قطر- جريدة الشرق-الإثنين
13 أغسطس 2012م – الموافق 25 رمضان 1433هـ
ألم يحن الوقت لترشيح نسبة أكبر من القطريين للعمل بالمنظمات الدولية؟
قطر من أكثر الدول
تنفيذاً لالتزاماتها
ألم يحن الوقت لترشيح نسبة أكبر من القطريين للعمل بالمنظمات الدولية؟
لدينا كوادر وكفاءات قطرية محالة إلى التقاعد وهي في مرحلة العطاء يمكن الدفع بها
المنظمات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية توفر وظائف وبرامج للدول الأعضاء
مطلوب الاستفادة منها
تعد دولة قطر أكثر دول العالم تنفيذاً لالتزاماتها في مختلف المجالات، وعلى مختلف
الأصعدة، الإقليمية منها والقارية والدولية، ولم يعرف عن قطر أنها تأخرت عن تنفيذ
هذه الالتزامات، بما فيها الشق المالي، المتعلق بتسديد حصص مشاركتها في المؤسسات
والمنظمات الإقليمية والقارية والدولية.
اليوم أطرح قضية مدى استفادة الدولة مما توفره هذه المنظمات والمؤسسات في مختلف
المجالات، للمنتسبين إليها، وأعضائها، الملتزمين بتسديد ما عليهم من التزامات
أخلاقية ومالية، ودولة قطر في مقدمة الدول الملتزمة بذلك.
نعرف جيداً أن هذه المنظمات والمؤسسات تمّكن المنتسبين إليها وأعضائها من الاستفادة
مما لديها من فرص وظيفية أو برامج تدريبية وتأهيلية تتيح الالتحاق بها، وهو أمر
مشروع لجميع الدول، وهو ما تقوم به بالفعل دول العالم، التي تعمل على الاستفادة
القصوى من تلك الجهات، وما توفره من خدمات، وما لديها من إمكانات.
هذه القضية تدفعنا للدعوة إلى ضرورة استثمار هذه المساحات المتاحة في هذه المنظمات
والمؤسسات بما يخدم دولة قطر، ويبرز دورها ومساهماتها وحضورها القوي في مختلف
المحافل.
نعم هناك استفادة للدولة، وحضور في عدد من هذه الجهات، إلا أن ما أقصده هو إمكانية
العمل على ترشيح وانتداب الشباب القطري للعمل في هذه الجهات، خاصة أن لدينا العديد
من الكفاءات التي لديها الإمكانات والقدرات التي تمكنها من شغل وظائف توفرها تلك
الجهات الإقليمية والدولية.
هذا الجانب ترشيح وانتداب شباب قطريين للعمل في تلك الجهات من المهم الالتفات إليه،
خاصة أن هناك من الشباب القادر على القيام بدوره على أكمل وجه، وفي نفس الوقت سوف
يتم استثمارهم بصورة صحيحة، إذا ما التفتنا إلى أعداد المحالين إلى التقاعد وهم في
مرحلة العطاء، والذين من الممكن الدفع بهم للعمل في تلك الجهات.
دول شتى تعمل على إيجاد وظائف لأبنائها في تلك الجهات، وقطر عمدت إلى إرسال عدد من
هؤلاء الشباب إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، إلا أن المطلوب زيادة هذه
الأعداد المرسلة للانتداب والعمل في تلك الجهات، وقطر حضورها اليوم الفاعل والمؤثر
يساهم بقبول أبنائها، إضافة إلى الثقة والمصداقية التي تتمتع بها، والمكانة البارزة
التي تتبوأها في مختلف المحافل.
لدينا من الكوادر القطرية والكفاءات ما يمكن الدفع بهم لشغل وظائف ومناصب في
المنظمات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية، حتى إذا تطلب الأمر في بدايته
إعداد وتأهيل بعض العناصر التي سوف ترسل للعمل في جهات بعينها، حتى يقدموا صورة
مشرفة، وأداءً عالياً، فان ذلك لا يمنع من القيام بابتعاثهم في دورات تأهيلية.
وأعتقد يمكن للجهات المعنية، خاصة وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع الجهات المحلية
المعنية بحصر الكوادر القطرية، العمل على اختيار مجموعة من الشباب القطري، وترشيحهم
لوظائف معينة في مختلف المنظمات والمؤسسات القارية والدولية، بعد أن يتم إعدادهم
للقيام بالمهام المطلوبة منهم على أكمل وجه، حتى يكونوا مثالاً ونموذجاً إيجابياً
للكوادر القطرية العاملة بالخارج.
دولة قطر تساهم بحصص مقدرة، ومن حقها الاستفادة مما يوفره لها ذلك من امتيازات على
مختلف الأصعدة، وأجزم بأن الترحيب بالكوادر القطرية للعمل في تلك الجهات سيكون
كبيراً، انطلاقاً من السمعة والمكانة التي تتمتع بها قطر، والتي تتقدم أي مشروع أو
مبادرة قادمة من دولتنا.
نحن بحاجة إلى استثمار الطاقات القطرية الموجودة عندنا، داخلياً وخارجياً، وهناك
بالفعل عناصر قادرة على العمل والعطاء، فبدلاً من تحويلها إلى التقاعد المبكر، فإنه
بالإمكان الاستفادة منها، وهناك المئات من هذه الكوادر التي ترحب بالعمل في
المنظمات الدولية والقارية، ولديها الاستعداد للدخول في دورات تأهيلية للوصول إلى
المستوى المطلوب، والشروط المحددة، في حال عدم توافرها.
هذا أمر، الأمر الآخر ما يتعلق بالدورات التدريبية، والبرامج التأهيلية، التي
تقيمها المنظمات والمؤسسات الدولية، للدول الأعضاء، سواء للقطاع العام أو الخاص،
وهو ما تجب الاستفادة منها أيضاً.
ليس بالضرورة أن تكون الجهات الرسمية بالدولة هي المستهدفة من هذه الدورات
والبرامج، بل إن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني هي الأخرى بأمس الحاجة إلى
مثل هذه البرامج، وهو ما يعني الإيعاز لهذه الجهات، بما فيها الوزارات ومؤسسات
الدولة، لتقديم رؤيتها واحتياجاتها لنوعية الدورات والبرامج المطلوبة، بعد أن تقدم
وزارة الخارجية حصراً لنوعية البرامج والدورات والورش، التي تقدمها المؤسسات
والمنظمات الإقليمية والقارية والدولية، وكيفية الاستفادة منها.
إلى الآن مؤسساتنا، سواء في الدولة أو القطاع الخاص، لا تملك الرؤية الواضحة
لاحتياجاتها، لا أقول في الخطط الخمسية، إنما حتى السنوية، لنوعية الدورات المطلوبة
لموظفيها، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية، دعوة هذه الجهات للعمل على إعداد رؤية
مستقبلية لاحتياجات كل جهة من الجانب التدريبي.
صحيح أن لدينا معهداً متمكناً ويقوم بإعداد دورات لمختلف موظفي الدولة، وهو معهد
التنمية الإدارية، وهو أمر جيد، ويعمل على تأهيل الكوادر القطرية بصورة عالية، ولكن
هذا لا يمنع من الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى المنظمات والمؤسسات العالمية،
التي تقدم خدماتها لأعضائها والمنتسبين إليها، والذين يحق لهم الاستفادة من ذلك.
يمكن للإخوة بوزارة الخارجية حصر الدورات والبرامج، التي تقدمها مختلف المنظمات
الدولية، والتي يحق لقطر الاستعانة بها، والاستفادة من خدماتها، ومن ثم تضع ذلك
أمام مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة، وأن تعمل على تحفيز هذه الجهات
لتقديم احتياجاتها في الجوانب التدريبية من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والقارية
والدولية.
هاتان القضيتان، انتداب الكوادر القطرية لشغل وظائف في المؤسسات والمنظمات الدولية،
والاستفادة من الخدمات التدريبية والبرامج التأهيلية لهذه الجهات، من المهم
الالتفات إليها بشكل أكبر وأوسع، خاصة في ظل الحضور القطري في المشهد الإقليمي
والدولي بصورة فاعلة، والثقة والمصداقية، التي تتمتع بها قطر، وهو ما يمثل بوابة
للدخول لهذه العناصر والكوادر القطرية إلى المؤسسات والمنظمات الدولية
قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص
بشئون منظمة التجارة العالمية
قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2001 بإنشاء
اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون
منظمة التجارة العالمية
مرسوم
رقم (24) لسنة 1995 بالتصديق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة
العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها