تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق-السبت 01 سبتمبر 2012م الموافق 14 شوال 1433هـ  

استطلاع الشرق: مطالب بتخفيض الأسعار ودعوة لتطوير أعمال لجنة الحج

نجاتي بدر - عادل الملاح

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الإلكتروني بشكل دوري، الذي تضمن عدة تساؤلات حول أسعار الحج هذا العام وجهود لجنة الحج وتطوير الحملات، أن 80 % يرون أن الأسعار مرتفعة، بينما رأت نسبة 20 % أنها ثابتة على أسعار العام المنصرم، في حين لم يصوت أحد على الإجابة "منخفضة"، وفى ما يتعلق بجهود لجنة الحج في خدمة الحجاج، فقد أكدت نسبة 29 % أن هذه الجهود جيدة، بينما رأت نسبة 57 % أنها غير جيدة، في حين وقفت نسبة 14 % على الحياد باختيار الإجابة "لا أدرى"، أما فيما يتعلق بتطوير حملات الحج القطرية وهل تحتاج إلى تطوير من عدمه، فقد أكدت نسبة 93 % من المشاركين في التصويت على ضرورة تطويرها، في حين لم يصوت أحد على عدم احتياجها إلى هذا التطوير، بينما وقفت نسبة 7 % على الحياد باختيار الإجابة "لا أدري"..
حول نتائج الاستطلاع تحدثت "الشرق" إلى عدد من المواطنين والمقيمين للوقوف على رأيهم حول النتائج ومدى اتفاقهم معها من عدمه، حيث أكد الجميع أهمية وضرورة التطوير المستمر من أجل تلافى حدوث أي مشكلات قد يتعرض لها الحجاج إما بسبب قصور أو استغلال أو إهمال، وقالوا لـ " الشرق " إن جهود لجنة الحج جيدة لكنها في ذات الوقت تتطلب فرض رقابة صارمة على الحملات للتأكد من تناسب الرسوم المطلوبة مع الخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدين أن الجميع يحلم بعدم وجود أو ظهور ولو سلبية واحدة في موسم الحج هذا العام وقضاء الحجاج المناسك دون التعرض لمشكلات قد تواجه بعضهم.
فى البداية أكد مسئول إحدى الحملات أن الأسعار ثابتة كما هي كالعام المنصرم، ويقابلها شروط التزام بتقديم خدمات أساسية حددتها اللجنة لضمان توفير سبل الراحة للحجاج، وقال: إن موسم الحج للعام 1433 هـ / 2012م، شهد اعتماد آلية جديدة من قبل إدارة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التسجيل وهناك اهتمام كبير من قبل اللجنة من أجل توفير كل متطلبات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والخروج من هذا الموسم دون ظهور أو اكتشاف سلبيات ولو قليلة أو محدودة، وهذا هدف الجميع فلا يوجد أحد سواء حملات أو لجنة يريد مواجهة أي مشكلات ونأمل بعدم حدوث أي مشكلات طارئة قد تؤثر سلباً على بعض الحجاج.
وأوضح أن هناك خدمات يتوجب توفيرها مقابل الرسوم المطلوبة وكلما زاد المبلغ فأنه يتوجب أن تقابله خدمات، ومن هنا فأنا شخصياً أناشد الحجاج عدم الانخداع فى تدنى أسعار بعض الحملات والمكاتب أو ارتفاعها والتأكد مع تحرير العقد من الخدمات التي سيحصل عليها كل حاج وحاجة وذلك قبل التوقيع على العقد وسداد الرسوم. وقال: إن احترام الحملات للحجاج والتعاقد المبرم معهم والتعامل معهم من واقع الخدمة وليس الربحية، كل هذا سيؤدى إلى عدم وجود مشكلات قد تتعلق بمخالفة الحملة للشروط أو غير ذلك من الأمور التي قد تؤدى إلى تبادل الاتهامات بين الحجاج ومسئولي الحملات.
وفي هذا الجانب أكد زياد آل محمد على أن منح الحملات الحق فى تحديد الرسوم الإضافية على أن يقابلها خدمات إضافية أمر قد يستغله البعض بشكل غير صحيح، لذا فإن الأمر يوجب على اللجنة فرض رقابة من هنا وتستمر هناك في الأراضي المقدسة للتأكد من حصول الحجاج على هذه الخدمات الإضافية والتأكد من إنها بالفعل تستحق ما قام الحاج بسداده من رسوم زائدة.
وأشار إلى أن تطوير الحملات مطلوب من أجل اختفاء كل السلبيات التي كانت تواجه بعض الحجاج بسبب عدم التزام بعض الحملات أو غير ذلك من المشكلات الطارئة التي قد تواجهها الحملات وتقف عاجزة عن مواجهتها بسبب ضعف خبرة مسئوليها
من جانبه قال عبد الله بن حسن الراشد ان العمل فى خدمة الحجاج أمر له أجر خاص من قبل المولى عز وجل، والتعامل معه من هذا المنطلق يساعد على حصد هذا الأجر بإذن الله، أما التعامل مع الحجاج أو الراغبين فى زيارة بيت الله الحرام على أنهم مصدر ربحية للحملات، فهذا أمر قد يحرم البعض من حصد أجر العمل الصالح ومساعدة زوار بيت الله الحرام على قضاء مناسكهم وتوفير الراحة لهم من أجل القيام بهذا، وقال: إن رسوم الحج تعد مناسبة رغم أنها ترتفع عاماً تلو الآخر، لكنها تبقى فى متناول الجميع والحمد لله.
وأوضح الراشد: أن الأهم من الرسوم نفسها هو تقديم الخدمات التي تقابل هذه الرسوم فعلياً على أرض الواقع، وطالب الراشد أصحاب الحملات والمسئولين بتضافر الجهود من أجل توفير كل سبل الراحة للحجاج مع الاهتمام بعدم تعرض الحجاج لأي مشكلات قد تواجههم خاصة أثناء قضاء المناسك أو الصعود إلى قطار المشاعر وغيرها من الأماكن التي تحتاج إلى تنسيق وخبرة وتنظيم جيد.
من جهته رأى على الكواري أن لجنة الحج تسعى جاهدة إلى تذليل أي عقبات أمام المقاولين والحجاج، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للجميع، وبالتأكيد هي جهة تسعى إلى القضاء نهائياً على أي مشكلات قد تواجه إما المقاولين أو الحجاج والخروج من موسم الحج دون مشكلات تذكر، إلا أن الأمر يتطلب منهم الحرص كل الحرص على ضمان عدم تلاعب أي حملة أو مسؤولي الحملات بالأسعار، حيث قد تفرض بعض الحملات رسوما إضافية بحجة منح امتيازات وخدمات أعلى من المفروضة من قبل اللجنة، وهذا قد لا يكون سوى لتحقيق أرباح مالية.
وأشار الكوارى إلى ضرورة فرض اللجنة رقابة صارمة على الحملات والحصول على نسخة من العقود المبرمة على أن يكون موضحاً فيها كل الامتيازات التي سيحصل عليها الحاج أو الحاجة مقابل ما قام بسداده من رسوم إضافية، حرصاً على عدم تلاعب البعض واستغلال هذا لصالحهم على حساب مصلحة الحجاج.
يمكنكم مطالعة الاستطلاع كاملا في عدد السبت من جريدة الشرق.

قانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج
قانون رقم (3) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993بشأن تنظيم شؤون الحج
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2000 بتشكيل لجنة شؤون الحج

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك