قطر- جريدة الراية-الأحد
29 يوليو 2012م – الموافق 10 رمضان 1433هـ
هارفارد تنشئ مركزاً
للدراسات القانونية
برنامجان للدكتوراه وتطوير المدرسين ومعهد للبحوث
الدوحة - قنا :
أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن توقيع اتفاق تعاون لمشروع
جديد مع معهد القانون والسياسات الدولية التابع لكلية هارفارد للقانون.
وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة جامعة حمد بن
خليفة لإنشاء مركز للدراسات العليا في القانون بدولة قطر، والذي يرتكز على ثلاث
مسارات أكاديمية متكاملة هي برنامج لدراسة الدكتوراه، معهد للبحوث وبرنامج تطوير
لأعضاء هيئة التدريس.
ووفقًا لهذه الترتيبات ستقدم مؤسسة قطر الدعم الكامل لمبادرات كلية هارفارد للقانون
ومعهد القانون والسياسات الدولية نحو توسيع إمكانية تناولهم وحصولهم على التعليم
القانوني حول العالم.
كما يقوم المعهد بتقديم المشورة والدعم لمبادرة مؤسسة قطر لإنشاء كلية لتقديم برامج
دراسات عليا في القانون، من خلال التعاون في وضع البرنامج الأكاديمي وسياسات القبول
وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، مع إتاحة الفرص البحثية لطلاب وأساتذة الكلية
في جامعة هارفارد.
وأعرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، رئيس جامعة حمد بن خليفة نائب
الرئيس للتعليم في مؤسسة قطر، عن أهمية هذه الاتفاقية لمجال التعليم القانوني في
قطر والمنطقة، وقال: نحن سعداء بهذه الشراكة القيمة مع معهد القانون والسياسات
الدولية التابع لكلية هارفارد للقانون حيث إننا نسعى لإنشاء كلية قانون على مستوى
عالمي في دولة قطر.
وأضاف: من خلال عملنا جنبًا إلى جنب مع أفضل المعاهد التابعة لكلية هارفارد للقانون
فإننا على ثقة بأننا سنتمكّن من تحقيق أهدافنا وبناء تعليم قانوني رائد في قطر.
وتابع : نتطلع إلى هذا التعاون حتى نقدم إلى الباحثين والأكاديميين في قطر وباقي
دول المنطقة فرصة الاستفادة من الخبرة الكبيرة والمعرفة التي تزخر بها هارفارد في
هذا المجال.
من جانبه، أكّد الدكتور محمد فتحي سعود رئيس مؤسسة قطر أهمية هذه الاتفاقية لدعم
رؤية المؤسسة.. وقال: نفتخر أن نُعلن عن هذا التعاون المشترك مع واحد من صفوة
المعاهد التابعة لكلية هارفارد للقانون، لاسيما وأن رسالة مؤسسة قطر الرامية لإطلاق
قدرات الإنسان تتلاقى مع الأهداف الثابتة لمعهد القانون والسياسات العالمية، والتي
تسعى لتشجيع الابتكار والحوار بشأن السياسات، وذلك لمعالجة القضايا الملحة للسياسات
العالمية.
وأشار الدكتور سعود الى ان أحد أهم أهداف هذا التعاون هو تحقيق رؤية مؤسسة قطر في
إنشاء كلية دراسات عليا تعمل على تطوير التعليم القانوني في الشرق الأوسط وتعكس ما
لدينا من تراث إسلامي وعربي في مجال الدراسات القانونية وذلك من خلال النقاشات
العالمية حول المسائل القانونية وقضايا الحكم.
وأعرب ممثلو معهد القانون والسياسات الدولية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد عن
سعادتهم بهذه الاتفاقية وتطلعهم لتوسيع آفاق التعاون وتوثيق الروابط بين كلية
الحقوق بجامعة هارفارد وقطر.
وقال السيد دافيد كينيدي مدير معهد القانون والسياسات الدولية والبروفيسور بكلية
القانون بجامعة هارفارد: إنه لمن دواعي الشرف أن نعمل مع مؤسسة قطر في إطار سعيها
لإنشاء كلية حقوق على مستوى عالمي بدولة قطر.
واوضح ان هذا التعاون الواسع سيسهم في تعزيز دراسة القانون والسياسات في دولة قطر
وسائر الدول العربية.
وتابع: نحن نرى آفاقًا واسعة للتعاون مع قطر بما يجعلها ملتقى يفد إليه فقهاء
القانون ومركزًا للبحوث وبرنامجًا لتطوير أعضاء هيئة التدريس، كما أنه سيسهم في
تعزيز دراسة القانون والسياسات في دولة قطر وسائر الدول العربية .
أمّا السيدة مارثا مينو عميدة كلية الحقوق بجامعة هارفارد فقد عبرت عن فخر الكلية
بهذا العمل المشترك، وقالت: إننا في كلية الحقوق نفخر بتدشين مثل هذا التعاون مع
مؤسسة قطر في مجال البحوث والتدريب وذلك من خلال اتفاقية التعاون مع معهد القانون
والسياسات الدولية ونثمن ثقة مؤسسة قطر للدخول معنا في مثل هذه الشراكة.
وفي هذا السياق سينظم المعهد منتدى سنويًّا في الدوحة وذلك على غرار نموذج المنتدى
السنوي الذي ينعقد في مقر جامعة هارفارد بكمبريدج بولاية ماساتشوتس الأمريكية.
وتتيح هذه المنتديات السنوية الفرصة أمام الباحثين الشباب في مجال القانون والسياسة
في العالم للتجمع في الدوحة سنويًّا والتعاون مع أقرانهم من صفوة الجامعات في
العالم المتقدم في مجال الدراسات والأبحاث القانونية.
كما سيتم عقد أولى ورش العمل هذه خلال الفترة من 4 وحتى 14 يناير 2013 ما سيُتيح
الفرصة للتعاون المكثف بين الأكاديميين والباحثين لتركيز جهودهم للعمل على القضايا
ذات الاهتمام الواسع بمنطقة الشرق الأوسط.
وتهدف الورش الى تعزيز شبكات العمل بين المشاركين فيها من العالم العربي والإسلامي
وربطهم مع نظرائهم حول العالم.
ومن المتوقع أن تعمل الشراكة الجديدة على تقوية سمعة مؤسسة قطر المتنامية كإحدى
المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم.
قانون
رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء
المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية