قطر-جريدة الراية-الإثنين 3 سبتمبر 2012م – الموافق 16 شوال 1433هـ

حقوق الإنسان: معوقات أمام تقطير الوظائف

الراية تنشر التقرير السنوي الكامل للجنة (6)
فرص عمل غير الجامعيين محدودة.. وبرامج التأهيل لا تكفي
مطلوب توفير وظائف للمواطنين تُناسب القدرات والمؤهلات
كتب - أنور الخطيب:

انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم كفاية بعض البرامج المتعلقة بتدريب وتطوير القدرات والكفاءة الوظيفية للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل بما يمثل عائقًا أمام أعمال هذا الحق وفقًا لمبادئ الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكّدت تضرر بعض المواطنين من غير حملة المؤهلات الجامعية لمحدودية فرص العمل المُتاحة وعدم تمكنهم من ايجاد فرصة عمل ملائمة رغم سعيهم ولجوئهم للعديد من الجهات في هذا الشأن.
ودعت إلى تكثيف الجهود اللازمة لتوفير فرص عمل ملائمة لكافة المواطنين من الراغبين والقادرين على العمل وفقًا لمؤهلات وخبرات كل منهم، وحصر الحالات من حملة المؤهلات الدنيا والمتوسطة وإيجاد فرص عمل تتلاءم مع مؤهلات كل منهم واستيعابهم بالجهات التي يمكن توظيفيهم بها.
ورصدت اللجنة تواصل جهود الدولة نحو توفير فرص العمل الملائم لكافة المواطنين والسعي إلى توفير بيئة العمل الآمنة والعادلة المحفزة على العطاء والإبداع والتعاون والاستثمار الأمثل للموارد البشرية نفاذًا لما تضمّنه قانون الموارد البشرية في هذا الشأن كما رصدت اللجنة وبحسب تصريحات لإدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل تناولتها وسائل الإعلام تعيين 525 موظفًا من الباحثين عن عمل في مايو من العام الجاري في إطار الاتفاقات التي عقدت مع عدة جهات بالقطاع الخاص.
ورصدت أيضًا استمرار بعض التحديات المتعلّقة بالحق في العمل والتي تمثل عائقًا أمام أعمال هذا الحق وفقًا لمبادئ الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الشأن مثل:
1- تضرر بعض المواطنين من غير حملة المؤهلات الجامعية لمحدودية فرص العمل المتاحة لهم وعدم تمكنهم من إيجاد فرصة عمل ملائمة رغم سعيهم ولجوئهم للعديد من الجهات في هذا الشأن.
2- عدم كفاية بعض البرامج المتعلقة بتدريب وتطوير القدرات والكفاءة الوظيفية تحقيقًا للأهداف التي توخاها قانون البشرية رقم 8 لسنة 2009 في هذا الشأن.
3- وضع السياسات وتكثيف البرامج المتعلقة بتدريب وتطوير وبناء القدرات ورفع الكفاءات الوظيفية للمواطنين بهدف الاستثمار الأمثل لهذه القدرات والكفاءات.
4- تكثيف الجهود اللازمة لتوفير فرص عمل ملائمة لكافة المواطنين من الراغبين والقادرين على العمل وفقًا لمؤهلات وخبرات كل منهم.
5- حصر الحالات من حملة المؤهلات الدنيا والمتوسطة وإيجاد فرص عمل تتلاءم مع مؤهلات كل منهم واستيعابهم بالجهات التي يمكن توظيفهم بها.
6- تكثيف الجهود اللازمة لتوفير فرص العمل الملائم للمواطنين من القادرين على العمل الأكثر احتياجًا وفقرًا ومنحهم أولوية في فرص التوظيف ضمانًا لسد احتياجاتهم المعيشية.



تقطير 50% من الوظائف الكتابية
تقطير 92% من وظائف حقوق الانسان
«التنمية» - تقطير الوظائف التدريبية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي