قطر-جريدة الراية-الثلاثاء 7 أغسطس 2012م – الموافق 19 رمضان 1433هـ

شركات التأمين تتلاعب بالعملاء

الشركات تستوفي حقوقها كاملة.. وتترك العميل
المكاتب الفرعية ترفض تجديد وثائق التأمين
كثرة الوسطاء بين الشركات والعملاء.. مشكلة مزمنة
كتب: محمد حافظ :

وجّه عدد من المواطنين والمقيمين انتقادات حادة لشركات التأمين متهمين إياها بالتلاعب بالعملاء وعدم تقديم ما يلبي طموحاتهم من خدمات.. كما تحدّثوا عن عدد من المشاكل تطبع تعامل تلك الشركات مع العملاء من أبرزها كثرة الوسطاء بين الشركات والعملاء وبطء الإجراءات ورفض عدد من المكاتب الفرعية لبعض الشركات تجديد وثائق التأمين والإصرار على أن يذهب العميل إلى المراكز الرئيسية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين ومشاكل التصليح في حالة الحوادث المرورية، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الإجراءات التي تتبعها شركات التأمين مثل تحميل الطرف المتضرّر في الحوادث نصف قيمة قطع الغيار المستخدمة في تصليح سيارته المؤمن عليها لدى تلك الشركات، فضلاً عن اختيار جراجات قد تكون دون المستوى الفني المطلوب لصيانة السيارات، وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات تتنصل من مسؤوليتها تجاه المواطنين من خلال أعذار واهية لتعطيل الصيانة.
وقال عبد الله أيوب مبارك: إن الشركات تحسب رسوم التأمين للسيارات الحديثة على أساس نسبة معينة من سعرها وتتراوح تلك الرسوم بين 3500 و5000 ريال حسب نوع السيارة وسعرها، وهو مبلغ كبير لا يتناسب مع ما تقدّمه هذه الشركات من خدمات .
وأضاف: وهناك نوعان من التأمين، هما التأمين ضد الغير وهو إلزامي على كل صاحب مركبة ولا يصرّح لأي مركبة بالسير أو الاستخدام ما لم يكن صاحبها مؤمّنًا عليها ضد الغير، والتأمين الشامل الذي يختاره العميل من أجل الراحة وضمان الحصول على أفضل الخدمات والتغطية التـأمينية غير أن الشركات تحمّل العميل جزءًا من التكاليف مدعية أن هذا منسجم مع شروط وثيقة التأمين المبينة في القرار الوزاري الخاص بالاستهلاك على القطع الجديدة المستبدلة ويحسبونها على أساس إعفاء صاحب المركبة المتضرّرة من الدفع السنة الأولى فقط من تاريخ خروجها من الوكالة لو كانت موديل العام نفسه ، وفي السنة الثانية يحمّلون المالك 20 % من قيمة قطع الغيار وفي الثالثة 30 % والرابعة 40 % حتى تصل إلى 50 %، بينما يجحفون حق المستهلك في احتساب القيمة التقديرية للسيارة حيث يخصمون % 2 من قيمة السيارة عن كل شهر حتى يصل إلى 20 % من قيمة السيارة الأصلية سنوياً.
وأضاف أن هذا النظام لا ينصف المتضرّرين، فالمتضرّر إذا كان يحمل وثيقة تأمين والمتسبّب بالحادث أيضاً لديه تأمين فيجب أن تتحمّل الشركة المؤمّن لديها المتسبّب كافة التكاليف والتعويضات المطلوبة دون أدنى تكاليف يتحمّلها العميل وإلا فما جدوى التأمين طالما كان الشخص ملتزمًا بقواعد المرور ويراعي أخلاقيات الطريق ويحرص على تجنب الإضرار بالآخرين .
وطالب عبد الله بضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات وعدم تحميل المتضرّر أي تكاليف ما دام يملك وثيقة تأمين نافذة تغطي كل تكاليف التصليح .
ومن جانبه، رأى أبو سلطان خليفة علي حمد أن شركات التأمين تتلاعب بالمواطنين وتستنزف أموالهم مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود وسطاء يدخلون بين الشركة والعميل، وهم أشخاص احترفوا الوساطة بين العملاء وشركات التأمين وهذه الفئة من الوسطاء تتقاضى مبالغ مالية متفاوتة من كل شخص يرغب في تجديد وثيقة التأمين بدعوى أنهم سوف ينجزون المعاملات بشكل أسرع وهو أمر غير مرغوب ومخالف في الوقت ذاته للقانون.
وطالب شركات التأمين بتحمّل مسؤليتها وخاصة عند تعرّض شخص ما لحادث، حيث إن جميع الإصلاحات والصيانة التي تقوم بها الشركات عادة ما تكون بطيئة وغير دقيقة وفي بعض الأحيان تقوم شركة التأمين بإلزام صاحب السيارة بدفع مبلغ 1000 ريال عن كل حادث وهي ما تسمى رسوم التحميل في الإصلاح وهي ليست سوى وسيلة للالتفاف على القانون لإرهاق الناس بمصروفات لاداعي لها، فضلاً عن اختيار بعض الشركات لجراجات بعينها للقيام بمهمة الاصلاح رغم أن العديد من هذه الجراجات يفتقر للدقه والسرعة وعادة ما تتم الإصلاحات بشكل سيء قد يؤدي إلى مشاكل فيما بعد وتكون التكلفة أعلى..مطالبًا بضرورة أن يتحمّل الشخص نفسه مهمة إصلاح سيارته بالصورة التي يرغب فيها وفي المكان الذي يريده على أن تكون مهمة شركة التأمين مراجعة الجراج أو ورشة الصيانة وسداد المصروفات، ولتفادي أي مغالطات على العميل أن يأتي بعرض أسعار من 3 ورش يرغب في صيانة سيارته بها على أن تختار الشركة أفضل الأسعار والخدمة المقدّمة للعميل.
ومن ناحيته، أكد خالد الخوري أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في البلاد وصناعة التأمين صناعة مهمة يجب الاهتمام بها لارتباطها بكل مناحي الحياة من عمل وصحة وتعليم وغيرها من الأنشطة الحياتية، وبالتالي يجب ألا تحوم حولها أي شبهات أو مشاكل ..مضيفًا : وللأسف الشديد قد لا يهتم المواطن بنشاط هذه الشركات إلا في أضيق نطاق وهو الحوادث المرورية ربما لأن الحوادث المرورية من أكثر أنشطة التأمين ارتباطاً بقطاع عريض من المواطنين والمقيمين وهي شريحة مستخدمي السيارات، ومن هنا يجب تحديث آليات عمل شركات التأمين ووضع نظام للرقابة المستمرة على ادائها حيث إن اغلب افراد المجتمع يرى في التأمين إجراء روتينياً لتسجيل سيارته ويقوم بإتمام المعاملة مغمّض العينين ولكن عندما يتعرّض لحادث يجد أن شركة التأمين أمنت نفسها من خلال صياغة وثيقة التأمين او العقد الذي لايقرأه كثيرون ومن ثم يفاجأ ببنود لا يرضى عنها وهي البنود التي تلزمه ببعض الأمور بشكل أو آخر دون أن تنبهه إليها أثناء تحرير تلك الوثيقة لذا فإنه يجب أن تكون هناك مكاتب وسيطة مرتبطة بشركات التأمين تتوسط في رفع السيارات من الموقع ومتابعة إجراءات التأمين والتصليح وتستوفي أجورها من شركات التأمين المؤمن لديها أو من المتسبّب بالحادث وعليها أن تراعي توفير سيارة بديلة للمتضرّر خلال فترة وجود سيارته في ورش التصليح .
وأضاف: نجح قانون المرور في الحد من الحوادث ورفع مستوى الالتزام في القيادة على الطرق إلا أن هناك رعونة من البعض قد تتسبّب في وقوع حوادث وللأسف الشديد فإن هؤلاء يركنون كثيراً إلى قضية تحمّل شركات التأمين تكاليف التصليح عنهم وبالتالي فإن المتضرّرين من الحوادث يقعون ضحية لهذه التصرّفات دون أن يكون لهم أي ذنب .
أما مازن عبد ربه حسين فرأى أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه الإجراءات عندما يتعرّضون لحوادث مرورية ويكون المتسبّب بها أطراف أخرى لكن شركة التأمين للأسف تحمّلهم نصف قيمة قطع الغيار وفوق هذا كله تقوم بعض شركات التأمين بالتنبيه على الجهة القائمة بالتصليح بعدم استخدام قطع الغيار الأصلية أكثر من 50 % من مجموع قطع الغيارالمطلوبة رغم أنهم يستوفون نصف قيمة قطع الغيار وهذا يؤدي بدوره إلى تدني مستوى جودة التصليح فضلاً عن أن بعض الشركات تلزم أصحاب السيارات بالتصليح لدى ورش صغيرة ليس لديها الخبرة الكافية وأيًا كان وصف الشخص المتعرض للحادث ودوره فيه إذا كان يحمل وثيقة تأمين نافذة يجب ألا يتحمّل أي شيء من تكاليف الإصلاح
وبين أن المفترض في قانون التأمين الإلزامي أنه يؤدي إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء على المواطنين عند تعرّضهم لحوادث وهذه الإجراءات المستحدثة التي أوجدتها شركات التأمين في المرحلة الحالية إنما هي نوع من أنواع الاحتيال على القانون والتنصل من مسؤولياتها تجاه المجتمع الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية لدراسة جميع الظواهر المستحدثة في قطاع التأمين ووضع الحلول المناسبة لها .



قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين