قطر-
جريدة الراية-الأحد 2 سبتمبر 2012م – الموافق 15 شوال 1433هـ
حقوق الإنسان تنتقد
قانون الإسكان
الراية تواصل نشر
التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان (5)
تسليم أراض بلا مرافق.. عكْس رغبة المواطن
دعوة لاعتماد تاريخ الطلب كمعيار للأولوية
توصية بزيادة بدل الإيجار لذوي الحاجة
إعادة النظر في ضوابط انتفاع المطلقات بالإسكان
انتقادات لتعيين نواب أكاديميين بالمستقلة غير متخصصين
مواطنون تضرروا من ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة والأجنبية
مطالبة بتطبيق نظام التأمين الصحي وشموله كافة فئات المجتمع
كتب- أنور الخطيب:
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم
2 لسنة 2007.
وأشارت في تقريرها السنوي الذي تواصل الراية نشره الى تضرر بعض الحالات من بطء
الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان ، وتخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق
والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في مناطق على غير رغبتهم، فضلا عن تضرر
بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قاعدة
الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وأوصت اللجنة بسرعة النظر في الطلبات المتعلقة بتسليم وتخصيص ، وإعادة النظر في
القيم المقررة لبدل الإيجار المخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحد الملائم لوفائه
بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة، واعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ
تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا
الشأن.
ومن ناحية أخرى أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للتعليم مثل فرض
الرقابة الفعالة على كافة الأمور المالية والتعليمية والإدارية، واتخاذ الإجراءات
اللازمة لمنع مخالفة المعايير المقررة، وإعطاء اللغة العربية المزيد من الاهتمام
بتخصيص حصص يومية ووضع مناهج جديدة.
ورصدت عددًا من الشكاوى من أولياء الأمور تحدثت عن قرارات لأصحاب التراخيص بتعيين
نواب أكاديميين (مديرين) غير مختصين، حيث ذكر أولياء الأمور أن منصب النائب
الأكاديمي يتقلده أحيانًا مدرسون غير متخصصين في الإدارة ما أدّى إلى التخبط في
اتخاذ القرارات وأثّر على المستوى التعليمي للطلاب.
وأعربت اللجنة عن أملها في باب الحق في الرعاية الصحية في إنجاز مشروع الضمان الصحي
ما قد يساهم في إيجاد الحلول لمشكلة الاكتظاظ في مرافق مؤسسة حمد الطبية وتطبيق
نظام التأمين الصحي وشموله كافة فئات المجتمع.. وفيما يلي نص التقرير:
الحق في السكن
رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة الرامية لتوفير المسكن الملائم لكافة المواطنين
بمختلف الشرائح المجتمعية، حيث رصدت اللجنة زيادة مطردة في إجمالي عدد الوحدات
السكنية والتي قدرت وفقًا لأحدث الإحصائيات المتوافرة بتعداد السكان لعام 2010
الصادرة عن جهاز الإحصاء بزيادة قدرها 122% في عام 2010 عما كانت عليه عام 2004،
غير أن اللجنة رصدت أيضًا بعض التحديات الهامة الخاصة بالحق في السكن وهي :
- تضرر بعض الحالات من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان ووجود
العديد من الحالات بقوائم الانتظار رغم توافر الضوابط والشروط المقررة بحقهم.
- تخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في
مناطق على غير رغبتهم، ولنا هنا أن نذكر بتصريحات لمسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني في ديسمبر 2010 التي أفادت بوجود 7200 طلب بشأن أراضي الإسكان قيد
الانتظار، وبالنظر إلى العام 2011 يتبين أن الرقم المشار إليه لم يتناقص كما يجب
حيث تمّ توزيع حوالي 435 قطعة أرض فقط.
- تضرر بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني قاعدة الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وعليه أوصت اللجنة بما يلي :
- سرعة النظر في الطلبات المتعلقة بتسليم وتخصيص أراضي الإسكان لمن تتوافر بحقهم
الشروط والضوابط المقررة للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بهذه الطلبات.
- إعادة النظر في القيم المقررة لبدل الإيجار المخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحد
الملائم لوفائه بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة.
- اعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان
باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا الشأن.
التحديات المتعلقة بشروط وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان :
- تضرر العديد من المواطنين الذين لا تتوافر بحقهم الشروط والضوابط المقررة
للانتفاع بنظام الإسكان بسبب طول المدد المقررة للانتفاع والسن المقرر لذلك
والمغايرة في الانتفاع بين القطريين ومن المتجنسين رغم حملهم جميعًا الجنسية
القطرية.
وعليه أوصت اللجنة بـ :
- إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007 .
- إعادة النظر في ضوابط الانتفاع المقررة لإسكان ذوي الحاجة من المتجنسين بنظام
الإسكان لطول المدة المقررة في هذا الشأن ولما يؤدي إليه هذا الشرط من الحيولة دون
انتفاع هؤلاء طيلة تلك المدة مما يزيد هؤلاء معاناة فوق معاناتهم لما رصدته اللجنة
من تضرر العديد من هؤلاء جراء ذلك.
- إعادة النظر في الضوابط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة والخاصة باشتراط
مضي خمس سنوات على تاريخ الطلاق لما رصدته اللجنة من تضرر ومعاناة البعض جراء ذلك.
- الحق في العيش الكريم :
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2011 عن دولة قطر،ارتفاع متوسط نصيب
الفرد من الدخل القومي الإجمالي ليصبح 82.978 دولارًا لعام 2011 مقارنة بـ 79.426
لعام 2010.
وقد رصدت اللجنة استمرار جهود الدولة الرامية لتوفير سبل العيش الكريم لكافة
الخاضعين لولايتها القانونية والسعي إلى الوقاية من الفقر واستئصال شأفته، غير أن
اللجنة رصدت بعض التحديات التي تؤثر على التمتع بهذا الحق والتي تتمثل في تواصل
ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات وبلوغها مستويات تفوق طاقات بعض المواطنين
والمقيمين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وقد استحسنت اللجنة توصية مجلس الشورى الموقر إلى الحكومة والصادرة بجلسته الخامسة
والعشرين بشأن الحثّ على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المواطنين من قبل جميع
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وتخفيفها قدر الإمكان بهدف رفع المعاناة عن
المواطنين من أجل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وتأمل في تنفيذ هذه التوصية في
أقرب وقت.
وعليه توصي اللجنة بـ :
- الإسراع في إصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي السابق إعداده من المجلس الأعلى
لشؤون الأسرة ورفع قيمة المساعدات المقدمة للفئات التي يشملها النظام الحالي.
- تكثيف الجهود اللازمة لإعادة الأسعار إلى المستويات الملائمة ضمانًا لتوفير الحق
في العيش الكريم ولا سيما لذوي الدخل المحدود.
- الانتهاء من إعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجاري دراسته.
الحق في العمل :
رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة نحو توفير فرص العمل الملائم لكافة المواطنين والسعي
إلى توفير بيئة العمل الآمنة والعادلة المحفزة على العطاء والإبداع والتعاون
والاستثمار الأمثل للموارد البشرية نفاذًا لما تضمنه قانون الموارد البشرية في هذا
الشأن، كما رصدت اللجنة وبحسب تصريحات لإدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة
العمل تناولتها وسائل الإعلام تعيين 525 موظفًا من الباحثين عن عمل مايو من العام
الجاري في إطار الاتفاقات التي عقدت مع عدة جهات بالقطاع الخاص.
غير أن اللجنة قد رصدت أيضًا استمرار بعض التحديات المتعلقة بالحق في العمل والتي
تمثل عائقًا أمام أعمال هذا الحق وفقًا لمبادئ الدستور والمعايير الدولية لحقوق
الإنسان ذات الصلة في هذا الشأن مثل:
1- تضرر بعض المواطنين من غير حملة المؤهلات الجامعية لمحدودية فرص العمل المتاحة
لهم وعدم تمكنهم من إيجاد فرصة عمل ملائم رغم سعيهم ولجوئهم للعديد من الجهات في
هذا الشأن.
2 - عدم كفاية بعض البرامج المتعلقة بتدريب وتطوير القدرات والكفاءة الوظيفية
تحقيقًا للأهداف التي توخاها قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 في هذا الشأن.
3- وضع السياسات وتكثيف البرامج المتعلقة بتدريب وتطوير وبناء القدرات ورفع
الكفاءات الوظيفية للمواطنين بهدف الاستثمار الأمثل لهذه القدرات والكفاءات.
4- تكثيف الجهود اللازمة لتوفير فرص عمل ملائم لكافة المواطنين من الراغبين
والقادرين على العمل وفقًا لمؤهلات وخبرات كل منهم.
5- حصر الحالات من حملة المؤهلات الدنيا والمتوسطة وإيجاد فرص عمل تتلاءم مع مؤهلات
كل منهم واستيعابهم بالجهات التي يمكن توظيفهم بها.
6- تكثيف الجهود اللازمة لتوفير فرص العمل الملائم للمواطنين من القادرين على العمل
الأكثر احتياجًا وفقرًا ومنحهم أولوية في فرص التوظيف ضمانًا لسد احتياجاتهم.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
واحتلت دولة قطر المرتبة 37 عالميًا في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام
2011 بعد أن كان ترتيبها (38 عالميًا) في العام السابق ما يعد مؤشرًا مرتفعًا يعكس
الجهود والسياسات الرشيدة للدولة في توظيف وتوجيه مواردها في المسارات الصحيحة
وسعيها ومضيها قدمًا على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وستعرض اللجنة فيما
يلي لأوضاع كل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال المدة التي يغطيها
هذا التقرير وذلك على النحو الآتي :
- الحق في التعليم : رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة الرامية للدعم والارتقاء بمستوى
وجودة التعليم والبحث العلمي وتواصلت معدلات الإنفاق على التعليم في مستوياتها
المرتفعة، كما رصدت اللجنة جهودًا لرفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للطلاب في
كافة مراحل التعليم العام والجامعي والاهتمام بمحو الأمية من خلال برامج محو أمية
الكبار، وتشير أحدث الإحصائيات المتوافرة إلى انخفاض معدل الأمية عام 2010 إلى نسبة
7% تقريبًا وانخفاض هذه النسبة لدى النساء إلى 4.6% كما ازدادت نسب القيد بمراحل
التعليم العام سواء المدارس المستقلة أو شبه المستقلة أو المدارس الخاصة أو مدارس
الجاليات.
وقد رصدت اللجنة بعض التحديات الخاصة بالحق في التعليم، مثل تضرر البعض نتيجة عدم
توافر الفرص الكافية لاستيعاب كافة المواطنين والمقيمين بالمدارس المستقلة، تضرر
بعض المواطنين جراء ارتفاع قيم الرسوم الدراسية المقررة بالمدارس الخاصة والمدارس
الأجنبية وعدم تعميم اعتماد نظام كوبونات التعليم الجاري دراسته منذ فترة.
من ناحية أخرى، تعد المدارس التعاقدية (المدارس المستقلة) العنصر الأساسي في مبادرة
تطوير التعليم العام في دولة قطر، حيث منحت كل مدرسة مستقلة الاستقلالية في تحديد
رسالتها ومناهجها وأساليب التدريس فيها وتعيين مدرسيها وإدارييها لكن حسب ضوابط
منصوص عليها في الاتفاق المبرم مع هيئة التعليم لضمان المحاسبية والجودة.
ورغم إشادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس
الأعلى للتعليم كقيامه برقابة فعالة على كافة الأمور المالية والتعليمية والإدارية
واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخالفة المعايير المقررة، وإيلاء اللغة العربية
المزيد من الاهتمام بتخصيص حصص يومية ووضع مناهج جديدة، إلا أن اللجنة رصدت عددًا
من شكاوى أولياء الأمور تحدثت عن قرارات لأصحاب التراخيص بتعيين نواب أكاديميين
(مديرين) غير مختصين، حيث ذكر أولياء الأمور أن منصب النائب الأكاديمي يتولاه
أحيانًا مدرسون غير مختصين في الإدارة ما أدى إلى التخبط في اتخاذ القرارات وأثّر
على المستوى التعليمي للطلاب، ومن جانب آخر أدى ترك حرية اختيار منهج العلوم
الاجتماعية للمدارس المستقلة إلى عدم تدريس مواد ثقافية لها دور أساسي في صنع شخصية
منتمية للثقافة العربية الإسلامية كمادتي التاريخ والجغرافيا.
كما رصدت اللجنة بعض شكاوى مدرسي المدارس المستقلة تتعلق بتكليفهم وضع مناهج
تعليمية مستقاة من كتب معتمدة لدى المجلس الأعلى للتعليم، وأوضحوا للجنة أن وضع
المناهج مسألة لها تخصص يختلف عن التدريس الذي يقوم به المعلم العادي، وبأن موجهين
تربويين يتمتعون بالكفاءة الأكاديمية والخبرة عادة يضعون المناهج التعليمية من خلال
رؤيتهم وفلسفتهم للنظام التعليمي وطالبوا بوضع كتب محددة تسهل عملية التدريس.
كما رصدت اللجنة شكاوى بعض أولياء الأمور في التعليم العالي (جامعة قطر) مفادها أن
شروط الالتحاق بالجامعة كمعدل اللغة الإنجليزية أدى إلى تضرر بعض الطلاب مع عدم
توفر خيارات أخرى (جامعات) في قطر للدراسة باللغة العربية.
وعليه أوصت اللجنة بما يلي :
- تكثيف الجهود لاستيعاب كافة المواطنين والمقيمين بالمدارس بمختلف أنواعها من خلال
العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لها ضمانًا لتوفير الفرص الكافية خاصة في مجال
التعليم الأساسي.
- توصي اللجنة بسرعة اعتماد وتعميم نظام كوبونات التعليم الجاري دراسته منذ فترة
وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النظام ليشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاعين
الحكومي والخاص والمتقاعدين ممن لا يتقاضون بدلات أو مساعدات مالية من جهات عملهم
تمكينًا للمواطنين الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والمدارس الأجنبية من
حرية اختيار نوع التعليم لأبنائهم وتخفيفًا لمعاناة هؤلاء من الرسوم المرتفعة لتلك
المدارس.
- إجراء تقييم أكاديمي، للنواب الأكاديميين، في المدارس المستقلة لضمان مدى كفاءتهم
الإدارية.
- تأهيل التلاميذ لتحقيق معايير الالتحاق بالجامعات الوطنية وغيرها في كل من اللغة
الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي.
- عدم اشتراط تقديم امتحان اللغة الإنجليزية لدخول جامعة قطر أو افتتاح فرع ضمن
الجامعة لتدريس فروع الاختصاص للطلاب الذين لا يتقنون سوى اللغة العربية.
- قيام وزارة الداخلية بدراسة اعتماد نظام "منح أرقام بطاقات مؤقتة" تمكن الأفراد
من الحق في التعليم والحق في الصحة لدى وجود حالات إنسانية طارئة كسحب الجنسية أو
إسقاطها أو غيرها.
الحق في الرعاية الصحية:
تواصلت جهود الدولة الرامية لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين والمقيمين
واحتفظت معدلات الإنفاق العام على الصحة بمستوياتها المرتفعة، كما رصدت اللجنة سعي
الدولة إلى تكثيف جهودها المتعلقة بالرعاية الصحية بما يتماشى مع الزيادة السكانية
المطردة والتي كان من بينها اعتماد المجلس الأعلى للصحة للإستراتيجية الوطنية للصحة
لدولة قطر 2011-2016 وتمّ الإعلان عن شمولها على عدد 35 مشروعًا سيؤدي تنفيذها إلى
إحداث تغييرات في نظام الرعاية الصحية وتقديم نظام رعاية صحية شاملة بمواصفات
عالمية.
كما رصدت اللجنة تواصل جهود المجلس الأعلى للصحة في إنشاء المزيد من المستشفيات
واستحداث بعض المراكز الطبية، والعمل على تطوير نظم العمل المتبعة بمؤسسة حمد
الطبية، فضلاً عن تواصل الجهود المتعلقة بالتوعية والوقاية والحدّ من انتشار
الأمراض والأوبئة والسعي إلى توفير الخدمات الصحية الإلكترونية بوضع نظام خدمات
صحية متكاملة بمواصفات عالمية وذلك بالشراكة مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات وقد أثمرت جهود الدولة بشأن العمل على توفير الرعاية الصحية عن ارتفاع
متوسط العمر المتوقع عند الولادة بدولة قطر - وفقًا لتقرير التنمية البشرية للأمم
المتحدة لعام 2011، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 76.0 عام 2010
إلى 78.4 لعام 2011.
بيد أن اللجنة تنوه أيضًا إلى أنه رغم ما تحقق من إيجابيات وإنجازات كبيرة بقطاع
الصحة ما يزال هنالك تحدٍ أساسي يتمثل في ازدياد عدد السكان بتواتر أسرع من ازدياد
أعداد المستشفيات وطواقم الخدمة الصحية إذ يتوقع خلال الفترة القادمة قدوم آلاف
العمال للقيام بمشاريع إنشائية لاستضافة مونديال 2022.
وتأمل اللجنة أن يساهم إنجاز مشروع الضمان الصحي في إيجاد الحلول لمشكلة الاكتظاظ
في مرافق مؤسسة حمد الطبية، حيث وثقت الزيارة الميدانية التي قامت اللجنة بإجرائها
لقسم الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية بتاريخ 15 /1 /2011 استمرار تكدس حالات المرضى
المترددين على قسم الطوارئ نتيجة لعدم تناسب أعداد الأطباء وطاقم التمريض ببعض
الأقسام والتخصصات مع الزيادة المطردة في أعداد المترددين من المرضى، وطول ساعات
انتظار البعض من المرضى قبل الحصول على الخدمة المطلوبة.
وأوصت اللجنة بزيادة أعداد الأطباء في بعض الأقسام والتخصصات لمواجهة الزيادة
المطردة في أعداد المترددين على بعض الأقسام لمواجهة تكدس المرضى وطول أوقات
انتظارهم في بعض الحالات وسرعة إنجاز المستشفيات والمراكز الطبية الجاري إنشاؤها
للحد من الزحام وتخفيفًا للعبء عن المرضى المترددين على مؤسسة حمد الطبية ولاسيما
المقيمين خارج مدينة الدوحة، وزيادة وحدات الاستقبال بقسم الطوارئ وزيادة عدد
الأسرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة لحالات المرضى المترددين على قسم الطوارئ. وتطبيق
نظام التأمين الصحي وشموله كافة فئات المجتمع.
الطب النفسي :
رصدت اللجنة بعض التطورات الإيجابية التي تمثلت في إنشاء قسم خاص للطب النفسي
الشرعي أو الجنائي خاص بالحالات المحالة من أجهزة وإدارات الشرطة والمؤسسات
العقابية والإصلاحية والذي أعلن عن أنه سيمارس أعماله في الأشهر القادمة، وزيادة
عدد الأسرّة المخصصة لعلاج حالات المرضى النفسيين إلا أن اللجنة تنوه بأنها قد رصدت
من خلال الزيارة الميدانية التي قامت بإجرائها لقسم الطب النفسي بتاريخ 31 /1/ 2011
بعض الإيجابيات تمثلت في حسن المعاملة وتوافر الرعاية الطبية والاشتراطات الصحية من
حيث النظافة والإنارة والتهوية إلا أنها وقفت أيضًا خلال هذه الزيارة على بعض
التحديات الهامة التي تواجه قسم الطب النفسي تتمثل في تزايد عدد المترددين على
القسم وعدم قدرة القسم على استيعاب جميع الحالات الطارئة وعدم ملاءمة القسم
لاستقبال حالات الأطفال كما رصدت اللجنة غياب البرامج المتعلقة بالتوعية المجتمعية
لرفع ومنع الوصم الاجتماعي للمرضى النفسيين.
وعليه أوصت اللجنة بما يلي :
- زيادة الاهتمام بالصحة النفسية وإنشاء مستشفى متخصص للأمراض النفسية وفقًا
للمعايير والمواصفات العالمية لدور الصحة النفسية وزيادة البرامج المتعلقة بالتوعية
بالصحة النفسية والأمراض النفسية وطرق علاجها.
- التوسع في الخدمات المقدمة لمرضى الطب النفسي والعمل على تقديم خدمات متكاملة وفق
المعايير العالمية في هذا الشأن وزيادة عدد الأطباء بقسم الطب النفسي وهيئات
التمريض واختصاصيي الخدمات الأخرى بالقسم لاستيعاب جميع الحالات المترددة على
القسم.
- زيادة عدد الغرف بالقسم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والحالات الطارئة.
- تبني برامج لرفع الوعي المجتمعي بطبيعة المرض النفسي والحد من الوصم الاجتماعي
الخاطئ للمرض.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان