قطر- جريدة  الراية-السبت 25 أغسطس 2012م – الموافق 7 شوال 1433هـ

91% من القطريين يعملون بالمهن العليا والمتوسطة
تراجع النساء العاملات في قطر إلى 24.4 %
اتساع الهوة بين الذكور والإناث يؤثر على تركيبة العمل في قطر

كتب - أحمد سيد:

بلغت نسبة القطريين الذين يعملون في المهن العليا والمتوسطة حوالي 91 %، في حين أصبح أكثر من ثلثي غير القطريين يتمركزون في المهن القاعدية.
وقد ارتفعت الهوة بين الذكور والإناث في قطر بين عامي ١٩٨٦ و ٢٠١٠ والتي أثرت في تركيبة قوة العمل، حيث تراجعت نسبة النساء في إجمالي السكان من ٣٢٫٨٪سنة ١٩٨٦ إلى ٢٤٫٤٪ سنة ٢٠١٠.
وذكرت دراسة أصدرتها حديثاً اللجنة الدائمة للسكان أن هذا التراجع كان له تأثيره بمستويات متفاوتة على توزيع النساء بين مختلف الفئات العمرية لتتأثر أكثر الفئات الشابة (١٥-٢٤) بهذه التحولات، حيث كان تراجع النساء فيها هو الأقوى بحيث ان نسبة النساء إلى إجمالي سكان هذه الفئة تراجعت بـ ١٢ نقطة، وهو ما يعد ضعفًا لمستوى التراجع الإجمالي لمشاركة النساء في إجمالي السكان ١٥ سنة فأكثر، وذلك على الرغم من تسجيل النساء (١٥-٢٤) معدل نمو بين ١٩٨٦ و ٢٠١٠ قدِّر بـ ٦٫١٪ ويعود هذا النمو السريع للرجال من الفئة نفسها الذين سجلوا معدل نمو قارب 7٪ خلال الفترة نفسها، أما الفئة العمرية ٣٥-٤٤، فقد سجلت تراجعًا ملحوظًا قدّر بـ ٧ نقاط بين ١٩٨٦ و٢٠١٠، وهذا التراجع يعود كذلك إلى سرعة نمو الرجال من الفئة نفسها وخلال الفترة نفسها إذ أن الرجال في هذه الفئة سجلوا أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة (٨ %) .
وقد عرفت التركيبة السكانية لقوة العمل في دولة قطر في العقود الثلاثة الأخيرة جملة من التحولات في بنيتها الديمغرافية خاصة تلك المرتبطة بوزن الجنسين ومستويات التوازن بين مختلف الفئات العمرية .
وتلعب العوامل المرتبطة بالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة أو التخصص دورًا أساسيًا في تحديد فرص وإمكانيات دخول سوق العمل للنشطين اقتصاديًا، من جهة، وفي تحديد بنية قوة العمل وتركيبتها، من جهة أخرى، هذه العوامل التي ترتبط مستويات تأثيراتها ببنية الاقتصاد المحلي واحتياجاته المتعدّدة وطبيعة الواقع السكاني لكل دولة، هي في حالة تحول مستمرة، ويعود هذا الوضع إلى طبيعة الطلب على اليد العاملة وخصائصها وتأثير خصائص الواقع السكاني على قوة العمل والاحتياجات المتنوعة لمختلف مكونات سوق العمل.
فعلى الرغم من الفوارق في أعداد القطريين وغير القطريين النشطين اقتصاديًا، إلا أن توزعهم النسبي لا يعرف تفاوتاً ملفتاً بين إجمالي الفئات سنة ٢٠٠٤ و٢٠١٠، باستثناء بعض التباينات مثل التفاوت بين نسبة النساء القطريات وغير القطريات في الفئات العمرية ٢٥-٢٩ سنة ٢٠٠٤ و ٢٠١٠ وبين الذكور القطريين وغير القطريين في الفئات الشابة (١٥-٢٤) سنة ٢٠٠٤، وبين النساء غير القطريات والقطريات في الفئات العمرية ٢٥ - ٣٤ سنة ٢٠١٠.
لكن ما يلفت الانتباه هو طبيعة نمو كل تركيبة بين ٢٠٠٤ - ٢٠١٠، فإذا كانت تركيبة القطريين تتأثر بالدرجة الأولى بانعكاسات النمو الطبيعي للقطريين، ما جعلها تسجل معدلات نمو متزنة ومتقاربة باستثناء بعض الفئات الشابة عند الإناث والتي تعبّر عن تدارك في اندماج النساء القطريات من الفئات الشابة (١٥-٢٤) إلا أن تركيبة غير القطريين النشطين حتى وإن كانت غير منسجمة تركيبتها إلا أنها عرفت نموًا متباينًا بين الفئات العمرية والجنسين، فقد سجّل غير القطريين خاصة من هم في الفئات العمرية ١٥ - ١٩ و٢٠-٢٤ و٢٥ - ٢٩ معدلات نمو استثنائية تجاوزت معدلات نمو كل النشطين غير القطريين من الجنسين هذه المعدلات التي خصّت الفئات العمرية الأكثر استهدافاً بالهجرة، ترسم دون شك التوجهات المستقبلية لنمو النشطين وغير القطريين ووزن كل فئة .
تحولات تركيبة المهن
تعد تركيبة المهن أحد المداخل الأساسية في تحليل منظومة سوق العمل حيث يتم إلقاء الضوء على طبيعة توزيع المهن، وطبيعة بنية الاقتصاد المحلي وتركيبته ومستويات تقنيته وطبيعة المهن المؤطرة له، لهذا تعكس تركيبة المهن طبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة وبما أن الأنشطة الاقتصادية في تحول وتنوع ومستمرين فإن تركيبة المهن تتغير حسب جملة من المتغيرات البنيوية المتعلقة بخريطة الأنشطة والسياسات المحلية لاسيما السياسات التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بقدرات الأشخاص وتكوينهم التكوين المناسب للقيام بمختلف الوظائف ‫.
أولا- هيمنة المهن العادية: في اقتصاد يتميز بالحيوية وديمومة المشاريع التنموية الكبرى في مجال البناء والتشييد مازالت تركيبة المهن تعرف هيمنة المهن العادية التي تستقطب اليوم حوالي ٧٢٪ من إجمالي النشطين اقتصاديًا مسجلة أعلى معدلات النمو، خاصة بين ٢٠٠٤‫-٢٠١٠ وتشمل العاملين في الحرف ومشغلي الآلات وما إليها بالموازة ومع ذلك سجلت المهن العليا كذلك في العقد الأخير نموًا نتج عن تنوع الأنشطة الاقتصادية في قطر وتحديث وسائل الإنتاج بل ومنظومة العمل عمومًا أما المهن المتوسطة وعلى الرغم من تضاعف أعداد العاملين فيها بين ١٩٩٧‫-٢٠١٠ إلا أن نسبتهم عرفت تراجعًا‫.
ثانيًا‫- النمو المتباين لتركيبة المهن القطرية وغير القطرية: عرفت تركيبة المهن نموًا متباينًا بين القطريين وغير القطريين في السنوات الأخيرة وتميز هذا النمو أساسًا بتوسع تواجد القطريين في المهن العليا والمتوسطة وتنامي تواجد غير القطريين في المهن القاعدية فاليوم حوالي ٩١٪ من إجمالي القطريين يشتغلون في المهن العليا والمتوسطة في حين أصبح أكثر من ثلثي غير القطريين يتمركزون في المهن القاعدية ولعل ما يميز نمو الفئتين كذلك هو النمو الواسع لبعض المهن مثل المشرّعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين والاختصاصيين والفنيين والاختصاصيين المساعدين والكتبة بالنسبة للقطريين وغير القطريين بحيث سجلت الفئتان معدلات نمو في هذه المهن تجاوزت متوسط معدلات نمو إجمالي المهن فالمشرعون من غير القطريين سجلوا معدل نمو سنوي بين ٢٠٠٤ و٢٠١٠ قدر بـ ١٦٪ وهو ما يفسر توسع احتياجات مكونات سوق العمل إلى كبار الموظفين والمديرين أما بالنسبة للقطريين فقد سجّل العاملون في المهن العليا والكتبة معدلات نمو سنوية تجاوزت معدل النمو السنوي الإجمالي المهن بين ٢٠٠٤ ‫- ٢٠١٠ الأمر الذي وسّع مستويات استقطاب بعض المهن خاصة الاختصاصيين والكتبة حيث أصبحت هاتان المهنتان تستقطبان حوالي ٦٠٪ من اجمالي القطريين سنة ٢٠١٠ بعد أن لم تكن تتجاوز ٤٨٪ سنة ٢٠٠٤‫
لتعرف بذلك تركيبة مهن القطريين حراكًا داخلياً واسعاً ذلك الحراك الذي لا يكمن فصله عن ارتفاع مستويات التأهيل لدى القطريين ومن الجنسين وتوسع مجالات توظيف القطريين خارج القطاع العام‫ .
ثالثا‫- توسع مشاركة النساء في مختلف المهن: ترتب على توسع مشاركة المرأة في سوق العمل في دولة قطر في السنوات الأخيرة توسع مجالات مساهمتها اقتصادياً وتميز هذا التوسع بالتباين في مجالات مشاركة النساء القطريات وغير القطريات عبر المهن فإذا كانت القطريات النشطات اقتصاديًا قد احتفظن بتوزيعهن عبر المهن إلا أنهن عززن تواجدهن في بعض المهن خاصة بين المشرعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين والفنيين والاختصاصيين ‫(المهن العليا‫) والكتبة‫ (المهن المتوسطة‫) حيث سجّلت معدلات نمو سنوية تجاوزت معدل النمو العام لتركيبة القطريات النشطات اقتصاديًا بين ٢٠٠٤ و٢٠١٠ فقد سجّل تواجدهن بين موظفي الإدارة العليا والمديرين نموًا سنويًا بين ٢٠٠٤ و٢٠١٠ بلغ ٩‫.١٨٪ و١٣‫.٢٢٪ بين الفنيين والاختصاصيين والمساعدين في حين سجّل تواجدهن في مهن الكتبة معدل نمو سنوي خلال الفترة نفسها بلغ ٩‫.٥٧٪ ما يتجاوز متوسط النمو السنوي فيما بين ٢٠٠٤ و٢٠١٠ الذي بلغ ٧‫.١٪ وهذه التحولات تشهد على توسع إسهامات المرأة القطرية وتعدّد مجالات إسهاماتها وهذا التوسع الذي شمل المهن الفنية أكثر من غيرها يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للقطريات في السنوات الأخيرة وتنوعه لكن هذا لايعني أن تواجد المرأة القطرية في سوق العمل يشمل المستوى نفسه في كل المهن بل مازال تواجدها في بعض المهن وخاصة بين موظفي الإدارة العليا يعرف تحديات تعيق وصولها لوظائف عليا في الإدارة كوزيرة أو وكيلة وزارة أو مديرة عامة‫.
توزيع غير متوازن
أما تواجد غير القطريات عبر المهن فإنه يتميز أساسًا بتوزيعهن غير المتوازن بين المهن بحيث ان حوالي ٥٦٪ منهن يتواجدن في المهن القاعدية في حين تستقطب المهن العليا والمتوسطة حوالي ٤٤٪ من إجمالي النشطات اقتصاديًا من غير القطريات ولعل ما يميز توزيع غير القطريات عبر المهن هو نمو تواجدهن في المهن العليا خاصة فيما بين المشرّعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين حيث سجّل تواجدهن في هذه المهن معدلات نمو سنوية تجاوزت متوسط معدل نمو إجمالي النشطات اقتصاديًا من غير القطريات ٢٤‫.٠٩٪ مقابل ١٣‫.٦ في المعدل العام يضاف إلى ذلك نمو تواجد غير القطريات في المهن العادية لتتبلور بذلك تركيبة ثنائية التوزيع لغير القطريات النشطات اقتصاديًا‫.
رابعًا- النمو المتباين للمهن عبر القطاعات: إذا كانت تركيبة القطريين النشطين اقتصاديًا قد سجّلت توسعًا في بعض المهن مثل الكتبة والفنيين الاختصاصيين وتراجعًا في المهن العادية بين ٢٠٠٤ ‫٢٠١٠ ليستقر تواجد القطريين في المهن العليا والمتوسطة إلا أن هذا النمو لم يتبع باستقرار النشطين القطريين في قطاعات التوظيف التقليدية نفسها وخاصة القطاع الحكومي بل بالعكس فإننا نسجّل توجه القطريين تجاه قطاعات خارج القطاع الحكومي كالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط هذه القطاعات التي بدأت تستقطب القطريين في العديد من المهن خاصة المهن العليا من المشرّعين والاختصاصيين والفنيين بل وحتى الكتبة‫. ليعرف توزيع القطريين عبر القطاعات عهدًا جديدًا يتميز بالتواجد المتعدّد عبر القطاعات الأمر الذي يعني البدء بتغيير النظرة النمطية السائدة حول الاستقطاب أو التوجه الأحادي للقطريين نحو القطاع العام ‫.
ولم تقتصر التركيبة بين القطاعات على القطريين فقط بل شملت غير القطريين كذلك فاليوم نلاحظ توجه العديد من غير القطريين الذين مازالوا يتواجدون بقوة في القطاع الخاص نحو قطاعات توظيفية جديدة خاصة القطاع المختلط هذا القطاع الذي بدأ يستقطب بمستويات متباينة غير القطريين من مختلف المهن‫.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل