قطر- جريدة العرب-السبت 4
أغسطس 2012م – الموافق 16 رمضان 1433هـ - العدد: 8819
هذه
حقوقي يا وزير العمل!!
لا أجد حرجاً أن أكشف
-ربما للمرة الأولى- أنني لا أؤيد عمل المرأة ما لم تدفعها لذلك حاجةٌ ماسة!
وعمل المرأة هنا أقصد به عملها الذي يُخرجها بشكل يومي دائم عن منزلها، فتخسر به
الكثير من أنوثتها وطبيعتها الهادئة تحت وطأة الضغوط والمسؤوليات الخارجية، وتفقد
به أيضاً جزءاً من الراحة والأمان والحقوق التي كفلها لها خالقها، كما أن عملها
أيضاً سيؤثر سلباً على قدرتها على أداء واجباتها، والعطاء لمن هم أولى وأحوج
لعطائها في محيطها الأسري، كوالديها وإخوتها أو زوجها وأطفالها.
ومع ذلك يظل عمل المرأة من الملفات المهمة والقضايا الكبرى التي تشغل المرأة، بل
والمجتمعات والدول على نطاق أوسع.
وقد أحببت مع الجدل الدائر في الداخل السعودي حول توظيف السعوديات أن أُجمل رأيي في
عدة نقاط:
- أوجب الإسلام للمرأة حق الحماية والرعاية وحفظ كرامتها وتلبية احتياجاتها
الأساسية، وأعفاها من تحمّل أي أعباء مادية، وجعل ذلك واجباً على الرجل تجاه أمه
وابنته وزوجته.. وواجباً كذلك على الدولة المسلمة تجاهها كمواطنة، كما أجاز الإسلام
لها العمل المنضبط بأحكام الشرع المُلائم لخصوصيتها الدينية والنفسية والجسدية
والاجتماعية، بل إن الإسلام حث على العمل، وأُمر المسلم بالجد والإنتاج ونبذ الكسل
والتواكل، ولكنه أمر الرجل بالعمل المناط به من التكسب وطلب الرزق، وأمر المرأة بأن
تعمل أولاً فيما كُلفت به من قيام بدورها نحو أسرتها، وقد طال هذا المفهوم الحقيقي
للعمل الكثير من المغالطات والتشويه: فأضحى عمل المرأة خارجاً هو الأصل! ووُصفت
العاملة في منزلها بالعاطلة! واستماتوا في تحويل المرأة العاملة المأجورة داخل
بيتها إلى أجيرة خارج حدوده!
- خرجت إحدى الإحصاءات الغربية بأن %80 من النساء المشاركات في الاستفتاء -الذي
طرحته أشرن- إلى أنهن يجدن صعوبة بالغة في التوفيق بين مسؤولياتهن تجاه العمل
ومسؤولياتهن تجاه الزوج والأولاد. وأكدت نتائج بحث آخر أن %87 من العاملات من بين
85 مليون امرأة يفضلن البقاء في المنزل من نساء أوروبا وأميركا واليابان وكندا.
في حين يتم الزج بالمرأة المسلمة في مواقع العمل، غالباً تحت دعاوى التحرر
والمساواة والمشاركة المجتمعية، ودعم الاقتصاد المحلي، مع أن دراسات اقتصادية كثيرة
شككت في صحة ودقة ما يروّج له حول إيجابيات نزول المرأة لميادين العمل، فقد أشار
أحد تقارير الأمم المتحدة أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها %40 من الدخل
القومي! ولا عجب.. فتركها لأسرتها يستدعي في المقابل إنفاقاً على الخدم والحاضنات
والمطاعم والمواصلات وغيرها.. أضف إلى ذلك اضطرار المرأة للتغيب عن العمل أكثر من
الرجل.. والخسائر الصحية والنفسية والأخلاقية الهائلة التي تتعرض لها المرأة وأفراد
الأسرة.
- ووفقاً للواقع الحالي بمعطياته ومستجداته التي فرضت على الكثير من النساء النزول
للعمل، وأحوجت بعضهن إليه مع عدم توفر الفرص لهن، فإننا بحاجة للمطالبة بمعالجة
أوجه القصور في الأنظمة الحالية، وتهيئة الأجواء المناسبة لعمل المرأة وفتح آفاق
جديدة أمامها، تتوافق مع مبادئها الدينية والاجتماعية.
وبالإشارة لهذه الدراسة السعودية التي رصدت معيقات العمل، والأسباب التي تجعل
الباحثة عن الوظيفة تقرر رفضها أخيراً، نخلص لأهم المطالب:
أشارت النتائج إلى أن حوالي %28 من السعوديات يرفضن العمل إن كانت ظروفه ومواعيده
لا تتفق مع ظروف الأسرة، أما %27 منهن فيرفضن العمل الذي يستدعي التعامل المباشر مع
الرجال، وجاء في المرتبة الثالثة عدم ملاءمة ظروف الوظيفة لطبيعة المرأة السعودية
بنسبة %19.3، وكان السبب الأخير لرفض السعوديات العمل هو عدم توفر حضانة للأطفال
وذلك بنسبة %15.
ومع أن من أهم حقوق المرأة المسلمة أينما كانت أن تتوفر أمامها فرص العمل التي لا
تتعارض مع قيمها ومبادئها وطبيعتها كأنثى. إلا أنني أوجه خطابي هنا إلى وزير العمل
السعودي ومسؤولي الوزارة أن يتقوا الله في بنات الحرمين من الراغبات في العمل أو
ممن اضطرتهن الحاجة إليه.
فمع أن استراتيجيات الحكومة السعودية وقراراتها تقوم على تفعيل خطط السعودة ومعالجة
البطالة، إلا أننا لا نكاد نرى جهوداً حثيثة عاجلة من وزارة العمل إلا في مجال
توظيف السعوديات بشكل عشوائي وغير مدروس في مواقع غير مناسبة، في مخالفة واضحة
لضوابط الشرع والنظام، واستفزاز مستمر للمجتمع.
- لماذا كل هذا الحرص من وزارة العمل على استغلال احتياج الفتاة السعودية للتوظيف،
فلا يتم توجيهها إلا لأماكن الاختلاط كالاستقبال والبيع والكاشير وتقديم الطعام،
فتكون عرضة للأذى والمضايقة وساعات العمل الطوال؟
لماذا غابت عن برامج الوزارة ملايين الفرص لعمل المرأة من المنزل وعن بعد في أنظمة
وتطبيقات المعلومات والشبكات والتقنية وتصميم الديكور والأزياء والترجمة والتدقيق
اللغوي، وخدمة المجتمع برعاية المسنين والمعاقين والأيتام، أقسام نسائية مستقلة في
الدوائر الحكومية، مصانع نسائية للصناعات التقليدية الخفيفة كالمنتجات الفنية
والغذائية وغيرها، مشاغل ومراكز التجميل والخياطة، الأسواق والمستشفيات النسائية.
أخيراً: إن كانت الشعوب ثارت مطالبةً بحقوقها وكرامتها وحريتها، فإن المرأة المسلمة
عامةً والسعودية خاصة أولى الناس وأحقهم بالتمسك بثوابتها، والمطالبة بحقها في حياة
كريمة وأبواب رزق مهيأة، وظروف عمل آمنة ومرنة تضمن لها التحرك والعطاء والإنتاج
بأريحية وحرية.
قانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل