قطر- جريدة الشرق-السبت 01 سبتمبر 2012م الموافق 14 شوال 1433هـ  

النظام السياسي – الدستور

في يوليو 1999، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 11 لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطـر. وتقوم مبادئ الدستور على أساس تمسك دولة قطـر بتعاليم الشريعة الإسلامية وانتمائها للعالم العربي.
وقد تمت الموافقة على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة في استفتاء عام جرى في 29 أبريل 2003. وفي 8 يونيو 2004، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أُسس الدستور الدائم لدولة قطر.
ينص الدستور على أن قطر دولة عربية مُستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، والشعب مصدر السُلطات، ويقوم الحُكم على أساس الفصل بين السُلطات. وينص الدستور على إنشاء مجلس الشورى، يعين ثلثا أعضائه بالانتخاب والباقي يعينهم الأمير.
يدعم الدستور الحرية الشخصية، ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات والفرص لجميع المواطنين، ويحمي الملكية الخاصة وحرية التعبير والصحافة والدين والعبادة، فضلاً عن الحق في التعليم.
السُلطة التنفيذية يتولاها الأمير. حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثـاني، وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد ويُشترط أن يكون مسلماً من أُم قطرية مسلمة.
يتولى مجلس الشورى السُلطة التشريعية، والسُلطة القضائية تتولاها المحاكم، ولا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، والأسرة هي أساس المجتمع القطري.
تقوم السياسة الخارجية على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين. كما يقرر الدستور أن الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.



الدستور الدائم لدولة قطر