قطر-جريدة الرية-الإثنين 30 يوليو 2012م – الموافق 11 رمضان 1433هـ

12.1 مليار ريال حجم الإنفاق على الصحة

ارتفاع معدّل الإنفاق على الصحة بمقدار 27%
التقرير الثاني للحسابات الصحية يكشف أوجه الاستثمارات
د.فالح حسين: 53% من متلقيّ الخدمات الصحية من الذكور
الدوحة - الراية:

أكّد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة - الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة أن قطر تمرّ بمرحلة تنمية متسارعة، خصوصًا في القطاع الصحي، لافتًا إلى ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة بمقدار 27% بين العامين 2010 و2011.
وأكّد أن إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ 12.1 مليار ريال قطري في عام 2011، وكانت الدولة هي المموّل لـ 77% من هذا المبلغ، ما يدل على التزام قطر بتطوير وتحسين صحة المواطنين والمقيمين فيها.
وقال في مقدمة التقرير الثاني للحسابات الصحية الوطنية القطرية للعام 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للصحة تحت عنوان "التغيّرات بتصنيفاتٍ جديدة": بعد الإصدار الأول للحسابات الصحية الوطنية القطرية في يونيو 2011 والذي يعتبر الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه من دواعي السرور الإعلان عن صدور التقرير الثاني للحسابات الصحية الوطنية القطرية والذي يعتبر التقرير الأول من نوعه على مستوى العالم وذلك لتطبيقه نظام التصنيفات الجديد للعام 2011، الذي تم إطلاقه من قبل منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي Eurostat .
وأكّد أن المجلس الأعلى للصحة قرّر استخدام نظام التصنيفات الجديد وذلك إيمانًا بأن اتخاذ القرارات لا بد أن يكون مبنيًا على الاستناد إلى الأدلة، خاصة أن النظام الجديد للتصنيفات يُقدّم منظورًا متطورًا لأطر الحسابات الصحية ، ووصف الإنفاق الصحي، ما حدا بدولة قطر أن تقرّر اعتماد هذه التصنيفات ، التي تُتيح لمتخذي القرار والجهات الأخرى ذات الصلة تحصيل وصف أكثر دقة لدور القطاع الصحي من ضمن الاقتصاد العام للدولة .
وأشار إلى أن التقرير الذي أعدّته الإدارة العامة لشؤون السياسات بالمجلس أضاف معلومات جديدة أكثر عمقًا في تفاصيل التمويل الصحي، فضلاً عن أن هذه المعلومات التفصيلية تُساعد في الإجابة عن ثلاثة أسئلة إضافية: "من هم الأشخاص الذين استفادوا من النفقات الصحية الجارية"، و"أوجه الاستثمارات في القطاع الصحي" و"ما هي مدخلات الإنتاج المستخدمة لتوفير الخدمات الصحية".
ووجّه الشكر إلى جميع المشاركين في هذا المشروع الذي كان ثمرة عمل ناجح ودؤوب استمرّ على مدار عامين .
وقال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة: إن التطورات الصحية التي تشهدها قطر، تفرض فهم الأبعاد المالية للنفقات الصحية وملاحظة أي تغيّرات في هذه الأبعاد .
وأضاف: المجلس الأعلى للصحة يواصل تطبيق الحسابات الصحية الوطنية وبالتصنيفات الجديدة من أجل مساعدة صنّاع القرار في وضع الأهداف الرئيسية، حيث ظلّت أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تشهد نموًا سريعًا منذ صدور التصنيف الأول عام 2000، فيما كانت سرعة الابتكارات في مجالات المواد الصيدلانية والتكنولوجيات الطبية هي القوة المحركة الرئيسية وراء هذه التغيّرات والنمو، ما أدّى إلى أن الاهتمام بارتفاع تكلفة الرعاية الصحية أصبح مُلحًّا وموضع اهتمام لواضعي السياسات والمحللين ولعامة الجمهور .
وأكّد أنه ومع حلول الذكرى السنوية الأولى للاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، والتّي تم فيها استعراض 35 مشروعًا لتطوير القطاع الصحي في دولة قطر، فقد أصبح من الضروري مراقبة وتحليل الأبعاد المالية للإنفاق على الصحة، لا سيّما وأن نظام "الحسابات الصحية الوطنية" يُمثّل المعيار الدولي المستخدم لرصد هذه التغيرات في قطاع الرعاية الصحية .
وأوضح أن المبلغ الكلي الذي أُنفق على الرعاية الصحية في عام 2011 في قطر والبالغ 12 مليارًا و88 مليون ريال تم تمويله من القطاع العام بنسبة 77% والنسبة المتبقية من القطاع الخاص، فيما كانت النسبة في عام 2010 مقاربة لهذا المعدل .
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة تولى إدارة الجزء الأكبر من نصيب القطاع العام من النفقات الصحية الجارية بواقع 94%، ومن ثمّ الجهات الحكومية الأخرى بواقع 6% فقط .
وأكّد أن النفقات الصحية تم توزيعها على مقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات بنسبة 57%، والرعاية الصحية في العيادات الخارجية بنسبة 14%، وإدارة وتمويل نظام الرعاية الصحية بنسبة 8%، ومقدمي الخدمات الأخرى بنسبة 21% .
وأشار إلى أن نتائج التصنيفات الجديدة تقسم مبلغ الـ12 مليار و88 مليون ريال قطري إلى إنفاق جارٍ والذي كانت نسبته 82% وإنفاق رأسمالي والذي كانت نسبته 18% .
وقال: بالنسبة للخدمات التي تمّ الحصول عليها مقابل الإنفاق الجاري، فقد تمثلت في التالي: نحو 40% مقابل خدمات الرعاية للمرضى الداخليين ومرضى الإقامة الطويلة وخدمات إعادة التأهيل، و30% لخدمات العيادات الخارجية وخدمات الرعاية النهارية، ونحو 19% للخدمات المساندة مثل المختبرات والتصوير التشخيصي، و10% للرعاية الجماعية مثل الرعاية الوقائية والصحة العامة .
أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي، فقد تمّ توزيع النفقات الرأسمالية والبالغة 2،122 مليون ر.ق على البنية التحتية بواقع (74%)، وعلى الآلات والمعدات بواقع (26%) .
ونوّه إلى أن القائمين على إعداد التقرير خرجوا بنتائج مهمة من بينها: إن الزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية خلال العامين 2010-2011 تعتبر من أعلى الزيادات في العالم، إذا أخذنا في الاعتبار أن معظم الدول تسعى لتطبيق سياسات تقشفية، بما في ذلك القطاعات الصحية لتلك الدول، علاوة على أن الحكومة القطرية كانت الجهة الرئيسية الممولة لهذه الزيادة الكبيرة، ما يؤكد حرص الدولة والتزامها بتحسين الخدمات الصحية في قطر.
وقال: رغم انخفاض الصرف المباشر للأسر على الصحة من حيث النسبة بين العامين 2010 و2011 (من 16% إلى 13.8%)، إلا أن القيمة الإجمالية ارتفعت من 1.550 مليون ر.ق. إلى 1.665 مليون ر.ق، متوقعًا استمرار القيمة الإجمالية في الارتفاع لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحي الاجتماعي .
وتوقع كذلك أن تسهم مسألة افتتاح المستشفيات الجديدة بداية من هذا العام ومع التحويل المستمر لخدمات الرعاية الأولية، في سد فجوة الطلب على الخدمات الصحية ما يتبعه انخفاض في القيمة الإجمالية وخصوصًا للخدمات التخصصية .
وأكّد أن النتائج التي خرج بها القائمون على التقرير تدعو كذلك لوضع الضوابط اللازمة لتصحيح السياسات التمويلية لقطاع الصحة من أجل ضمان التوازن الراسخ للخدمات الصحية في المستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة صياغة سياسات تمويلية تعزّز الارتقاء بنموذج خدمات الرعاية الصحية الأولية التي حدّدتها الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، مع إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية للتأكد من أن الخدمات المقدّمة تتناسب مع الاحتياجات الصحية لفئات السكان المختلفة .
وأشاد بتحسن جمع ونوعية البيانات المقدمة من الشركاء المعنيين، داعيًا في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين جمع البيانات وجعلها أمرًا إلزاميًا في التقارير المستقبلية للحسابات الصحية الوطنية القطرية.
واعتبر السيد التيجاني حسين مدير اقتصادات الصحة بالمجلس الأعلى للصحة أن هذا التقرير - وبكونه الأول على مستوى العالم الذي يطبّق التصنيفات الجديدة - قد أضاف معلومات لم تكن متوفرة من قبل، متوقعًا استخدام بيانات دولة قطر للمقارنة من قبل الدول التي ستتوالى في تطبيق هذه التصنيفات، خاصة أن النفقات الصحية الجارية في قطر والبالغة 9،966 مليون ر.ق قد تمّ استهلاكها من قبل مُدخلات الإنتاج التالية: تعويضات الموظفين وتعويضات وأرباح الموظفين المستقلين بواقع 63%، والمواد والخدمات المستخدمة بواقع 26%، والعلاج في الخارج بواقع 9%، وبنود أخرى بواقع 2%.
وقال: من أهم الإضافات لهذه التصنيفات هي تحديد خصائص المستفيدين من النفقات الصحية الجارية، حيث استفاد الذكور بنسبة 53% والإناث بنسبة 47% من إجمالي الإنفاق الجاري. أما من ناحية الفئات العمرية، فقد نال المواليد الجدد وحتى 14 عامًا ما نسبته 18%، والمجموعة العمرية 15 وحتى 64 عامًا 74%، وكبار السن من 65 عامًا فما فوق نحو 8% من حجم الإنفاق الجاري .
وأشار إلى أنه نتيجة للارتفاع الملحوظ في الإنفاق على الصحة خلال العامين 2010 و 2011، فقد ارتفع الإنفاق على الصحة للفرد من نحو 1.561 دولار أمريكياً إلى 1.920 دولار أمريكي والذي يجعل قطر الأولى في هذا المؤشر على مصاف دول شرق المتوسط والتي تشمل 22 دولة من ضمنها دول الخليج الست .
وأوضح السيد التيجاني أن المجلس الأعلى للصحة وفي إطار الإعداد لهذا التقرير أجرى استبيانًا صحيًا ثانيًا عبر الإنترنت في عام 2011 من أجل تقييم مدى استفادة السكان من الخدمات الصحية وتقييم نفقاتهم على الصحة، وقد تمّ تجميع البيانات أسوة بالطريقة المتبعة في العام 2010 ولكن لفترة أربعة أشهر متتالية وذلك للسماح بقياس مستوى التفاوت في الإنفاق على الصحة .
وأضاف: من أهم النتائج المستخلصة من هذا الاستبيان هي نسبة استخدام نظام الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، والتي تشمل العيادات الخارجية والداخلية، ونسب زيارة المرضى لكل من هذه العيادات وعدد مرات الزيارات وأسبابها، بالإضافة إلى تقييم مستويات رضا المرضى عن الخدمات المقدّمة، فضلاً عن أن النتائج توضح أن توزيع المستجيبين حسب الجنسية متطابق وبحد كبير مع التركيبة الحقيقية للسكان في قطر .



قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة