قطر- جريدة الشرق-الإثنين 13 أغسطس 2012م – الموافق 25 رمضان 1433هـ

المعهد الدبلوماسي بالخارجية: انتخابات الشورى ستساهم في الارتقاء بترتيب قطر في المؤشرات الدولية

الدوحة ـــ بوابة الشرق

أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية دراسة بعنوان "دولة قطر في المؤشرات الدولية" انطلاقا من اهتمام المعهد بالمؤشرات الدولية التي تصدر عن المنظمات والهيئات العالمية وتعنى بمختلف القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية والثقافة لكونها من اهم المعايير التي تعتمد اليوم لتقييم التقدم المحرز في مختلف الميادين التنموية
خاصة ان هذه المؤشرات هي المرآة التي تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والامني والاجتماعي والثقافي والعلمي والمؤسساتي للبلد.
وتهتم مختلف دول العالم بالتقارير الدولية الخاصة بالمؤشرات المؤسسية والسياسية والتنموية والمؤشرات الاقتصادية الجديدة لأهميتها بالنسبة لمتخذي القرار والقيادات العليا في وزارات وأجهزة الدولة وواضعي الخطط والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المنشود .
وتأتي هذه الدراسة التي تتناول بالتحليل العلمي الدقيق موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية، مبينة جوانب القوة ونقاط الضعف في كل مؤشر من المؤشرات، وتقديم بعض المقترحات التي تعزز من الموقع الذي تحتله الدولة في المؤشرات التنموية المختلفة.
وقُسمت الدراسة إلى خمسة فصول.. تناول الفصل الأول المؤشرات الدولية المعنية بالمؤشرات السياسية وتضمن خمسة مؤشرات هي: مؤشرات الحكم الصالح، مؤشر الحكومة العالمي، مؤشر الدولة الفاشلة، مؤشر السلام العالمي، ومؤشر برتلسمان للتحول السياسي.
وركز الفصل الثاني على المؤشرات ذات الصلة بالجوانب المؤسسية والمتمثلة في: مؤشر التنافسية العالمي، مؤشر تنافسية السياحة والسفر، مؤشر سهولة أداء الأعمال، مؤشر الشفافية، ومؤشر الحرية الاقتصادية.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها أن المؤشرات الدولية تشكل ركيزة مرجعية لصناع القرار في المؤسسات الحكومية وذلك لما تتضمنه من تقييم للسياسات والأداء لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة كما انها تشكل وسيلة فاعلة بيد رجال الاعمال والمستثمرين لتوجيه استثماراتهم بالصورة المثلى وتطوير خططهم وبرامجهم الاستثمارية.
وأن حصول دولة قطر على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية لم يكن نتاج الصدفة البحتة وإنما كان حصاد جهود مكثفة وكبيرة من القطاعات الثلاثة: الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات منذ سنوات عدة لدعم قطاع التجارة والأعمال وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتعزيز الأمن الداخلي والاستقرار.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات البناءة التي يمكن أن تسهم في تعزيز موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية في الأعوام القليلة القادمة من أهمها إعداد تقرير كل سنتين يشمل دراسة وتحليل ترتيب دولة قطر في المؤشرات المؤسسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الدولية بهدف الاستفادة منه في اتخاذ الإجراءات لتحسين وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وموقع الدولة في هذه المؤشرات ومراجعة بعض جوانب التراجع وذلك لتعزيز موقع الدولة في تلك المؤشرات.
كما سيقوم جهاز الإحصاء بالتعاون مع وزارة البيئة ببناء قاعدة بيانات لإحصاءات البيئة تشمل كافة جوانب البيئة لان نقص المعلومات وافتقار دولة قطر إلى بعض البيانات البيئية يجعلان ترتيبها في مؤشر الأداء البيئي لا يعكس الواقع الحقيقي وحجم الجهود الكبيرة التي تبذلها في مجال التنمية البيئية.
ويأمل المعهد الدبلوماسي أن تشكل هذه الدراسة مرجعية موثقة عن المؤشرات التي تصدر سنويا عن المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي ترصد وتقارن الجهد المبذول من قبل الدولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها المختلفة.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى