قطر-جريدة الراية-الإثنين 3 سبتمبر 2012م – الموافق 16 شوال 1433هـ

حقوق الإنسان تدرّب موظفيها على البحوث الاجتماعية
من خلال دورة تستمرّ أسبوعًا

الدوحة -الراية:

نظّمت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان دورة تدريبية لموظفيها تحت عنوان "المنهج العلمي في إجراء البحوث الاجتماعية" تستمرّ أسبوعًا كاملاً ويقدمها الدكتور محمد سلمان.
وقال السيد سلطان الجمالي، الأمين العام بالوكالة للجنة ومدير الشؤون الإدارية، لدى افتتاحه أعمال الدورة أمس إنها تأتي ضمن محاور إستراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام الثلاثة القادمة.
وأضاف : إن الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر باتت أشد منها في أي وقت مضى، بعد أن دخل العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على غيره.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة أيقنت بأهمية البحث العلمي والدور الذي يمكن أن يؤديه في التقدم والتنمية، وقال: لذا صارت تلك الدول تولي البحوث العلمية اهتمامًا كبيرًا وتقدم للباحثين كل ما يحتاجونه من متطلبات سواء كانت مادية أو معنوية، لأن البحث العلمي بات ركيزة أساسية للاقتصاد المتطور، علاوة على أنه يُعد ركنًا أساسيًا من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة كما يُعد السمة البارزة للعصر الحديث.
وقال : إن أهمية البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية.
واعتبر الجمالي أن البحث العلمي نشاط إنساني لا غنى للشعوب عنه، وقال: لا نتصور أمة من الأمم أو جماعة من البشر، تسير على غير هدى ودون بحوث تتميز بالعلمية والموضوعية، وتحقق ما ينبغي أن تحققه من التقدم والازدهار.
ومن جانبه، تناول الدكتور محمد سلمان مقدمة تعريفية حول البحث العلمي والمقابلة من حيث إنها فن ومهارة وكدليل إجرائي، لا فتًا إلى أن هنالك اختلافات كبيرة بين البحوث العلمية والبحوث الاجتماعية.
وقال : إن العلوم الاجتماعية تستخدم مناهج علمية لتطور نتائجها، وتبحث عن الظاهرة المعنية وأسباب وقوعها، وإن الباحث الاجتماعي لا يقبل بالظاهرة كأمر مسلم به وإنما يبحث في أسباب نشوئها.
وأشار إلى أن الظاهرة يجب أن تجذب الانتباه وأن يكون لها تأثير في المجتمع مثل الأسرة الممتدة التي هي في الأصل نعمة ولكنها قد تتحول إلى نقمة ، وفي البحوث الاجتماعية هناك قبول بالنتائج المثالية ولكن كل ما يزيد على 0.5 سلبًا أو إيجابًا يكون هنالك شك في صحة نتائجه.
وقال سلمان: إن البحوث العلمية لا تقبل الشك ولكن في البحوث الاجتماعية (واحد زايد واحد لا يساوي اثنين)، لذلك فإن البحث الاجتماعي محكوم بقواعد وأصول يجب أن يتبعها حتى يكتسب درجة عالية من المصداقية وأوضح أنه كلما ازدادت درجة استجابة المبحوثين وصلنا لنتائج أكثر دقة. لافتًا إلى أن التقارير لا تعتبر بحوثًا ولكن يمكن أن تكون مرجعية أو قاعدة للبحث.

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان