قائلين أنهم
لاحظوا أن بعض الشاحنات يقوم سائقوها باستبدال الإطارات وتصليحها وتبديل الزيوت في
البر وبالقرب من بيوت البر، وتحديدا في مناطق الحضارمة القريبة من الوكرة وارحيه
بالقرب من الخور والسيلية وفي مواقع مختلفة، وهي ظاهرة سلبية حيث يقوم أصحاب تلك
الشاحنات باستبدال زيوت مركباتهم في أماكنها وتلويث المكان بالزيت القديم ورمي علب
الزيت في البر, مع ما يسببه ذلك من تلويث للبيئة.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة