قطر-جريدة الوطن-الثلاثاء 14 أغسطس 2012م – الموافق 26 رمضان 1433هـ

قطر تتقدم في المؤشرات الدولية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

الدوحة- قنا- أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية دراسة بعنوان «دولة قطر في المؤشرات الدولية» انطلاقاً من اهتمام المعهد بالمؤشرات الدولية التي تصدر عن المنظمات والهيئات العالمية وتعنى بمختلف القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية والثقافة لكونها من أهم المعايير التي تعتمد اليوم لتقييم التقديم المحرز في مختلف الميادين التنموية، خاصة أن هذه المؤشرات هي المرآة التي تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والثقافي والعلمي والمؤسساتي للبلد.
وتهتم مختلف دول العالم بالتقارير الدولية الخاصة بالمؤشرات المؤسسية والسياسية والتنموية ومؤشرات الاقتصادية الجديد لأهميتها بالنسبة لمتخذي القرار والقيادات العُليا في وزارات وأجهزة الدولة وواضعي الخطط والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المنشود، حيث تتيح هذه المؤشرات التعرف على حجم التطور ومكامن الخلل في مختلف الجوانب ذات الصلة بالتنمية بأبعادها المختلفة.
وتأتي هذه الدراسة التي تتناول بالتحليل العلمي الدقيق موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية، مبينة جوانب القوة ونقاط الضعف في كل مؤشر من المؤشرات، وتقديم بعض المقترحات التي تعزز من الموقع الذي تحتله الدولة في المؤشرات التنموية المختلفة.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها ما يأتي:
1- تشكل المؤشرات الدولية ركيزة مرجعية لصناع القرار في المؤسسات الحكومية.
2- إن حصول دولة قطر على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية لم يكن نتاج الصدفة البحتة وإنما كان حصاد جهود مكثفة وكبيرة من القطاعات الثلاثة: الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات منذ سنوات عدة لدعم قطاع التجارة والأعمال وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتعزيز الأمن الداخلي والاستقرار.
3- ارتقاء العمل المؤسسي لدولة قطر وهو ما ترجمه تبوء دولة قطر موقعا متميزا في بعض المؤشرات الدولية، حيث جاءت في الترتيب12 في مؤشر السلام العالمي والترتيب 14 في مؤشر التنافسية العالمي والترتيب 22 في مؤشر الحرية الاقتصادية والترتيب25 في مؤشر جاهزية البنية الرقمية والترتيب 27 في مؤشر مدركات الفساد.
4- أظهرت الدراسة تقدم موقع قطر في كافة المؤشرات الدولية المؤسسية ومؤشرات الاقتصاد الجديد والمؤشرات السياسية باستثناء مؤشر حرية الصحافة الذي احتلت فيه الترتيب 114 عامي 2011- 2012 مقارنة بالترتيب 79 عام 2007 الأمر الذي يتطلب من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن دراسة هذا التراجع وبيان أسبابه ومعالجتها.
5- بالرغم من التقدم في ترتيب قطر في مؤشر الأداء البيئي من الترتيب 122 عام 2010 إلى الترتيب 100 عام 2012 فإن هذا الموقع لا يعكس الاهتمام الذي توليه دولة قطر في مجال حماية البيئة ويمكن تفسير هذا الترتيب المتأخر بنقص المعلومات والإحصاءات البيئية الداخلة في حساب المؤشر.
6- يلاحظ غياب اسم دولة قطر في بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالشأن المالي والتجاري أو الاقتصادي كمؤشر الرخاء الاقتصادي ومؤشر التنمية المالية ومؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية بالرغم من أهمية هذه المؤشرات في تقييم سلامة النظام المالي ومستوى الرفاهية التي يتمتع بها أفراد المجتمع القطري.
7- من المؤمل أن يسهم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 التي تتضمن برامج ومشاريع عديدة في تحسين بيئة الأعمال بدولة قطر وزيادة تنافسية الاقتصاد القطري إضافة إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات الاقتصاد الجديد.
8- هناك حاجة ماسة لبذل جهود أكبر في تحفيز الاستخدام الإلكتروني سواء للأفراد أو قطاع الأعمال والذي يستدعي العمل توفير البنى التحتية المناسبة وتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاقتصادية كافة ومن خلال التجارة الإلكترونية وتوظيفها بصورة فاعلة مما يسهم في رفع الاستخدام الإلكتروني للأفراد والمؤسسات في أعمالهم اليومية مما سينعكس ايجابيا على تحسين موقع قطر في بعض مؤشرات الاقتصاد الجديد.
9- سيكون لانتخابات مجلس الشورى المتوقع إجراؤها عام 2013 دور فاعل في الارتقاء بترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات الدولية التي تعتمد على المشاركة السياسية بصفة رئيسة في حساب المؤشر ومن هذه المؤشرات مؤشر الحكم الصالح ومؤشر برتلسمان للتحول السياسي ومؤشرات الحوكمة العالمية.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات البناءة التي يمكن تسهم في تعزيز موقع دولة قطر في المؤشرات الدولية في الأعوام القليلة القادمة ومن أهمها ما يأتي:
1- إعداد تقرير كل سنتين يشمل دراسة وتحليل ترتيب دولة قطر في المؤشرات المؤسسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الدولية بهدف الاستفادة منه في اتخاذ الإجراءات لتحسين وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وموقع الدولة في هذه المؤشرات ومراجعة بعض جوانب التراجع وذلك لتعزيز موقع الدولة في تلك المؤشرات.
2- قيام جهاز الإحصاء بالتعاون مع وزارة البيئة ببناء قاعدة بيانات لإحصاءات البيئة تشمل كافة جوانب البيئة لأن نقص المعلومات وافتقار دولة قطر إلى بعض البيانات البيئية يجعل ترتيبها في مؤشر الأداء البيئي لا يعكس الواقع الحقيقي وحجم الجهود الكبيرة التي تبذلها في مجال التنمية البيئية.
3- حث رجال الأعمال والقيادات العليا في المؤسسات الحكومية وفي قطاع الأعمال على الجدية في الإجابة عن الاستبيانات الخاصة بالمؤشرات الدولية واستطلاعات الرأي والمسوح الميدانية والتي تدخل نتائجها في حساب المؤشر، إضافة إلى قيام الجهات المعنية بالدولة بتحديث وتوفير بيانات دقيقة عن دولة قطر في التقارير الدولية التي تشمل تلك المؤشرات.
4- التنسيق مع الجهات التي أعدت المؤشرات الدولية والعمل مع القطاع الخاص لتحسين الأداء في هذه المؤشرات وبما يسهم في تبوء دولة قطر مواقع متقدمة في هذه المؤشرات.
5- التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات الدولية الخاصة المعنية باحتساب بعض المؤشرات «مؤشر الاستقرار المالي، مؤشر الرخاء... إلخ» التي خلت من اسم دولة قطر وذلك بهدف إدخال بيانات الدولة في هذه المؤشرات في الأعوام القادمة للوقوف على حجم التقدم المحرز في الجوانب التنموية ذات الصلة بهذه المؤشرات.
6- تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بالتقارير الدولية في سبيل الإبانة لا الحصر: جهاز الإحصاء، وزارة الأعمال والتجارة، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمانه العامة للتخطيط التنموي، هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة البيئة، تكون مهمة الفريق دراسة كافية المؤشرات وتحليل أداء دولة قطر فيها وتحديد جوانب القوة والضعف في هذا الأداء وآليات وسبل التحسين والإجراءات المطلوبة.
ويأمل المعهد الدبلوماسي أن تشكل هذه الدراسة مرجعية موثقة عن المؤشرات التي تصدر سنوياً عن المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتي ترصد وتقارن الجهد المبذول من قبل الدولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها المختلفة.



الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (39) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها