قطر-جريدة الراية-الإثنين
6 أغسطس 2012م – الموافق 18 رمضان 1433هـ
الإجازات المرضية الكاذبة .. تنتظر الردع
الظاهرة تنتشر في
القطاع الحكومي وتربك مصالح الجمهور
مجلس الصحة : الجزاءات تصل إلى إلغاء تراخيص المنشآت المخالفة
تحقيق - كريم إمام :
انتقد عدد من المواطنين انتشار ظاهرة "الإجازات المرضية" بين الموظفين في الفترة
الأخيرة ، مطالبين بإيجاد حل لها ، ومعتبرين أنها تمثل حالة من عدم تحمل المسؤولية
، وتضيع بسببها مصالح كثير من المراجعين ، وخصوصا في الدوائر الحكومية التي تشهد
انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة..وطالبوا بتشديد الرقابة على منح تلك الإجازات من طرف
الأطباء والتأكد من أن الموظف الذي يتقدم لطلب تلك الإجازة مريض فعلا ، والوقوف
أمام الواسطة والمحسوبية في هذا المجال.
وقالوا إن الظاهرة تنتشر بكثرة في صفوف كبار الموظفين والسيدات ، وفي القطاع
الحكومي أكثر منها في الخاص، وهو ما يستدعي إيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن وذلك لما
تمثله من هدر لأوقات المراجعين وتضييع حقوقهم ، وفوق ذلك هدر للأموال فالموظف قد
يتسلم راتب شهر لم يحضر منه سوى أياما معدودات.
وأشاروا إلى أن الحل يتمثل في ضرورة ألا يعطي الطبيب المريضَ إجازة إلا إذا كان
يستحقها فعليا، كما يجب على الأطباء والمرضى على حد سواء عدم استغلال المستشفيات
بهذا الشكل السلبي.
في البداية قال جاسم علي إن هناك تعليمات مشددة من بعض الوزارت بعدم إعطاء إجازات
مرضية من المراكز الصحية إلا في الحالات القصوى منعا لوجود أي تلاعب.
وقال إن هناك عدة طرق للحصول على الإجازة المرضية، سواء من خلال طبيب صديق أو حتى
طبيب المؤسسة أو الهيئة الذي من الممكن خداعه .
وأضاف : النظام تغير وأصبح مختلفا عن السابق حيث توزع الإجازات المرضية كتوزيع
البسكويت لأن الدكتور آخر الشهر يحاسب على عدد الإجازات المصروفة ، وقد أصبح لازما
على الموظف أن يكوّن صداقة قوية مع دكتور بالطوارىء أو حتى بأي مستشفى خاص لهذا
الغرض .
وأضاف أن الإجازات المرضية تمثل إهدارا للمال العام والخاص ، مطالبا بضرورة وجود
دراسات حول الإجازات المرضية وتقدير الكلفة المالية التي تتكبدها الدولة جراء ذلك،
مما يستوجب إعادة النظر بهذه الإجازات، وهو ما يعني ان ثقافة التمارض التي يتبعها
العاملون بمرافق الدولة المختلفة أصبحت تهدد الاقتصاد بشكل كبير، نظرا لان الكثير
من الموظفين يسعون للحصول على إجازة مرضية قبل الإجازات الرسمية كالأعياد
والمناسبات الوطنية والدينية، بغرض إضافة يوم أو يومين الى الإجازة الرسمية حتى
يمكنهم السفر لقضاء العطلة خارج الدولة .
ومن جهته ، رأى فهد الحمد أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفكر المسيطر على
المتمارضين حيث يرون أن من حقهم الحصول على يومين إجازة مرضية شهريا تحت بند
التمارض، وهذا الفكر يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلا
عن الخسارة المادية التي تتكبدها الدولة بشكل عام والمستثمرون بشكل خاص، وبالتالي
فإنه من الضروري التطرق الى هذا الموضوع الشائك الذي يتكرر كل عام لمعرفة هل هناك
خطط لدى وزارة الصحة لتدارك هذا الأمر والأسباب التي تدعو المواطنين والمقيمين الى
الركض خلف الحصول على إجازات هم ليسوا في حاجة إليها.
في حين يقول عبدالله الحامد أنه و للأسف يعتقد الكثيرون أن من حقهم الحصول على
إجازة مرضية لمدة يومين كل شهر، وبالتالي يسعون للحصول عليها بأي شكل، وخاصة عندما
يقع يوم أو يومي عمل بين عطلتين، كإجازة نهاية الأسبوع ثم بداية إجازة مناسبة قومية
أو إجازات الأعياد في منتصف الأسبوع، فنجد ضغطا كبيرا على المستشفيات من قبل
المتمارضين للحصول على إجازة مرضية على الرغم من عدم احتياجهم إليها، ونحن لا
نستطيع اتهام المرضى بالتمارض، ولكننا نلاحظ زيادة الحالات في المراكز للحصول على
إجازات مرضية، وبعض الدول حاولت تخطي هذه الإشكالية باعتبار الأيام التي تقع بين
عطلتين إجازة رسمية لتلافي ازدحام المراكز والمستشفيات.
ويضيف : أرى أنه يجب ألا يعطي الطبيب المريض إجازة إلا إذا كان يستحقها فعليا، كما
يجب على الأطباء والمرضى على حد سواء عدم استغلال المستشفيات بهذا الشكل السلبي،
وان يكون هناك وعي كاف لدى المتمارضين بآثار السعي خلف الإجازات غير المبررة على
الاقتصاد ومستويات الإنتاج.
ويقول خالد عبدالله الحسيني إن الظاهرة موجودة في كل مكان وليس فقط في قطر ودائما
ما تتزايد في أوساط الشباب من الجنسين سواء للتهرب من الذهاب إلى المدارس أو
الجامعات أو دوامات العمل ، ووصف الحسيني الظاهرة بالسلبية لأن الموظف يجب أن يكون
في موقعه سواء في الدراسة أو العمل ، مشيرا إلى أنه إذا كان الشخص غير كفء في عمله
الذي يشغله فإن عليه أن يشعر بالمسؤولية ويترك هذا العمل لشخص يحتاجه .
ويضيف : من وجهة نظر العاملين فإنهم يحرصون على ان يحصلوا على إجازة طويلة ومتصلة
لقضائها مع الأسرة، وخاصة إذا كانت هناك أيام قليلة تفصل بين إجازة نهاية الأسبوع
وإجازة إحدى المناسبات الرسمية، والإجازات المرضية بشكل عام كلفتها كبيرة على
اقتصاد الدولة، لذلك فإنها من وجهة نظر الاقتصاديين تعد خسارة كبيرة، ويجب أن نبحث
عن حلول لها والتي تبدأ من المنزل والتربية وكيفية غرس قيمة الإحساس بالمسؤولية
وعدم التهرب من العمل .
وأضاف أن القانون موجود إلا أنه لا يطبق وليس هناك من يتقيد بالقوانين ، موضحا أن
الحل يكمن في تحميل الشخص أعمالا إضافية على قدر مسؤوليته ، وأشار إلى أن بعض جهات
العمل تسودها المحسوبية والواسطات وتدخل الأهل والمعارف ما يزيد من حجم الظاهرة .
في حين قال فرج دهام إن هذه الظاهرة لم تعد موجودة حاليا بعد أن تم التشديد على
تطبيق القانون ، موضحا أن الأطباء لديهم تعليمات مشددة بعدم منح الإجازات ، بعد أن
كانت تمنح بأعداد كبيرة .
بينما رأى حسن عبدالغني الذي يعمل في إحدى شركات البترول أن هناك موظفين يأتون إليه
لطلب إجازات مرضية في أوقات العمل الجدية.
وأوضح أن الإجازات المرضية تتزايد في صفوف المواطنين أكثر من المقيمين وأن الشباب
يطالبون بالإجازات بنسب أكبر من كبار السن ، مضيفا إلى أن الإجازة المرضية للموظف
المتقدم في العمر يمكن أن تكون مبررة .
وأكد أن هناك بعض الموظفين يقومون بوضع الفلفل تحت ألسنتهم ويراجعون الطبيب الذي
يجد أن حرارتهم مرتفعة وبالتالي يوافق لهم على الإجازة .
وأشار إلى أن من أهم سلبيات هذه الظاهرة هو تعطيل العمل وتقليل الإنتاجية ، وطالب
بجدولة نوبات العمل، وإعطاء الإجازات لعدد محدود من الموظفين بالشكل الذي لا يخل
بمنظومة العمل، وفي نفس الوقت ولتفادي التلاعب بالإجازات المرضية يجب وضع
استراتيجية وخطة مسبقة لكل جهة عمل، وذلك برصد عدد أيام الإجازات على مدار العام
والسماح للعاملين بالحصول على الأيام التي تقع بين العطلتين من إجازاتهم السنوية كي
لا يكون فيها تلاعب أو خسارة على المؤسسة والدولة، على ألا يؤثر ذلك على سير العمل،
ولن يتأتى ذلك إلا بتخطيط مسبق من المسؤولين والحرص على تطبيق العدالة بالنسبة
للموظفين.
ويشير نصر الصايغ إلى أن البعض يحصل على الإجازة المرضية ويغادر الدولة لقضاء
إجازته في الخارج وهذا تصرف خاطئ لان شرط الحصول على الإجازة المرضية عدم مغادرة
أرض الوطن ، وهذا التصرف غير المسؤول من قبل البعض قد يعرضهم للمساءلة القانونية
إذا تم اكتشافه ومن شأنه إحالتهم إلى التحقيق، وقد يتعرضون للفصل من عملهم، لما في
ذلك التصرف من إخلال بنظام العمل، بالإضافة إلى انه تصرف غير أخلاقي، لان أبسط
أخلاقيات العمل هي الصدق والأمانة.
أما سلطان الغويري فلا يرى أن هذه الظاهرة مستفحلة في المجتمع بشكل كبير إلا أنها
يمكن أن تكون منحصرة لدى فئات معينة مثل الشباب خصوصا السيدات بسبب عدم الالتزام
وتحمل المسؤولية .
وأوضح أن الدولة وضعت حلولا من خلال تحديد أماكن معينة للهيئات والوزارات للحصول
على مثل هذه الإجازات ، إلا أن ذلك لم يقض على الظاهرة بشكل نهائي حتى الآن .
وبدوره ، قال فيصل الأمير إن الإجازات المرضية مرتبطة بمدى وعي الشخص بأهمية العمل
وأخلاقياته والالتزام بأدائه، ومن المعروف أن استحقاق الموظف لهذه الإجازات يأتي
مقابل تأديته عمله ، وبالتالي فإنها حق من حقوقه، ولكنها يجب أن تخضع لنظام اجتماعي
كي لا تؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، ويجب أن تحفظ حق المجتمع، والطبيب يستطيع أن
يقدر حالة المريض ومدى حاجته إلى الإجازة ، فالإجازة وان كانت احد حقوق الموظف فإن
استغلالها لتمديد أي من العطلات التي يحصل عليها في مناسبات معروفة يعد بمثابة
الخلل الأخلاقي وفي أداء واجبه الوظيفي.
وأكد : يجب أن نراعي النظام المجتمعي أثناء مطالبتنا بحقوقنا، ونوازن بين الحقوق
والواجبات، ولا نسيء استخدام حق الحصول على الإجازات المرضية، فالمتمارض يتقاعس عن
أداء واجبه، ومن شأن ذلك أن يوقع الضرر على مكان العمل والإنتاجية وعلى المواطنين
الذين يتعاملون مع هذا الموظف المتمارض، وفي حال حولنا الإجازات المرضية إلى نقود
فسنجد أن الخسارة كبيرة جدا على المجتمع ككل، وهي قضية جد خطيرة ومن يفكر في الحصول
على إجازة بطرق ملتوية من دون استحقاق ومن دون ان يفكر في الآثار السلبية التي سوف
تترتب على ذلك يعد شخصا غير مسؤول ، وهذه التصرفات تؤدي إلى خلل في المنظومة
الاجتماعية.
ورأى عبد الكريم لاري أن للإجازات المرضية تأثيرا سلبيا ليس في الجانب المادي فقط ،
بل هناك تكلفة غير مباشرة لا يمكن حسابها، حيث تنعكس سلبا على المواطنين، نظرا لان
دور الوزارات هو خدمتهم، وبالتالي فان تأثيرها سلبي على اقتصاد البلد، ولكن عند
التحدث عن الاقتصاد لا شك أن هناك سباقا في طبيعة العمل من الناحية الجدية وبالتالي
فإن الفرق سيكون ملموسا في درجة العمل ووجود استقطاب للاستثمارات والكوادر من
الخارج. والموظف الجيد إذا قارن نفسه بزملائه المتمارضين سوف يجد نفسه غير قادر على
الإنتاج وسط مجموعة لا تعمل بالشكل المطلوب، وبالتالي قد يدفعه ذلك إلى ترك العمل
للبحث عن عمل آخر يستطيع فيه العمل مع الجماعة.
في حين يقول محمد اسماعيل إن الظاهرة موجودة وإن هذه المشكلة يجب مواجهتها بعدة طرق
، فالجهات المسؤولة عن الإجازات المرضية هي المستشفيات الخاصة التي تمنح العذر
للمتمارض، ومن المفترض أن يقوم المسؤول بالبحث عن السبب الحقيقي الذي يدفع الموظف
الى التمارض ويحاول الاستفسار منه عن ذلك، والحلول لا تنحصر في التوعية فقط، ولكن
يجب أن يتم التعامل مع الموضوع بصرامة وليس العقاب البسيط، وخاصة أن الوظائف باتت
قليلة، لذلك يجب أن تكون هناك محاولات لعلاج الوضع مع هذا الموظف المتمارض وتوقيع
العقاب اللازم عليه.
وكان المجلس الأعلى للصحة قد أكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ أي
مخالفات خاصة بمنح إجازات مرضية للموظفين.
وأكّد في تعقيب على ما نشرته "عيون المدينة" بشأن مطالبة عدد من المعلمات بتشديد
الرقابة على منح المستشفيات إجازات مرضية دون استيفاء الشروط القانونية أن إدارة
التراخيص الطبية التابعة للمجلس تستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالاشتباه في صحة
الشهادات الطبية من جميع الجهات في الدولة وأنها تقوم عقب ذلك بالتحقق من صحة هذه
الشهادات الطبية التي يتم منحها من قبل الممارسين ومدى استحقاق الموظف - الطالب
لها.
وأشار المجلس إلى أنه لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال التأكّد
من وجود مخالفات في هذا الصدد والتي وصلت في حالات سابقة إلى حدّ سحب تراخيص مزاولة
المهنة الخاصة بأطباء وإلغاء تراخيص المنشآت التابعة لهم.
ودعا جهات العمل لعدم التردّد في رفع مذكرة لإدارة التراخيص الطبية - إدارة الكفاءة
المهنية بالمجلس الأعلى للصحة في حال الاشتباه في صحة الشهادات الطبية (الإجازات
المرضية) المقدّمة ليتمّ التأكّد من صحة هذه الإجازات واتخاذ الإجراء المناسب في
حال ثبوت عدم صحتها وحصول الموظف عليها دون وجه حق.
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها