قطر-جريدة الراية-الأحد 5 أغسطس 2012م – الموافق 17 رمضان 1433هـ

مواطنون لـ الراية :البيروقراطية تمنع توظيف المعاقين

كتب – عبدالحميد غانم :

أكد عدد من المواطنين والمختصين ورجال أعمال أن عملية توظيف ذوي الإعاقه تسير ببطء شديد ولا ترتقي لما تعلن عنه المؤسسات والشركات وما تبذله الجهات المختصة واستراتيجية الدولة لدمج وتوظيف هذه الفئة مؤكدين أن تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة مازال من أكثر المشاكل التي يواجهها المعاقون.
وأشارو إلى وجود معوقات كثيرة تقف فى طريق توظيف أصحاب الإعاقه أهمها البطء والبيروقراطية والروتين والتعامل معهم من منطلق العطف والشفقه وليس على أساس أنهم اصحاب قدرات وكفاءات قادرة على خدمة مجتمعها مثل الأصحاء.
وطالبوا بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتأهيلهم للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر والإنترنت، وتعلم اللغات الأجنبية ليكونوا فاعلين باعتبارهم أصحاب قدرات وكفاءة عالية وتغيير نظرة المجتمع لهم على أنهم فئة تستحق فقط العطف والشفقة أكثر منها انهم فئة لها قدرة على العطاء والإبداع والابتكار إذا ما أتيحت لها الفرصة.
ويلزم القانون رقم 2 لسنة 2004م الهيئات والمؤسسات بتعيين ذوي الإعاقة بنسبة 2% من عدد موظفيها، وهناك عقوبات وغرامات مالية للجهات التي لا تطبق هذه الأحكام.
وفي هذا الصدد تسعي وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ مشروع لتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين الحكومي والخاص في إطار سعي الشؤون الاجتماعية لتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية في محورها الأول الخاص بالدعم الوظيفي.
وتقوم إدارتا المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بمتابعة توظيف 140 من ذوي الإعاقة بالقطاعين الحكومي والخاص بوظائف ملائمة لهم وبراتب متميز.
وتم تشكيل لجنة لإعداد دراسة إنشاء أول مركز من نوعه لتأهيل ذوي الإعاقة للعمل تضم في عضويتها وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم.
والشؤون الاجتماعية بصدد إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة عن ذوي الإعاقة بقطر للاستفادة بها في حصر هذه الفئة الهامة بالمجتمع لتقديم المساعدات اللازمة وكذلك توفير فرص العمل المناسبة وكذلك الاستفادة بها في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة والاتفاقيات ذات الصلة وإعداد الخطط والبرامج المستقبلية اللازمة لهم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وسط صخب المؤتمرات والندوات وورش العمل العديدة التي تناقش مستقبل ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتوظيفهم هل تسير بالشكل المطلوب ووفقا لاستراتيجيه قطر ؟ وما هي العوائق التي تعوق توظيف هذه الفئة والاستفادة من قدراتها وطاقاتها وإبداعاتها ؟.
عبدالعزيز الجابر :إعلانات توظيف المعاقين.. وَهْمٌ
يؤكّد عبدالعزيز الجابر وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة وخبير تدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مؤسس ومدير رابطة تصلّب الأعصاب المتعدّد (مسك) عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة أن الإعلان عن وظائف للمعاقين في مجملها عبارة عن وعود وهمية لا ترقى إلى الجديّة المطلوبة.
ويضيف: للأسف الجهات المختصة والمؤسسات يعتقدون أنهم يتفضلون علينا نحن المعاقين ويساعدوننا وينفذّون القانون مراعاة لظروفنا، أي أنهم ينظرون إلينا من زاوية العاطفة وليس الكفاءة والقدرة على العطاء، وللأسف أيضًا ما زالت النظرة للمُعاق نظرة تكاملية وعاطفية مع أنه إنسان قادر على العطاء والإجادة والإبداع ولديه القدرات التي تمكنه من خدمة مجتمعه تمامًا مثل الأصحاء.
وطالب الجابر بضرورة تأهيل ذوي الإعاقة مثل الموظف العادي لأن هذا لا يحدث وإنما تُعطى لهم الوظائف الثانوية ومن هنا يبدأ التهميش الوظيفي، وهذا يؤثر على نفسية المُعاق ليصل الأمر به في النهاية إلى الجلوس في المنزل ويُعطى راتبه وهذا ما نرفضه تمامًا لأن من حق المعاق الحصول على دورات تدريبية لمواصلة عطائه وإلمامه بكل جديد.
وأضاف: حتى قانون الموارد البشرية لم ينظر ولم يذكر المعاق فأصبحت حقوقه ضائعة والمطلوب أن يتضمن قانون الموارد البشرية حقوق المعاقين ليتناغم مع القوانين الخاصة بذوي الإعاقة.
وأشار الجابر إلى المعوقات التي تعوق عمل المعاق وتجعله يُعاني مع أنها من أبسط حقوقه مؤكدًا أن أكثر من 75 % من المعاقين غير قادرين على التأقلم مع جو العمل بسبب أن 85 % من الوزارات انتقلت إلى مقرّات جديدة عبارة عن أبراج لم تحفظ حقوق المعاق في الدخول والخروج وتوفير المواقف والحمامات والصعود والهبوط، بالإضافة إلى وضعهم في الوظائف التي لا تناسبهم ولا تناسب نوعية إعاقتهم وهذه إشكالية كبرى يُعاني منها المُعاق.
وأضاف: أيضًا من الأمور التي يُعاني منها المعاقون عدم وجود مركز ثقافى واحد للإعاقة الحركية لأنه من المعروف أن هذه النوعية من الإعاقة منتشرة في قطر، وهذه نقطة مهمة حتى الآن لا يوجد كتيب موحد يوضح للمُعاق ما له وما عليه والعملية تسير بعشوائية واجتهادات من بعض الجهات، ثم إن هناك إشكالية أخرى وهي أن الإعاقة في ذهن المجتمع أنه طفل مُعاق وليس رجلاً ينمو ويكبر.
وأكّد الجابر أن بعض المؤسسات تتعامل مع المعاق من منطلق "الشو" الإعلامي واستغلاله كسلعة تسويقية لهم وليس كبشر صاحب كفاءة وقدرات، ثم إن مخطط التخطيط العمراني بالبلديات غير مطابق لمواصفات المعاقين فما زلنا نُعاني من عدم توفير مواقف وحمامات وفي الدخول والخروج، فمثلاً أنا رجل متزوج وعندي أطفال ومن حقي وحقهم أن يلعبوا ويمرحوا ونذهب للمطاعم ودور السينما وندخل المسجد للصلاة، وللأسف اللجنة الطبية حتى الآن غير مستوعبة لذوي الإعاقة فهي تحتاج أدوات وأشياء كثيرة لكي تقوم بعملها مثل دول أوروبا ثم هل تكفي 25 % علاوة بدل إعاقة لتغطية متطلبات المُعاق من أدوات خاصة به ؟
خالد الشعيبى:توظيف المعاقين يسير ببطء شديد
يؤكد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بمعهد النور للمكفوفين: توظيف المعاقين يسير ببطء شديد للغاية ويصطدم بعدة عراقيل أهمها البيروقراطية والبطء والتعامل مع ذوي الإعاقة على أنه إنسان يستحق العطف وليس صاحب كفاءة ومقدرة على خدمة مجتمعه وهذه الأمور خلقت لنا قلقاً كبيراً ليس للجنة فقط وإنما لذوي الإعاقة أيضا وهذا أثر على حالتهم النفسية من طول فترة الانتظار للحصول على وظيفة.
وأضاف: المعاق مواطن وله حقوق ومنها الحصول على وظيفة والقانون رقم 2 لسنة 2004م أعطاه هذا، فهذا القانون يُلزم الهيئات والمؤسسات بتعيين ذوي الإعاقة بنسبة 2% ويوجد عشرات الطلبات التي قدمناها على مكاتب المسؤولين بالوزارات والمؤسسات المختلفة لتوظيف ذوي الإعاقة ولم نتلق أي ردود بشأنها منذ زمن طويل ونخشى أن طول فترة الانتظار تسبب إعاقة نفسية للمعاق تضاف إلى إعاقته الجسدية ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال بالنظر في هذه الطلبات على وجه السرعة وتوظيف أصحابها.
وأشار الشعيبي إلى عدم تعاون وتجاوب البنوك في توظيف المعاقين إلاعدد قليل جداً منهم الذي قام بتوظيف أصحاب الإعاقة خاصة أنه توجد وظائف تناسبهم كمراسلين وإداريين.
كما أشار إلى وجود أكثر من 60 معاقاً على قائمة الانتظار منذ شهور لتوظيفهم أصابهم الضيق الشديد من طول فترة الانتظار ونتمنى آلا تسوء حالتهم النفسية، مشيراً في ذات الوقت إلى تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية وتوظيف وزارة الداخلية أكثر من 40 معاقاً فضلا عن أن اللجنة استطاعت توظيف العديد من المعاقين منذ إنشائها من 4 سنوات بالإضافة لتوظيف 4 معاقين بشركة السيدة عائشة الفردان ولكن يوجد لدينا مجموعة من ذوي الاعاقة بحاجة الى توظيف لذلك نتمنى كسر الروتين وسرعة التجاوب معنا لتوظيفهم.
وأبدى الشعيبي عدم رضاه عن الأساليب المتبعة في توظيف ذوي الإعاقة مصنفا إياها إما توظيفاً لمجرد استيعاب النسب المفروضة على المؤسسات والتي حددها القانون رقم 2 ومن ثم تجميد ذي الإعاقة وإرساله ببعض الحالات إلى منزله مع دفع مرتبه، أو مداومته بشكل جزئي، أو تجميده ضمن مكتبه، وعدم إعطائه فرصةً لإثبات الذات أو تطوير نفسه أو حتى القيام بمهام وظيفية كبيرة وهذا يقتل حماسه وإبداعه الذي يفوق أحياناً إبداع وجهود الموظفين الأصحاء ولهاتان الطريقتان أثرهما البالغ على نفسية المعاق، وهز ثقته بنفسه وبالمجتمع، وبالتالي تركه لليأس ووأد طموحه وإبداعه.
وأردف بقوله: المشكلة الحقيقية هي في نظرة المجتمع لذي الإعاقة، فهي إما نظرة عطف ومجاملة أو نظرة عدم ثقة وعدم اكتراث، وفي النظرتين يظلم المعاق ويتسرب إلى داخله إحساس بالضعف وعدم الفائدة.
د.أمينة الهيل : طبيعة العمل لا تناسب نوع الإعاقة
وتؤكد د.أمينة الهيل منسقة الدمج الأكاديمي للجانب النفسي في وزارة التربية والتعليم والمرشدة النفسية أن قطر من الدول المهتمة جدا بذوي الإعاقة من توظيف وتعليم وتدريب وتأهيل وأنشأت مركز الشفلح وهو من المؤسسات المتميزة على مستوى العالم لاكتشاف الإعاقة المبكرة وتدريبهم وتأهيلهم ومن ثم توظيفهم وبالتالي هذه الفئة تحظى بفرص عمل جيدة، في شتى المجالات .
وأشارت الى القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي فرض على المؤسسات توظيف نسبة 2% من المعاقين ضمن هيكلها الوظيفي فمثلا في وزارة التربية، تقلد ذوو الإعاقة عدداً من المناصب القيادية في المعاهد والمراكز التعليمية والتخصصية، بالإضافة لعملهم في مجال التكنولوجيا والإنترنت .
وقالت : المشكلة التي تواجه المعاقين أن طبيعة العمل لا تناسب نوع الإعاقة وهذه إشكالية كبيرة بعدم وضعهم في المكان المناسب الذي يساعد المعاق على الإبداع والابتكار والتميز وخدمة مجتمعه وبالتالي من الضروري والمهم جدا أن الوظيفة تناسب الإعاقة، فلا يعقل أن نوظف ذوي إعاقة سمعية للتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، أو ذوي إعاقة بصرية في دائرة تدقيق معاملات مثلا، وأكدت أنه من الأهمية بمكان أن يعي ذوو الإعاقة هذه الجزئية.


قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
لجنة تفعيل قانون الإعاقة طالبت بإيجاد نظام متكامل لتوظيف المعاقين
د. الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي