قطر- جريدة العرب-الأربعاء 29 أغسطس 2012م – الموافق 11 شوال 1433هـ - العدد: 8844

هيئة التعليم تطالب المدارس الخاصة بتطبيق المعايير اللازمة للحصول على الترشيح
مطالبات بإدراج جميع المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية

تقدم عدد من أولياء الأمور بالاحتجاج على قائمة المدارس المرشحة للانضمام إلى نظام القسائم التعليمية التي تضم جميع المدارس المستقلة البالغ عددها 177 مدرسة، بالإضافة لـ32 مدرسة خاصة، وعبروا عن استيائهم من إسقاط أسماء بعض المدارس التي يزاول فيها أبناؤهم الدراسة ولا يُمكنهم تغييرها، وأشاروا إلى وضع بعض المدارس ضمن هذه القوائم وإسقاط بعض فروعها مثلما هو الحال مع مدرسة نيوتن فرع الهلال التي أدرج اسمها في القائمة وغاب عنها اسم مدرسة نيوتن فرع الدفنة، رغم أنهما مدرسة واحدة ويتبعون نفس المنهج.
وتساءل بعض أولياء الأمور عن سبب غياب بعض المدارس الخاصة، قائلين: ما ذنبهم إذا اختاروا هذه المدارس قبل سريان موضوع القسائم التعليمية، وطالبوا هيئة التعليم بتعميم هذا النظام على كل المدارس الخاصة حتى يستفيد منه كل القطريين.
وحسب هيئة التعليم فإنه تم وضع قائمة المدارس الخاصة التي ينطبق عليها برنامج القسائم التعليمية بعد أن حققت جميعها معايير الانضمام لنظام القسائم التعليمية، وحثّ المجلس الأعلى للتعليم جميع المدارس الأخرى على سرعة إنهاء تطبيق متطلبات معايير الانضمام إلى برنامج القسائم التعليمية.
وقال مصدر مسؤول في هيئة التعليم: إنه من المنتظر أن يستمر منح هذه المدارس القسائم التعليمية في الأعوام الدراسية القادمة وفق شروط وضوابط وإجراءات ينبغي أن تراعي المدارس تحقيقها لضمان حصولها على الاعتماد المدرسي، ومن ثم استمرار حصولها على تلك القسائم، مما يتطلب من إدارات تلك المدارس السعي المستمر للحصول على الاعتماد والاستمرار في عملية تطوير معايير التعليم في المدرسة لتحقيق التميز المنشود.
ودعا كافة المدارس الخاصة إلى سرعة التقدم بطلباتها إلى هيئة التقييم وتطبيق المعايير اللازمة للحصول على الترشيح للاعتماد المدرسي، تمهيداً لضمها لنظام القسائم التعليمية بناء على الشروط والضوابط المطبقة لهذا الغرض.
ويهدف نظام القسائم التعليمية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تحقق مبادئ التنوع والاختيار بين مدارس تتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية بتوفير القسائم التعليمية لهم، سواء أكانت مدارس مستقلة أو مدارس خاصة معتمدة ومتميزة، وهو أحد الاستراتيجيات التي تستطيع الدولة من خلالها توفير خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي، وتحسين جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين، ورفع مستوى التنافس بين المدارس، والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة وزيادة عدد المدارس المتميزة منها.
ويطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم وفقاً للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي يحددها المجلس، وتبلغ قيمة القسيمة التعليمية مبلغاً يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى 28 ألف ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل، وتتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس عن أبناء العاملين بتلك الجهات.
ويعتبر نظام القسائم التعليمية بمثابة المظلة المالية للمدارس المستقلة؛ إذ تُمنح كل مدرسة مستقلة مخصصات مالية محددة عن كل طالب، ويعتمد تمويل المدارس المستقلة على وضع ميزانية سنوية للمدرسة وفقاً للعدد الإجمالي للطلبة المسجلين بها.
وفي هذا السياق أكد المجلس الأعلى للتعليم على أنه ومن منطلق حرص الدولة على تطوير أداء كافة المدارس وتحسين جودة التعليم المقدم بها، وتوسيع فرص الاختيار أمام أولياء الأمور، فقد تقرر التوسع في نظام القسائم التعليمية، بحيث يستفيد منه جميع الطلبة القطريين في المدارس الخاصة التي استوفت متطلبات الترشح للانضمام إلى نظام القسائم التعليمية، بما في ذلك تطبيقها لمعايير مناهج وطنية أو دولية معتمدة، والتزامها بمعايير واشتراطات الجودة التي تتطلبها هيئة التقييم في هذا المجال.
يُشار إلى أن القسيمة التعليمية هي دعم مالي تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية كل أو جزء من تكاليف الرسوم الدراسية في المدارس التي اختارها المجلس الأعلى للتعليم للمشاركة في نظام القسائم التعليمية وفقا لمعايير محددة تقيم جودة أداء المدرسة في المجالات العلمية والتعليمية في المدرسة (الاعتماد الوطني المدرسي الذي تمنحه هيئة التقييم) أو من قبل منظمات دولية مصدق عليها.
يذكر أن نظام القسائم التعليمية يعتبر أحد الاستراتيجيات التي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات والبدائل المتميزة في النظام التعليمي لدولة قطر، والذي يستمد أهدافه وتوجهاته من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة من رؤية قطر 2030، حيث أولت الدولة اهتماما كبيراً لتطوير القطاع التعليمي.

قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
القسائم التعليمية لن ترفع رسوم المدارس الخاصة
«العرب» تنشر قائمة المدارس المرشحة للقسائم التعليمية
"الأعلى للتعليم" يكشف آلية صرف "القسائم التعليمية"
ربط الاعتماد الوطني في المدارس الخاصة ببرنامج القسائم التعليمية