قطر-جريدة الشرق-الأحد 26
أغسطس 2012م – الموافق 8 شوال 1433هـ
الحكومة والسلطات
الدستورية
يشمل الهيكل الحكومي
في دولة قطر على الوزارات والمجالس العليا والهيئات الحكومية الأخرى. وتشهد مؤسسات
الإدارة العامة للدولة تطورًا سريعًا ومتناميًا لتلبية احتياجات المواطنين من
الخدمات المؤسسية. ويعمل حوالي 90 ألف موظفًا، بما فيهم القطريين والمقيمين، في
الهيئات الحكومية وغيرها من مؤسسات القطاع العام.
النظام السياسي
يقوم نظام الحكم في قطر على أساس فصل السلطات مع تعاونها. ويرأس سمو الأمير وولي
العهد السلطة التنفيذية، يعاونهما في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور
البلاد، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية.
الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب. والأمير هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع، يتبعه مباشرة.
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية. السلطة القضائية
تتولاها المحاكم على الوجه المبين في دستور البلاد. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
يساعد الأمير مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وستة مجالس عليا. ويعين الأمير رئيس مجلس
الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد
إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقًا لما يتضمنه الأمر
الأميري بالتعيين.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل
بين الوزارات المختلفة تحقيقًا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم
مجلس الوزراء ونيابةً عنه القرارات التي يصدرها المجلس.
ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون
صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يناط بمجلس
الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي
يختص بها وفقًا للدستور وأحكام القانون.
تتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مسئولية تنفيذ السياسات والبرامج العامة
ذات الصلة.
لمحة تاريخية
يواكب التطور الدستوري في قطر النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فقد صدر أول نظام
أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عُدّل في عام
1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها.
وفي عام 1999، تم إجراء انتخابات حرة لتشكيل المجلس البلدي المركزي للمرة الأولى في
تاريخ قطر.
وفي عام 2008، خضعت الهيكل الحكومي لعملية إعادة هيكلة وتحول إلى التوجه القائم على
الحقائب الوزارية، مما جعل الوزارات مسؤولة عن سياسات محددة. وقد أسهم هذا التوجه
في التركيز على النتائج، وزيادة التعاون بين الوزارات وتقليص التشعب في عملية صنع
القرار.
التنمية المؤسسية والتحديث
تحتاج قطر إلى مؤسسات قطاع عام قوية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الخاصة
بالتقدم الاجتماعي والتنمية البشرية وخلق اقتصاد قوي ومتنوع وبيئة مستدامة. ويتطلب
تحقيق هذه الأهداف تنمية القدرات المؤسسية والتنظيمية وتسليم فعال وشفاف للخدمات
العامة وتحقيق التعاون والشراكات العامة ـ الخاصة، وتوفير مناخ عمل نابض بالحياة
ومساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني.
ومن أجل تحقيق هذه المتطلبات، ستركز أعمال تنمية وتحديث القطاع العام على تطوير
قدرات مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون فيما بينها. ويعتبر التعاون المكثف ونشر ثقافة
فريق العمل بين الوزارات والجهات التنفيذية بكافة مستوياتها ـ رؤساء الإدارات
ورؤساء الأقسام بالوزارات ـ وخلق قيادة قوية أمرًا ضروريًا لبناء أسس الدولة
المستقبلية وضمان مستويات أعلى من الأداء الحكومي. ويعد التشديد على الرقي بالقطاع
العام بمثابة ركيزة دعم للقيادة العليا وقوة أكبر للإدارة المتوسطة.
التطور
تدرس قطر أفضل الممارسات المتبعة في الدول الأخرى التي ارتقت بقطاعاتها العامة.
وتتصف البلدان التي توجد لديها مؤسسات عامة حديثة، وقطاع عام متميز الأداء بخصائص
متشابهة: فهناك التزام بمواصلة التحسين وتكريس دائم للتغيير، وتعبئة مستمرة للموارد
وقدرة على التعلم من الأخطاء.
تتميز المؤسسات العامة الحديثة والمطورة بعمليات مؤسسية واضحة تركز على تنمية رأس
المال البشري ووجود إطار فعال لرصد الأداء المؤسسي وتقييمه وتقديم الخدمات العامة
بكفاءة وفاعلية وتحقيق توقعات الجهات المستفيدة من خدماتها. كما أن تلك المؤسسات
تعكس درجة عالية من الشفافية ومن مشاركة المواطنين والمساءلة الواضحة وتضع لنفسها
أهدافًا سنوية طموحة.
وقد حددت الحكومة دوافع للتحديث من خلال استخدام مؤشرات المقارنة المرجعية وتحليل
الوضع الراهن والتحليل التشخيصي لتحديد مجالات التركيز الرئيسية للتحديث والتطوير ـ
أي العوامل التي تحفز الأداء والحاجة إلى التحديث والتي تعمل كمقاييس للنجاح
المؤسسي. ويتضمن ذلك داخل القطاع العام الآتي:
الفاعلية
الكفاءة
خلق قيمة
الشفافية
المساءلة
الأهمية
المشاركة
كما ركزت دولة قطر على عوامل التمكين التي يتعين على المؤسسات اتباعها بغية
التحديث، تتضمن الآتي:
التخطيط الإستراتيجي والسياسات
الإدارة المالية والموازنة
تنمية الموارد البشرية
الاتساق التنظيمي
القيادة
تمكين العمليات المؤسسية
تكنولوجيا المعلومات
إدارة الأداء
تقييم احتياجات قطر
من غير الضروري أن تكون التجارب المجدية في دول معينة مجدية في قطر، لذا أجربت قطر
تحليلاً للوضع الراهن للقطاع العام لتحديد نقاط ضعف القطاع وقوته وفرص التحديث
المتاحة لجميع عوامل التمكين المحددة وربط هذه الفرصة بنتائج المقارنة المرجعية.
واستفاد التحليل من مراجعة الوثائق المتعلقة بمبادرات سابقة في مجال التطوير
المؤسسي كالتي أعدتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي والإدارات المركزية التابعة
للأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما اعتمدت بعض نتائجه على نتائج الاستبيان الذي وزع
على الوزارات والجهات الحكومية والمجالس العليا، وعلى مسح موظفي القطاع العام في
دولة قطر والذي ركز على قدرة الموظفين واستعدادهم للتغيير.
وركز التحليل التشخيصي على الفجوة القائمة بين الممارسات المتميزة والوضع الحالي
لدولة قطر. وحلل العوامل الداخلية والخارجية للتحديث وعرض مراحل التحديث والتطوير
على مدى السنوات القليلة الماضية.
وسوف تتطلب عملية تحديث مؤسسات القطاع العام وتطويرها في دولة قطر جهدًا طويلاً
موزعًا على مراحل لتحقيق التغيير المستهدف بشكل مُخطط. ولقياس أداء مؤسسات القطاع
العام، فقد تم وضع نموذج يستخدم الأهداف العامة لركائز رؤية قطر الوطنية 2030،
وكانت النتائج غير المرغوب فيها هي نقطة البداية في وضع مجموعة محددة من المؤشرات
لقياس النتائج التي سوف تؤثر في أداء القطاع العام.
يتوقف تقديم الخدمات المطورة على وجود مؤسسات جديرة بالثقة، تركز على خدمة العملاء
وقادرة على تقديم الخدمات التي تلبي حاجات السكان في الوقت المناسب. ومن شأن البحث
المستمر عن طرق لجعل المؤسسات أكثر كفاءة أن يُعزز قدرات دولة قطر أوقات الازدهار
ويجنبها الصدمات أوقات الأزمات.
وسيتطلب تحقيق ذلك التزامًا حازمًا لتحديث جميع جوانب عمل الحكومة التي تشمل كل
قطاعات المجتمع ومجالاته.
الدستور الدائم لدولة قطر