قطر-جريدة الراية-الثلاثاء 31 يوليو 2012م – الموافق 12 رمضان 1433هـ

اعتماد 6814 لائحة فنية ومواصفة قياسية قطرية

مواصفات قطر النواة الأولى لكود البناء الخليجي
المختبرات والتقييس يساهم في مراقبة جودة السلع والخدمات
هدفنا تحقيق الأمان والسلامة وزيادة ثقة المستهلك وكفاءة العامل
نسعى لتقليل الفاقد في خامات الإنتاج وزيادة كفاءة تشغيل الآلات
حظر دخول مواد البناء والأدوات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات
الدوحة- قنا:

قال د.محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إن شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة (جهاز التقييس القطري) قام منذ إنشائه عام 2003 بإعداد واعتماد 6814 لائحة فنية ومواصفة قياسية قطرية في شتى المجالات الغذائية والزراعية والمنتجات الكهربائية والميكانيكية وبخاصة السيارات وقطع الغيار ومواد البناء والتشييد والغزل والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والمواد الكيميائية وبعض الخدمات.
وقال إن من بين تلك اللوائح 1200 لائحة فنية وهى ما تضمنته مواصفات قطر للإنشاء "QCS" وهي النواة الأولى لكود البناء الخليجي.
وأوضح الدكتور الكواري في حديث شامل أدلى به لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة يساهم أيضا مع الجهات المعنية بالدولة، في مراقبة السلع والمنتجات والخدمات من حيث توفر أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.. منوها أنه في مجال الاقتصاد الوطني، يحرص على الدعم الفني للإنتاج المحلي والصناعة القطرية بحيث تتوفر فيها معايير الجودة العالمية ليكون لها دور رئيسي في الأسواق المحلية ما ييسر نفاذيتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وقال إنه بالإضافة لكل ذلك يقوم بتشجيع التبادل التجاري البيني مع الدول الخليجية والدول الإقليمية والدول الأجنبية وذلك من خلال تسهيل التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية على التجارة غير المبررة وفقاً لاتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية WTO وبالأخص اتفاقيتي إزالة العوائق الفنية على التجارة WTO/TBT والصحة والصحة النباتية WTO/SPS.
وفى هذا الصدد أشار إلى أن معايير الأمن والسلامة التي تسعى وزارة البيئة ممثلة بشؤون المختبرات والتقييس إلى تحقيقها بالنسبة للسلع والمنتجات المطروحة في الأسواق المحلية تهدف إلى تحقيق الأمان والسلامة وزيادة ثقة المستهلك وأسواق وعملاء جدد ووسيلة للتطوير والتجديد وترشيد الموارد وتوفير الخامات وضبط النوعية والجودة وزيادة كفاءة العامل والإنتاجية وإنتاج أكثر بسعر أقل.
وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، بين الدكتور الكواري أن شؤون المختبرات تهدف إلى تقليل الفاقد في خامات الإنتاج وزيادة كفاءة تشغيل الآلات والمعدات من خلال ارتباطها بمواصفات متكاملة وانتظام معدلات الإنتاج بالاستناد إلى مواصفات ثابتة محددة مع خفض معدل إنتاج السلع المعيبة وإمكانية المنافسة مع السلع المستوردة وتسهيل وتبسيط الدراسات الفنية والتطوير لدى المختصين دون إجهاد وضمان أنشطة الإعلان وعدم التضليل ما يحقق زيادة فى معدلات التسويق وضمان الأمن والسلامة للعاملين بالإنتاج وتناغم عمليات الإنتاج في مراحله المختلفة مع ارتباطه بنظم الجودة الشاملة ما يقلل من التكاليف.
ولفت في سياق ذي صلة إلى أن الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها يعد من أهم أولويات أنشطة وزارة البيئة ممثلة في شؤون المختبرات والتقييس وذلك من خلال تحديد الاشتراطات البيئية - جودة الهواء, جودة المياه, جودة التربة - وتحديد الحدود القصوي المسموح بها لبقايا المبيدات وطرق اختبارها وتحديد الحدود القصوى للمعادن الثقيلة في المنتجات وطرق اختبارها وتقييم الأداء البيئي للمنشآت ونظم الإدارة البيئية.
كما أن وزارة البيئة ممثلة بشؤون المختبرات والتقييس (جهاز التقييس القطري) لها دور فعال فيما يتعلق بموضوع المسؤولية المجتمعية " حيث نشارك بفعالية ضمن فريق العمل الخاص بإصدار المواصفة القياسية الدولية ISO 26000 والتي تهتم بكثير من القضايا ذات البعد الاجتماعي ومن أهمها حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وبحث ضرورة وجود دور اجتماعي فعال للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية " .. مبينا أن تلك المواصفة تعالج بشكل كبير حقوق العمال والصحة والسلامة المهنية وتحسين أجواء العمل وتطوير الموارد البشرية والعامل وحقوق المستهلك والحفاظ على البيئة والأعمال التطوعية.
وحول عدد المواصفات القطرية القياسية واللوائح الفنية التي أعدتها واعتمدتها ونشرتها وزارة البيئة " شؤون المختبرات والتقييس" وكذلك عدد شهادات المطابقة التي أصدرتها واعتمدتها للمواصفات القياسية وعلامات الجودة، نوه الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بالوزارة انه تم اعتماد " 6814" مواصفة قياسية تم تطبيق "2271" لائحة فنية منها و " 4543" مواصفة قياسية .
واستعرض بالتفصيل هذه المواصفات القياسية موضحا انه تم في إطارها اعتماد 978 مواصفة غذائية وزراعية ، جرى تطبيق 270 لائحة فنية منها و708 مواصفات قياسية .. و فى قطاع مواد البناء والتشييد تم اعتماد 507 مواصفات قياسية تم تطبيق 28 لائحة فنية منها و479 مواصفة قياسية.
وفي قطاع مواصفات قطر للإنشاء تم اعتماد 1200 مواصفة قياسية وهي جميعها لوائح فنية جرى تطبيقها .. في حين تم اعتماد 1092 مواصفة قياسية كهربية والكترونية تم تطبيق 320 لائحة فنية منها و772 مواصفة قياسية وكذلك اعتماد 876 مواصفة ميكانيكية ومعدنية طبق منها 256 لائحة فنية و620 مواصفة قياسية وكذلك اعتماد 1083 مواصفة قياسية كيمائية وغزل ونسيج تم تطبيق 93 لائحة فنية منها و990 مواصفة قياسية.
وأوضح الدكتور الكواري في السياق ذاته، أنه في قطاع صناعة النفط والغاز تم اعتماد 326 مواصفة قياسية تم تطبيق 13 لائحة فنية منها و313 مواصفة قياسية بالإضافة إلى اعتماد 577 مواصفة مقاييس ومعايرة تم تطبيق 71 لائحة فنية منها و506 مواصفة قياسية واعتماد 175 مواصفة قياسية في قطاع نظم المعلومات تم تطبيق 20 لائحة فنية منها و155 مواصفة قياسية .
وردا على سؤال حول أحدث الطرق المتبعة في مجال الفحص والاختبار وأسس التقييم للمنتجات، أكد الدكتور محمد سيف الكواري أن وزارة البيئة تحرص من خلال شؤون المختبرات والتقييس على تبني أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالي الفحص والاختبار، لافتا في هذا الصدد إلى إن جهاز التقييس يحرص على توفير الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على تقييم السلع والمنتجات بدقة عالية، بالإضافة إلى أن المختبرات المركزية تعمل على استقطاب الخبراء والاختصاصيين والفنيين في مجالات الفحص والاختبار المختلفة مثل: فحص ودمغ المعادن الثمينة والاختبارات الخاصة بمواد البناء والتشييد والأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية، وتقييم جودة الهواء والمواد الإشعاعية والكيميائية وغيرها.
وحول دور شؤون المختبرات والتقييس في مجال حماية المستهلك في قطر وبخاصة خلال الشهر الفضيل من حيث المراقبة والقيام بحملات تفتيشية على الأسواق، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن شؤون المختبرات والتقييس ممثلا بإدارة الجودة والمطابقة، يقوم بمراقبة جميع السلع والمنتجات والمواد المستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وذلك من خلال التواجد على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، كما تتعاون الإدارة المذكورة مع الجهات الحكومية وبالأخص إدارة حماية المستهلك في مسح الأسواق عن طريق القيام بحملات تفتيشية على الأسواق وبالأخص المنتجات التي ترد عليها تحذيرات أو يثبت بها مواد سامة أو خطرة على صحة الإنسان والحيوان والضارة بالبيئة، حيث يتم سحب عينات من المنتجات واختبارها في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وفي إجابة على سؤال يتعلق بالمدى الذي استطاعت فيه شؤون المختبرات والتقييس الوفاء بأهدافها الواردة في قرار إنشائها لاسيما من حيث الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، قال الدكتور الكواري (في البداية نود أن نثمن هذا الاستفسار، باعتبار أنه يمثل جميع الأهداف التي كانت منشودة من إنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2002. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة تم إلغاؤها وتم دمج اختصاصاتها وأهدافها إلى وزارة البيئة تحت مسمى شؤون المختبرات والتقييس حيث تضمن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة ثلاث إدارات تحت هذا العنوان هي إدارة المختبرات المركزية وإدارة الجودة والمطابقة وإدارة المواصفات والمقاييس.
ونوه إلى أنه تحقيقـاً لأهداف شؤون المختبرات والتقييس أيا كانت التسمية، فإن الإدارات الثلاث تعمل في إطار تحقيق هذه الأهداف حيث تشهد الأسواق القطرية تداول سلع ومواد مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، ومن أهمها من الناحية الأمنية السلع والمواد الغذائية وكذلك قطع غيار السيارات ومعظم مواد البناء والإنشاء والأدوات الكهربائية على اختلاف أنواعها " فمعظم هذه المواد مقيدة بمعنى لايتم السماح بإدخالها للبلاد إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية".
وتابع إنه في مجال المراقبة تساهم إدارة الجودة والمطابقة مع الجهات المعنية المختصة في القيام بحملات تفتيشية وفقاً لدليل مسح السوق للتأكد من مطابقة السلع والمواد المتداولة بالأسواق المحلية للمواصفات القياسية المعتمدة.. مشيرا إلى أنه ولتحقيق هذا الهدف حالياً ومستقبلاً، فإن وزارة البيئة متمثلة بشؤون المختبرات والتقييس تحرص على الوقوف دائماً على أحدث المستجدات العلمية والعالمية في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك عن طريق ابتعاث الكوادر القطرية لدورات تدريبية في الجهات المماثلة لكافة دول العالم خاصة المشهود لها بالدور الفعال في المختبرات والتقييس.
وحول عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها قطر في مجال المواصفات والمقاييس ومع أي الدول، نوه الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بأن المواصفات والمقاييس تتسم بلغتها العالمية، بمعنى أن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في سلعة معينة لاتختلف من دولة إلى أخرى بخلاف بعض الأمور البسيطة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ومن هنا حسب قوله، فإن وزارة البيئة "شؤون المختبرات والتقييس" تحرص على أن توثق علاقاتها الدولية مع مثيلاتها في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بجانب العمل على تعزيز هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ببرامج تنفيذية لكل منها بحيث يتم من خلالها تنظيم تبادل المعلومات حول أحدث المستجدات بالنسبة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة وشهادات المطابقة، وكذلك أحدث ما توصلت إليه المختبرات من حيث طرق وأدوات الفحص والاختبار والمعايرة.
وبين في هذا الإطار أن وزارة البيئة ممثلة في شؤون المختبرات والتقييس قامت بإبرام مذكرات تفاهم في مجال التقييس مع دول الجوار والدول العربية والأجنبية منها مصر واليمن والعراق والأردن وتونس ولبنان والمغرب وسلطنة عمان والجزائر وإيران وكازاخستان وتركيا وسنغافورة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بأنشطة التقييس المختلفة والتي من أهمها المنظمة الدولية للتقييس ISO والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO وهيئة التقييس الخليجية GSO والمنظمة الدولية الكهروتقنية IEC والجمعية الأمريكية الدولية لاختبارات المواد ASTM International والمنظمة الدولية الفرنسية لعلوم الطيران EADS ومعهد المواصفات البريطاني BSI والمنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML.
وأجاب الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة في حديثه لـ "قنا" على سؤال يتعلق بأهمية إعداد مواصفات قطرية وطنية للإنشاء والبناء خاصة من حيث الأمن والسلامة وما إذا كانت هذه المواصفات تطبق على المنشآت الحكومية فقط أم في القطاعين العام والخاص والمجالات التي تشملها وتعالجها وما إذا كان قد بُدئ في تطبيقها، فأشار إلى أنه توجد لائحة فنية إلزامية وهي مواصفات قطر للإنشاء (QCS 2010 ) تتضمن اشتراطات ومتطلبات إلزامية للبناء والإنشاءات وتطبق هذه المواصفات على جميع مشاريع القطاعين العام والخاص ومن أهم مجالاتها القواعد التنظيمية الفنية وممارسات الإدارة والصحة المهنية والنظافة والاستخدام الآمن للمعدات والماكينات والأنشطة الخطرة المتعلقة بالإنشاءات مثل استخدام المواد المشعة وغيرها والعوامل البشرية في مواقع الإنشاءات ومكافحة الحريق ومواد الأمن والسلامة والصحة والسلامة والبيئة.
وحول مواصفات لعب الأطفال وإنشاء مختبر خاص بذلك وكذلك مواصفات إطارات السيارات والتعاون مع إدارة المرور والدوريات في هذا الخصوص لضمان السلامة على الطرق، قال الدكتور الكواري إنه تم بالنسبة لمواصفات لعب الأطفال اعتماد 7 منها وبعناوين هي طرق اختبار لعب الأطفال - الجزء الأول - الاختبارات الميكانيكية والكيميائية وطرق اختبار لعب الأطفال - الجزء الثاني - القابلية للاشتعال - ولعب الأطفال - الاشتراطات العامة للسلامة - والسلامة في لعب الأطفال، الجزء الأول -الخواص الميكانيكية والفيزيائية - والسلامة في لعب الأطفال، الجزء السادس -الرمز التخطيطي الخاص بالبيان الإيضاحي لتحذير العمر- وتصنيف لعب الأطفال- التعليمات - والسلامة في لعب الأطفال، طلبات الحصول على ردود لـ " EN 71-1 و EN71-2 و EN71-8" .
ونوه في هذا السياق إلى أنه قد تم الانتهاء من إنشاء مختبر متخصص لفحص ألعاب الأطفال باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية حفاظاً على سلامة وأمن الأطفال.
وفيما يتعلق بمواصفات الإطارات، كشف الدكتور محمد سيف الكواري في حديثه لوكالة الأنباء القطرية " قنا " أنه تم اعتماد 11 لائحة فنية لإطارات السيارات تطبق على جميع إطارات السيارات الواردة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق إصدار شهادات مطابقة خليجية من هيئة التقييس الخليجية لجميع الإطارات الواردة إلى دول المجلس.
وذكر أرقام المواصفات الخليجية لإطارات السيارات وعناوينها التي تشمل إطارات سيارات الركوب، الجزء الأول - المسميات والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ - وإطارات سيارات الركوب ، الجزء الثاني - المتطلبات العامة - وإطارات سيارات الركوب ، الجزء الثالث - طرق الاختبار- واشتراطات تخزين إطارات السيارات وإطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات ، الجزء الأول-المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ - وإطارات السيارات- متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات-الجزء الثاني-طرق الاختبار- وإطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات ،الجزء الثالث- المتطلبات العامة - وإطارات سيارات الركوب ، درجة مقاومة تآكل الموطئ والسحب والحرارة وإطارات سيارات الركوب ، طرق اختبار درجة مقاومة الإطار للحرارة ، والسيارات - الإطارات المجددة وطرق اختبارها ثم إطارات السيارات - العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها.
وأوضح الدكتور الكواري إن شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة يتعاون من خلال إداراته المتخصصة مع إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية من حيث مشاركة الاخيرة في اللجان الفنية المتخصصة لإعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية فى مجال الإطارات والسيارات للتأكد من توفر عوامل الأمن والسلامة على الطرقات والتوافق والانسجام مع التشريعات والقوانين الخاصة بالمرور ومراقبة دخول السيارات والإطارات المستوردة من الخارج، بحيث لا يتم تسجيل سيارة إلا بموجب شهادة مطابقة تثبت مطابقة السيارات لعوامل الأمن والسلامة بما في ذلك الإطارات ومراقبة إطارات السيارات بحيث لا يتم السماح بدخول أي شحنة من الإطارات على اختلاف أنواعها إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة مطابقة والتعاون والمشاركة في مجالات التوعية بأنظمة الأمن والسلامة وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلامة على الطرق.
وبشأن ضمان التطبيق الفعلي للمواصفات والمقاييس وما إذا كانت هي إلزامية لجميع المنتجين والمستوردين، قال الدكتور محمد سيف الكواري إن المادة (7) من القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس تنص على حظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو انتاجها اوتصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل أو حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون أو كانت تحمل بيانات تخالف حقيقة مواصفاتها القياسية ولو كانت المواصفات متوافرة فيها. كما تنص على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة طبقاً للقانون، في كافة معاملاتها ومستنداتها ومشترياتها.
ونبه في هذا السياق إلى أن مخالفة المواصفات والمقاييس يترتب عليها عقوبات جزائية، وقال إنه تنفيذاً لنصوص القانون المشار إليه، فإن شؤون المختبرات والتقييس تعمل على تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة من خلال مراقبة السلع والمنتجات والمواد المصنعة محلياً والمستوردة من الخارج عن طريق التواجد على مدار الساعة في المنافذ الجمركية للدولة ومراقبة المصانع والشركات المصنعة لمواد الإنشاء والبناء والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمراقبة السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والتوعية والتثقيف بأنشطة المواصفات القياسية لدى جميع أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
ونوه الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة في حديثه لوكالة الأنباء القطرية بأنه لتأكيد التطبيق الفعلي للمواصفات القياسية، فقد حرصت وزارة البيئة ممثلة في جهاز التقييس على تقييد بعض السلع والمنتجات الهامة والواسعة الانتشار والتي لها علاقة وثيقة بصحة وسلامة المستهلك بحيث لا يتم دخول هذه السلع والمنتجات إلى البلاد، مالم تكن مصاحبة لشهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة أو مختبر معتمد.
وبين أن السلع المقيدة تشمل السلع الكهربائية وشامبو الشعر وألعاب الأطفال وأدوات المائدة المصنوعة من الملامين ومواد البناء والتشييد والإطارات والسفايف و الرنجات وأحزمة الأمان.
وأشار إلى أن من أهم السلع التي قامت الإدارة بحملات تفتيشية لمراقبتها هى الإطارات وألعاب الأطفال وأسياخ الحديد غير قابل للحام والأسمنت وسخان المياه.
ومراوح الشفط ومجففات الشعر وشامبو الشعر وحلمات الرضّاعة للأطفال .
وعمّا إذا كانت لوزارة البيئة خطة لتطوير العمل والارتقاء بالجودة في مجال المواصفات والمقاييس لا سيما في قطاع المختبرات، ذكر الدكتور الكواري انه توجد خطة لتحقيق جودة الأداء وتطوير العمل والارتقاء بالجودة من خلال تدريب الكوادر الفنية والإدارية (تدريب واعتماد مدققين وفق متطلبات المواصفة الدولية
ISO 19011 ....الخ) و تطوير وتبسيط الإجراءات و تطبيق النظم العالمية الفنية والإدارية. وقال إن جهاز التقييس يتطلع لتبني مشروع لتوفير متطلبات الحصول على شهادة الـ ISO 9000 .
أما بشأن تطوير المختبرات، فأوضح أن جهاز التقييس قام بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر بالاستعانة ببيت خبرة عالمي لتطوير المختبرات وتحديث أسلوب العمل والفحص والاختبار للحصول على شهادات اعتماد دولية مثل الـ ISO 9001 والـ ISO 17025 وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور الكواري إنه تم حصول المختبرات المركزية بجهاز التقييس على شهادة نظم إدارة الجودة ISO 9001/2008 وتتأهل حالياً المختبرات للحصول على شهادة الجودة في مجال اعتماد المختبرات ISO 17025.
كما يحرص جهاز التقييس (شؤون المختبرات والتقييس) على اقتراح أدوات تشريعية وتطوير ما هو موجود منها ليتواكب ذلك مع المستجدات العالمية الحالية خاصة فيما يتعلق بالأسواق المفتوحة والمناطق الحرة حيث يعكف حالياً على إعداد واعتماد مشروع لائحة علامة الجودة القطرية ومشروع لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الإنشائية.
وما إذا كان هناك كادر وطني قطري يتوفر للعمل في مجال المواصفات والمقاييس ، أكد الدكتور الكواري أن وزارة البيئة تحرص من خلال شؤون المختبرات والتقييس على تطبيق الاستراتيجية العامة لدولة قطر والتي من أهم مبادئها المحافظة على الثروة البشرية مع العمل على تطويرها وتأهيلها.. وقال إنه وعلى هذا الأساس فإن الوزارة تعمل على ابتعاث بعض الطلاب القطريين الحاصلين على الثانوية العامة للدراسة في الجامعات الأجنبية لاكتساب المهارات العلمية والعملية في المجالات التي تختص بها الوزارة والتي من بينها المواصفات والمقاييس والجودة والمختبرات بكافة أنواعها.
وأضاف أنه بفضل تحقيق هذه السياسة فإن عدد العاملين القطريين خاصة في المجال الفني بالنسبة لشؤون المختبرات والتقييس يزيد على 85 بالمائة من العمالة الموجودة حالياً.
وشدد على إن الإدارة القطرية تحرص في هذا المجال على تكليف الخبراء المقيمين على القيام بتدريب الكوادر القطرية كل في مجال اختصاصه وذلك من خلال إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات والمشاركة اليومية في إنجاز الأعمال.
وحول جهود شؤون المختبرات والتقييس في الحد من دخول السلع والمنتجات المغشوشة وعدد المكتشف منها والذي جرى سحبه من الأسواق وفي أي نوع من السلع، أكد الدكتور محمد سيف الكواري في حديثه لوكالة الأنباء القطرية أن وزارة البيئة قامت ممثلة بشؤون المختبرات والتقييس ، بجهود كبيرة لمراقبة السلع والمنتجات والمواد المتداولة بالأسواق المحلية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ،مشيرا الى انه يتم في اطار هذه الجهود سحب عينات عشوائية وإخضاعها للفحص والاختبار للتأكد من توفر اشتراطات الأمان والسلامة في السلعة وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المختلفة مثل هيئة الغذء والدواء الأمريكية FDA، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وبعض المنظمات والهيئات الاوروبية المتخصصة في مجالات الكهرباء والميكانيكا وغيرها.. حيث يتم التواصل اليومي للوقوف على أحدث المستجدات بالنسبة للسلع والمواد المختلفة.
وتابع قائلا انه في هذا الصدد، تم ضبط وسحب سلع ومنتجات ردئية ومغشوشة وضارة بالصحة والسلامة العامة من الأسواق المحلية، من بينها بعض أنواع الحلويات المخصصة للأطفال تحتوى على مواد سامة وعدد (9) أنواع من الشامبو يحتوى على نسبة عالية من مادة الديوكسان الضار بالصحة وإطارات سيارات منتهية الصلاحية وبعض أنواع من أطباق المائدة المصنوعة من الميلامين وبعض أسياخ الحديد المستوردة بسبب وجود صدأ وتآكل بها وبعض أنواع الأسمنت المستورد لعدم مطابقتها للمواصفات وبعض ألعاب الأطفال لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة بالصحة وبعض ألعاب الأطفال الخطرة لاحتوائها على مواد صلبة أو سائلة وبعض أنواع من مراوح الشفط لعدم مطابقتها لمواصفات السلامة في الكهرباء وبعض أنواع أجهزة كيّ الملابس لعدم مطابقتها لمواصفات السلامة في الكهرباء وبعض أنواع أواني الطهي المصنوعة من مواد كيميائية خطرة. كما تم ضبط وسحب سلع ومنتجات ردئية ومغشوشة وضارة بالصحة والسلامة العامة من الأسواق المحلية أيضا تشمل سحب عبوات مياه معبأة لاحتوائها على مادة البرومان والفلاتر الكبيرة حيث تبين أنها تنتج من مياه حمضية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و بعض مواد التجميل والعناية الشخصية وبعض زيوت وصبغات الشعر لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة بالجلد والجسم.
وحول مواصفات الذهب والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة في جميع المواصفات مع الدول الأخرى، ذكر الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن شؤون المختبرات والتقييس (جهاز التقييس القطري) قام بإعداد واعتماد عدة مواصفات قياسية تتعلق بالمعادن الثمينة (الذهب - الفضة - البلاتين)، وكذلك مختلف أنواع المجوهرات يعمل حالياً مختبر دمغ المعادن الثمينة وفحصها وفقاً للاشتراطات الفنية وعلامات الدمغ طبقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978 وتعديلاته، بما في ذلك القيام بمراقبة الأسواق المحلية للتأكد من دمغ ومعايرة المعادن الثمينة المعروضة في الأسواق المحلية، كما يعمل المختبر أيضاً على مراقبة المعارض الدولية التي تقام بالدولة في مجال المجوهرات والمعادن الثمينة.
وفي مجال المعادن الثمينة المستوردة، قال انه لا يتم الإفراج عنها إلا من خلال موافقة مختبر دمغ ومعايرة المعادن الثمينة وذلك حفاظاً على مقدرات المجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع الدول الآخرى، ذكر الدكتور الكواري ان القانون المذكور اجاز بيع المعادن الثمينة بدولة قطر إذا كانت مدموغة من الحكومات الأجنبية المعترف بصحتها بشرط معاملة دمغة دولة قطر بالمثل. " وعليه فقد قام جهاز التقييس بالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مشروع بنظام موحد لدمغ ومعايرة المعادن الثمينة بدول المجلس..وإلى أن يتم اعتماد هذا المشروع، فقد قامت دولة قطر بإبرام مذكرة تفاهم بين دولة قطر وسلطنة عمان للاعتراف المتبادل بدمغة كل من الدولتين وجاري حالياً التنسيق مع دولة الكويت " .
وردا على سؤال يتعلق بتطبيق المنظومة الخليجية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وما اذا كانت هناك خارطة طريق خليجية في هذا الخصوص ، قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ان شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة شرع في تطبيق المنظومة الخليجية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة منذ عام 2011 وذلك على لعب الأطفال كمرحلة أولى، على ان يتم في المرحلة التالية التطبيق على المعدات الكهربائية وذلك نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذين القطاعين، باعتبار الأخطار الكامنة في هذه المنتجات ونوع الأشخاص المعنيين ومن ثم تمديد التطبيق بالتدريج ليشمل كل المنتجات الخاضعة للوائح الفنية الخاصة بالسلامة.
وفيما يتعلق بخارطة الطريق الخليجية لتطبيق المنظومة الموحدة ، اشار الى ان هيئة التقييس الخليجية قامت بتنفيذ مشروع "النظام الإقليمي للتحقق من المطابقة" أو (Regional Conformity Assessment Scheme - RCAS)، من خلال دراسة الإجراءات والممارسات الجارية لتحقق مطابقة المنتجات والخدمات التي يتم استيرادها أو إنتاجها محليا وتصديرها للخارج عن طريق الدول الأعضاء في هيئة التقييس.. مبينا ان مخرجات المشروع شملت التزويد بمقترحات بمنظومة لتطوير هذه الممارسات وتناغمها في نظام إقليمي واحد وأن يكون هدف هذا النظام هو خدمة المصالح الوطنية والإقليمية في الدول الأعضاء من أجل تسهيل الأنشطة التجارية فيما بينها من جهة، ومع الدول والأقاليم الأخرى من جهة أخرى .
ومضى قائلا في هذا السياق " من جهة أخرى تقوم هيئة التقييس الخليجية بإدارة تنفيذ مخرجات المشروع، حيث تم تشكيل اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة (The GCC Committee for Conformity Assessment - GCCA)، وتتكون من ممثل عن كل من الدول الأعضاء وتتولى أمانتها هيئة التقييس وتدعم هذه اللجنة لجان وطنية مشكلة في كل من الدول الأعضاء من الجهات المعنية عن العملية التشريعية للمنتجات والخدمات.
وقال ان اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة وضعت منظومة تشريعات متكاملة داخل هذا الإطار تحت مسمى "المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة"، والتي تشمل لائحتين قطاعيتين هما لائحة التحقق من المطابقة الخاصة بلعب الأطفال ولائحة التحقق من المطابقـة الخاصة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في نطاق جهد معين وذلك نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذين القطاعين، باعتبار الأخطار الكامنة في هذه المنتجات ونوع الأشخاص المعنيين، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابع بالرياض فى 11 نوفمبر 2007 .كما تشمل منظومة التشريعات لوائح للتحقق من مطابقة المنتجات، ولائحة شارة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة العامة لسلامة المنتجات ودليل الجهات المقبولة للتحقق من المطابقة ودليل نماذج التحقق من المطابقة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العاشر بمسقط في 24 مايو 2009.
ولفت الدكتور الكواري في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية إلى أن العمل جار حاليا لعرض دليلين على المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية وهما نظام التبادل السريع (عاجل) ودليل التعامل الجمركي للمنتجات في المنافذ الجمركية .. في حين يتم حاليا مراجعة لوائح وأدلة هي لائحة مسح السوق ولائحة المسؤولية عن المنتجات ودليل إصدار اللوائح والوثائق الفنية الخليجية والتي من شأنها استكمال الإطار التشريعي اللازم لضبط أهم العمليات الخاصة بالمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى ضمان المستوى المنشود من حماية المواطنين في الدول الأعضاء دون الإخلال بضمان إنسيابية التبادل التجاري.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء جائزة قطر للجودة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك