قطر- جريدة العرب- الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ شوال ١٤٣٣ هـ  العدد 8843

اكتمال 90% من مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت

هل يمكن الاستفادة من هذه اللوحة الرقمية في معرفة موقع سكن صاحبها على الخريطة والتوجه إليه اعتماداً على أجهزة (GPS) وغيرها من التقنيات الرقمية الحديثة؟
- كما أسلفنا من قبل، فإننا نعتبر هذا المشروع من أهم مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، فكل ما تحلم به، وأي شيء يخطر ببالك، يمكن أن تنفذه من خلال هذا الرقم، لأنه ليس مجرد رقم، بل يعمل على تحديد عنوانك بدقة على الخريطة، ليصل إليك أي أحد من دون أدنى فرصة للخطأ.
نحن نركب اللوحة على الباب الرئيسي للمبنى بحيث تكون على يمين الشخص الداخل إلى المبنى ويظهر موقع اللوحة عندنا في الخريطة على شكل نقطة، وفي أي وقت تذكر رقم البيت ورقم الشارع ورقم المنطقة يظهر فوراً موقع بيتك على الخريطة دون أي احتمالية للخطأ.
وهذا سيشكل ثورة حقيقية في توصيل كافة الخدمات إلى غاية باب البيت، ومن ذلك خدمات المطاعم والشركات الخاصة وخدمات الإسعاف والخدمات الأمينة وخدمات البريد وغيرها.
وقد تم فعلاً التنسيق مع مؤسسة البريد لتفعيل هذا الرقم واستخدامه في توصيل خدمات البريد للمنازل، حيث سيصبح عنوان كل شخص مجرد هذه الأرقام الثلاثة، وقد اقترحنا على البريد منطقتين للتجربة، هما منطقة بحيرة القطيفية بالخليج الغربي ومنطقة الهلال.
إن العنصر المميز للوحة الجديدة للرقم الموحد هو احتواؤها على شريحة بث بيانات لاسلكية RFID مخفية البيانات مخزن عليها رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وأرقام الكهرباء والماء وكيوتل، وترتبط بقاعدة البيانات الرئيسية بمركز نظم المعلومات الجغرافية والمتصل بها جميع المؤسسات أعضاء الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
وتتميز الآلية المطبقة بإمكانية قراءة وتعديل البيانات من خلال أجهزة المساعد الشخصي PDAs المتخصصة عن بعد، ولكن بمعايير آمنة للبيانات مما يفتح المجال لتطبيقات عديدة نتيجة لاستخدام هذه التقنية لأول مرة في مشروع مشابه على مستوى العالم، ويمكن لأي مؤسسة إضافة أية بيانات خاصة بالمبنى، وتتعلق بمجال عملها من خلال هذه الشريحة.
أما التطبيقات التي ستنتج عن هذا المشروع فهي متعددة وذات مجالات واسعة ناتجة عن بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تفي بمتطلبات جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة لاسيَّما خدمات البنية التحتية من خلال استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في ربط الرقم الموحد للعقار بالموقع الجغرافي وبباقي البيانات المرتبطة بالجهات ذات العلاقة مما يساهم في تكامل البيانات التي تربط العقار بالموقع الجغرافي وتدعم بشكل كبير أداء العمل وتنفيذ المعاملات والخدمات في قطاعات عديدة تشمل البلديات والماء والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وخدمات الطوارئ والإحصاء والتعليم وخدمات البريد، حيث يمكن ربط الرمز البريدي برقم المبنى مباشرة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية الأخرى للشركات الخاصة والمطاعم وغيرها.
وفيما يتعلق بالمباني الجديدة التي يتم الانتهاء منها خلال فترة المشروع أو تلك التي تم الانتهاء منها بعد المسح الميداني الذي تم بواسطة المركز، فإن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني تفضل بإصدار تعميم إلى كافة البلديات لإرسال تقرير شهري بالمباني التي تم إصدار شهادة بناء لها إلى مركز نظم المعلومات الجغرافية، حيث يقوم المركز بترتيب إصدار أرقام لتلك المباني، ومن ثم تصنيع وتركيب اللوحات المتعلقة بها، وسيتم ذلك بالتوازي مع تركيب اللوحات للمباني القائمة، ونشير إلى أن هذا المشروع لا يتوقف ولا ينتهي ما دام هناك تطوير عمراني، فنحن مستمرون، ويتم حالياً الترتيب مع البلديات بشأن الآلية الدائمة والمستمرة لتركيب اللوحات للمباني التي سيتم إنشاؤها على المستوى البعيد.
لكننا ما زلنا نلاحظ أن بعض المؤسسات الخاصة والشركات، خاصة المطاعم ما زالت تعتمد الطريقة التقليدية القائمة على التوصيف الشفوي للمكان عبر الهاتف في توصيل خدماتها، بدلاً من استخدام هذه التقنيات المتطورة المتوفرة ربحاً للوقت وتقليلاً للجهد، لماذا؟
- نحن أعلنا مراراً عبر مختلف وسائل الإعلام، ودعونا أصحاب هذه المؤسسات والشركات لزيارتنا من أجل الحصول على هذه البيانات الجديدة حسب النظم المتبعة بالمركز في هذا الصدد، فكل ما عليهم سوى مراجعتنا في المركز للحصول عليها والاستفادة منها في تطوير خدماتهم، فبياناتنا متاحة للاستخدام وللجميع أفراداً ومؤسسات وبما فيه الصالح العام.
كما أن الشركات الخاصة والمطاعم التي حصلت على بيانات من قبل تحتوي على الأرقام القديمة للمباني هي مدعوة لزيارتنا بالمركز من أجل الحصول على الأرقام الجديدة للمباني، حتى لا يحدث أي اضطراب في عملها أو في الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.
كما يمكن لأي شخص الدخول على أي من خدماتنا، سواء عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.gisqatar.org.qa واستخدام برنامج «إكسبلور قطر» أو برنامج «كيولاند»، وسيجد كافة أرقام البيوت الجديدة محدثة خلال هذه التطبيقات، وذلك بمجرد ذكر الرقم الثلاثي (المبنى، الشارع، المنطقة) والبحث عنه، حيث يتم تحديده فوراً على خريطة دولة قطر ورصد مكانه والتوجه إليه مباشرة دون أدنى عناء أو مضيعة للوقت والجهد، وهذه البيانات أيضاً تم تضمينها في برنامج «المرشد» الذي أطلق حديثاً للاستخدام على أجهزة الآي فون والآي باد، وسيتم أيضاً إطلاق بوابة نظم المعلومات الجغرافية قريباً على موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكة الإنترنت، وسيقدم من خلالها هذه الخدمات للمؤسسات والأفراد المستخدمين لموقع الوزارة.
كيف وجدتم تفاعل المواطنين والمقيمين خلال تنفيذكم لهذه المرحلة من المشروع؟
- هناك تفاعل جيد من عموم الناس الذين تلقوا هذا المشروع بشكل إيجابي، لكننا رغم ذلك سجلنا بعض الجوانب السلبية من قبيل نزع بعض الأشخاص للوحة، أو تعليق منشورات عليها من قبل بعض أصحاب المحلات، وهي مخالفات حررنا بصددها تقارير أحلناها على البلدية المعنية لاتخاذ ما يلزم وفقاً لما هو جار به العمل.
كما تلقينا من أعضاء المجلس البلدي المركزي أو مواطنين بعض الملاحظات الخاصة بوضعية بعض القرى والمناطق الساحلية، حيث أكدنا لهم على أن هذه القرى والمناطق الساحلية التي حصرنا عددها فيما يقرب 70 قرية ومنطقة، لم نغفلها من الترقيم، وهي محط اهتمامنا، ونحن في انتظار أن يتم الانتهاء من أعمال التخطيط العمراني لها، ووضع أرقام على شوارعها، لأن الرقم الموحد في النهاية لا بد أن يكون مشكلاً من ثلاث عناصر: رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة، وبدون أرقام للشوارع لا يمكن تنفيذ مهمة الترقيم وتعليق اللوحة على المبنى.
والحمد لله عموماً المشروع تم تنفيذه بأعلى درجات الجودة والإتقان وفي أقل من المدة المخصصة له، وهو ما تحقق بفضل الكادر العامل على إنجازه والمشكل بالكامل من أطر مركز نظم المعلومات الجغرافية بالكامل.
ونحن في هذا الصدد يهمنا التأكيد على أهمية المحافظة على هذه اللوحة، فهي بمثابة بطاقة تعريف المواطن أو المقيم على خريطة قطر، وحفظها له يسهل بالتالي الوصول إليه في كل وقت وحين لخدمته على أكمل وجه.
