قطر- جريدة الراية-السبت 01 سبتمبر 2012م الموافق 14 شوال 1433هـ  

"حقوق الإنسان" تُبرز انفراد الراية

الدوحة - الراية:

أبرزت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في صدر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت انفراد الراية بنشر تقريرها السنوي الذي يستعرض وضع حقوق الإنسان في قطر لعام 2011.
وأشادت بتحليل الراية المتميّز للتقرير الذي تناول بالعرض والتحليل التطوّرات التشريعية في الدولة ورأي اللجنة في القوانين والمراسيم التي صدرت خلال العام الماضي ومدى مواءمة هذه التطوّرات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وسلّطت الضوء على استعراض الراية لملخص ما احتواه التقرير من معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وتوصيات اللجنة فيما يتعلّق بضرورة إعادة النظر في المادة الثالثة من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية، ودعوتها لإعداد دراسة بشأن ذلك للوقوف على سلبيات وإيجابيات التقسيم الحالي للدوائر.
كما نوّهت إلى استعراض الزميل أنور الخطيب لما تناوله التقرير في عدة مجالات منها قانون انتخابات مجلس الشورى، وحق الانتخاب والترشيح والتجمع السلمي، والرقابة على المراكز الدينية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وقرار رفع الرواتب والأجور، وقرار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية؛ وعرضه لتوصيات اللجنة الخاصة باستيعاب كافة المواطنين والمقيمين بالمدارس وفي المجال الصحي.

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان