قطر- جريدة الراية-السبت 4 أغسطس 2012م – الموافق 16 رمضان 1433هـ

33 ألف منشأة تعمل في قطر

زيادة عدد المنشآت نتيجة توسّع خريطة الأنشطة الاقتصادية والخدماتية
الدوحة والريان تستحوذان على 68 % من الأنشطة المختلفة
انتعاش ونمو قطاع البناء والتشييد ليستقطب 44 % من العمالة
كتب - أحمد سيد:

شهدت المنشآت العاملة في دولة قطر خلال العقود الثلاثة الأخيرة توسعًا متواصلاً، حيث بلغ إجمالي المنشآت العاملة سنة 2010 حوالي 33172 منشأة أي بزيادة 19358 منشأة مقارنة بـ 1986، حيث لم يكن إجمالي المنشآت يتجاوز 13814.
وذكرت اللجنة الدائمة للسكان في دراسة أصدرتها حديثاً، أنه إذا كان توسع عدد المنشآت العاملة في الدولة يعود إلى توسع خريطة الأنشطة الاقتصادية والخدماتية والإدارية في الدولة في العقود الأخيرة، فإنه يرتبط لا محالة بمسار التنمية في دولة قطر وتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد حديث ومتنوع يتوافق مع طموحات الدولة وتوجهاتها، ويشهد هذا التوسع في عدد المنشآت العاملة على توفر بيئة مؤسساتية وإدارية تساهم في تنمية الأعمال وفي جلب واستقرار المستثمرين .
ولفتت الدراسة إلى أن ما يميز توسع عدد المنشآت العاملة في دولة قطر في العقود الأخيرة، هو النمو المتباين بين القطاعات، فإذا كانت نهاية الثمانينيات ومنتصف التسعينيات قد عرفتا توسعًا في أعداد المنشآت العاملة في الدولة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة هي التوسع في منشآة القطاع الخاص، بحيث عرف هذا القطاع ارتفاع أعداد منشآته من 12189 منشأة سنة 1986 إلى 30284 سنة 2010 ليدعم بذلك القطاع الخاص مكانته في الاقتصاد الوطني .
وعلى الرغم من مساعي الدولة من أجل خلق توازن في خريطة الأنشطة والتنمية بين مختلف بلديات الدولة، خاصة عبر فتح فروع ومكاتب لمختلف مؤسسات الدولة خارج الدوحة، إلا أن باقي القطاعات ما زالت تتمركز في الدوحة والريان ما يجعل هاتين البلديتين تستحوذان على 68% من إجمالي المنشآت العاملة سنة 2010 وهو وضع لا يختلف عما كانت عليه الأوضاع سنة 1986 حين كانت بلديتا الدوحة والريان تستقطبان 82% من إجمالي المنشآت العاملة آنذاك.
ولعل من بين المؤشرات التي تساعد على تحديد دور التحولات الاقتصادية في توسع عدد المنشآت العاملة في الدول، الكيان القانوني للمنشآة، فالمنشآت الفردية التي تمثل النمط الاول من الكيانات القانونية السائدة، عرفت توسعًا متواضعًا في أعدادها في العقود الأخيرة حيث ارتفاع عددها سنة 2010 إلى 14831 بعد أن كان عددها 10597 منشآة سنة 1986 لتمثل هذه المنشآت 48% من إجمالي المنشآت العاملة سنة 2010 ثاني كيان قانوني للمنشآت سائد في دولة قطر هو المنشآت ذات المسؤولية المحدودة، هذا الكيان القانوني الذي يشمل اليوم 42% من إجمالي المنشآت العاملة، بدأ ينمو بين تعداد 1986 و1997 حين سجّل زيادة بلغت آنذاك 521،4% حيث تضاعفت أعداد منشآته خمس مرات بين 1986 و1997 وبالإضافة إلى المنشآت الفردية والمنشآت ذات المسؤولية المحدودة اللتين تشملان 90% من إجمالي المنشآت العاملة في الدولة سنة 2010 نلاحظ تواجد أنماط أخرى من الكيانات القانونية مثل المنشآت التضامنية وشركات مساهمة وشركات مساهمة خاصة واذا كانت شركات المساهمة والشركات ذات المساهمة الخاصة والشركات ذات الأسهم تعد كيانات قانونية جديدة فإن المنشآت التضامنية تعد أحد الكيانات القديمة غير انها عرفت تراجعًا في العقود الاخيرة بعد أن كانت تمثل 9% من إجمالي المنشآت العاملة سنة 1997.
وتجمع تركيبة المنشآت العاملة في دولة قطر بين أنماط اقتصادية متعددة منها ما يرتبط بالكيانات التقليدية مثل المنشآت الفردية والكيانات الحديثة أو السائدة في مختلف اقتصاديات العالم مثل المنشآت ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وذات المساهمة الخاصة والشركات ذات الأسهم هذه الكيانات لها تأثير على مختلف مجالات التوظيف وعلى توسع حجم العاملين في الدولة .
القدرات التوظيفية للمنشآت
وقالت الدراسة: إن واقع التوظيف في دولة قطر في العقود الثلاثة الأخيرة، شهد تحولاً جوهرياً في توزيع العاملين بين المنشآت وخاصة منشآت الأعمال فالمنشآت العاملة الصغيرة التي تشغل أقل من عشرة مشتغلين والتي كانت ومازالت تستحوذ على أكبر عدد من المنشآت حيث بلغت نسبتها 87،7 سنة 1986 و 70% سنة 2010 لم تعد تستقطب سوى 7 % من اجمالي المشتغلين سنة 2010 بعد أن كانت تستقطب حوالي 30 % من إجمالي العاملين سنة 1986، أما المنشآت التي تشغل 10 مشتغلين فما فوق والتي تمثل حوالي 22% من إجمالي المنشآت العاملة سنة 1986 و 30% سنة 2010 فقد توسعت مستويات استقطابها للعاملين لتشغل حوالي 93% من إجمالي العاملين في منشآت الأشغال سنة 2010 لكن المنشآت التي توظف أكثر من 500 عامل والتي لا تمثل سوى 1% من إجمالي المنشآت تستحوذ على 49% من إجمالي العاملين في منشآت الأعمال والذين تجاوز عددهم نصف مليون عامل سنة 2010.
أما المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 100 و 499 والتي تمثل 5% من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع الأعمال فتستقطب 24% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، لتوظف بذلك المنشآت العاملة في قطاع الأعمال والتي توظف أكثر من 100 عامل حوالي 74% من إجمالي العاملين في قطاع الأعمال سنة 2010 بعد أن كان مستوى استقطابها للعاملين في مختلف القطاعات لا يتجاوز 53% سنة 2004 بتواجد 458 منشأة عاملة والتي كانت تمثل 1.8% من إجمالي المنشآت العاملة والتي بلغ عددها 24920 لتواصل المنشآت التي يعمل فيها اكثر من 100 عامل توسعًا في مستويات توظيفها وفي قدراتها التوظيفية لتطرح نفسها بوصفها الإطار الاقتصادي الأنسب لتوسع الأنشطة في الدولة.
وتتاثر تركيبة قوة العمل وحجمها كذلك بطبيعة الأنشطة التي تؤطر اقتصاد كل دولة ومستويات توسع كل واحد منها، يضاف إلى ذلك قدرة الاقتصاديات المحلية على خلق أنشطة جديدة تواكب التحولات الاقتصادية وتتفاعل مع تطور مختلف التطورات العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها في مختلف المجالات الحيوية ولا يمكن التقليل من دور الاستثمارات والمشاريع الكبرى سواء أكان ذلك في القطاعات التقليدية أم الحديثة في تحديد مستويات وتوسع تعدد الأنشطة الاقتصادية في كل دولة لترتبط الأنشطة الاقتصادية التي تعكس بنية الاقتصاد ومستويات مشاركة كل قطاع فيه بمسار التنمية وتوجهات الدولة .
ومازالت تحولات تركيبة الأنشطة في دولة قطر في العقود الثلاثة الأخيرة تتميز بالتباين بين القطريين وغير القطريين عاكسة بذلك مسارات التنمية وتحولات اقتصاد الدولة وتنوعه بل ومسيرة المجتمع واقتصاده نحو العصرنة والحداثة والانفتاح لتتبلور تدريجيًا خريطة أنشطة جديدة ترتبط بأولويات التنمية الجديدة ومشاريع العهد الجديد لتنتقل تدريجيًا بنية الأنشطة الاقتصادية في قطر من بينية تقليدية تقوم أساسًا على الخدمات والبناء والتشييد إلى بنية جديدة تتنوع فيها الأنشطة رغم المحافظة على بعض الأنشطة خاصة تلك المرتبطة بالتشييد والبناء بحكم تنوع وتجدد المشاريع التنموية في هذا المجال.
ففي سنة 1986 كان قطاعا الخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء يستقطبان 137 ألف شخص أي حوالي 68% من إجمالي النشطين اقتصاديًا في حين استقطب قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 11% من إجمالي النشطين اقتصاديًا أما النشاطات الصناعية وخاصة الصناعات التحويلية فلم تتجاوز نسبة العاملين فيها 7% ومع انطلاق المشاريع التنموية في منتصف تسعينيات القرن الماضي وبداية الانتعاش الاقتصادي بدأت تركيبة الأنشطة تعرف جملة من التحولات كان أولها توسع مجالات الصناعات التحويلية بحيث عرف هذا القطاع انتعاشًا وتنوعًا برز من خلال تحقيقه معدل نمو قدر بـ 4.6% سنويًا بين 1986 و1997 يضاف إلى ذلك بداية توسع مجال المناجم والصناعات المرتبطة بها أما قطاع البناء والتشييد فقد واصل تواجده في حين عرف قطاع الخدمات الاجتماعية وما إليها من خدمات المجتمع بداية تراجع قدر بـ 4 نقاط إذ بلغت نسبة استقطابه للنشطين اقتصاديًا 44% بعد أن كانت تقارب 48% سنة 1986 أما قطاع التجارة والمطاعم والفنادق فإنه سجّل من جهته توسعًا إذ ارتفعت نسبة استقطابه للنشطين اقتصاديًا إلى 13% بعد أن كانت لا تتجاوز 11% وهو ما يدل على توسع الخدمات في هذا المجال الحيوي فاتحًا الباب لتطورات مستقبلية لهذا القطاع الذي سيلعب دورًا حيويًا في توسع اقتصاد الدولة، وقد أكدت بيانات تعداد 1997 التباين في توزع القطريين وغير القطريين بين القطاعات الاقتصادية وكذلك التباين في التوزيع النوعي بين القطاعات ليبرز الاستقطاب الواسع للذكور من القطريين في مجال الخدمات وخاصة الادارة إذ أن 78% من الذكور القطريين يشتغلون في قطاع الإدارة والمؤسسات المرتبطة خاصة بالمؤسسات الحكومية، يضاف إلى ذلك تواجدهم في مجال المناجم والمحاجر أما الناشطات القطريات فغالبيتهن يتواجدن في قطاع خدمات المجتمع ومؤسساته العامة في مجال التعليم والصحة والإدارة العامة حيث ٩٧٪ منهن يشتغلن في هذا القطاع، أما غير القطريين فإنهم ينشطون في قطاعات متباينة عن النشطين القطريين حوالي ٨٦٪ منهم يشتغلون في أربعة قطاعات هي قطاع خدمات المجتمع (٣٨٪) والتشييد والبناء (٣٢٪) والتجارة والفنادق (١٥٪) والصناعات التحويلية (١٠٪) هذا التوزع يعرف تباينا في تركيبته النوعية فإذا كانت غير القطريات ينشطن غالبيتهن في (١٩٪) في قطاع الخدمات المنزلية فإن الرجال من غير القطريين ينشطون في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات (١٣٪) والتشييد (٢٦٪) والتجارة والمطاعم والفنادق (١٦‪.‬٣٪) والصناعات التحويلية (١١٪).
وقد شهد العقد الأول من بداية الألفية الثالثة تحولات متتالية في تركيبة الانشطة الاقتصادية وتوزع النشطين، تحولات ترتب عليها :
- انتعاش ونمو قطاع البناء والتشييد: فقطاع التشييد الذي عرف انطلاقة مشاريع جديدة في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة سجل انتعاشًا جديدًا برز من خلال ارتفاع مستوى استقطابه ٤٠٪ للعمالة وهي المستويات نفسها التي تمّت ملاحظتها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي .
- بروز مجالات توظيف جديدة: ترتب على مسيرة الدولة نحو اقتصاد المعرفة وتحديث أساليب الإنتاج والإدارة بروز جملة من الأنشطة مثل تلك المرتبطة بقطاعات الاتصال والمعلومات وأنشطة الخدمات والدعم والفنون والترفيه والتسلية والتي وإن مازالت تستوعب أقل من ٥٪ من إجمالي النشطين اقتصاديًا سنة ٢٠١٠ إلا أنها تواصل توسعها .
توسع بعض القطاعات: عرف عدد من القطاعات الحيوية في مجال التعليم والصحة والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة العقارية وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي توسعًا ملحوظًا ترتب عليه توسع استقطابها للنشطين اقتصاديًا بلغ ١٤٪ من إجمالي النشطين سنة ٢٠٠٤ و٩٪ سنة ٢٠١٠.
- مواصلة تراجع قطاع الخدمات وخاصة الخدمات المنزلية، حيث سجل قطاع أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا وأنشطة تراجعًا حيث بلغ استقطاب هذا القطاع ١٠‪.‬٤٢٪ سنة ٢٠١٠ مسجلاً تراجعًا قٌدّر بنقطتين عام ٢٠٠٤.
وإذا كانت هذه التحولات قد قللت من بعض الفوارق الجندرية بين القطريين بالدرجة الأولى بحيث لم يبق التعليم على سبيل المثال حكرًا على النساء القطريات بل شهد هذا القطاع استقطابًا للرجال القطريين ما أدى إلى تراجع تواجد النساء فيه من ٥٣٪ سنة ٢٠٠٤ الى ٤٨٪ سنة ٢٠١٠. وتعد الحالة العملية أحد المؤشرات الأساسية المعتمدة في تحليل طبيعة بنية سوق العمل في كل بلد، وتكمن أهمية دور هذا المؤشر في تحديد طبيعة علاقة العامل بمنظومة سوق العمل من الناحية القانونية وتحديد مسؤولياته بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية المعتمدة في إدارة سوق العمل وتم من خلال هذا المؤشر تحديد وزن أصحاب العمل ومن يعملون لحسابهم ومن يعملون بأجر ومن يعملون لدى الأسرة بدون أجر.. وتكمن أهمية دور هذا المؤشر في تحديد مستويات تواجد الملكية الخاصة والجماعية بل والأسرية يضاف إلى ذلك تحديد مستويات ريادة الأعمال ، وتساهم طبيعة الحال العملية في تحديد مستويات إسهام الملكية الخاصة في بنية الاقتصاد أو مستويات احتكارها .



قانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004