قطر-جريدة الرية-الإثنين 30 يوليو 2012م – الموافق 11 رمضان 1433هـ

القسائم التعليمية لن ترفع رسوم المدارس الخاصة

القطريون بالحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدون مشمولون بالقسائم
الهيئة اعتمدت قائمة تشمل 32 مدرسة خاصة لتطبيق القسائم
زيادة الرسوم مشروطة بموافقة مجلس التعليم على طلب المدارس
الدوحة - الراية:

أكّدت د.حمدة السليطى مديرة هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم أن المدارس الخاصة التي انضمت لنظام القسائم التعليمية مؤهلة لاستقبال الطلاب والطالبات القطريين شهر سبتمبر المقبل.
وقالت في تصريح لـ الراية إن الهيئة اعتمدت قائمة تشمل 32 مدرسة خاصة لتطبيق القسائم التعليمية بها اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وقالت: إن مخاوف أولياء الأمور من زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة العام القادم بعد تطبيق نظام القسائم التعليمية غير مبرّرة، مشيرة إلى أن زيادة الرسوم مشروطة بموافقة المجلس الأعلى للتعليم وفق ضوابط صارمة تبرّر الحاجة لزيادة الرسوم ولا يسمح بتكرار الزيادة لنفس المدرسة إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
وقالت: إن المدارس التي تطبّق برنامج القسائم ستزيد بشكل كبير العام الدراسى 2013/ 2014 مشيرة إلى أن هيئة التقييم تقوم بدور كبير في مساعدة المدارس الخاصة للحصول على الاعتماد الأكاديمي.
وقالت مديرة هيئة التقييم إن اعتماد القسائم التعليمية جاء ليضمن لأولياء أمور الطلاب القطريين بكافة قطاعات الدولة فرصة اختيار المدرسة الملائمة لأبنائهم سواءً كانت مستقلة أو خاصة، مشيرة إلى أن أولياء الأمور القطريين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين سوف يستفيدون من نظام القسائم لسداد الرسوم الدراسية لأبنائهم.
ونوّهت بأن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة لمساعدة المدارس في الحصول على اعتماد أكاديمي حال استيفائها لشروطه التي تتضمن جوانب أكاديمية وإدارية وفنية، مشيرة إلى أن زيادة عدد المدارس الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي سوف يزيد من فرصة الاختيار من بينها.
وتوقعت أن يزيد بشكل كبير عدد المدارس المعتمدة خلال السنوات القادمة حيث تمّ وضع خطة زمنية حتى يتم حصول جميع المدارس على الاعتماد الأكاديمي في 2014- 2015
وأكّد مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم أن تطبيق الاعتماد المدرسي الوطني على جميع مدارس دولة قطر الخاصة يهدف لرفع مستوى أداء المدارس الخاصة بالدولة بكافة مراحلها - من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر - بغرض تقديم حماية للأسر التي تبحث لأبنائها عن مدارس خاصة متميّزة.
وقال: إن نظام القسائم التعليمية مرتبط ببرنامج الاعتماد المدرسي خاصة أن الهدف من البرنامج هو حماية ولي الأمر والطالب وتوفير أفضل سبل وطرق تعليمية.
وقال: إن برنامج الاعتماد الأكاديمى للمدارس جاء لبناء نظام اعتماد مدرسي قطري يوازي أنظمة الاعتماد المدرسية العالمية أداءً وجودة، ومن أجل تحقيق مبادئ نظام التعليم في قطر.
أضاف: تقوم فلسفة الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس الخاصة، على أهمية التركيز على التنمية الشاملة لكل طفل يعيش في قطر، واستيفاء جميع متطلبات التعليم من خلال توفير التعليم الأمثل للطلبة، كما تقوم على ضمان تأهيل الطالب للالتحاق بالتعليم العالي وبالتالي قدرته على التمازج والتكيّف مع نظام العولمة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتعليم يبذل جهودًا متواصلة لتطوير التعليم والارتقاء به لتحقيق التنمية الشاملة والنهضة على جميع الأصعدة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتعليم وفي سعيه لاتساق كافة أطراف العملية التعليمية وتوفير التعليم الجيّد بكل مقاييسه، سعى إلى بناء نظام اعتماد محلي قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية أداءً وجودة، وأن يتحقق من خلاله تقييم جودة أداء المدارس الخاصة في المجالات الأكاديمية والتعليمية والإدارية وفقًا لمعايير محدّدة، ومنح المدارس الاعتراف بأنها حققت الشروط والمواصفات المطلوبة.
وقال: إن هيئة التقييم تسعى من خلال تطبيق هذا النظام إلى أن تصبح جميع المدارس الخاصة في قطر معتمدة، خاصة أن النظام سيتيح التحقق من جودة البرامج التي توفرها المدرسة، وبالتالي التأكد من أن كل طالب في الدولة يحظى بتعليم عالي الجودة.
وستكون المدارس الخاصة ـ بناءً على هذا النظام ـ مراعية لتطبيق مبادئ مبادرة تطوير التعليم، وبالتالي ضمان أن جميع المدارس بالدولة تحقق معايير الاعتماد التي تواكب معايير الاعتماد العالمية أداءً وجودة. وبحصول المدرسة على الاعتماد يجب أن تعمل على الاستمرار في تحسين وتطوير أدائها بشكل ثابت ومستمر.
وسعت هيئة التقييم نحو تأسيس نظام متميّز للاعتماد المدرسي الوطني من خلال التركيز على توحيد الرؤى والأهداف والاستراتيجيات في المجتمع التعليمي، والتأكيد على التحسين المستمر للجودة والتحرّك من الأداء الثابت إلى التحسين المستمر للأداء وصولاً للتميّز، وتشجيع المدارس على الالتزام بالتميز في التعلم والقدرة على المتابعة والتقييم.
كما راعت في تأسيس هذا النظام التركيز على الطالب وعدم الاعتماد فقط على المخرجات النهائية للعملية التعليمية، وإنما الاهتمام بكل جوانب ومقومات تلك العملية، وتحقيق الجودة الشاملة والالتزام بالشفافية وتحقيق المرونة والتطوير والتركيز على النتائج قصيرة وطويلة المدى.
وحدّد مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم خطوات الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني فى أربع خطوات الخطوة الأولى الترشيح للاعتماد المدرسي الوطني والخطوة الثانية بدء العمل على الدراسة الذاتية (18 شهرًا) والخطوة الثالثة زيارة المدرسة من قبل فريق الاعتماد المدرسي الوطني (3-4 أيام) والخطوة الرابعة هي توصيات فريق الاعتماد المدرسي الوطني (0، 3، 5 سنوات).
وللاعتماد ثلاث فئات فالفئة الأولى هي تتم التوصية بمنح الاعتماد المدرسي الوطني للفئة الأولى لخمس سنوات للمدارس التي طبقت جميع معايير الاعتماد المدرسي الوطني بمستوى عالٍ (أي حصلت على نقطتين ونصف إلى ثلاث نقاط حسب مقياس الاعتماد)، وكانت المؤشرات تعكس تميزًا في الأداء وخطط التطوير تنفذ بالشكل الفعال.
أما الفئة الثانية فهي أن تتم التوصية بمنح الاعتماد المدرسي الوطني للفئة الثانية لثلاث سنوات للمدارس التي طبقت معايير الاعتماد المدرسي الوطني بمستوى جيد (أي حصلت على 0،2 -4،2 نقطة حسب مقياس الاعتماد)، وكانت المؤشرات تعكس جودة في الأداء وخطط التطوير تنفذ بالشكل المطلوب.
أما الفئة الثالثة فهي تتم التوصية برفض الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس للفئة الثالثة والتي حققت الحد الأدنى من معايير الاعتماد المدرسي الوطني (أي حصلت على أقل من نقطتين حسب مقياس الاعتماد)، ولديها أدلة ضعيفة ووثائق مفقودة، كما أن خطتها التنفيذية غير واضحة.
ويطمح المجلس الأعلى للتعليم من خلال تطبيق الاعتماد المدرسي الوطني، إلى تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على المنافسة، ومواكبة التطورات الحديثة في عالم متغير يعتمد على صنع المعرفة والتكنولوجيا وتعدد مصادر التعلم وتنمية المهارات اللازمة للتعامل مع مجتمع المعرفة وتعزيز توظيف المعرفة ودعم قيم الإنتاج.
كما يسعى كذلك إلى تشجيع المدارس على اكتساب شخصية وهوية مميزة بناءً على منظومة معايير أساسية تضمن قدرًا وافرًا من الجودة، والمساعدة على غرس مقومات المواطنة الصالحة والانتماء لدى المتعلم.
وتقوم فرق العمل بمكتب تقييم المدارس عقب الإجازة الصيفية بزيارات للمدارس الخاصة المرشحة للاعتماد تقوم خلال هذه الزيارات بالتحقق من جودة أشياء عديدة بينها الإدارة والقيادة التربوية ويندرج تحتها رؤية ورسالة المدرسة والتخطيط والتنظيم الإداري وعمليات المراقبة والمتابعة كذلك الأداء التعليمي وبيئة التعلم.
ويندرج تحته جودة المناهج وطرق وأصول التدريس وبيئة التعلم بالإضافة إلى تنمية المتعلمين ورعايتهم ويندرج تحته التحصيل الأكاديمي للطلبة ورعاية الفئات المختلفة للطلبة وسلوك وانضباط الطلبة كذلك الشراكة الأبوية والمجتمعية ومشاركة أولياء الأمور وعلاقات المجتمع بالمدرسة.



قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
ضوابط جديدة لزيادة الرسوم بالمدارس الخاصة العام المقبل
منع فرض رسوم إضافية على الطلاب