هذا يدفعنا للحديث عن الخدمات التي يقدمها المركز بشكل مباشر للجمهور، علاوة على خدمته للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والشركات.
- يمكننا تقسيم الخدمات التي نقدمها في المركز إلى قسمين، أولها غير مباشر، ويأتي من خلال الهيئات الحكومية والعامة التي تعتمد في الكثير من نشاطاتها وخدماتها على شبكة نظم المعلومات الجغرافية، وما توفره من بيانات وخرائط وصور جوية، فعلى سبيل المثال لا يمكن إصدار خرائط ووثيقة ملكية العقار في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل من دون الحصول على بيانات مسح العقار ورقم العقار الواردة من إدارة الراضي والمساحة، والبيانات الطبوغرافية والصور الجوية من مركز نظم المعلومات الجغرافية، واسم المالك ورقمه الوطني الوارد من وزارة الداخلية، كل ذلك يتم بصورة آلية من خلال الشبكة وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية. ومن هذا المثال يمكن القياس على الخدمات المقدمة من العديد من الجهات الحكومية المتصلة بشبكة الـ GISNet مثل البلديات وأشغال ووزارة الداخلية والإحصاء وقطر للبترول ووزارة البيئة وغيرها. كما قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير تطبيق يعمل من خلال شبكة الإنترانت للبحث عن والوصول إلى بيانات المبنى من خلال الاستفسار برقم المبنى وربط رقم المبنى بكل من البيانات الأخرى وتحديد موقع المبنى على الخارطة وطباعة الخرائط، وهذا التطبيق متاح لكافة مؤسسات الدولة الأعضاء بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
ويتم كذلك بشكل دوري تحديث قواعد البيانات بإضافة بيانات المباني التي تم تركيب اللوحات الجديدة بها على السيرفر الرئيسي بالدولة للاستخدام بواسطة المؤسسات الأعضاء بالشبكة.
القسم الثاني من الخدمات يقدم للعموم بشكل مباشر من المركز، وهو يتمثل في توفير الخرائط الرقمية والمطبوعة، ومن خلال موقع المركز على شبكة الإنترنت وبرنامج «استكشف قطر» الذي يتميز بتوفيره لبيانات نظم المعلومات الجغرافية والمعالم في دولة قطر لمستخدمي شبكة الإنترنت بشكل سهل مبسط، كما أن عدداً من مؤسسات الدولة تربط بواباتها الإلكترونية مباشرة ببرنامج «استكشف قطر»، كما أطلقنا أيضاً منذ سنة تقريباً برنامج «كيولاند» (Qland).
كما يقدم المركز سلسلة من منتجاته المختلفة، والتي سيصدر منها خلال الأيام القليلة القادمة آخر تحديث لبرنامج «دليل المواقع الإلكتروني» الذي أطلقت نسخته الأولى في عام 1993، وهو متداول بشكل واسع، خصوصاً في خدمات التوصيل والطوارئ، وهو برنامج يعمل على الحاسب الشخصي، وسهل الاستخدام، يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ويقوم برسم الخرائط والبحث عن العناوين والمعالم والأسماء الجغرافية.
ويتميز إصداره الجديد بتحديثه للبيانات والمعالم، ودمج جميع بيانات الأسماء الجغرافية لدولة قطر، وإضافة معلومات وخدمات جديدة خاصة بيانات الإحصاء، مما جعل خدماته تتضاعف في نسخته الجديدة.
كذلك أصدر المركز كتاب «قطر.. عبق الماضي» وهو عبارة عن ألبوم من الصور القديمة لدولة قطر في حلة جديدة ومعلومات غنية عن أماكن مختلفة في الدولة ذات أهمية تاريخية للباحثين والمهتمين، بالإضافة إلى الصور الجوية منذ عام 1947 وحتى الآن.
كما قدم المركز «الخارطة الرسمية للمعالم والطرق في دولة قطر» منذ عامين تقريباً ولأول مرة باللغتين الألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى الإنجليزية، وتحوي خرائط لمدينة الدوحة والمدن الرئيسة تظهر عليها المعالم الرئيسة حسب التصنيف الوارد في مشروع مسح وتصنيف المعالم. كما تحوي الخارطة معلومات عن أهم المناطق السياحية والفنادق، ومعلومات عامة أخرى، وسيتم قريباً جداً تقديم نسخة جديدة من هذه الخارطة تحتوي على آخر تحديث للبيانات وباللغة العربية.
هذا إلى جانب «دليل المعالم والشوارع لدولة قطر».
وفي كل هذه البرامج نحافظ على قاعدة أساسية، وهي التحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات، بحيث إن أي معلم جديد أو فور الانتهاء من الأرقام الجديدة للمباني يتم تنزيلها فوراً على الخرائط والتطبيقات والبرامج باستمرار.
أما جديد خدمتنا لهذه السنة، فإننا نعمل حالياً على إطلاق تطبيقين جديدين، سعينا فيهما لتوظيف آخر ابتكارات تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، الأول تحت اسم «بوابة نظم المعلومات الجغرافية» (Qatar Geoportal)، وهو برنامج يشتغل عبر الإنترنت، وسيخدم الجميع من مؤسسات حكومية وشركات خاصة وعموم الجمهور، وهناك ترتيب مع العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني؛ لأن يكون أول إطلاق له من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ومن أبرز مميزات هذا البرنامج تضمنه لكافة بيانات مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت بدولة قطر محدثة، وكذلك بيانات الأسماء الجغرافية أكثر من (3500 موقع جغرافي) وبيانات المعالم (حوالي 6000 معلم)، ويمكن من خلال هذه البوابة تقديم خدمات خاصة لبعض المؤسسات، التي يمكنها الدخول على الموقع بطريقة خاصة للوصول إلى معلومات تخصها في عملها، فهذه البوابة ستشكل تجميعاً لكافة الخدمات التي سبق للمركز تقديمها، ستكون موحدة ومجمعة في موقع واحد يمثل طفرة نوعية كبيرة جداً من خلال توظيف المركز لأحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية على مستوى العالم.
أما التطبيق الثاني فهو «المرشد» (Al Murshid)، وهو عبارة عن تطبيق على جهاز الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، يمكن مستعمليه من الاستفسار والوصول إلى أي نقطة في قطر، ويوفر نفس الخدمة التي تتميز بها البوابة، لكنه يقدمها على الهاتف أو الحاسوب اللوحي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنزيله من خلال متجر «آبل ستور» لحد الآن ما يفوق 1800 مستخدم، هذا دون الإعلان عليه بأي وسيلة إعلامية كانت، ونتوقع بعد إطلاقه هذا الأسبوع بشكل رسمي أن يرتفع هذا العدد بكثير، والبرنامج يعمل حالياً على أجهزة الآي فون والآي باد، وستكون المرحلة الثانية إن شاء الله تطويره ليعمل على أجهزة الأندرويد، ثم تدريجياً في غيرها من الأنظمة والهواتف المعروفة.
يلاحظ أن نسبة وعي الجمهور بأهمية استخدام مثل هذه المنتجات المفيدة لا تزال ضعيفة نسبياً، ما الجهود التي تبذلونها للتخفيف من حدة هذه المشكلة؟
- لدينا خطة تسويقية للتعريف بمنتجاتنا، كما أننا نقوم بجهود كثيرة للرفع من مستوى الوعي وتوعية الجمهور بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية في حياته اليومية، وهناك تنسيق مع قسم نظم المعلومات الجغرافية بالنادي العلمي القطري لتقديم دورات تدريبية للجميع حول كيفية استخدام كل هذه البرامج، ونحن على استعداد للقيام بذلك مع مختلف المؤسسات في إطار من التنسيق والتعاون المثمر.
كما يرتب المركز عدداً من الندوات والزيارات الميدانية للمدارس والمشاركة في المعارض المقامة، كما أن طلبة قسم التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة قطر يقومون بالتدريب لدينا بالمركز، ويناقشون مشاريع تخرجهم بالمركز وبالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، كل ذلك يصب في إطار التأسيس لثقافة تعي أهمية نظم المعلومات الجغرافية في حياتنا كافة.
وفي هذا الإطار أيضاً قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بالمشاركة الرئيسية في تنظيم مؤتمر خرائط الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وهذا العام بدولة قطر والذي شارك فيهما العديد من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والخرائط من دولة قطر ومن العديد من دول العالم، وسيستمر المركز في تنظيم مثل هذه المؤتمرات.


 

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني
خدمات الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني