قطر- جريدة الشرق-الخميس 23 أغسطس 2012م – الموافق 5 شوال 1433هـ

القوانين الهندسية

ألهمت النهضة العمرانية في قطر عددًا كبيرًا من المكاتب الهندسية المحلية والدولية بفتح مكاتب لها في البلاد. ويتضمن قانون مزاولة المهن الهندسية في قطر والذي صدرت لائحته التنفيذية في عام 2005، القواعد اللوائح الخاصة بمزاولة المهن الهندسية وشروط تسجيل جميع المهندسين في قطر.
وقد حدد القانون المهن الهندسية وتخصصاتها الفنية على النحو التالي:
الهندسة المعمارية
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية والإلكترونية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكيميائية
هندسة البترول والغاز
المجالات الهندسية الأخرى
وتنشأ في لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني السجلات التالية:
سجل المهندسين (لتسجيل المهندسين)
سجل مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية (لتسجيل المكاتب والشركات الأجنبية)
سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية (لتسجيل المكاتب والشركات التي تتخذ من قطر مقرًا لها)
سجل المهندسين
يجب على جميع المهندسين أن يكونوا مقيدين في سجل المهندسين للعمل في قطر، ويقتصر التسجيل على المواطنين القطريين والمقيمين فقط. كما يجب أن يكون المهندس حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وأن يجتاز اختبار القدرات الفنية في مجال تخصصه.
مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية
يتيح القانون لغير القطريين تملك نسبة 100% من شركة الاستشارات الهندسية الأجنبية، شريطة أن يفي بجميع المتطلبات القانونية التالية:
أن يكون المكتب فرعًا لمكتب رئيسي في الخارج مرخصاً لـه بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في البلد الصادر منه الترخيص.
أن يكون للمكتب الرئيسي فروع في أربعة دول أخرى على الأقل، غير موطنه.
أن تكون قد مضت على صدور هذا الترخيص عشر سنوات على الأقل زاول خلالها المكتب الرئيسي العمل في مهنة الاستشارات الهندسية دون انقطاع.
أن يقدم المكتب طالب الترخيص تعهدًا من المكتب الرئيسي مصدقاً عليه من السفارة القطرية المختصة، يتضمن التزامه بمساندة المكتب طالب الترخيص وتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولته مهنة الاستشارات الهندسية في الدولة.
أن يثبت المكتب بوثائق رسمية عقد تأسيس المكتب الرئيسي، ونظامه الأساسي إن وجد، ونشاطه وملاءته المالية والأعمال التي قام بها خارج الدولة.
أن يكون المهندس المسؤوول عن المكتب الفرعي مقيداً في سجل المهندسين، وأن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها تفيد تخصصه في أحد الفروع الهندسية المطلوب قيد المكتب فيها، وعلى ألا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات.
أن تتوافر في المهندسين الآخرين العاملين بالمكتب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية
تخضع جميع شركات الاستشارات الهندسية المحلية للقواعد العامة التي يحددها قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي، الأمر الذي يتطلب ألا تقل نسبة المساهمة القطرية عن 51% في رأس المال.
ويجب أن يكون جميع المهندسين العاملين في المكتب مقيدين بسجل المهندسين، وأن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص.



قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 2005 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية وتحديد مكافآتهم
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2010 بإعادة تشكيل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية
قرار مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (1) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسي