قطر- جريدة الراية-الخميس 2 أغسطس 2012م – الموافق 14 رمضان 1433هـ

الفقر والجهل والحروب بوابة الاتجار بالبشر

مطلوب تعزيز ثقافة سماحة الإسلام وتعليم الأجانب العربية
د. النعيمي : تضافر جهود كافة المؤسسات لمواجهة التحديات
كتب -كريم إمام:

أكد الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحوار الأديان رفض المركز لما تشهده بورما من حملات تطهير عرقي للمسلمين حيث وصفها بالتعاملات اللاأخلاقية غير المقبولة ، مشيرًا إلى أن المركز في صدد إصدار بيان إدانة ، خاصة أن بورما دولة منعزلة تمامًا ولا تشارك في أية فعاليات أو مؤتمرات دولية كما أن ليس لها سفارات بالمنطقة العربية.
وأشار خلال الندوة التي أقامتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن صالونها الثقافي إلى أن دولة قطر ليست من الدول التي تنمو فيها شبكات الاتجار بالبشر، داعيًا إلى تضافر جهود المؤسسات لمواجهة تحديات الظاهرة العالمية، لا سيما أن دولة قطر باتت من الدول المنفتحة على العالم، وتحتضن العديد من متعددي الثقافات كعمالة وافدة.
وطالب د.النعيمي خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان "التقاء الثقافات ودوره في مكافحة الاتجار بالبشر" وأدارها الإعلامي عبدالعزيز آل إسحق المؤسساتِ المعنيةَ بالدولة أن تهيئ مراكز لتعليم اللغة العربية، لنشر ثقافة الدين الإسلامي السمحاء لغير العرب وغير المسلمين، لأن اكتساب اللغة يسهم في كسر الكثير من الحواجز بين المواطنين والوافدين غير الناطقين بالعربية.
وعدد 3 أسباب رئيسة لظاهرة الاتجار بالبشر: الأولى الفقر الذي يدفع بالضحايا للاستسلام موضحًا أن الوسيلة المثلى لتفادي ذلك هو التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي من الممكن أن تقلل من هذه المشكلة ، والسبب الثاني هو الجهل فعندما لا يعرف الإنسان حقوقه فإنه يكون من السهل تضليله ، فالجاهل من السهل استدراجه في خطايا لا يعرف أسبابها وعواقبها ، والسبب الثالث الحروب التي تعد سببًا رئيسًا لعمليات الاتجار بالبشر وبيع الأطفال.
ولفت إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي يصعب السيطرة عليها، وتتطلب خططًا واستراتيجيات على مستوى الدول للتقليل من آثارها.
كما تحدث عن جهود مركز الدوحة لحوار الأديان في سعيه للتقارب الثقافي مع الجاليات غير الناطقة بالعربية من خلال إشراك أتباع الديانات في أنشطة مركز الدوحة لحوار الأديان ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية، وهي اللجنة التي تقوم بالإشراف على الكنائس الموجودة في قطر وأتباع الديانات، فضلاً عن الطاولة المستديرة التي يقيمها المركز لإشراك الجاليات من خلال السفارات، أو الملاحق الثقافية الخاصة بهم ، لطرح القضايا التي تهمهم، وبالمقابل نوضح لهم طبيعة المجتمع القطري، ونحاول أن نوضح لهم حقوقهم وواجباتهم، كما نوضح لهم أن الدين الإسلامي يحرَّم تمام التحريم مايعرف بالاتجار بالبشر بكافة صوره وأنواعه من رقٍّ واستعباد، أو العمل بالسخرة.
من جانبها قالت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إنه في ظل عصر العولمة والانفتاح الثقافي والاقتصادي أصبح هناك تزاوج يخلق نوعًا من الحوار مابين الثقافات لا نود أن تتحول إلى صراعات عسكرية سياسية اجتماعية واقتصادية، تؤدي بالتالي لمشكلات تؤثر على المجتمع وبالتالي تترك آثارها السلبية، فلابد أن يكون هناك نوع من التوازن حتى نستطيع أن نتغلب على الصعوبات التي أفرزتها العولمة بسلبياتها وإيجابياتها.
وأوضحت أن العمالة جزء لا يتجزأ من المجتمعات خاصة الخليجية بسبب قلة عدد السكان، والحاجة إلى أيدٍ عاملة وهذه العمالة تأتي من حضارات مختلفة، وتتحدث بلغات مختلفة، ما يخلق هوة بين المجتمعات ، لذا فإننا نهدف إلى خلق تقارب لتقليل وتضييق هذه الهوة للوصول للعلاقات والحوار الإنساني المطلوب.
وأوضحت أنه في قطر أصبحت برامج مؤسسات المجتمع المدني الآن تتجه لهذه الفئة التي صارت أكثرية بالمجتمع وجزءًا منه ، لذا تفرض المؤسسات سياسات للتعامل مع هذه الفئة لضمان حقوقها ولتتمكن من أداء واجباتها حيث خصصت برامج خاصة لرفع الوعي بين العمالة ، لتقليل الجوانب السلبية ونستطيع بوصولنا للحوار ولمعرفة الحقوق أن نقلل هذه الآثار السلبية لنواجه التحديات كمجتمع قطري لتكون أداة ويدًا في بناء المجتمع ونمائه.
وحول التعاون مع الجهات الحكومية أشارت إلى أن أنشطة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أصبح لها مكانتها ، وأصبحت العلاقة وثيقة مع الجهات المختلقة وهناك وعي بالدور الذي تقوم به المؤسسة والرسالة الإنسانية التي تسعى إلى تحقيقها، كما أن هناك الكثير من الجهات الحكومية تمد أذرعها المفتوحة إلينا لأي مبادرة أو دور أو نشاط تقوم به المؤسسة ، ونحن باتت أنشطتنا تكون بالتنسيق مع الكثير من الجهات.
وشددت في معرض حديثها أمام الحضور على ضرورة إعادة النظر في المسؤولية الاجتماعية للشركات ليس فقط الكبرى وإنما الشركات الصغرى التي تشهد خروقات في أوضاع العمالة.
وانتقل الحديث للدكتور يوسف الإبراهيم خبير إعلامي الذي كشف استنادًا إلى تقارير من الأمم المتحدة أن عائدات الاتجار بالبشر تضاهي ميزانيات دول مجتمعة حيث تصل إلى أكثر من 1200 مليار دولار، لافتًا في هذا الإطار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي باتت تتشكل بناء على المعطيات العالمية، حيث أوضحت تقارير أن هناك عصابات تقوم بحجز السياح لابتزازهم ومنعهم من التواصل مع الجهات المعنية ، وهذا الأمر يعتبر مخيفًا ومثيرًا الأمر الذي يتطلب أن تزيد الجهات المختلفة من احتياطاتها بالتنسيق الدولي.
ومن جانبه طالب السيد فريد حمدان من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بضرورة عدم التوسع في مفهوم الاتجار بالبشر، إذ أن التوسع في المفاهيم لن يؤدي إلا لمزيد من الإحباطات، وعرقلة الكثير من الخطط والإستراتيجيات لمواجهة خطر مثل هذه الظاهرة، التي بناء على آخر تقارير لمنظمة العمل الدولية كشفت أن هناك 18 مليون ضحية حول العالم متاجر بهم، الأمر الذي يؤكد ضرورة تبسيط المفاهيم للتمكن من مواجهة الظاهرة.
وأشار حمدان إلى أن الأمم المتحدة لديها وجود على الساحة إلا أن جهودها من الصعوبة بمكان أن تكتمل بدون حث الدول على تشريع قوانين وطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أنشأت وكالة متخصصة لمكافحة الجريمة ومكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبه دعا الإعلامي الدكتور أحمد عبد الملك الكفلاء القطريين في حال استقطاب عمالة من الخارج ، أن يأخذوا على عاتقهم تدريبهم وتأهيليهم في المجال الذي سيعملون فيه، حيث على سبيل المثال لا الحصر الكثير من العمالة الوافدة الآسيوية التي تأتي إلى الدولة أغلبها من طبقات فقيرة وبسيطة، وتعمل في مجال الزراعة، إلا أنه سرعان ما يقود سيارة مما يخلف الكثير من الحوادث بل الكوارث لعدم إدراكه القوانين المعمول بها في الدولة ، فليس اجتيازه اختبار القياده هو المحك، بل على الكفلاء تدريبهم وتأهيل عمالتهم.
وأثنى عبد الملك في حديثه على الجهود التي يبذلها كل من المجلس الثقافي الهندي، والمجلس الثقافي الإيراني لأن كلا المجلسين يبذلان جهودًا للانخراط مع المجتمع القطري، بعكس الجاليات الأخرى التي تفضل العزلة عن مجتمع باتوا جزءًا منه ، ولكن تغلب عليهم صفة الانكماش على النفس.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
«الاتجار بالبشر» تعرّف بجهود قطر في مكافحة الظاهرة
ورشة عمل للمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر في لندن