قطر- جريدة
العرب-السبت 25 أغسطس 2012م – الموافق 7 شوال 1433هـ - العدد: 8840
المرأة.. بين طرفي الجهل والظلم!!
في المجتمع السعودي لا
تهدأ قضايا المرأة على الإطلاق. يتقاذفها المحافظون والمتلبرلون، فلا تستقر أبداً
وتبقى بين صعودٍ وهبوط، يمنة ويسرة.
فيما تختار المرأة ركناً قصياً، تتابع منه ما يجري بحيرةٍ وترقّب. تعاني تقاسي.
تختنق بعبراتها. تخفي دمعاتها، ولكنها في النهاية تكتفي بالمتابعة فقط! مما يضاعف
حرقتها وحسرتها.
نعم اختارت بعضهن دخول الميدان واستلام ملفها بيديها والتصدر لقضاياها بنفسها،
ولكنهن قليلات، فالأغلبية ما زالت صامتة.
وفيما أعطى الشرع للمرأة الكثير من الحقوق ومنحها كل ما يضمن كرامتها وسعادتها
ويحوطها بالرعاية والأمن.
إلا أن الجهل بدين الله أو الاعتراض عليه -والعياذ بالله- وعدم التسليم بأوامره
ونواهيه أدى إلى إيذاء المرأة والإساءة إليها، وهضم حقوقها الشرعية التي أوجبها لها
خالقها.
وذلك عند فريقين: من حارب المرأة وحاصرها بقيود العادات والتقاليد، ونظر إليها
بانتقاص وامتهان وأنها أدنى مكانةً وقيمةً من الرجل، فسلبها حق الاختيار والقرار،
وأحال حياتها جحيماً بظلمه وتسلّطه.
ومن غرّب عقله وفكره وأساء فهم الحرية والمدنية وظنّها في الانعتاق من ضوابط الشرع
وحدوده وأحكامه؛ فذهب يتحايل ويفسر الدين كيف شاء، وجعل من هواه قائداً له، ثم
اجتهد في جذب المرأة معه إلى هاوية الانحراف والضياع.
كلا الفريقين جاهلٌ بالدين. جائرٌ على المرأة!!
وكان دور المحافظين أو علماء ودعاة البلد أن يتحركوا لمساعدة المرأة ونصرتها
ومساندتها لتنتزع حقوقها من فريقي الإجحاف. فلا تستسلم لناقصي المروءة ممن يستغلون
الولاية أو القوامة لعضلها وقمعها وتعنيفها، ولا تنجرّ خلف أهل التغريب والإفساد.
هنا نلخّص الواقع المعاش في عدة نقاط:
- المرأة السعودية كغيرها من نساء العالم لديها مشكلات ولها مطالب. ومن ينكر ما
تتعرض له من مظالم فقد غاب عنه الإنصاف والمنطق، ومن ظن أن حل مشاكلها سيكون بغير
الاحتكام والعودة لدين الله فقد ضل أيضاً الطريق الصحيح.
- المرأة ما زالت غائبة عن قضاياها مستسلمة لواقعها رغم عدم رضاها عنه. تركت
لناشطات الإعلام الأخذ والعطاء عنها فسرن بها حيث لا ترغب. المرأة السعودية يجب أن
تتحرك لتدفع ما يقع عليها من عدوان أياً كان مصدره. لا يحق لأحدهم أن يحرمها حقها
في أن تنال أرقى درجات العلم، وأن تعمل وتشارك وتمارس هواياتها وفق ما يرضي ربها.
لا يحق لأحدهم أن يسومها العذاب بصفته زوجاً أو أباً أو أخاً فيسحق آدميتها ويلغي
إنسانيتها. المرأة قد تُبتلى بزوج يحرمها النفقة أو يتسلط على مالها وحريتها، وقد
تُعلَّق أعواماً دون حقوق، وقد تُطلق ثم تُحرم من أبنائها. وإن لم تنتفض هي ضد ما
يقع عليها من بغي فمن باب أولى لن يتمكن أحد من تخليصها.
- مطالبة المرأة بالنهوض والتصدي لهمومها لا يعني التمرد على القيم والصدام مع
المجتمع وإشعالها حرباً على التدين وأهله والمجتمع بأسره. كما تفعل بعض الموهومات
التابعات للثقافة الغربية الشوهاء، إنما برفع الوعي الحقوقي وأن تدرك المرأة ما لها
وما عليها، فتأخذ ما منحه لها ربها بحكمة وإصرار وعقلانية، وتؤدي ما عليها من
واجبات تجاه من حولها، وأن لا تسكت عن الظلم، بل تسعى في إزاحته عنها بشتى الوسائل
الشرعية والقانونية، وأن تعمل من خلال أقنية التواصل والاتصال والإعلام لطرح قضيتها
بقوة ووضوح.
- أهل الفضل والصلاح ما زال دورهم ضعيفاً فيما يتعلق بالمرأة، فكل جهودهم المشكورة
في التعريف بحقوقها كأم وزوجة وابنة والحض على البر والإحسان لها لا تكفي، وجهودهم
لمدافعة خطط التغريب وصد تحركات الليبراليين في البلد لا تكفي أيضاً، ولا تؤدي
الغرض منها، فلا بد من مشاريع عملية ومبادرات إيجابية في هذا الجانب. المجتمع بحاجة
لمزيد من التوعية الدينية عبر الخطب والبرامج، ومجالات العمل أمام المرأة قليلة
وظروفها قد تستدعي البحث عن مصدر للرزق. أعرف أن كثيراً من الملفات التي قدّمها
الأخيار لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الآمن المناسب للمرأة تم رفضها أو عرقلتها
من وزارة العمل والصحة، ومع ذلك لا بد من تكرار المحاولات الجادة لافتتاح الأسواق
والمستشفيات والمصانع والأقسام النسائية، لإتاحة المجال أمام طالبة العمل أن تسد
حاجتها ورغبتها دون أن تضطر لتقديم تنازلاتها مرغمة.
- أختم بالمطالبة بسنّ الإجراءات والآليات الفاعلة، التي تسهّل حصول المرأة على
حقوقها الشرعية والنظامية، فالمحاكم لا تخدم المرأة ولا تسهّل عليها الوصول لتلك
الحقوق حتى اللحظة.
- المؤلم أن الاحتراب الفكري حول المرأة بدّده في غمرة ذلك الكثير من طاقات وجهود
كان من الممكن أن تتوجه للإصلاح ومنع الظلم، والضغط في اتجاهٍ واحد -على الجهات
الحكومية- لتصنع واقعاً أجمل وأعدل تعيشه المرأة وتتحقق لها فيه الحياة الكريمة في
ظل مبادئها الدينية والاجتماعية.
مرسوم
رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
قطر
حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة