قطر-جريدة الراية-الثلاثاء 7 أغسطس 2012م – الموافق 19 رمضان 1433هـ

توجيهات الأمير تحفز الاقتصاد وتدعم خطط التنمية
الاستثمار في التعليم والصحة يحتاج حوافز

متابعة: طارق خطاب- أحمد سيــد – عاطف الجبالي:

أكد عدد من الخبراء أن موافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تخصيص وإنشاء شركات مساهمة تقدر قيمتها في حدود 50 مليار ريال قطري، سوف ينعش الاقتصاد الوطني، ويضخ سيولة جيدة في السوق.
وقالوا لـ "الراية الاقتصادية" إن إشراك القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة، وإنشاء شركتين مساهمتين للتعليم والصحة سوف يحقق طفرة في هذين القطاعين المهمين بما يتواكب مع رؤية قطر 2030 .
وأشار الخبراء الى ان البدء بتنفيذ المشاريع الصحية والتعليمية سوف ينعش القطاعات الاقتصادية ، كما يسد الفجوة في نقص عدد المستشفيات الطبية والمراكز الصحية. كما شددوا على ضرورة توفير الاراضي اللازمة والقروض الميسرة لتعزيز استثمارات قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدوا ان تخصيص وانشاء شركات مساهمة بقيمة 50 مليار ريال من شأنه انعاش قطاع العقار والمقاولات وينتشله من حالة الركود الحالية، منوهين الى أن السياسات والخطط التي ينتهجها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد آتت ثمارها وتدعم استمرار خطط التنمية بصورة كبيرة.
كما أكدوا ان إنشاء شركات مساهمة بقيمة 50 مليار ريال سيحفز النشاط الاستثماري بدولة قطر . وشددوا على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص بالدولة بما يحقق التنمية المنشودة.
وقالوا إن القطاع الخاص بدولة قطر استطاع تحقيق نقلة نوعية في أدائه بدعم من ثقة الدولة فيه خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدين أن شركات القطاع الخاص لا تقل خبرة عن الشركات العالمية التي تستحوذ على حصة كبيرة من المشروعات الاستثمارية بدولة قطر .
جدير بالذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار كان قد ترأس امس الأول الأحد الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2012 الذي عقد بقصر الوجبة.
وحضر الاجتماع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية – العضو التنفيذي للمجلس.
وقد صرح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية – الأمين العام للمجلس لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها.
وكان من ضمن جدول الأعمال ما يلي:
1 ) بناء على موافقة المجلس في اجتماعه الثاني لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 5/25/ 2011على الاستراتيجية الخاصة بتطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية في دولة قطر 2011 -2020، وعلى العرض المقدم للمجلس فقد تمت الموافقة على تخصيص وإنشاء شركات مساهمة تقدر قيمتها في حدود (50) مليار ريال قطري.
2 ) الدراسة الخاصة بإشراك القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة، حيث وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة في هذين المجالين، وإنشاء شركتين مساهمتين للتعليم والصحة.
3 ) عرض توضيحي حول الاستراتيجية والرؤية للتنظيم المالي للمؤسسات الرقابية، وعرض مرئي لآخر تطورات مشروع المناطق الاقتصادية التابع لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أخذ المجلس علماً بهما.
خليفة المسلماني:حان الوقت لإنشاء مؤسسات طبية ومراكز صحية
قال المثمن والخبير العقاري السيد خليفة المسلماني، إن إنشاء شركتين للتعليم والصحة أمر في غاية الأهمية وتحتاجه الدولة بشكل ملح، نظرًا للنقص الشديد في عدد المراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة.
وأضاف إن عدد المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة لا يتناسب مع عدد السكان الذي يشهد ارتفاعًا مطردًا ، يستلزم إنشاء عدد أكبر من المستشفيات والمراكز الصحية يتواكب مع هذه الزيادة، لافتًا إلى أهمية زيادة عدد الأسرّة في هذه المستشفيات أو إنشاء مستشفيات جديدة تلبي حركة المرضى، فمستشفى حمد لا يزيد عدد الأسرة الطبية فيها على 600 سرير، والمستشفيات الخاصة التي تبلغ ثلاثة مستشفيات لا يتعدى عدد الأسرة فيها 300 سرير، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لمستشفيات جديدة في قطر.
وأشار المسلماني إلى أنه مطلوب تقديم جودة صحية بجانب إنشاء مستشفيات جديدة باستقدام خبرات طبية مرموقة وتخصصات جديدة لا توجد حاليًا في الدولة، وذلك بما يتناسب مع النهضة التي يشهدها المجتمع القطري.
وأوضح أن تخصيص وإنشاء شركات مساهمة بقيمة 50 مليار ريال من شأنه إنعاش قطاع العقار والمقاولات وينتشله من حالة الركود الحالية، منوهًا إلى أن السياسات والخطط التي ينتهجها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد أتت ثمارها وتدعم استمرار خطط التنمية بصورة كبيرة ، وهذا يؤكد حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على توفير الحياة الكريمة للمواطن القطري، وأن المشروعات العملاقة سوف تستمر بصورة كبيرة وهذا يعني أن دولة قطر سوف تظل جاذبة للاستثمارات وأن القطاع الخاص يجب أن يستعد ذهنيًا ونفسيًا وأيضًا عمليًا لهذه الطفرة.
ولفت إلى أن استمرار الدولة في نهج بناء قاعدة اقتصادية قوية بمكوناتها البشرية وما تتطلبه من إنفاق على قطاعي الصحة والتعليم تعطي رسالة واضحة عن الأهداف المستقبلية وقدر الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير الإنسان القطري ، وما تحقق وما نلمسه يبشر بمستقبل باهر ومشرق لقطر في كافة المجالات.. والموازنة العامة للدولة تعطي تطمينات لشركات التمويل العالمية للتوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الشركات الدولية في قطر، منوهًا إلى أن التيسيرات التي تقدمها الدولة للشركات العقارية ومنها إقامة البنى التحتية المتطورة الأمر الذي ينعكس على كم المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليًا.
أحمد الخلف : إنعكاسات إيجابية على الاقتصاد
أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن الموافقة على تخصيص وإنشاء شركات مساهمة تقدر قيمتها في حدود (50) مليار ريال قطري شيء مشجع للقطاع الخاص ويساهم في زيادة عدد الشركات المساهمة في البورصة في حال طرحها مستقبلاً للاكتتاب خاصة أن عدد الشركات المسجلة لايزال صغيرًا بالمقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة والعالم.
ولفت إلى أن انعكاس ذلك سيكون إيجابيًا على الاقتصاد ويعظم القيمة السوقية للأسهم خاصة في ظل وجود عدد من المجالات التي لم يتم التطرق إليها في الشركات المساهمة.
ولفت إلى أن توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة فيه بإشراك القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة وإنشاء شركتين مساهمتين للتعليم والصحة من أهم المبادرات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
وأضاف الخلف أن توجه رجال الأعمال نحو الاستثمار في التعليم والصحة يتطلب دعمًا من قبل الدولة يتمثل في توفير الأراضي والقروض الميسرة من أجل زيادة حجم تلك المشروعات وزيادة قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى أن وضع ميزات خاصة للمستثمرين من أهم متطلبات زيادة أعداد المشروعات الصحية والتعليمية لافتًا إلى أن الدولة يمكنها أن تمنح الأراضي للمستثمرين كحق انتفاع لفترات طويلة بإيجار رمزي وتوفير قروض لهذا القطاع.
وأكد أن القطاع الخاص القطري لديه كل الإمكانات التي تؤهله لإدارة المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة عبر الاستعانة بالخبرات العالمية في إدارة تلك المشروعات.
علي الخلف:الشركات الجديدة تحفز المناخ الاستثماري
أكد رجل الأعمال علي الخلف أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء شركات مساهمة بقيمة 50 مليار ريال لتطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية ستعزز المناخ الاستثماري بدولة قطر.
أضاف:" يجب تخصيص حصص من الشركات المساهمة الجديدة التي تنوي الدولة إقامتها لمستثمري القطاع الخاص بما يساهم في استقطاب السيولة الفائضة في السوق القطري ويخفض من معدلات التضخم".
وأشار إلى أن توجيهات سمو الأمير ستساهم في ريادة دولة قطر صناعة البتروكيماويات العالمية، مشدداً على ضرورة إشراك الدولة جهات استثمارية أجنبية متخصصة في مجال البتروكيماويات للاستفادة من خبرتها بما يعزز نتائج الشركات المساهمة المقرر إقامتها خلال السنوات المقبلة.
وثمن رجل الأعمال علي الخلف توجيهات سمو الأمير لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم والصحة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بدولة قطر يمتلك خبرات كبيرة تمكنه من تنفيذ المشروعات العملاقة.
وأرجع الخلف تدني مساهمة القطاع الخاص في مجالات التعليم والصحة إلى أن تلك المجالات تعد استثمارات طويلة الأجل في حين أن أعدادا كبيرة من المستثمرين يتجهون نحو الاستثمارات سريعة العوائد مثل الاستثمار السياحي والعقاري.
ونوه إلى ضرورة دعم دولة قطر للاستثمار في مجالي التعليم والصحة بما يحفز المستثمرين إلى التوجه نحو تلك المشاريع، مشددا على ضرورة توفير الأراضي والقروض الميسرة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة.
وقال علي الخلف إن الشركات الجديدة ستوفر المزيد من فرص العمل بالسوق القطري. وأشار إلى أن تطوير القطاع الصناعي بدولة قطر سيساهم في دعم الاقتصاد القطري ، مؤكدا أن الصناعة هي العمود الفقري لأكبر الاقتصاديات العالمية.
ناصر آل ثاني : القرارات تصب في تنمية قطر
أكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة القطرية العامة للتأمين وإعادة التامين أن قرارات اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي عقد برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتعلقة بتطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية في دولة قطر 2011 -2020، والموافقة على تخصيص وإنشاء شركات مساهمة تقدر قيمتها في حدود (50) مليار ريال قطري من شأنها أن تدعم الاقتصاد القطري والذي حقق طفرات كبيرة معتبرًا أن التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل الرؤية الحكيمة لسمو الأمير المفدى.
وأشار إلى أن توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة بإشراك القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة، وإنشاء شركتين مساهمتين للتعليم والصحة من شأنها أن تجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة التي تضع التعليم والصحة على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن شركات التأمين تتفاوض حاليًا من أجل المساهمة في مشروع التأمين الصحي.
بدر الدرويش: القطاع الخاص بلغ النضج الاستثماري
أكد السيد بدر رئيس مجلس إدارة الدرويش القابضة أن النهضة التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى التي نقلت الدولة نقلة كبيرة في شتى المجالات.
واعتبر بدر الدرويش أن الموافقة على تخصيص وإنشاء شركات مساهمة تقدر قيمتها في حدود (50) مليار ريال قطري سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد القطري بشكل عام.
ولفت إلى أن توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة بإشراك القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة وإنشاء شركتين مساهمتين للتعليم والصحة من المبادرات الرائعة لدولة قطر كونها تصب بشكل مباشر في خدمة المواطن بالدرجة الأولى وتعتبر من أساسيات البنية الأساسية لتطور أي دولة.
وأضاف إن القرارات المدروسة التي تتخذها دولة قطر دائمًا ما تعكس التوجهات المستقبلية للدولة في ضوء النمو المستمر الذي تشهده في جميع المجالات، معتبرًا أن القطاع الخاص القطري بات من النضج في المرحلة الحالية التي تمكنه من الاستثمار في أي قطاع.
ونوه الدرويش إلى أن السوق القطري يعد من أفضل الأسواق الجاذب للمنتجات والخدمات منتجة الزيادة في حجم الطلب مصحوبًا بزيادة القوة الشرائية نتيجة زيادة عدد السكان وهذه الزيادة تتطلب وجود بنية تعليمية وصحية تقابل تلك الزيادة.
ولفت الدرويش إلى أن قطر تخطط للمستقبل بعناية ومعظم خططها تتجاوز 10 سنوات مقبلة ما يعكس المستقبل المشرق الذي ينتظر الأجيال المقبلة مشيدًا في هذا الصدد بالرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في التفكير للأجيال المقبلة.
ونوّه الدرويش إلى أن الطفرة الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة جعلت معظم الشركات العالمية الأجنبية تبحث لها عن موطئ قدم في قطر ما يؤكد قناعتهم بالمستقبل المشرق الذي ينتظر قطر خلال السنوات المقبلة .
وأضاف إن حجم أعمال مجموعة الدرويش القابضة بلغ في 2007 و 2008 نموًا سنويًا بلغ 40 % و خلال الفترة من 2008 إلى 2011 بلغ 30 % و خلال العام الحالي يقدر معدل النمو 37 % معتبرًا أن مواصلة النمو بنجاح انعكاس مباشر للأداء الإيجابي للسوق القطري والقوى الشرائية المرتفعة .
وقال بدر الدرويش : لقد بدأ المواطن القطري في قطف ثمار السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى في جميع المجالات مؤكدًا حرصه على مواصلة الاستثمار في السوق القطري بوتيرة أكبر وأسرع.
وحول توجهه نحو الاستثمار بمشروعات بمخاطر عالية في السوق القطري أكد الدرويش أنها كلها مدروسة خاصة أننا ننظر إلى السوق القطري بعد 10 سنوات والمتوقع له أن ينمو بمعدلات كبيرة.
عبدالعزيز العمادي:تعزز التنمية الشاملة
ثمن رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سابقاً توجيه سمو الأمير بإنشاء شركات مساهمة بقيمة 50 مليار ريال، مشيراً إلى أن القرار سيحفز النشاط الاستثماري بدولة قطر.
وأضاف أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تشكل نقطة تحول جوهرية في دعم وتعزيز أواصر التنمية الشاملة بدولة قطر،موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن توجيه سمو الأمير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالي التعليم والصحة سيساهم في تحفيز القطاع الخاص ، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص بالدولة بما يحقق التنمية المنشودة.
وأوضح عبدالعزيز العمادي أن القطاع الخاص بدولة قطر استطاع تحقيق نقلة نوعية في أدائه بدعم من ثقة الدولة فيه خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراًإلى أن شركات القطاع الخاص لا تقل خبرة عن الشركات العالمية التي تستحوذ على حصة كبيرة من المشروعات الاستثمارية بدولة قطر.
ونوه إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاديات المعاصرة ، مؤكداً ضرورة تطوير مشروع المناطق الصناعية بما يعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة تتميز بقدرة تنافسية عالمية كما تتسم منتجاتها بسهولة التطويع والتوصية طبقاً لاحتياجات السوق اضافة الى انخفاض رأس مالها الذي يترواح فيما بين 5 إلى 150 مليون ريال.
وشدد العمادي على ضرورة تحفيز القطاع الصناعي بما يدعم الاقتصاد القطري، مؤكداً أن رجال الأعمال يواجهون مشاكل كبيرة للدخول في الاستثمار الصناعي، حيث يعاني المستثمرون من صعوبة الحصول على قطع الأراضي الصناعية بالإضافة إلى الفوائد البنكية المرتفعة.